البرز روئین تن
تغییر قانون ترکیه که در پی آن تغییر نظام حکومتی را بدنبال خواهد داشت،یکی از مسائل سرنوشت ساز کنونی در ترکیه است که در ١٦ اوریل همه پرسی برای قبول یا رد آن انجام خواهد شد.
این تغییر اهمیت ویژه ای برای مردم ترکیه دارد چون نظام چندین ساله اش تغییر پیدا خواهد کرد و بخسی از قانون سال ١٩٨٢ که به قانون کودتای کنعان اورن مشهور است تغییر می یابد.
تغییر این قانون در برنامه احزاب وجود دارد و که بخشی از آن در سالهای قبل تغییر یافته و به سود ملت کرد بوده است.
ولی تغییرات کنونی که شامل ١٨ ماده است و برای تبدیل نظام از سیستم پارلمانی به ریاستی میباشد که این خواست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی و موسس حزب عدالت و توسعه و همچنین نخست وزیر سابق ترکیه بعنوان یکی از تاثیرگذارترین سیاستگزاران ترکیه در دو دهه گذشته بحساب میاید،میباشد.چون توانسته است در اکثر انتخابات ١٥ سال گذشته و قبل از آن هم بعنوان شهردار استانبول پیروز شده است.و همچنین مسئول ویزون ترکیه ٢٠٢٣ است که میخواهد در یکصدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری در ترکیه،ترکیه را از لحاظ اقتصادی و قدرت منطقه ای در زمره ١٠ کشور برتر جهان قرار دهد.
این تغییر و پیاده کردن سیستم جدید را لازمه کنونی ترکیه و رسیدن به این ویزون میداند به همین منظور حزب عدالت و توسعه در سالی گذشته و در نشستهای صلح با کردها تلاش کرد این حرکت و خیلی تغییرات دیگری با حزب هادپ انجام دهد ولی به نتیجه نرسید و حتی بعداز موفقیت در انتخابات سال گذشته با بدست آوردن ٨٢ کرسی پارلمان توسط هادپ و همچنین بروز اختلافات میان این حزب با حزب عدالت و توسعه و بروز مشکلات در ترکیه و کردستان(باکوور)،با پیشنهاد حزب نژادپرست ترکیه مهپ با حزب عدالت و توسعه طرح این تغییرات آغاز شد که با ١٨ ماده این طرح در پارلمان به تصویب رسید.
اکنون در ترکیه و کردستان ترکیه برای به تصویب رساندن آن از سوی مردم،تبلیغات گسترده ای در حال انجام است.از سوی دیگر مخالفان این طرح جهپ و هدپ و چند حزب دیگر هستند.
برای اینکه جایگاه موافقین و مخالفان این تغییر و جایگاه کرد در این تغییر مشخص کنیم،ابتدا باید نگاهی کوتاه بر ماده های جدید این قانون داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم بینشی شفاف تحلیل و تفسیر کنیم.
بند اول-بند نهم قانون جمهوری ترکیه میگوید:قاضی مستقل کلمه بیطرف به آن اضافه میشود و به این شکل نوشته میشود،قاضی مستقل و بیطرف.
بند دوم-بند ٧٥ قانون قبلی میگوید:اعضای مجلس از ٥٠٠ نماینده به ٦٠٠ نماینده تغییر میکند.
بند سوم-بند اول ماده ٧٦ قانون قبلی میگوید،عدد ٢٥ به عدد ١٨ تغییر میکند و در بند دوم جمله کسانیکه خدمت لشکری انجام نداده اند به فرار از خدمت لشکری تغییر میابد.
بند چهارم-بند ٧٧ قانون قبلی به این شکل تغییر میابد که؛انتخابات رئیس جمهوری و مجلس ترکیه پنج سال یکبار انجام میشود و نماینده مجلس میتواند برای بار دیگری کاندیدا باشد، و اگر کاندید رئیس جمهوری نتواند در انتخابات اکثریت مشخص شده را بدست بیاورد،مرحله دوم انتخابات باید انجام شود.
