کوردستان میدیا

دوشنبه 19 آذر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

"حق تعیین سرنوشت"، مساله بنیادین حزب دمکرات

10:48 - 16 مهر 1397

آرش صالح

بنا داریم که این ‌شماره به مقوله حق تعیین سرنوشت بپردازیم و به صورت تیتروار موضوعات مهم این سرفصل را، شرح نماییم.

قبل از هرچیز باید به این نکته اشاره نماییم که این مقوله از منظر حوزه‌های متفاوت علوم اجتماعی و حقوق و روابط بین‌الملل قابل بررسی می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان این مقوله را در چارچوب علم اخلاق، فلسفه، علوم سیاسی، حقوق داخلی و تطبیقی، حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل بررسی نمود.

از منظر حزب دمکرات کوردستان ایران حق تعیین سرنوشت، حقی است که به چند شیوه قابل اعمال می‌باشد: ماندن در چارچوب یک دولت بسیط، خودموختاری و فدرالیسم و در نهایت استقلال. لذا حق هر ملتی من جمله ملت کورد است که انتخاب نماید که آیا می‌خواهد در چارچوب یک دولت بسیط و یا در یک وضعیت برابر و با شیوه‌ای توافقی در شکل یک واحد فدرال یا خودمختار بماند و یا اینکه به طور کلی سرنوشت سیاسی خود را از ایران جدا نموده و مستقل بشود.

از نقطه نظر حزب دمکرات کوردستان ایران بهترین شیوه تجلی حق تعیین سرنوشت همانا یک سیستم فدرال است. این بدین معنی است که اگر طرف مقابل ما قائل به حضور زندگی با ما در چارچوب یک کشور فدرال و مبتنی بر حقوق و تکالیف برابر باشد ملت کورد بهترین شیوه  احقاق حق تعیین سرنوشت خود را در ایرانی دمکرات و فدرال می‌بیند. این شیوه نه تنها با تضمین‌های امنیتی مناسب بلکه با مشوق‌ها و انگیزه‌های اقتصادی بسیار قویی نیز که به همراه خود خواهد داشت عقلانی‌ترین انتخاب برای ملت کورد به شمار می آید.

نکته حائز اهمیت در مساله حق تعیین سرنوشت این مساله است که این حق به لحاظ ماهیت خود از دسته حقوقی می‌باشد که یک بار اجرای آن منجر به ذایل شدن آن نشده و اهلیت آن باید در حقوق داخلی ایران دمکراتیک و فدرال نهادمند شود. به عنوان مثال حق مالک خودرو در معامله کردن و فروش آزادانه خودرو حقی است که با یک بار اجرای آن دیگر امکان اجرای آن فراهم نیست اما حق زندگی به گونه‌ای است که اهلیت آن ایجاب می‌کند که دارای تداوم بوده و تداوم آن نیز با نهادهای حقوقی تضمین شود. بر همین اساس نهادینه شدن حق تعیین سرنوشت برای تداوم بهره‌گیری صاحبان این حق از آن یکی از لوازم استیفای چنین حقی است. این بدین معناست که قانون اساسی ایران دمکراتیکی که حزب دمکرات در پی بنیان گذاشتن آن است همانا باید دربرگیرنده و اذعان کننده حق تعیین سرنوشت ملت کورد باشد.

پایه‌های این استدلال که قانون اساسی می‌باید این حق را نهادینه نماید به غیر از آنچه که به ماهیت خود حق که در پاراگراف پیش ذکر شد برمی‌گردند به دو موضوع حقوق اساسی و تاریخ نیز مرتبط می‌باشند. اولا این قانون اساسی به مثابه یک قرداد اجتماعی فی مابین ملیت‌های مختلف ایران و همچنین فی مابین شهروندان این کشور فارغ از ملیت‌شان عمل می‌کند که هم ضامن حقوق جمعی آنان و بعد فرهنگی این شهروندان می‌باشد و هم ضامن حقوق فردی‌شان و حمایت کننده آنان در برابر دولت فدرال و دولت‌های خودموختار است. دومین اساس چنین نهادی در قانون اساسی به این واقعیت برمی‌گردد که ملت کورد خود تحت یک سری از سلسله‌های متفاوت که آخرین آن سلسله پادشاهی اردلان می‌باشد به صورت یک نظام ملوک الطوایفی مستقل از امپراتوری پارس عمل نموده و همواره حتی در دوران "ممالک محروسه ایران" دارای استقلال بوده. لازم به ذکر است که بنابر منابع متعدد معتبری من جمله کتاب"شرفنامه"، اردلان‌ها آخرین پادشاهی مستقل کورد بودند که در زمان آن‌ها سکه خود را ضرب نموده، ارتش خود را داشته و به نام پادشاه اردلانی در مساجد خطبه خوانده می‌شده است. در قلمرو این پادشاهی، اولین تاریخنگار زن، مستوره اردلان، پرورش یافت و شهر سنندج به عنوان پایتخت آن به مرکز امنی برای پیروان همه مذاهب و ادیانی تبدیل شد که از جاهای دیگر رانده شده بودند. بنابر همان منابع، قلمرو پادشاهی اردلان در قوی‌ترین مقطع آن از کرکوک تا کرماشان را در بر می‌گرفته است. این استقلال با حمله شاه صفی،  کاملا به شیوه غیر مشروع و در شکل یک اشغال به پایان رسید. لذا استقلال تاریخی ملت کورد از پادشاهان و سلسله‌های مختلف امپراتوری پارس و همچنین ممالک محروسه ایران یک بنیان تاریخی برای حق تعیین سرنوشت کوردها فراهم می‌ناید.

