زانیار حسینی
بە حافظە تاریخی برگردیم بە دقایق حساس و تاریخی انقلاب سال ١٣٥٧ شمسی کە همە ملیتهای ایران، احزاب و جریانات سیاسی در آن حضوری پر شور داشتند و بە شو‌ق پیروزی و احقاق حقوق بر حقەی خود، سر از پای نمی‌شناختند. دیری نپایید کە خمینی با خمینیزم موجود در قالب ولایت فقیە، خواب ملیتهای ایران را بە باد فنا داد و با سرکوب، خفقان و ایجاد فضای امنیتی و نظامی یکە تاز عرصە حکومتداری شد و مخالفان را مجبور بە خروج از ایران، زندانی، شکنجە و اعدام کرد.
کوردها بە عنوان اولین ملیت از این نظام توتالیتر اعلام برائت کردند؛ جنگ، جنایت و ویرانی در کوردستان، سرکوب اعتراضات متفاوت مردمی در ایران، سرکوب دانشجویان و اقشار متفاوت جامعە در کشور بە شیوەای کە ستم و عصیان نە تنها اقلیتهای نژادی، جنسیتی، دینی و دگر اندیشان را درنوردید، بلکە بە مراکز ایران و بخشهایی رسید کە حکومت خود را در آن مدرن و پیشرفتە و مردمی می‌خواند. این مهم سبب آن شد کە جدای از جریانات برانداز، طیف اصلاح طلب غیرحکومتی وارد کارزارهای سیاسی و اداری شوند و بە امید آنکە با تغییرات ریشەای در فازهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مسبب تحولات شگرف و اساسی گردند.
مماشات کشورهای غربی، آمریکا و چین و روسیە، سکوت نهادهای اجتماعی و مدنی بین المللی، عدم جدیت سازمان ملل در واکنش بە رفتارهای خطرناک و غیرحرفەای، جنایتهای پیچیدە و پی در پی بە شیوە سازماندهی شدە و سیستماتیک در سطح بین المللی، باعث گستاختر شدن و شکستن بیش از پیش حصارها و چارچوبهای قانونی و عرفی در همە سطوح داخلی، منطقەای و بین المللی شدە، بە گونەای کە رژیم جمهوری اسلامی اگر تا مدتها قبل از اتهامات واردە بە دنبال راه در رو بودە است، امروزە عملکردهایش را جزو حقوق و حفاظهای محافظتی خود می‌داند؛ بە عنوان نمونە دخالت در امور سوریە، عراق، لبنان، یمن و همچنین حمایت از گروههای تندرو را بە شیوەای علنی در دستور کار خود قرار دادە است و این چنین رفتارها و تعاملات را برای صدور انقلاب اسلامی و حفظ نظام از اوجب واجبات می‌داند.
این رژیم تبهکار با پروپاگاندای سیستماتیک ، غیر قابل انعطاف بودن سیستم حکومتداری، عدم قبول واقعیتهای موجود در جغرافیای ایران، طرز نگرش و شیوەی برخورد با درخواستهای مردمی از همەی جوانب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و هتد، شکست پروژە اصلاح طلبی و پلان های سوپاپ اطمینانهای ولایت فقیە، کار را بە جایی رساندە است کە نزدیکان و همدستان این فرقە تبهکار را نیز در ماندگاری این سیستم دچار شک و تردید کردە است.
در دورەای کە بقایای جریانات منعطف درصدد ایجاد نظام ولایتی مشروطەای بودند و در واقع هدف از اصلاحات را ایجاد ضمانتهای قابل اعتماد در جهت حفظ نظام می‌دانستند با شکستهای پی در پی در قوارە نظامند رژیم توتالیتر ولایی روبرو شدند؛ در همین عنوان اصلاح طلبانی کە علم مردمی بودن را علم کردە بودند، بەمثابەی چتر امنی برای نهادهای امنیتی عمل کردند کە بەشیوەی خشونت آمیز مشغول سرکوب، ارعاب و کشتار ناراضیان، مخالفان و فعالان مدنی و سیاسی بودند.
