شورش شهباز

 با نگاهی اجمالی به مواد و اصول قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، عقود و بندهایی بر سر راه هر فردی از ابتداء نامزدی برای این پست تا رسیدن بدان وجود دارد که موجبات رد و ناهمخوانی هرگونه تبلیغ و وعده‌هایی که نامزدها در جریان انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری میدهند را در پی دارد!

با استناد بر همین اصول قانون اساسی و نه نگاهی دیگر، به بست و چفتها و غل و زنجیرهای بسته شده بر کرسی رئیس جمهور اشاره می‌کنیم:

نخست اصل57 قانون اساسی: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:  قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند.

در همین اصل به وضوح تمام عنوان می‌شود که هرسه قوه زیر نظر ولایت مطلقه و امام امت هستند.  ولایت فقیه در حال حاضر کیست معلوم اینکه آقای خامنه‌ای! اصل استقلال سه قوه در همین اصل با چاشنی ولایت فقیه و امام امت نه تنها با چالش جدی مواجه بلکه عملا نشان میدهد که تحت نظر رهبر هستند. پس تبلیغات برای جمع آوری رای و کشاندن مردم به پای صندوق، عملا کسب مشروعیت برای شخص ولی فقیه و امام امت و نظام تحت نظرش می‌باشد نه چیز دیگری.

حال میرسیم به اصل 60 قانون اساسی که می‌گوید: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.

بدین معنا که در رأس قوه‌ی مجریه ابتداء رهبر مجری و اموری کلیدی را مستقیما عهده‌دار و الباقی امور برعهده‌ی رئیس جمهور و وزراء است! نقش پررنگ رهبر یا همان ولایت مطلقه فقیه در این اصل بسی برجسته‌‌تر از اصل 57 قانون اساسی و این اصل کمی مانده که رهبر را عملا رئیس جمهور بنامد و اختیارات رهبر در زمینه اجرایی بسی گسترده‌تر از رئیس جمهور و کابینه‌اش را معرفی می‌کند. جای پرسش اینکه: وقتیکه رهبر بعنوان شخص اول اختیارات تامی دارد و رئیس جمهور در رده‌ی پایین تری قرار دارد، پس اختیارات رئیس جمهور در چیست.  با این اوصاف  عملا رییس جمهوری به بله قربان گویی خوب تبدیل که نه دارای وجه‌ای شخصیتی رئیس جمهور بلکه حتی می‌توان بدو بله قربان گویی خوب گفت.

اختیارات رهبری  و رئیس جمهور بر مبنای خود قانون اساسی در دواصل را باهم مقایسه خواهیم کرد:

اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،  وظایف و اختیارات رهبر:

۱- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

۳- فرمان همه‌پرسی.

۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.

۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

۶- نصب و عزل و قبول استعفای؛

الف- فقهای شورای نگهبان.

ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.

ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د- رئیس ستاد مشترک.

هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.

۸- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

مواد یک تا به شش مندرج در این اصل از اختیارات رییس جمهوری در سیستمی دموکراتیک است و نه شخص برتری بنام رهبر که قانون اساسی را به انحطاط می کشاند و نقش رییس جمهور را به مقامی تشریفاتی تقلیل میدهد. مواد نه که صحت رسیدن به کرسی ریاست جمهوری  با استوار نامه ای که شخص رهبر به رییس جمهور می بخشد یا ماده ی ده همین اصل که عزل رییس جمهور از وظایف رهبری است کاملا غیردموکراتیک و عدم پاسخگو بودن رییس جمهور به آرا مردمی است. یا این اصل هم مجموع این اختیاراتی که در ید رهبری نظام قرار دارد در سیستمهای دموکراتیک از اختیارات ریاست جمهور یا رئیس کابینه دولت همان نخست وزیر است. حال اصل126 و اختیارات رئیس جمهور در سیستم کنونی ایران را ببینید:

اصل ۱۲۶ : رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. حال این مسئولیتها و نه اختیاراتی که برای رئیس جمهور تعریف شده است تا چه حد در سطح تبلیغات نامزدهای انتخاباتی و یا روسای جمهوری از هر دوطیف اصلاح طلب تا به اصولگرا می توانند اضافه برآن نقشی داشته باشند. رئیس جمهور عملا یک کرسی تشریفاتی بازیچە در دستان رهبری به نظر میرسد.

اصل دیگر قانون اساسی، اصل 115 قانون اساسی که در مورد ویژگیهای رئیس جمهور است و بایدی در آن وجود دارد و بیان میدارد:  رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

عملا  این باید در قانون اساسی احراز هر پستی بعد از پست رهبری در ایران که ریاست جمهوری دومین مقام عالی این نظام است، تفاوتی در نوع شهروندی را ایجاد می کند. یعنی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی آنهم واجد شرایط که از زیر تیغ فیلتر و تأیید صلاحیت رهبری که از طریق شورای نگهبان اعمال می شود عبور کنند، تعیین می شوند. در همین اصل مبنای شهروندی درجه یک و موجودیت شهروندی چندین درجەای در نص قانون اساسی به وضوح دیده و استفهام می شود.  نتیجه اینکه شهروندانی که در جغرافیای سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی  هستند و دارای مذهبی جدای از مذهب رسمی کشور دارند، حق رسیدن یا تصاحب کرسی ریاست جمهوری را ندارند چه برسد به پیرو ادیان دیگری همچون کلیمی و مسیحی و زرتشتی!

آنکه خامنەای بعنوان رهبر برایش نطق می کند و نمی خواهد بدین معترف باشد که میزان 60٪  عدم مشارکتی که براساس آمار خود سیستم است، از این نظام روی برگردانده اند و سیاستهای غلط و کمرشکنانه ی که تمامی طبقات جامعه را به ستوه آورد، دلیل این عدم مشارکت می باشد. از سوی دیگر کمتر کسی در جغرافیای ایران وجود دارد که نداند رای دادن  و رفتن بە پای هر صندوقی در ایران یعنی مشروعیت بخشیدن به نظامی که چهل و پنج سال عملکردی منفی داشته و همیشه در تضاد با خواسته های مردم بوده و هست.

بعد دیگری که از لحاظ قانونی باید بدان پرداخته شود، بعد حقوقی بازنگری یا رفراندومی در خصوص تصحیح قانون اساسی است. این تضادهای مندرج در قانون اساسی فقط مختص به نظام جمهوری اسلامی بوده و در هیچ سیستم دیگری اکنون در جهان وجود دارند یا وجود ندارد یا بندرت دیده می شود. رئیس جمهور معنای مختص به خود دارد و سیستمی نمی توان پیدا کرد که در آن رئیس جمهور این چنین بی اختیار و پیرو برنامه ای از پیش تعیین شده و براساس خوانشی تام ایدئولوژیک و تک قطبی بە کرسی ریاست جمهوری جلوس کند. راه حل آنست که چنین موضوعی تبدیل بە موضوعی رسانەای داغ و در مورد آن افکار عمومی و حتی جهانی را جهت دهی کرد و بە دنیا فهماند کە کرسی ریاست جمهوری در ایران کرسی تشریفاتی در ظاهری دموکراتیک و در باطن در اختیار دیکتاتوری مذهبی است.  حال این بحث  علمی در محافل مخالفان با سیستم قرار می گیرد یا نه، بحث دیگری است که دارای راهکارهایی مختلف و  نوع نگرش و قدرت فعالیت در مجاب کردن یا کشاندن این سیستم به اجبار و تن دادن به خواستی معقول برای رسیدن به رفاهی همه جانبه برای مردم است.