کوردستان میدیا: در پی اعلام لیستی متشکل از ٢٠ نفر از وکلای دادگستری در رابطه با پروندههای امنیتی، اعتراض وکلای دادگستری از این اقدام قوه قضاییه همچنان ادامه دارد.
عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری تهران ضمن اظهار بی اطلاعی از لیست وکلای تبصره ماده ٤٨ ارائه شده توسط قوه قضاییه رژیم، گفته‌است: "از من و سایر وکلای کانون وکلا درباره این لیست نظرخواهی نشده و در جریان چنین لیستی نیستیم و تاکنون نیز لیستی به کانون وکلای مرکز ابلاغ نشده است."
امینی انتشار یافتن لیست موجود در فضای مجازی را بر مبنای تبعیض و بدون رضایت و اطلاع اشخاص مندرج در لیست و بدون لحاظ نمودن تخصص و علاقه دانسته است و تاکید نموده که حق داشتن وکیل و حق انتخاب وکیل از حقوق اساسی شهروندان است
در ادامه این انتقادها، حسین احمدی نیاز، از وکلای دادگستری در سنندج نیز با اشاره به اصل ٣٥ قانون اساسی که طبق آن در همه دادگا‌‌ه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. احمدی نیاز، انتخاب فقط ٢٠ وکیل از میان ٧٠ هزار وکیل را تبعیض و تحقیر وکالت دانست و گفت: تبصره ذیل ماده ٤٨ خلاف اصل ٣٥ قانون اساسی است، در حالی که ٧٠ هزار نفر پروانه وکالت خود را طی فرایند قانونی و با تائید صلاحیت کسب کرده‌اند.
در همین رابطه نیز، محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسنا، ضمن انتقاد از این تبصره گفت: اگر وکلا در پروندههای امنیتی منصوب دستگاه قضایی باشند، اثری از دادرسی منصفانه باقی نمی‌ماند.
طی روزهای گذشته، فهرستی شامل ٢٠ نفر از وکلای مورد تائید قوه قضائیه رژیم در رابطه با اجرای ماده ٤٨ آیین دادرسی کیفری که به پروندههای امنیتی اختصاص دارد اعلام شد که طبق لیست منتشر شده، ١٠ نفر از اعضای وکلای تهران، ٩ نفر مربوط به مرکز مشاوران قوه قضاییه و یک نفر نیز از کانون وکلای مازندران انتخاب شده است. این اعمال تبعیض و انتخاب ٢٠ نفر از میان ٧٠ هزار نفری که طبق قوانین رژیم صاحب پروانه وکالت شده‌اند نشان از ترس و واهمه مسئولان حکومتی از وضعیت موجود در ایران دارد و بیانگر سلطه نیروهای امنیتی و سرکوبگر بر سیستم قضائی است.
