کوردستان میدیا

یکشنبه 3 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نگاهی بە انتخابات رژیم ایران

15:03 - 20 اردیبهشت 1396

کیوان درودی

فلسفەی پیدایش فرآیندی بەنام انتخابات کە امروزە تکوین یافتە و نقش آن در کشورهای دمکراتیک بە عنوان اصل روایی و مبنای تشکیل حکومت و پارلمان تثبیت شدە است از اساس در تبیینی سادە و اجمالی اعمال ارادەی عمومی در حوزەی تصمیمات کلان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بودە است. در واقع انتخابات یک شیفت تاریخی از حکومتهای سلطنتی، وراثتی، تکنوکرات و انواع دیگر حکومتهای از این دست بە دمکراسی قلمداد میشود. شاید سدەی هفدە میلادی نقطەی سرآغازی عینی و ملموس برای گسترش و تثبیت انتخابات در جهان غرب بودە کە در آن مذهب بە تدریج مرجعیت خود را از دست دادە و روایی آن در امر تصمیمات کلان اجتماعی و حکومتی رنگ میبازد تا جایی کە این روند بە پیدایش اصلی جهان شمول در سنجش حکومتهای دمکراتیک تحت عنوان سکولاریزم میانجامد. همسوی با کاهش نفوذ قدرت کلیسا، حکام خودخواندە نیز ناگزیر در برابر اعمال ارادەی عمومی جای خود را بە اشخاصی دادند کە از سوی جامعە بەعنوان برگزیدگانشان بە صدر مناصب حکومتی رسیدند. در شمایی کلی پیوند بەظاهر ناگسستنی و باستانی قدرت و مذهب با ظهور پدیدەی انتخابات شکست و ارادەی عمومی بە عنوان یک اصل مشروعیت سکان هدایت را از مشروعیت نسبی، سببی و مذهبی گرفت تا بە این شکل تاریخ معاصر بشر دستخوش بزرگترین تحولات حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شود. تا اینجا ما در دوسوی معادلە ارادەی خودخواندە یا خودکامە (اقلیت) را در مقابل ارادەی عمومی و اکثریت را داریم کە در سادەترین شکل آن سیر صعودی متغیر ارادەی عمومی و در سوی دیگر کاهش تدریجی ارادەی اقلیتی و دست نشاندە را تبیین میکند .حال اگر نیم نگاهی بە تاریخ انتخاباتی ایران داشتە باشیم، لاجرم جنبش مشروطە را مبنای یک تحول نسبی در کشور ایران قرار میدهیم، سالهایی پرتنشی کە یک پای آن را مذهب تشکیل میدهد.

