سوران شمسی
نقض حقوق بشر، از جملە مسایلی است که سالیان سال ، به‌ویژه در سالهای جاری در کشور ایران به‌شدت افزایش یافته و سبب نگرانی مردم و نهادهای حقوق بشری شده است. افزایش شدید نقض حقوق بشری، بخش‌های مختلفی از زندگی و چرخه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را با چالش روبه‌رو كرده است. دریافت‌های حقوق بشری حکایت از آن دارد که نبود حاکمیت قانون، ناتوانی حکومت در تأمین حقوق شهروندی، گسترش روزافزون ناامنی و افزایش شدید بیکاری وبی اعتمادی جامعه نسبت به حکومت ، وجود فساد گسترده در ساختار اداری حكومت، بالا رفتن میزان خشونت بر زنان، ضعیف بودن نهادهای عدلی و قضایی و شکنجه زندانیان و... از عواملی است که ایران را در صدر فهرست کشورهای ناقض حقوق بشری در جهان قرار داده و این نگرانی را تقویت بخشیده است که مبادا این کشور دوباره به دوره اوایل انقلاب بازگردد.
تشدید ناامنی و کشتار مردم در اعتراضات اخیر در کشور مصداق روشنی از وضعیت تکان‌دهنده حقوق بشری در کشور دارد.
ارزیابی و تحلیل‌های صورت گرفته درباره افزایش تکان‌دهنده نقض حقوق بشری در کشور بر این نکته تصریح دارد که مجموع علل و زمینه‌های نقض حقوق بشری بر محور نبود امنیت و فقدان اصلاحات در کشور معطوف می‌گردد. به معنای روشن‌تر وضعیت موجود در کشور، زمینه و شرایط دسترسی به تمام بسترهای حقوق بشری را در همه عرصه‌ها سلب كرده است.
از سوی دیگر، هرچند تلاش‌هایی در این جهت صورت گرفته و هنوز‌هم جریان دارد، اما متأسفانه نه‌تنها هیچ تعریف دقیق و جامعی از اصلاحات وجود ندارد، بلکه مکانیزم آن نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در نگرش و روش تصمیم‌گیرندگان کشور اصلاحات مفهوم و دایره بسیار محدود و مرحله‌ای بسیار مقطعی را شامل می‌شود، یعنی قطع اعتراضات و گفتمان با عناصری مشخص و محدود. هرچند نخستین مرحله اصلاحات اعتراض دانسته می‌شود، یعنی اگر اعتراض نباشد اصلاحات بوجود نمی آید؛ اما در فهم و نگرش جهان امروزی اصلاحات با ديد وسيع‌تر و همه‌جانبه‌تری نگريسته مي‌شود. بە عبارت دیگر اصلاحات در فقدان اعتراض منحصر نمی‌گردد، بلكه اصلاحات مفهوم گسترده‌تری را شامل می‌شود. اصلاحات، يك مفهوم چند‌بعدی دارد، یعنی امنيت در عرصه‌های( اقتصادی: برای تأمین رفاه اجتماعی، نبود فقر و تلاش برای توسعه همه‌جانبه؛ محیط زيست: به مفهوم برخورداری شهروندان از يك محيط زيست سالم؛ اجتماعی: يعنی برخورداری شهروندان از تمام حقوق اجتماعی؛ سياسی: به معنای ثبات و سلامت ساختارهای سياسی و چرخش آزاد قدرت؛ و در نهایت نظامی: يعنی نبود جنگ و زندگی در سایه صلح).
بدین‌سان دست‌یابی به اصلاحات یک حق بنیادین بشری دانسته می‌شود، موضوعی که امروزه در تعریف منشور حقوق بشر و مصادیق آن در تمامی اسناد حقوق بشری تأکید شده است.