بند پنجم-بند ٨٧ قانون قبلی ترکیه به این شکل تغییر میابد؛ وظایف مجلس ترکیه قانون گذاری،تغییر قانون و حذف قانون میباشد.
قانون بودجه را تدوین و تصویب میکند.
چاپ اسکناس،اعلان جنگ،تصویب قطعنامه های بین المللی و تصمیم گیری در مورد عفو عمومی و خصوصی با اکثریت سه پنجم نماینده های مجلس و همچنین انجام دادن وظایف و حقوق درج شده در قانون ترکیه را مشخص میکند.
بند ششم؛بند ٩٨ قانون اسبق ترکیه به این شکل تغییر میکند؛مجلس ترکیه از طریق جستجو و تحقیق عمومی و بازخواست مجلس و از راه پرسشهای مکتوب و بدست آوردن اطلاعات،وظایف مصونتی خود را انجام میدهد.
تحقیق مجلس برای جستجو در مورد مشخصی برای بدست یافتن اطلاعات لازم و ضروریست.
تحقیق عمومی به منظور جستجو در مورد مشخص فعالیتهای حکومت و مردم در جلسه عمومی مجلس میباشد.
بازخواست رئیس جمهور و معاونان و وزیرانش بر سر موضوع بندهای پنجم و ششم و هفتم ماده ١٠٦ قانون مشخص شده است.پرسش نماینده های مجلس از رئیس جمهور و معاون و وزرا، بصورت مکتوب و به این شرط که بعداز مدت ١٥ روز کمتر باید پاسخ داده شود.
چگونگی آغاز و انجام دادن این وظایف بالا بر اساس آیین نامه خود مجلس و قانون مرتبط میباشد.
بند هفتم-بند ١٠١ قانون پیشین تغییر میکند که در آن اشاره به شروط رئیس جمهور مینماید که باید سنش از چهل سال به بالا و تابعیت ترکیه را داشته باشد و همچنین مستقیم از سوی مردم برای مدت ٥ سال انتخاب میشود.و باید از سوی حزب یا سازمانی سیاسی که در آخرین انتخابات یکصدهزار رای را کسب کرده است،کاندید میشود.و هر کسی فقط دو دوره میتواند رئیس جمهور باشد.
انتخابات رئیس جمهور در چند مرحله انجام میشود،اگر اکثریت مشخص شده را بدست نیاورد.همچنین چگونگی انتخابات بر اساس قانون اتخاذ میشود.
بند هشتم-بند ١٠٤ قانون قبلی تغییر میکند؛در ان اشاره شده که رئیس جمهور بعنوان مسئول قوه مجریه،معاونان خود را مشخص و کابینه حکومت را تشکیل و انرا مدیریت مینماید.رئیس نهادهای دولتی را مشخص و عزل میکند.نماینده مردم و دولت ترکیه است.قانون را به اجرا درمیاورد.و اگر لازم بدانددر آغاز سال جدیدقانونگذاری در مجلس سخنرانی ایراد میکند.قطعنامه در مورد موارد مختلف اماده مینماید.
به نام مجلس ریاست قوای مسح را برعهده دارد و رابطه ترکیه با دیگر کشورها را تنظیم میکند و نمایندگیهای کشورهای بیگانه را میپذیرد.
بند نهم-بند ١٠٥ قانون قبلی ترکیه تغییر میکند؛در آن اشاره شده به چگونگی بازخواست رئیس جمهور در زمانیکه تاوانی انجام بدهد که این هم با رای اکثریت مجلس خواهد بود.
بند دهم-بند ١٠٦ قانون قبلی تغییر میکند،که در آن اشاره شده به چگونگی کار و انتخاب معاون و وزرای حکومت از سوی رئیس جمهور.همچنین اگر رئیس جمهور به هر دلایلی نتواند وظایف خود را انجام دهد،در مدت ٤٥ روز باید انتخابات شکل بگیرد و اگر مجلس هم کمتر از یکسال مانده باشد،مجلس هم باید دوباره انتخاب شود.همچنین چگونگی مصونیت و آغاز بازخواست در مواقع انجام دادن تاوان مشخص میشود.
