کوردستان میدیا: کنگره ملیت‌های ایران فدرال، بیانیه‌ای در رابطه با طرح امنیتی رژیم ایران در رابطه با تغییر بافت جمعیتی در اهواز منتشر کرد.
کنگره ملیت‌های ایران در این بیانیه اعلام کرده است: برای عقیم گذاشتن طرح امنیتی و ضد بشری رژیم دیکتاتوری و امنیتی ولایت فقیه از پای نخواهد نشست، و به مبارزه قانونی و مسالمت‌آمیز و با استفاده از تمام شیوه‌های مبارزاتی ممکن در کنار مردم عرب استان خوزستان (اقلیم اهواز) ایستاده و خواهد ایستاد.
متن این بیانیه که در اختیار وب‌سایت کوردستان میدیا قرار گرفته، عیناً درپی می‌آید:
هنوز طرح قدیمی تغییر بافت جمعیتی رژیم دیکتاتوری- ارتجاعی ایران معروف به طرح ابطحی رئیس دفتر محمد خاتمی(ملقب به فریبا) در سال ٢٠٠٥ به اتمام نرسیده است، که دومین طرح امنیتی حسن روحانی(فریبای دوم) با دولت امنیتی‌اش، در ادامه و تکمیل طرح اول کشف شد و اسناد لو رفته آن ابعاد وسیع این طرح نژادپرستانه و ضد بشری و به غایت امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، را علیه مردم عرب اقلیم اهواز و درجهت تغییر بافت جمعیتی (دموگرافی) را برملا ساخت.
طرح مزبور که نام طرح جامع امنیتی استان خوزستان را بر خود دارد، حمایت کلیه دستگاه‌های نظامی و امنیتیِ سپاه، همچنین دولت امنیتی به اصطلاح تدبیر و امید و بیت رهبری را در پشت خود دارد و برای عملی کردن آن، مسئولیت اجرایی طرح را به وزیر کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده است.
این طرح از یک بودجه عظیم مالی برخوردار است: طرح مزبور، یک و نیم تا ٢% از درآمد فروش نفت را به خود اختصاص داده است و از اوایل سال ٢٠١٤ وارد فاز اجرایی شده است.
در این طرح امنیتی و ضد مردم عرب ایران، به صراحت چنین آمده است: تنظیم کنندگان این طرح با اشاره به اهمیت تغيير بافت دموگرافيک(جمعیتی) مناطق عرب‌نشين و کنترل مسائل جمعیتی، کاهش مهاجرت فارسی‌زبانان و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از سایر استان‌ها در بلند مدت می‌تواند با کمترین هزینه، ساختار جمعیتی استان را تغییر دهد.
در بخش دیگر طرح آمده است: تجدید ساختارمحیط و فضای حاشیه‌ای به عنوان بخشی از متن شهر بر لزوم احداث مجتمع‌های بزرگ ساختمانی برای اسکان اقشار مختلف مردم با قومیت‌های مختلف، در حاشیه‌ی شهر که تماماً عرب‌‌نشین است، تأکید شده است.
رژیم ولایت فقیه ایران از اوایل ١٣٨٤ با ساخت شهرک‌های متعدد به اسامی ایثارگران ١ و ٢، یزد نو، مینو، و غیره شروع به انتقال غیربومیان به استان خوزستان (اقلیم اهواز) و با اکثریت عرب کرد، و برای این مهاجرین که اکثرا از مناطق مرکزی ایران هستند، خانه، کار و آب و برق را فراهم نمود، و با اعطای وام‌های بدون بهره و حتی بدون بازگشت، سعی در تشویق غیربومیان به ماندن در استان جهت تغییر بافت جمعیتی آن به ضرر مردم عرب بومی نمود و همزمان، سیاست سرکوب علیه فعالان مدنی و حقوق بشری عرب را شدت بخشید. تعداد زیاد اعدام‌ها و زندانیان عرب در ١٥ سال اخیر بر کسی پوشیده نیست.