اما برخلاف برداشت عمومی رایج جنبش مشروطە درصد پایینی از عموم جامعەی آن زمان را در اعمال ارادەیشان مشارکت دادە بودە بهمین دلیل نیز نمیتوان گفت کە انتخابات در فرم متعارف آن از حیث کمی و کیفی در حدی قابل قبول برگزار شدە است. در دورەی سلطنتی پهلوی نیز همانطور کە از اسم آن پیداست بنا بە ساختار نظام پادشاهی شاهد انتخابات نیستیم. و اما رژیم مذهبی جمهوری اسلامی کە بەمراتب ارتجاعیتر از نظام ساقط شدەی پادشاهی بود، روایی خود را طبق قانون اساسی در اصل ولایت فقیە تعریف میکند تا جایی کە گزارەی اعمال ارادەی عمومی در نازلترین حد قرار میگیرد. شاید جملەی معروف مصباح یزدی در اینجا بە خوانش ما از ماهیت انتخابات در این نظام مذهبی کمک کند، جایی کە میگوید رییس جمهور منتخب مردم اگر از سوی ولایت فقیە نصب نشود، طاغوت است و در ادامە میگوید مردم چکارەاند، مگر مردم همچین حقی دارند!! با توجە بە منصب مصباح یزدی بەوضوح میتوان این دیدگاە را بەمثابە سیاست رسمی نظام جمهوری اسلامی تلقی کرد. پس بر این اساس مشروعیت الهی انتصابی کە در دستنوشتەهای خمینی نیز بەعنوان اصل مشروعیت ولایت فقیە از آن یاد شدە، مبنای حکومت جمهوری اسلامیست. همانطور کە قبلا درمقالەی حاضر اشارە شد؛ انتخابات از اساس فرایندیست کە قبضەی قدرت را از اقلیتی خاص بە عموم واگذار میکند کە نظام دمکراسی نیابتی را در فرم متعارف آن موجب میشود، بەعبارت دیگر حکومت نمایندگان جامعە بر ساختار سنتی خودخواندە ارباب رعیتی پیروز میشود بر همین اساس نظام ارتجاعی مذهبی فی نفسە فاصلەای ماهوی با پذیرش ارادەی جامعە دارد چرا کە از قبل منبع مشروعیت آن خود را رسما الهی و انتصابی اعلام داشتە است. نکتەی حائز اهمیت سازوکار یک انتخابات است کە اصل نظارت، تکثر، مشارکت سازمانی و تحزب و عدم فیلترینگ اهم مشخصەهای آن را تشکیل میدهند. بەعبارت دیگر انتخاباتی همچون کرەی شمالی کە هربار صددرصد آرا بە رهبر دادە میشود و یا روند انتخابات در روسیە کە اغلب نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری غیر از شخص بلادمتر پوتین قبل یا بعد از انتخابات بازداشت، زندانی و یا متهم میشوند نمیتوانند یک انتخابات تلقی شوند. مشابە همین کشورها، رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز از قبل یک نمایش خیابانی تلقی میشود. حتی اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان را هم نادیدە تلقی کنیم، عدم آزادی بیان، تحزب و نظارتی شفاف بر روند انتخابات با شاخصەهای یک انتخاباتی متعارف و قابل اتکا همخوانی ندارد. از طرفی دیگر حدود صلاحیتها و اختیارات از پیش تعین شدە در قانون اساسی بەوضوح نشان میدهد کە چە انتخابات، بەویژە انتخابات ریاست جمهوری بەهیچ وجە یک انتقال قدرت تلقی نمیشود و اعمال ارادەی عمومی در برابر قدردت فراگیر شخص رهبری از قبل شکست خوردە بنظر میرسد، با این حساب باید گفت جمهوری اسلامی حتی در این دایرە تنگ خودساختەی انتخابات مجبور بە حبس و رد صلاحیت امثال کروبی، موسوی و احمدی نژاد و رفسنجانی بودە است بنابراین ماهیت آن بعنوان نظامی توتالیتر هرگز قادر بە برگزاری انتخاباتی آزاد نخواهد بود. اما با وجود چالشهایی کە انتخابات برای یک نظام توتالیتر این چنینی بەهمراە دارد، میتواند زمینەی یک نوع روایی کاذب برای آن فراهم آورد. بە این شکل کە با انجام روند هرچند - کجدار و مریز - انتخابات تودەهای جامعە کە عمدتا مشارکت آنها معطوف بە نتیجەی احتمالی است بەپای صندوقها رفتە و همین امر فی نفسە با بازتابی کە در داخل و خارج دارد، کمک قابل توجهی بە تداوم حاکمیت خودخواندە عرضە میدارد. برای نمونە در این اواخر مسئلەی سهام عدالت و یارانەها مصداق بارزی از این حضور و مشارکت معطوف بە نتیجە بودە کە طبقات پایینی اجتماع کە با توجە بە ریزش طبقەی متوسط، بخش عظیمی از جامعە را تشکیل دادە، با مشارکت خود بر اساس خوانش جانبی خود از احتمال تغییر در میزان یارانە طبق شعارهای انتخاباتی نامزد مورد نظرشان، سعی در ایجاد نوعی تغییر حداقلی بەسود خود بودە است.

بنابە آنچە اشارە شد، انتخابات در ایران نمیتواند تجلی فلسفەی وجودی آن کە همان اعمال ارادەی عمومیست، باشد و اما این کمک بسیاری بە گردش چرخەی اقتدار توتالیتاریزم مذهبی/قومی نمودە کە حضور در پای صندوقهای رای، شاید بزرگترین این مساعدتها بودە است.

در پایان باید گفت آنچە تحت عنوان انتخابات در ایران تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی برگزار میشود در واقع نمایش بدون تاثیر انتخاب بین گزینەهایی کە شورای نگهبان و بیت خامنەای (رهبری) پیش روی رای دهندگان میگذارند و نە انتخابی بر اساس خواست و ارادەی جامعە کە البتە خود گزینش این گزینەهای از پیش تعیین شدە نیز، با تمام زمینەسازیهای ساختاری، حقوقی و قانونی برای سهل الوصول بودن آن، با دردسرهایی همچون مهندسی انتخابات، حبس و حصر و ممبوع التصویر شدن و رد صلاحیتهای توجیەناپذیر همراە بودە کە این موارد مهر تاییدیست بر عدم انعطاف ساختاری، فکری و ایدئولوژیک حاکمیتی کە برخلاف میل باطنی و بنیانهای فکری خود، تنها و تنها این فرآیند را دستاویزی برای کسب مشروعیت حداقلی و نسبی خود قرار دادە است.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.