بند یازدهم-بند ١١٦ قانون قبلی ترکیه تغییر میابد و در آن اشاره شده که مجلس با اکثریت آرا میتواند انتخابات مجلس و رییس جمهور را دوباره انجام دهد.همچنین رئیس جمهور هم میتواند انتخابات مجلس را دوباره شکل دهد مشروظ براینکه خود نیز دوباره انتخاب شود.
بند دوازدهم-بند ١١٩ قانون قبلی ترکیه به این شکل زیر تغییر میکند که در آن چگونگی اعلان حالت غیرعادی در زمان مشخص و شیوه حکومتداری از سوی حکومت مشخص میشود.
بند سیزدهم-به بند ١٤٢ قانون قبلی یک بند اضافه میشود که اشاره دارد به چگونگی تاسیس دادگاه لشکری که جدا از دسپلین لشکری،تاسیس این داگاهها را به وجود جنگ ارتباط میدهد.
بند چهاردهم-به اضافه چند تغییراتی که در بند ١٥٩ منوط بر چگونگی مشخص کردن اعضای انجمن داد و قاضی عمومی که از ١٣ عضو تشکیل میشود،از سوی رئیس جمهور که رئیس این انجمن وزیر داد و همچنین دو تن از مشاورانش هستند.بیشتر اعضای آن از سوی رئیس جمهور به شیوه ای مستقل و غیر مستقل مشخص میشوند و مشخص نمودن عضوی از اینها هنگامی که یکی از آنها نمانده باشد.
بند پانزدهم-بند ١٦١ قانون قبلی در مورد بودجه تغییر میکند و بحث دارد بر اینکه رئیس جمهور بودجه و برنامه یکسال برای همه وزارتخانه ها و حکومت مشخص و برای تبحیث در مورد آن به مجلس فرستاده و به تصویب میرساند.
بند شانزده و هفده و هجده به طرز عمومی دلالت دارد بر چگونگی تغییر بندهای قانون قبلیب برای تطبیق دادن با قانون جدید که تعداد زیادی ماده و بندها تغییر می یابند.چون سیستم مودیریتی از پارلمانی به ریاستی تغییر پیدا خواهد کرد.
این ١٨ ماده جدید به تعداد شماره کم،ولی محتوای آن بیشتر موارد در ترکیه را تغییر میدهد.ابتدا بطور خلاصه دلایل موافق بودن یا نبودن احزاب و سازمانهای سیاسی میدان سیاست در ترکیه را مورد بحث قرار میدهیم.
موافقین:
حزب عدالت و توسعه و همچنین مهپ که بعنوان قدرت اصلی موافقین این تغییراند و طرح ریزی این تغییرات هم از طرف انها انجام شده است.دلایل لازمه بودن این تغییرات را به این شکل توصیف میکنند،سیستم کنونی ترکیه که ثمره کودتای سال ١٩٨٠ کنعان اورن رئیس ارتش ترکیه میباشدقدرت اجرایی در بین رئیس جمهور و نخست وزیر که حکومت از آن اوست،تقسیم کرده است.رئیس جمهوری با قدرتی بیشتر و بدون تعهد.همچنین در بعضی موارد اگر رئیس جمهور و نخست وزیر همفکر نباشند،اختلاف بوجود می آید که این اختلافات باعث بروز مشکلات بر ارامش کشور خواهد شد.مخصوصا بعداز تغییر چگونگی انتخاب رئیس جمهور از مجلس به انتخاب مستقیم از سوی مردم.بنابراین این لازمه را ضروری میدانند.این سیستم اکنون مشکلات فراوانی از لحاظ مودیریت و فساد اداری و خیلی موارد دیگر نمیتواند جوابگوی کنونی،توسعه طلبیهای ان و خیلی مطالب دیگر باشد.به همین خاطر کلید پیشرفت و رسیدن به اهداف ویزیونی ٢٠٢٣ ترکیه و حزب عدالت و توسعه منوط به این تغییر میدانند.در اینجا گفته های سلیمان دمیرل و تورگوت اوزال روسای جمهور پیشین را بعنوان لازمه وجود سیستمی به این شیوه بعنوان سندی دیگر برای این تغییر به حساب می آورند.
