کوردستان میدیا: مجلس شورای اسلامی در راستای توسعە طرح‌های بلندپروازانه و نفاق‌انگیز نظامی رژیم ایران، طرح افزایش مجدد بودجه‌ی نظامی را در دستور کار قرار داد و به تصویب رساند.
به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس رژیم موسوم به خانه‌ی ملت دوشنبه ۳۰ فروردین با پیشنهاد اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات فاینانس به خرید تجهیزات نظامی موافقت کرد.
خبرگزاریتسنیم نیز گزارش داد که این پیشنهاد از سوی اسماعیل کوثری نماینده‌ی تهران در مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
کوثری پیش از این عضو ارشد سپاه تروریستی پاسداران و فرمانده‌ی لشگر ۲۷ محمد رسول الله، رئیس اداره امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و جانشین قرارگاه ثارالله تهران بود.
بر اساس لایحه‌ی پیشنهادی دولت، میزان اعتبار حاصل از فاینانس حداقل ۵۰ میلیارد دلار تعیین شده است. بنا بر مصوبه‌ی مجلس، دولت باید حداقل پنج میلیارد دلار از این اعتبار را به بخش نظامی به منظور خرید تجهیزات نظامی اختصاص دهد.
این در حالیست که بنابر بندهایی از بودجەی سال ٩٥ بودجەی نظامی سال مالی مذکور با افزایش ١٥ درصدی نسبت به سقف مالی مشابه در سال گذشته روبرو بوده است. علی لاریجانی دی‌ماه سال گذشته هنگام بازدید از شهر موشکی سپاه حمایت پیشاپیش مجلس از افزایش اعتبارات نظامی را اعلام کرد.
افزایش بودجه‌ی نهادهای نظامی هنگامی به تصویب می‌رسد که دولت اقدام به قطع یارانەی ٣٠ درصد از جامعەی آماری ایران کرده است و سهم صندوق توسعه‌ی ملی از منابع صادرات نفتی و میعانات گازی را ۱۲ درصد کاهش داده است.
قابل ذکر است بلندپروازی‌های نظامی رژیم در شرایطی پیگیری می‌شود که بر اساس آمارهای منتشر ، ٤٠ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بوده و بیش از ٥٠ درصد صنایع و شرکت‌های تولیدی به حالت تعطیلی کشیده شدەاند.
به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس رژیم موسوم به خانه‌ی ملت دوشنبه ۳۰ فروردین با پیشنهاد اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات فاینانس به خرید تجهیزات نظامی موافقت کرد.
خبرگزاریتسنیم نیز گزارش داد که این پیشنهاد از سوی اسماعیل کوثری نماینده‌ی تهران در مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
کوثری پیش از این عضو ارشد سپاه تروریستی پاسداران و فرمانده‌ی لشگر ۲۷ محمد رسول الله، رئیس اداره امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و جانشین قرارگاه ثارالله تهران بود.
بر اساس لایحه‌ی پیشنهادی دولت، میزان اعتبار حاصل از فاینانس حداقل ۵۰ میلیارد دلار تعیین شده است. بنا بر مصوبه‌ی مجلس، دولت باید حداقل پنج میلیارد دلار از این اعتبار را به بخش نظامی به منظور خرید تجهیزات نظامی اختصاص دهد.
این در حالیست که بنابر بندهایی از بودجەی سال ٩٥ بودجەی نظامی سال مالی مذکور با افزایش ١٥ درصدی نسبت به سقف مالی مشابه در سال گذشته روبرو بوده است. علی لاریجانی دی‌ماه سال گذشته هنگام بازدید از شهر موشکی سپاه حمایت پیشاپیش مجلس از افزایش اعتبارات نظامی را اعلام کرد.
افزایش بودجه‌ی نهادهای نظامی هنگامی به تصویب می‌رسد که دولت اقدام به قطع یارانەی ٣٠ درصد از جامعەی آماری ایران کرده است و سهم صندوق توسعه‌ی ملی از منابع صادرات نفتی و میعانات گازی را ۱۲ درصد کاهش داده است.
قابل ذکر است بلندپروازی‌های نظامی رژیم در شرایطی پیگیری می‌شود که بر اساس آمارهای منتشر ، ٤٠ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بوده و بیش از ٥٠ درصد صنایع و شرکت‌های تولیدی به حالت تعطیلی کشیده شدەاند.