دراین میان متاسفانه، اکثریت اپوزیسیون به اصطلاح خارج ازکشور، یا راه سکوت را درمقابل این نسل کُشی (جنوساید) فرهنگی و اجتماعی انتخاب کردند و یا با ابراز نظر، درمورد این جنایت ضد بشری علیه مردم عرب ایرانی، مستقیم، یا غیرمستقیم در کنار رژیم امنیتی و ضد بشری جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.
در این میان متاسفانه تلویزیون فارسی زبانی که می‌گوید برای دموکراسی و احقاق حقوق مردم و در جهت استقرار حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند، و مرکز آن در لندن است، در تاریخ ١٧ فرودین و از زبان مدیر آن اعلام می‌کند که مردم عرب در استان خوزستان اکثریت ندارند و بنابراین قانون خودمختاری شامل آنان نمی‌شود! زیرا در این استان دیگر اقوام هم ساکن هستند!
در اینجا لازم است که چند نکته اساسی برای روشن شدن حقیقت تاریخ استان و مردم اقلیم اهواز (خوزستان) گفته شود. ضمن آنکه مطالب و اسناد برای اثبات حقانیت این واقعیت زیاد است.
١/ اگر مردم عرب دراستان اهواز (خوزستان) اکثریت ندارند، چرا پروژه تغییر جمعیتی (دموگرافی) به ضرر مردم عرب در این استان از زمان شاه در جریان بوده است، و حال سپاه و دولت جمهوری اسلامی ایران همچون خلف آن رژیم نژادپرست، همان طرح‌ها را با شدت بیشتری ادامه می‌دهد.
٢/ تمامی اسناد تاریخی خارجی و ایرانی از قبل از دوران صفویان تا قبل ازشاه شدن رضاخان درسال ١٣٠٤ = ١٩٢٥ که با کمک شرکت (کمپانی) هند شرقی بریتانیای کبیر و برای ایجاد یک دولت متمرکز خشن و نظامی در ایران و با هدف جلوگیری ازپیشروی بلشویک‌ها، به سمت آبهای گرم، اسم این استان یا ولایت عربستان (ایران) بوده است: سفرنامۀ عربستان عهد ناصرالدین شاه.
٣/ انتخابات شورای شهر در ٢٠٠٤ دراستان خوزستان (اقلیم اهواز) با پیروزی قاطع کاندیدهای عرب شهر تمام شد، از مجموع ١٥ نماینده شورا شهر، ١١ نفر عرب بودند که توسط مردم عرب و برای بهبود و سر و سامان دادن به اوضاع آنان انتخاب شدند. و این بهترین آمار از وجود اکثریت عرب در بزرگترین شهر استان را نشان می‌دهد. هر چند که وزارت اطلاعات و سپاه بعدها به بهانه‌های مختلف نمایندگان عرب را اخراج کردند، و در همان موقع سردار حجازی استاندار استان اعلام کرد که انتخاب شدن عرب‌ها طبیعی است، زیرا در شهر اکثریت دارند.
٤/ طرح امنیتی رژیم، به صراحت از وجود اکثریت مردم عرب در شهرهای بزرگ سخن می‌گوید و شهرهای کوچک و ١١٠٠ روستای استان جای خود دارد، (به همین دلیل این طرح ارائه شده تا بافت جمعیتی به ضرر مردم عرب استان تغییر کند) به علاوه در تلویزیون مربوطه صحبت از آمار حکومتی می‌شود، که برکسی پوشیده نیست که نظام‌های دیکتاتوری شاه و تمامیت خواه خمینی همیشه در آمارهایشان در اقلیت قرار دادن ملیت‌های غیرفارس را مدنظر داشته و یا در سرشماری‌ها به عمد تعداد اقوام غیرفارس را بسیارنازل اعلام می‌نمایند.
می‌توان به راحتی گفت و دید که طرح‌های امنیتی برای تغییر بافت جمعیتی تنها در اقلیم اهواز اجراء نمی‌شود، بلکه شامل دیگر مناطق ملیت‌ها مثل بلوچستان و کردستان و ترکمن صحرا... نیز هست، و با نگاهی به مسئولین اداری و امنیتی و پلیس و حتی تنوع شاغلین دراین مناطق، می‌توان سیاست شوم استعماری و تسلط بر زندگی ملیت‌ها و به حاشیه راندن آنان توسط دولت ایران و نهادهای سرکوبگرش ازجمله سپاه و بسیج را مشاهده کرد.