مخالفان:
هدپ و جهپ و بسیاری از احزاب دیگر را شامل میشوند،انها تغییر این ١٨ ماده را بعنوان تغییر رژیم قلمداد میکنند و حتی بر این باور هستند که اگر این تغییر در همه پرسی تصویب شود،باعث تشکیل حکومتی انفرادی که یک نفر انرا مودیریت مینماید که این هم نشانه رفتن بسوی دیکتاتوریست.حتی حاکمیت رئیس جمهور از حاکمیت پادشاه هم بیشتر میدانند.حاکمیت مجلس به قدری ضعیف شده و نمیتواند بر حکومت مسلط باشد.همچنین با مشخص کردن اعضای انجمن داد و قاضی عمومی در کل بر حاکمیت داد مسلط خواهد بود.که این تغییرات دیکتاتوریت را حاکم میکند.همچنین با قدرتی که رئیس جمهور دارد مجلس بدون تاثیر خواهد شد و حاکمیت رها در مشخص کردن روسای نهاد و دستگاه حکومتی و تصمیم گیری در قطعنامه ها در شرایط غیرعادی،ترکیه را بسوی دیکتاتوری خواهد برد.
کردها:
بخشی از کردها در چهارچوب حزب عدالت و توسعه موافق چنین قانونی هستند که تعداد آنها مشخص نیست.همچنین بخشی از کردها که خود را در هدپ میبینند با تمام وجود مخالف این تغییر هستند چون همان سخنان ائتلاف مخالفان را تکرار میکنند.و این را نباید از یاد برد که در انتخابات گذشته که سلاح الدین دمیرتاش در سخنان هفته ای خود در مجلس علنی و آشکارا گفتند که اجازه نخواهیم داد شما رئیس بشوی،بعنوان یکی از سرسختترین مخالفان این تغییرات بحساب میاید.همچنین بعضی انرا بایکوت و تعدا کمی هم موافق هستند.
چیزی که آشکار است در این قانون جدید هیچ منفعتی برای کردها وجود ندارد چون از دلایل مهم آن اینست که در هنگام نوشتن دستور کردها نقشی نداشته اند.
ناسیونایستهای افراطی ترکیه نقش مهمی در نوشتن قانونهای صد سال گذشته را داشتند که در پی آن حکومت ترکیه مدام حاکمیت ظالمانه را اتخاذ کرده است.ولی ظلم و ستم کنونی بخشی از اشتباهات خود کردها سرچشمه میگیرد،چون بعداز موفقیت در انتخابات و کسب ٨٠ کرسی در مجلس میتوانستند سیاستی در پیش بگیرند که در نوشتن قانون جدید تاثیرگذار باشند و در نتیجه گفتگو میان هدپ و آکپ چند بند از این قانون به نفع کردها میبود.چون نفوز هدپ و مهپ به شکل یکسان میباشد.ولی امروز بحث در مورد خواستهای مهپ است که شاید برای کردها چیزی بدنبال نخواهد داشت.چون شروط مهپ اینست که ترکیه ای تشکیل شود که سودی برای کردها در بر نداشته باشد.
فعالان و سیاسیون کرد در این منطقه باید خود را اصلاح کنند که چه شده ما عقب مانده ایم تا عبرتی برای آینده باشد.
کردها بدون رایزنی نمیتوانی قدمی به جلو بردارد،به همین خاطر آن سیاست اشتباهی که در پیش داشتند باید با نگاهی ریز به آن پرداخت.همچنین اگر در ترکیه قانونی نوشته شود که در برگیرنده مشکلات آن نباشد،امروز،فردا یا پس فردا مشکلاتی که در تاریخ ترکیه وجود داشته،دوباره بروز خواهند کرد.ترکیه هم بدون حل این مشکلات به هدفی که آنرا دنبال میکند نخواهد رسید.