لازم به ذکر است که خود لفظ ممالک محروسه نیز موید این امر است که ایران از چندین مملکت تشکیل شده که هرکدام دارای استقلال خود بوده اما به ضرب زور و به شیوه نامشروع تحت قیمومیت امپراتوری پارس قرار گرفتند. اگر چه از اواسط دوران صفوی سلطه امپراطوری پارس بر کوردها و نظام ملوک الطوایفی‌شان آغاز شد اما حتی ادبیات سیاسی که برخواسته از این وضعیت تا پایان قاجار هم باقی مانده است. میرزا ملکم خان که از تاثیرگذارترین متفکران مدرنیته پارس می‌باشد در قانون اساسی که در کتابچه غیبیه یا دفتر تنظیمات برای ایران پیشنهاد می‌دهد بارها از واژه ممالک استفاده کرده و مفاد این قانون پیشنهادی را وسیله‌ای برای مشروعیت بخشی به این اشغال قرار می‌دهد که از زمان شاه صفی آغاز شده است.

 اما پر واضح است که موفقیت ملت کورد در استیفای حقوق خود به صورتی که همزمان بتواند در چارچوب یک ایران فدرال باقی بماند تا حد بسیار زیادی به طرف مقابل یعنی ملت فارس که همان ملت فرادست در ایران است بستگی دارد چرا که این شیوه مبتنی بر توافقی دو طرفه است. لذا در شرایطی که طرف مقابل حاضر به قبول چنین شرایطی نباشد ملت کورد ناگزیر به اتخاذ برنامه استقلال و جدا کردن راه خود خواهد بود.

زاویه دیگری که می‌توان از دریچه آن به برخی سوالات در زمینه حق تعیین سرنوشت پاسخ داد، حقوق بین‌الملل می‌باشد. اگر بخواهیم بسیار تیتر وار به مساله حق تعیین سرنوشت از زاویه حقوق بین‌الملل بپردازیم باید گفت که:

اولا" در تبیین موضع حقوق بین‌الملل موضوعه، یعنی آن دسته ازقواعد بین‌المللی که درقالب معاهدات، کنوانسیون‌ها، سازمان‌های بین‌المللی (منشورها، اساسنامه‌ها، قواعد و مصوباتشان) و غیره تدوین و به رشته تحریر در آمده‌اند بهترین کار کارشناسی و تخصصی که تا کنون به انجام رسیده نظراتی هستند که دیوان بین‌المللی دادگستری در زمینه استقلال کوزوو و دادگاه عالی کانادا در خصوص استقلال یکجانبه ایالت "کبک" ارائه کرده است.

پس از اعلام استقلال یکجانبه کوزوو که طی آن کوزوو با استناد به حق تعیین سرنوشت به صورت یکجانبه از صربستان جدا شد، صربستان به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کرد که در نهایت این دیوان در رای مشورتی خود اعلام نمود که این اعلام به هیچ وجه قوانین بین‌المللی را نقض نکرده است.

 همچنین نظر دادگاه کانادا در خصوص استقلال یکجانبه کبک ضمن تصریح بر محق بودن کبکی‌ها برای جدا شدن یکجانبه از کانادا  اذعان می‌دارد که حقوق بین‌الملل حق تعیین سرنوشت مردمان self-determination of people را به رسمیت می‌شناسد اما استناد به آن در این زمینه خاص کارساز نمی‌باشد چرا که این قوانین استیفای این حق را به مکانیسم‌های داخلی به عنوان مثال مذاکره بین طرفین واگذار نموده است. دلیل اینکه این دادگاه معتقد است که این حقوق در زمینه خاص اعلام استقلال یکجانبه کبک کارساز نیستند اصولا به نوع سوالی برمی‌گردد که دولت کانادا از دادگاه پرسیده. درواقع دولت کانادا می‌خواهد اولا بداند که آیا کبک محق است و یا خیر و دوما اگر محق است دولت کانادا باید به استناد به کدام قوانین این رفراندوم را برگذار نماید. نمونه این مساله در حقوق داخلی، تفاوتی است که بین قانون اساسی و قانون مدنی یا قوانین عادی دیگر وجود دارد. از منظر قوانین اساسی، مردم حق انتخاب ریاست‌جمهوری خود را دارند، اما شیوه و نوع اجرای این حق به قوانین انتخاباتی ارجاع داده میشود. نبودن یک قانون انتخاباتی به این معنی نیست که دیگر این حق ساقط می‌شود بلکه بلعکس دولت از مشروعیت ساقط می‌شود. لذا حقوق بین‌الملل ضمن به رسمیت شناختن این حقوق، نحوە اجرای آن را به حقوق داخلی واگذار می‌کند. لذا اگر مملکتی از ایجاد مکانیزم‌های دمکراتیک و صلح آمیز برای استیفای این حق سر باز بزند، از نگاه حقوق بین‌الملل و از نگاه حقوق بشر این مشروعیت حکومت است که زایل می‌شود نه حق مردم برای استیفای حق تعیین سرنوشت خود  .

