![](/weney-mallperr/12251.jpg)
کوردستان میدیا: صندوق بینالمللی پول در تازەترین گزارش خود افزودە است اگرچە لغو بخشی از تحریمها فرصتی برای ایران است، اما اقتصاد این کشور برای پویایی، گریبانگیر مشکلات فراوانی است.
بە گزارش این نهاد بینالمللی، شرکتها با افت ناگهانی و شدید قیمت، کاهش تقاضا و مصرف و همچنین اشباع بازار مواجه شدهاند و نیز بخش بانکی با حجم عظیمی از مطالبات معوقه دست به گریبان شده که نتیجه نرخ بهره واقعی غیر قابل تحمل و سیاستهای ریاضت اقتصادی است.
رشد اقتصادی ایران طی سال گذشته به ٣ درصد رسید، اما برای سال جاری این رقم بسته بە زمان لغو تحریمها علیه ایران حدود منفی نیم درصد تا نیم درصد خواهد بود.
نرخ بیکاری نیز در پایان سال گذشته میلادی ٥/١٠ و درصد بودە، اما اگرچە نرخ تورم در ماههای گذشته به ۱۲ درصد کاهش یافته است، انتظار میرود این رقم تا پایان سال جاری خورشیدی به ۱۴ درصد افزایش یابد.
این گزارش میافزاید که برای تبدیل نتیجه رفع تحریمها و تثبیت اقتصاد کلان کشور در میان مدت به رشد اقتصادی بالا و پرشتاب، نیاز به اصلاحات گسترده اقتصادی است کە در حال حاضر بە علت ضعف اقتصادی این کشور رسیدن بە وضعیت اقتصادی مطلوب دور از انتظار است.
طبق آمار و ارقام هماکنون با قیمتهای جهانی نفت از بالای ۱۰۸ دلار در نیمه اول سال ۲۰۱۴ به زیر ۵۰ دلار در روزهای اخیر رشد اقتصادی این کشور بە حد مطلوب نخواهد رسید و به دلیل سیاستهای اشتباە اقتصادی و نبود برنامەریزهای صحیح از سوی مسئولان این رژیم در حوزە اقتصادی، وضعیت معیشت مردم ایران بە جایگاه مطلوب نخواهد رسید.
پشتیبانیهای اقتصادی کلان رژیم ایران از رژیمهایی همچون سوریە و عوامل خود در لبنان، افغانستان و چند کشور دیگر باعث شدە کە بخش عظیمی از سرمایەهای مالی از این کشور خارج شدە و بە جای سرمایەگذاری در حوزە کار و صنعت بە تورم و بیکاری در کشور منجر گردد.
در حال حاضر یک سوم جمعیت ایران بیکار بودە کە در این شرایط وضعیت اقتصادی کشور تحت تدابیر مسئولان این رژیم بە نقطە قابل قبول نخواهد رسید.
بە گزارش این نهاد بینالمللی، شرکتها با افت ناگهانی و شدید قیمت، کاهش تقاضا و مصرف و همچنین اشباع بازار مواجه شدهاند و نیز بخش بانکی با حجم عظیمی از مطالبات معوقه دست به گریبان شده که نتیجه نرخ بهره واقعی غیر قابل تحمل و سیاستهای ریاضت اقتصادی است.
رشد اقتصادی ایران طی سال گذشته به ٣ درصد رسید، اما برای سال جاری این رقم بسته بە زمان لغو تحریمها علیه ایران حدود منفی نیم درصد تا نیم درصد خواهد بود.
نرخ بیکاری نیز در پایان سال گذشته میلادی ٥/١٠ و درصد بودە، اما اگرچە نرخ تورم در ماههای گذشته به ۱۲ درصد کاهش یافته است، انتظار میرود این رقم تا پایان سال جاری خورشیدی به ۱۴ درصد افزایش یابد.
این گزارش میافزاید که برای تبدیل نتیجه رفع تحریمها و تثبیت اقتصاد کلان کشور در میان مدت به رشد اقتصادی بالا و پرشتاب، نیاز به اصلاحات گسترده اقتصادی است کە در حال حاضر بە علت ضعف اقتصادی این کشور رسیدن بە وضعیت اقتصادی مطلوب دور از انتظار است.
طبق آمار و ارقام هماکنون با قیمتهای جهانی نفت از بالای ۱۰۸ دلار در نیمه اول سال ۲۰۱۴ به زیر ۵۰ دلار در روزهای اخیر رشد اقتصادی این کشور بە حد مطلوب نخواهد رسید و به دلیل سیاستهای اشتباە اقتصادی و نبود برنامەریزهای صحیح از سوی مسئولان این رژیم در حوزە اقتصادی، وضعیت معیشت مردم ایران بە جایگاه مطلوب نخواهد رسید.
پشتیبانیهای اقتصادی کلان رژیم ایران از رژیمهایی همچون سوریە و عوامل خود در لبنان، افغانستان و چند کشور دیگر باعث شدە کە بخش عظیمی از سرمایەهای مالی از این کشور خارج شدە و بە جای سرمایەگذاری در حوزە کار و صنعت بە تورم و بیکاری در کشور منجر گردد.
در حال حاضر یک سوم جمعیت ایران بیکار بودە کە در این شرایط وضعیت اقتصادی کشور تحت تدابیر مسئولان این رژیم بە نقطە قابل قبول نخواهد رسید.