بطور خلاصه پسندیدن یا رد کردن این قانون از سوی مردم،موفقیت و رسیدن به حقوق کردها لازمه سازماندهی و اتحاد قدرت انها دارد و به همین منظور کردها باید برای این هدف تلاش کنند.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
تغییر قانون ترکیه که در پی آن تغییر نظام حکومتی را بدنبال خواهد داشت،یکی از مسائل سرنوشت ساز کنونی در ترکیه است که در ١٦ اوریل همه پرسی برای قبول یا رد آن انجام خواهد شد.
این تغییر اهمیت ویژه ای برای مردم ترکیه دارد چون نظام چندین ساله اش تغییر پیدا خواهد کرد و بخسی از قانون سال ١٩٨٢ که به قانون کودتای کنعان اورن مشهور است تغییر می یابد.
تغییر این قانون در برنامه احزاب وجود دارد و که بخشی از آن در سالهای قبل تغییر یافته و به سود ملت کرد بوده است.
ولی تغییرات کنونی که شامل ١٨ ماده است و برای تبدیل نظام از سیستم پارلمانی به ریاستی میباشد که این خواست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی و موسس حزب عدالت و توسعه و همچنین نخست وزیر سابق ترکیه بعنوان یکی از تاثیرگذارترین سیاستگزاران ترکیه در دو دهه گذشته بحساب میاید،میباشد.چون توانسته است در اکثر انتخابات ١٥ سال گذشته و قبل از آن هم بعنوان شهردار استانبول پیروز شده است.و همچنین مسئول ویزون ترکیه ٢٠٢٣ است که میخواهد در یکصدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری در ترکیه،ترکیه را از لحاظ اقتصادی و قدرت منطقه ای در زمره ١٠ کشور برتر جهان قرار دهد.
این تغییر و پیاده کردن سیستم جدید را لازمه کنونی ترکیه و رسیدن به این ویزون میداند به همین منظور حزب عدالت و توسعه در سالی گذشته و در نشستهای صلح با کردها تلاش کرد این حرکت و خیلی تغییرات دیگری با حزب هادپ انجام دهد ولی به نتیجه نرسید و حتی بعداز موفقیت در انتخابات سال گذشته با بدست آوردن ٨٢ کرسی پارلمان توسط هادپ و همچنین بروز اختلافات میان این حزب با حزب عدالت و توسعه و بروز مشکلات در ترکیه و کردستان(باکوور)،با پیشنهاد حزب نژادپرست ترکیه مهپ با حزب عدالت و توسعه طرح این تغییرات آغاز شد که با ١٨ ماده این طرح در پارلمان به تصویب رسید.
اکنون در ترکیه و کردستان ترکیه برای به تصویب رساندن آن از سوی مردم،تبلیغات گسترده ای در حال انجام است.از سوی دیگر مخالفان این طرح جهپ و هدپ و چند حزب دیگر هستند.
برای اینکه جایگاه موافقین و مخالفان این تغییر و جایگاه کرد در این تغییر مشخص کنیم،ابتدا باید نگاهی کوتاه بر ماده های جدید این قانون داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم بینشی شفاف تحلیل و تفسیر کنیم.
بند اول-بند نهم قانون جمهوری ترکیه میگوید:قاضی مستقل کلمه بیطرف به آن اضافه میشود و به این شکل نوشته میشود،قاضی مستقل و بیطرف.
بند دوم-بند ٧٥ قانون قبلی میگوید:اعضای مجلس از ٥٠٠ نماینده به ٦٠٠ نماینده تغییر میکند.
بند سوم-بند اول ماده ٧٦ قانون قبلی میگوید،عدد ٢٥ به عدد ١٨ تغییر میکند و در بند دوم جمله کسانیکه خدمت لشکری انجام نداده اند به فرار از خدمت لشکری تغییر میابد.
بند چهارم-بند ٧٧ قانون قبلی به این شکل تغییر میابد که؛انتخابات رئیس جمهوری و مجلس ترکیه پنج سال یکبار انجام میشود و نماینده مجلس میتواند برای بار دیگری کاندیدا باشد، و اگر کاندید رئیس جمهوری نتواند در انتخابات اکثریت مشخص شده را بدست بیاورد،مرحله دوم انتخابات باید انجام شود.