کنگره ملیت‌های ایران فدرال به عنوان یکی از تشکلاتی که در جهت دفاع و احقاق حقوق ملیت‌های ایران مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، همواره کوشا بوده و در میدان مبارزه برای افشای سیاست‌های ضد بشری رژیم جمهوری اسلامی ایران، حضور فعال دارد، اعلام می‌کند که برای عقیم گذاشتن طرح امنیتی و ضد بشری رژیم دیکتاتوری و امنیتی ولایت فقیه از پای نخواهد نشست، و به مبارزه قانونی و مسالمت‌آمیز و با استفاده ازتمام شیوه‌های مبارزاتی ممکن در کنار مردم عرب استان خوزستان(اقلیم اهواز) ایستاده و خواهد ایستاد.
همچنین کنگره ملیت‌ها به خوبی واقف است که طرح‌های امنیتی و سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی ایران، چه علیه ملیت‌ها و چه بخصوص علیه مردم عرب اقلیم اهواز، به دلیل شدت و ازدیاد مطالبات به حق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان است. از اینرو و با استفاده ازطرح‌های امنیتی، سعی در تغییر بافت جمعیتی را دارد تا هم ملیت‌ها را پراکنده و به حاشیه براند و هم مطالبات به حق آنان را معوق گذارد.
بار دیگر کنگره ملیت‌های ایران فدرال اعلام می‌کند که ضمن حمایت قاطع از مردم عرب اقلیم اهواز، و مخالفت سخت با طرح ضد بشری به نام طرح جامع امنیتی استان خوزستان، از تمام سازمان‌ها و مراجع ذیصلاح بین‌المللی می‌خواهد که این طرح را محکوم کرده و از حقوق سرکوب شده مردم عرب اقلیم اهواز (استان خوزستان) و تمامی ملیت‌های ایران همچون بلوچ، کرد، لر، ترک آذربایجانی و ترکمن، حمایت کنند.
کنگره ملیت‌های ایران فدرال
آوریل ٢٠١٦
کنگره ملیت‌های ایران در این بیانیه اعلام کرده است: برای عقیم گذاشتن طرح امنیتی و ضد بشری رژیم دیکتاتوری و امنیتی ولایت فقیه از پای نخواهد نشست، و به مبارزه قانونی و مسالمت‌آمیز و با استفاده از تمام شیوه‌های مبارزاتی ممکن در کنار مردم عرب استان خوزستان (اقلیم اهواز) ایستاده و خواهد ایستاد.
متن این بیانیه که در اختیار وب‌سایت کوردستان میدیا قرار گرفته، عیناً درپی می‌آید:
هنوز طرح قدیمی تغییر بافت جمعیتی رژیم دیکتاتوری- ارتجاعی ایران معروف به طرح ابطحی رئیس دفتر محمد خاتمی(ملقب به فریبا) در سال ٢٠٠٥ به اتمام نرسیده است، که دومین طرح امنیتی حسن روحانی(فریبای دوم) با دولت امنیتی‌اش، در ادامه و تکمیل طرح اول کشف شد و اسناد لو رفته آن ابعاد وسیع این طرح نژادپرستانه و ضد بشری و به غایت امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، را علیه مردم عرب اقلیم اهواز و درجهت تغییر بافت جمعیتی (دموگرافی) را برملا ساخت.
طرح مزبور که نام طرح جامع امنیتی استان خوزستان را بر خود دارد، حمایت کلیه دستگاه‌های نظامی و امنیتیِ سپاه، همچنین دولت امنیتی به اصطلاح تدبیر و امید و بیت رهبری را در پشت خود دارد و برای عملی کردن آن، مسئولیت اجرایی طرح را به وزیر کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده است.
این طرح از یک بودجه عظیم مالی برخوردار است: طرح مزبور، یک و نیم تا ٢% از درآمد فروش نفت را به خود اختصاص داده است و از اوایل سال ٢٠١٤ وارد فاز اجرایی شده است.