دوما" و از سوی دیگر اما حقوق بین‌الملل تنها شامل قواعد موضوعه نمی‌شود بلکه عرف بین‌الملل نیز در این زمینه دخالت بسیاری دارد. عرف بین‌الملل نیز امری‌ست که در اثر تکرار و در نتیجه یک توافق غیر نوشته به وجود می‌آید. به عنوان مثال می‌توان به اعلام استقلال کوزوو اشاره کرد که پس از آن کشورهای جهان من جمله ایران به صورت دوفاکتو و گاها به صورت دوژور این اعلام را به رسمیت شناختند. بر همین اساس این عمل توانسته عرف بین‌الملل را به این سو سوق دهد که اعلام یکجانبه استقلال و در نهایت استیفای حق تعیین سرنوشت از نظر حقوق و عرف بین‌الملل کاملا مشروع بوده و هیچ منافاتی با حقوق بین‌الملل ندارد. البته زمانی که این حق در یک سیستم فدرال و توافقی به تبلور برسد مستلزم اراده دو طرف می‌باشد. همچنان که قبلا اشاره شد عدم توافق و در نهات عدم اجرای یک سیستم فدرال به معنی شکست و یا نفی حق تعیین سرنوشت نیست بلکه یکی از طرفین می‌تواند به صورت یکجانبه اجرای این حق را به شیوه استقلال انجام پذیر نماید.

سوما" باید یادآور شد که از نظر فلسفه حقوق، حقوق بین‌الملل تنها منبع حق نیست. در واقع خواست یک ملت و علی‌الخصوص آنجا که یک ملت اراده خود را با بیش از یک قرن مبارزه بی‌وقفه نشان داده این حق امری غیرقابل انکار و محروم نشدنی می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است که از نقطه نظر تئوری حقوقی تاسیس یک کشور جدید که رادیکال‌ترین شیوه حق تعیین سرنوشت است به هیچ عنوان وابسته به شناسایی کشورهای موجود من جمله کشوری که کشور جدید از آن جدا شده است نیست چرا که اصولا بسیاری از کشورهایی که اکنون در جهان وجود دارند قبل از آنکه به صورت‌های دوفاکتو یا دوژور مورد شناسایی یکدیگر واقع شوند، وجود داشته‌اند و محق نیز بوده‌اند. لذا "اعلام"، یک کشور جدید را به وجود خواهد آورد اما مشارکت در جامعه بین‌الملل مساله دیگری‌ست که عملا دشوارتر است.

در خصوص سوالی که، انتهای این حق کجاست و تا کجا می‌توان پیش رفت و به عنوان مثال آنجا که پرسیده می‌شود که اگر تا آنجا پیش رفتیم که محله‌ها خواستار استقلال شدند چه باید کرد باید گفت که اوالا موقعی که این سوال تا آنجا پیش می‌رود که این مقوله را بی‌انتها و ترسناک جلوه می‌دهد تنها تلاشی برای بقای وضع موجود و تداوم اشغالگری و سلطه است. این رویکرد در واقع برگرفته از رویکرد موسوم به "وات ابوتیسم" است که طی آن با سفسطه سعی می‌شود مساله اصلی به شیوه تردستانه پنهان شود و توجه به یک موضوع فرعی جلب شود. زمانی که یک حق موجودیت‌اش از نظر اخلاق و حقوق امری حتمی‌ست و مادامی که انسانی یا جامعه‌ای از این حق برخوردارند نمی‌توان با هیچ بهانه‌ای این حق را محدود نمود چرا که این امر عین استبداد و حکومت ترس و رد حکومت قانون است.

اما سوال آنجا حیثیت علمی و حقوقی پیدا می‌کند که هدفش پیدا نمودن معیاری برای تعریف مفهوم مردمان یا peoples  می‌باشد. در این زمینه نظریه‌پردازی‌های بسیار زیادی انجام شده اما واقعیت این است که هرگاه مجموعه‌ای از مردم در سرزمین خود یک آینده سیاسی مشترک را برای خود متصور باشند و دارای قابلیت‌های حداقلی من جمله یک سرزمین و جمعیت باشند که بخواهند آن‌ را اداره کنند، لذا این مجموعه دارای این حق هستند که به این آرزوی خود جامه عمل بپوشنانند. پیداست که در دنیای واقعی هیچگاه شهری مانند شیراز سرنوشت خود را جدای از اصفهان، تهران و مشهد نمی‌بیند. اما ایلام، سنندج، کرماشان، مهاباد و ارومیە به گواهی نزدیک به یک قرن و نیم مبارزە و نزاع بی‌امان سرنوشت خود را  بیش از هرچیز به یکدیگر گره خورده می‌بینند.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.