بند پنجم-بند ٨٧ قانون قبلی ترکیه به این شکل تغییر میابد؛ وظایف مجلس ترکیه قانون گذاری،تغییر قانون و حذف قانون میباشد.
قانون بودجه را تدوین و تصویب میکند.
چاپ اسکناس،اعلان جنگ،تصویب قطعنامه های بین المللی و تصمیم گیری در مورد عفو عمومی و خصوصی با اکثریت سه پنجم نماینده های مجلس و همچنین انجام دادن وظایف و حقوق درج شده در قانون ترکیه را مشخص میکند.
بند ششم؛بند ٩٨ قانون اسبق ترکیه به این شکل تغییر میکند؛مجلس ترکیه از طریق جستجو و تحقیق عمومی و بازخواست مجلس و از راه پرسشهای مکتوب و بدست آوردن اطلاعات،وظایف مصونتی خود را انجام میدهد.
تحقیق مجلس برای جستجو در مورد مشخصی برای بدست یافتن اطلاعات لازم و ضروریست.
تحقیق عمومی به منظور جستجو در مورد مشخص فعالیتهای حکومت و مردم در جلسه عمومی مجلس میباشد.
بازخواست رئیس جمهور و معاونان و وزیرانش بر سر موضوع بندهای پنجم و ششم و هفتم ماده ١٠٦ قانون مشخص شده است.پرسش نماینده های مجلس از رئیس جمهور و معاون و وزرا، بصورت مکتوب و به این شرط که بعداز مدت ١٥ روز کمتر باید پاسخ داده شود.
چگونگی آغاز و انجام دادن این وظایف بالا بر اساس آیین نامه خود مجلس و قانون مرتبط میباشد.
بند هفتم-بند ١٠١ قانون پیشین تغییر میکند که در آن اشاره به شروط رئیس جمهور مینماید که باید سنش از چهل سال به بالا و تابعیت ترکیه را داشته باشد و همچنین مستقیم از سوی مردم برای مدت ٥ سال انتخاب میشود.و باید از سوی حزب یا سازمانی سیاسی که در آخرین انتخابات یکصدهزار رای را کسب کرده است،کاندید میشود.و هر کسی فقط دو دوره میتواند رئیس جمهور باشد.
انتخابات رئیس جمهور در چند مرحله انجام میشود،اگر اکثریت مشخص شده را بدست نیاورد.همچنین چگونگی انتخابات بر اساس قانون اتخاذ میشود.
بند هشتم-بند ١٠٤ قانون قبلی تغییر میکند؛در ان اشاره شده که رئیس جمهور بعنوان مسئول قوه مجریه،معاونان خود را مشخص و کابینه حکومت را تشکیل و انرا مدیریت مینماید.رئیس نهادهای دولتی را مشخص و عزل میکند.نماینده مردم و دولت ترکیه است.قانون را به اجرا درمیاورد.و اگر لازم بدانددر آغاز سال جدیدقانونگذاری در مجلس سخنرانی ایراد میکند.قطعنامه در مورد موارد مختلف اماده مینماید.
به نام مجلس ریاست قوای مسح را برعهده دارد و رابطه ترکیه با دیگر کشورها را تنظیم میکند و نمایندگیهای کشورهای بیگانه را میپذیرد.
بند نهم-بند ١٠٥ قانون قبلی ترکیه تغییر میکند؛در آن اشاره شده به چگونگی بازخواست رئیس جمهور در زمانیکه تاوانی انجام بدهد که این هم با رای اکثریت مجلس خواهد بود.
بند دهم-بند ١٠٦ قانون قبلی تغییر میکند،که در آن اشاره شده به چگونگی کار و انتخاب معاون و وزرای حکومت از سوی رئیس جمهور.همچنین اگر رئیس جمهور به هر دلایلی نتواند وظایف خود را انجام دهد،در مدت ٤٥ روز باید انتخابات شکل بگیرد و اگر مجلس هم کمتر از یکسال مانده باشد،مجلس هم باید دوباره انتخاب شود.همچنین چگونگی مصونیت و آغاز بازخواست در مواقع انجام دادن تاوان مشخص میشود.