در این طرح امنیتی و ضد مردم عرب ایران، به صراحت چنین آمده است: تنظیم کنندگان این طرح با اشاره به اهمیت تغيير بافت دموگرافيک(جمعیتی) مناطق عرب‌نشين و کنترل مسائل جمعیتی، کاهش مهاجرت فارسی‌زبانان و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از سایر استان‌ها در بلند مدت می‌تواند با کمترین هزینه، ساختار جمعیتی استان را تغییر دهد.
در بخش دیگر طرح آمده است: تجدید ساختارمحیط و فضای حاشیه‌ای به عنوان بخشی از متن شهر بر لزوم احداث مجتمع‌های بزرگ ساختمانی برای اسکان اقشار مختلف مردم با قومیت‌های مختلف، در حاشیه‌ی شهر که تماماً عرب‌‌نشین است، تأکید شده است.
رژیم ولایت فقیه ایران از اوایل ١٣٨٤ با ساخت شهرک‌های متعدد به اسامی ایثارگران ١ و ٢، یزد نو، مینو، و غیره شروع به انتقال غیربومیان به استان خوزستان (اقلیم اهواز) و با اکثریت عرب کرد، و برای این مهاجرین که اکثرا از مناطق مرکزی ایران هستند، خانه، کار و آب و برق را فراهم نمود، و با اعطای وام‌های بدون بهره و حتی بدون بازگشت، سعی در تشویق غیربومیان به ماندن در استان جهت تغییر بافت جمعیتی آن به ضرر مردم عرب بومی نمود و همزمان، سیاست سرکوب علیه فعالان مدنی و حقوق بشری عرب را شدت بخشید. تعداد زیاد اعدام‌ها و زندانیان عرب در ١٥ سال اخیر بر کسی پوشیده نیست.
دراین میان متاسفانه، اکثریت اپوزیسیون به اصطلاح خارج ازکشور، یا راه سکوت را درمقابل این نسل کُشی (جنوساید) فرهنگی و اجتماعی انتخاب کردند و یا با ابراز نظر، درمورد این جنایت ضد بشری علیه مردم عرب ایرانی، مستقیم، یا غیرمستقیم در کنار رژیم امنیتی و ضد بشری جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.
در این میان متاسفانه تلویزیون فارسی زبانی که می‌گوید برای دموکراسی و احقاق حقوق مردم و در جهت استقرار حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند، و مرکز آن در لندن است، در تاریخ ١٧ فرودین و از زبان مدیر آن اعلام می‌کند که مردم عرب در استان خوزستان اکثریت ندارند و بنابراین قانون خودمختاری شامل آنان نمی‌شود! زیرا در این استان دیگر اقوام هم ساکن هستند!
در اینجا لازم است که چند نکته اساسی برای روشن شدن حقیقت تاریخ استان و مردم اقلیم اهواز (خوزستان) گفته شود. ضمن آنکه مطالب و اسناد برای اثبات حقانیت این واقعیت زیاد است.
١/ اگر مردم عرب دراستان اهواز (خوزستان) اکثریت ندارند، چرا پروژه تغییر جمعیتی (دموگرافی) به ضرر مردم عرب در این استان از زمان شاه در جریان بوده است، و حال سپاه و دولت جمهوری اسلامی ایران همچون خلف آن رژیم نژادپرست، همان طرح‌ها را با شدت بیشتری ادامه می‌دهد.
٢/ تمامی اسناد تاریخی خارجی و ایرانی از قبل از دوران صفویان تا قبل ازشاه شدن رضاخان درسال ١٣٠٤ = ١٩٢٥ که با کمک شرکت (کمپانی) هند شرقی بریتانیای کبیر و برای ایجاد یک دولت متمرکز خشن و نظامی در ایران و با هدف جلوگیری ازپیشروی بلشویک‌ها، به سمت آبهای گرم، اسم این استان یا ولایت عربستان (ایران) بوده است: سفرنامۀ عربستان عهد ناصرالدین شاه.