هم‌چنین از آنجایی که بسیاری از دولت‌ها، به خصوص دولت ایران، خود را متعهد به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و به حکم قانون اساسی ملزم به تأمین حقوق شهروندی می‌دانند، بنابراین حکومت برای تأمین صلح واصلاحات در گسترده‌ترین مفهوم و سالم‌ترین شیوه ممکن یک مسئولیت روشن و قاطع دارد ولی همه آن را نقض کرده است. از آنجایی که مفهوم اصلاحات و دسترسی به آن از زمره حقوق اساسی و بنیادین است، بنابراین تحقق اصلاحات پایدار و پایان‌دادن به روند نقض حقوق بشر در کشور در یک تعامل دوجانبه قرار دارد، یعنی اصلاحات و حقوق بشر نه‌تنها به هم مربوط می شوند بلکه از یکدیگر جداناپذیر می‌باشند.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
نقض حقوق بشر، از جملە مسایلی است که سالیان سال ، به‌ویژه در سالهای جاری در کشور ایران به‌شدت افزایش یافته و سبب نگرانی مردم و نهادهای حقوق بشری شده است. افزایش شدید نقض حقوق بشری، بخش‌های مختلفی از زندگی و چرخه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را با چالش روبه‌رو كرده است. دریافت‌های حقوق بشری حکایت از آن دارد که نبود حاکمیت قانون، ناتوانی حکومت در تأمین حقوق شهروندی، گسترش روزافزون ناامنی و افزایش شدید بیکاری وبی اعتمادی جامعه نسبت به حکومت ، وجود فساد گسترده در ساختار اداری حكومت، بالا رفتن میزان خشونت بر زنان، ضعیف بودن نهادهای عدلی و قضایی و شکنجه زندانیان و... از عواملی است که ایران را در صدر فهرست کشورهای ناقض حقوق بشری در جهان قرار داده و این نگرانی را تقویت بخشیده است که مبادا این کشور دوباره به دوره اوایل انقلاب بازگردد.
تشدید ناامنی و کشتار مردم در اعتراضات اخیر در کشور مصداق روشنی از وضعیت تکان‌دهنده حقوق بشری در کشور دارد.
ارزیابی و تحلیل‌های صورت گرفته درباره افزایش تکان‌دهنده نقض حقوق بشری در کشور بر این نکته تصریح دارد که مجموع علل و زمینه‌های نقض حقوق بشری بر محور نبود امنیت و فقدان اصلاحات در کشور معطوف می‌گردد. به معنای روشن‌تر وضعیت موجود در کشور، زمینه و شرایط دسترسی به تمام بسترهای حقوق بشری را در همه عرصه‌ها سلب كرده است.
از سوی دیگر، هرچند تلاش‌هایی در این جهت صورت گرفته و هنوز‌هم جریان دارد، اما متأسفانه نه‌تنها هیچ تعریف دقیق و جامعی از اصلاحات وجود ندارد، بلکه مکانیزم آن نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در نگرش و روش تصمیم‌گیرندگان کشور اصلاحات مفهوم و دایره بسیار محدود و مرحله‌ای بسیار مقطعی را شامل می‌شود، یعنی قطع اعتراضات و گفتمان با عناصری مشخص و محدود. هرچند نخستین مرحله اصلاحات اعتراض دانسته می‌شود، یعنی اگر اعتراض نباشد اصلاحات بوجود نمی آید؛ اما در فهم و نگرش جهان امروزی اصلاحات با ديد وسيع‌تر و همه‌جانبه‌تری نگريسته مي‌شود. بە عبارت دیگر اصلاحات در فقدان اعتراض منحصر نمی‌گردد، بلكه اصلاحات مفهوم گسترده‌تری را شامل می‌شود. اصلاحات، يك مفهوم چند‌بعدی دارد، یعنی امنيت در عرصه‌های( اقتصادی: برای تأمین رفاه اجتماعی، نبود فقر و تلاش برای توسعه همه‌جانبه؛ محیط زيست: به مفهوم برخورداری شهروندان از يك محيط زيست سالم؛ اجتماعی: يعنی برخورداری شهروندان از تمام حقوق اجتماعی؛ سياسی: به معنای ثبات و سلامت ساختارهای سياسی و چرخش آزاد قدرت؛ و در نهایت نظامی: يعنی نبود جنگ و زندگی در سایه صلح).
بدین‌سان دست‌یابی به اصلاحات یک حق بنیادین بشری دانسته می‌شود، موضوعی که امروزه در تعریف منشور حقوق بشر و مصادیق آن در تمامی اسناد حقوق بشری تأکید شده است.
هم‌چنین از آنجایی که بسیاری از دولت‌ها، به خصوص دولت ایران، خود را متعهد به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و به حکم قانون اساسی ملزم به تأمین حقوق شهروندی می‌دانند، بنابراین حکومت برای تأمین صلح واصلاحات در گسترده‌ترین مفهوم و سالم‌ترین شیوه ممکن یک مسئولیت روشن و قاطع دارد ولی همه آن را نقض کرده است. از آنجایی که مفهوم اصلاحات و دسترسی به آن از زمره حقوق اساسی و بنیادین است، بنابراین تحقق اصلاحات پایدار و پایان‌دادن به روند نقض حقوق بشر در کشور در یک تعامل دوجانبه قرار دارد، یعنی اصلاحات و حقوق بشر نه‌تنها به هم مربوط می شوند بلکه از یکدیگر جداناپذیر می‌باشند.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