بند یازدهم-بند ١١٦ قانون قبلی ترکیه تغییر میابد و در آن اشاره شده که مجلس با اکثریت آرا میتواند انتخابات مجلس و رییس جمهور را دوباره انجام دهد.همچنین رئیس جمهور هم میتواند انتخابات مجلس را دوباره شکل دهد مشروظ براینکه خود نیز دوباره انتخاب شود.
بند دوازدهم-بند ١١٩ قانون قبلی ترکیه به این شکل زیر تغییر میکند که در آن چگونگی اعلان حالت غیرعادی در زمان مشخص و شیوه حکومتداری از سوی حکومت مشخص میشود.
بند سیزدهم-به بند ١٤٢ قانون قبلی یک بند اضافه میشود که اشاره دارد به چگونگی تاسیس دادگاه لشکری که جدا از دسپلین لشکری،تاسیس این داگاهها را به وجود جنگ ارتباط میدهد.
بند چهاردهم-به اضافه چند تغییراتی که در بند ١٥٩ منوط بر چگونگی مشخص کردن اعضای انجمن داد و قاضی عمومی که از ١٣ عضو تشکیل میشود،از سوی رئیس جمهور که رئیس این انجمن وزیر داد و همچنین دو تن از مشاورانش هستند.بیشتر اعضای آن از سوی رئیس جمهور به شیوه ای مستقل و غیر مستقل مشخص میشوند و مشخص نمودن عضوی از اینها هنگامی که یکی از آنها نمانده باشد.
بند پانزدهم-بند ١٦١ قانون قبلی در مورد بودجه تغییر میکند و بحث دارد بر اینکه رئیس جمهور بودجه و برنامه یکسال برای همه وزارتخانه ها و حکومت مشخص و برای تبحیث در مورد آن به مجلس فرستاده و به تصویب میرساند.
بند شانزده و هفده و هجده به طرز عمومی دلالت دارد بر چگونگی تغییر بندهای قانون قبلیب برای تطبیق دادن با قانون جدید که تعداد زیادی ماده و بندها تغییر می یابند.چون سیستم مودیریتی از پارلمانی به ریاستی تغییر پیدا خواهد کرد.
این ١٨ ماده جدید به تعداد شماره کم،ولی محتوای آن بیشتر موارد در ترکیه را تغییر میدهد.ابتدا بطور خلاصه دلایل موافق بودن یا نبودن احزاب و سازمانهای سیاسی میدان سیاست در ترکیه را مورد بحث قرار میدهیم.
موافقین:
حزب عدالت و توسعه و همچنین مهپ که بعنوان قدرت اصلی موافقین این تغییراند و طرح ریزی این تغییرات هم از طرف انها انجام شده است.دلایل لازمه بودن این تغییرات را به این شکل توصیف میکنند،سیستم کنونی ترکیه که ثمره کودتای سال ١٩٨٠ کنعان اورن رئیس ارتش ترکیه میباشدقدرت اجرایی در بین رئیس جمهور و نخست وزیر که حکومت از آن اوست،تقسیم کرده است.رئیس جمهوری با قدرتی بیشتر و بدون تعهد.همچنین در بعضی موارد اگر رئیس جمهور و نخست وزیر همفکر نباشند،اختلاف بوجود می آید که این اختلافات باعث بروز مشکلات بر ارامش کشور خواهد شد.مخصوصا بعداز تغییر چگونگی انتخاب رئیس جمهور از مجلس به انتخاب مستقیم از سوی مردم.بنابراین این لازمه را ضروری میدانند.این سیستم اکنون مشکلات فراوانی از لحاظ مودیریت و فساد اداری و خیلی موارد دیگر نمیتواند جوابگوی کنونی،توسعه طلبیهای ان و خیلی مطالب دیگر باشد.به همین خاطر کلید پیشرفت و رسیدن به اهداف ویزیونی ٢٠٢٣ ترکیه و حزب عدالت و توسعه منوط به این تغییر میدانند.در اینجا گفته های سلیمان دمیرل و تورگوت اوزال روسای جمهور پیشین را بعنوان لازمه وجود سیستمی به این شیوه بعنوان سندی دیگر برای این تغییر به حساب می آورند.