٣/ انتخابات شورای شهر در ٢٠٠٤ دراستان خوزستان (اقلیم اهواز) با پیروزی قاطع کاندیدهای عرب شهر تمام شد، از مجموع ١٥ نماینده شورا شهر، ١١ نفر عرب بودند که توسط مردم عرب و برای بهبود و سر و سامان دادن به اوضاع آنان انتخاب شدند. و این بهترین آمار از وجود اکثریت عرب در بزرگترین شهر استان را نشان می‌دهد. هر چند که وزارت اطلاعات و سپاه بعدها به بهانه‌های مختلف نمایندگان عرب را اخراج کردند، و در همان موقع سردار حجازی استاندار استان اعلام کرد که انتخاب شدن عرب‌ها طبیعی است، زیرا در شهر اکثریت دارند.
٤/ طرح امنیتی رژیم، به صراحت از وجود اکثریت مردم عرب در شهرهای بزرگ سخن می‌گوید و شهرهای کوچک و ١١٠٠ روستای استان جای خود دارد، (به همین دلیل این طرح ارائه شده تا بافت جمعیتی به ضرر مردم عرب استان تغییر کند) به علاوه در تلویزیون مربوطه صحبت از آمار حکومتی می‌شود، که برکسی پوشیده نیست که نظام‌های دیکتاتوری شاه و تمامیت خواه خمینی همیشه در آمارهایشان در اقلیت قرار دادن ملیت‌های غیرفارس را مدنظر داشته و یا در سرشماری‌ها به عمد تعداد اقوام غیرفارس را بسیارنازل اعلام می‌نمایند.
می‌توان به راحتی گفت و دید که طرح‌های امنیتی برای تغییر بافت جمعیتی تنها در اقلیم اهواز اجراء نمی‌شود، بلکه شامل دیگر مناطق ملیت‌ها مثل بلوچستان و کردستان و ترکمن صحرا... نیز هست، و با نگاهی به مسئولین اداری و امنیتی و پلیس و حتی تنوع شاغلین دراین مناطق، می‌توان سیاست شوم استعماری و تسلط بر زندگی ملیت‌ها و به حاشیه راندن آنان توسط دولت ایران و نهادهای سرکوبگرش ازجمله سپاه و بسیج را مشاهده کرد.
کنگره ملیت‌های ایران فدرال به عنوان یکی از تشکلاتی که در جهت دفاع و احقاق حقوق ملیت‌های ایران مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، همواره کوشا بوده و در میدان مبارزه برای افشای سیاست‌های ضد بشری رژیم جمهوری اسلامی ایران، حضور فعال دارد، اعلام می‌کند که برای عقیم گذاشتن طرح امنیتی و ضد بشری رژیم دیکتاتوری و امنیتی ولایت فقیه از پای نخواهد نشست، و به مبارزه قانونی و مسالمت‌آمیز و با استفاده ازتمام شیوه‌های مبارزاتی ممکن در کنار مردم عرب استان خوزستان(اقلیم اهواز) ایستاده و خواهد ایستاد.
همچنین کنگره ملیت‌ها به خوبی واقف است که طرح‌های امنیتی و سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی ایران، چه علیه ملیت‌ها و چه بخصوص علیه مردم عرب اقلیم اهواز، به دلیل شدت و ازدیاد مطالبات به حق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان است. از اینرو و با استفاده ازطرح‌های امنیتی، سعی در تغییر بافت جمعیتی را دارد تا هم ملیت‌ها را پراکنده و به حاشیه براند و هم مطالبات به حق آنان را معوق گذارد.
بار دیگر کنگره ملیت‌های ایران فدرال اعلام می‌کند که ضمن حمایت قاطع از مردم عرب اقلیم اهواز، و مخالفت سخت با طرح ضد بشری به نام طرح جامع امنیتی استان خوزستان، از تمام سازمان‌ها و مراجع ذیصلاح بین‌المللی می‌خواهد که این طرح را محکوم کرده و از حقوق سرکوب شده مردم عرب اقلیم اهواز (استان خوزستان) و تمامی ملیت‌های ایران همچون بلوچ، کرد، لر، ترک آذربایجانی و ترکمن، حمایت کنند.
کنگره ملیت‌های ایران فدرال
آوریل ٢٠١٦