مخالفان:
هدپ و جهپ و بسیاری از احزاب دیگر را شامل میشوند،انها تغییر این ١٨ ماده را بعنوان تغییر رژیم قلمداد میکنند و حتی بر این باور هستند که اگر این تغییر در همه پرسی تصویب شود،باعث تشکیل حکومتی انفرادی که یک نفر انرا مودیریت مینماید که این هم نشانه رفتن بسوی دیکتاتوریست.حتی حاکمیت رئیس جمهور از حاکمیت پادشاه هم بیشتر میدانند.حاکمیت مجلس به قدری ضعیف شده و نمیتواند بر حکومت مسلط باشد.همچنین با مشخص کردن اعضای انجمن داد و قاضی عمومی در کل بر حاکمیت داد مسلط خواهد بود.که این تغییرات دیکتاتوریت را حاکم میکند.همچنین با قدرتی که رئیس جمهور دارد مجلس بدون تاثیر خواهد شد و حاکمیت رها در مشخص کردن روسای نهاد و دستگاه حکومتی و تصمیم گیری در قطعنامه ها در شرایط غیرعادی،ترکیه را بسوی دیکتاتوری خواهد برد.
کردها:
بخشی از کردها در چهارچوب حزب عدالت و توسعه موافق چنین قانونی هستند که تعداد آنها مشخص نیست.همچنین بخشی از کردها که خود را در هدپ میبینند با تمام وجود مخالف این تغییر هستند چون همان سخنان ائتلاف مخالفان را تکرار میکنند.و این را نباید از یاد برد که در انتخابات گذشته که سلاح الدین دمیرتاش در سخنان هفته ای خود در مجلس علنی و آشکارا گفتند که اجازه نخواهیم داد شما رئیس بشوی،بعنوان یکی از سرسختترین مخالفان این تغییرات بحساب میاید.همچنین بعضی انرا بایکوت و تعدا کمی هم موافق هستند.
چیزی که آشکار است در این قانون جدید هیچ منفعتی برای کردها وجود ندارد چون از دلایل مهم آن اینست که در هنگام نوشتن دستور کردها نقشی نداشته اند.
ناسیونایستهای افراطی ترکیه نقش مهمی در نوشتن قانونهای صد سال گذشته را داشتند که در پی آن حکومت ترکیه مدام حاکمیت ظالمانه را اتخاذ کرده است.ولی ظلم و ستم کنونی بخشی از اشتباهات خود کردها سرچشمه میگیرد،چون بعداز موفقیت در انتخابات و کسب ٨٠ کرسی در مجلس میتوانستند سیاستی در پیش بگیرند که در نوشتن قانون جدید تاثیرگذار باشند و در نتیجه گفتگو میان هدپ و آکپ چند بند از این قانون به نفع کردها میبود.چون نفوز هدپ و مهپ به شکل یکسان میباشد.ولی امروز بحث در مورد خواستهای مهپ است که شاید برای کردها چیزی بدنبال نخواهد داشت.چون شروط مهپ اینست که ترکیه ای تشکیل شود که سودی برای کردها در بر نداشته باشد.
فعالان و سیاسیون کرد در این منطقه باید خود را اصلاح کنند که چه شده ما عقب مانده ایم تا عبرتی برای آینده باشد.
کردها بدون رایزنی نمیتوانی قدمی به جلو بردارد،به همین خاطر آن سیاست اشتباهی که در پیش داشتند باید با نگاهی ریز به آن پرداخت.همچنین اگر در ترکیه قانونی نوشته شود که در برگیرنده مشکلات آن نباشد،امروز،فردا یا پس فردا مشکلاتی که در تاریخ ترکیه وجود داشته،دوباره بروز خواهند کرد.ترکیه هم بدون حل این مشکلات به هدفی که آنرا دنبال میکند نخواهد رسید.
بطور خلاصه پسندیدن یا رد کردن این قانون از سوی مردم،موفقیت و رسیدن به حقوق کردها لازمه سازماندهی و اتحاد قدرت انها دارد و به همین منظور کردها باید برای این هدف تلاش کنند.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