برای درک این موضوع بایستی بە مولفەهای سیستم ولایت مطلقەی فقیە رجوع نمود؛ اساس کاروبار اعتقادی و نحوەی حکمرانی آن را خوانش نمود. این مهم بە حدی جای تامل و واکاوی دارد کە در نوع خود شبیە بە هیچ یک از حکومتهای حال حاضر نمی باشد، از این رو بایستی بە شیوەای جداگانە و در پلان و جدولی غیر از مبانی موجود در فهرستهای بین المللی و استاندارد و اصولی بدان پرداخت.
بە طور خلاصە می‌توان گفت کە جمهوری اسلامی، حکومتی است کە تعاریف ملت، امت، حدود و اختیارات و وظایف فرمانبران و فرمانبرداران را بە شیوەهای گنگ، نامفهوم تعبیر و تاویل کردە است و همە مسائل حول محور ولایت فقیە و بر طبق امیال و خواستەهای وی تهیە و تنظیم می‌گردد. در جهانی کە مفاهیمی حقوق بشری، بنیان‌های اجتماعی و مدنی با تعاریف نو، مدرن و استاندارد و حقوقی شرح و بسط دادە می شوند؛ هر روز مفاد بیشتری بە حقوق و آزادیهای بنیادین و اساسی اضافە می‌شود و التزامات و پایبندی بدانها با جدیتهای بیشتری دنبال می شود و کشورهای جهان بیش از پیش قواعد و اصول بین‌المللی را بە دپارتمان حقوقی و سیاسی خود می افزایند کە رژیم موجود با توجە بە ترمینولوژی ویژە خودش، سعی در اعمال هرچە بیشتر تعاریف و خواستهای خود و تحمیل آن بە ملیتهای ایران را دارد. در حالی کە رژیم با نسلهای متفاوت، خواستەهای متفاوت و نوآوریهای جداگانەای در عرصە داخلی و منطقەای روبروست، در داخل ساختمان و چارچوب نظام مندش و مانیفست خشک و لایتغیرش دچار تزلزل، انشقاق و اختناق شدە است و با بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در سراسر کشور دست و پنجە نرم می‌کند و فسادهای گستردە در سطوح اداری و اجرایی از همە لحاظ آنها را با بن بست و گرەهای غیر قابل بازگشایی روبرو کردە است. بە گونەای کە در صورت خواست و اهتمام بە حل بحرانها و ایجاد فضا برای عبور از این وضعیت ( کە البتە با روح موجودیت سیستم حاکم همخوانی ندارد )، در بهترین حالت و در بین واقعبینانەترین گزینەهای موجود، تنها راە حل برگزاری همەپرسی زیر نظر سازمانهای بین المللی و پایبند بودن بە نتیجە آن است؛ فرضی محال، چرا کە همگان نتایج و خواست تنوعات اتنیکی، زبانی، فرهنگی و اجتماعی در ایران را می‌دانند. مردمی کە با قتل حکومتی یک دختر کورد بە اسم ژینا امینی بە خیابانها ریختند و خواستار پاسخگویی بیش از چهار دهە ظلم و ستم رژیم شدند و بخاطر اعتراض و درخواست بە پاسخگو بودن رژیم با سرکوب، ربایش، شکنجە و مرگ روبرو شدند. اعتراضاتی کە در کوردستان شروع شد و اینبار برخلاف دفعات قبل بە سراسر ایران سرایت کردە است؛ تداوم اعتراضات، اعتصابات و همچنین خواست مردم مبنی بر برکناری رژیم موجود و استقرار حکومتی بر پایەهای اصول و اساسهای حقوقی، استانداردهای حقوق بشری و خواستەهای مردمی است و در چشم انداز آن واقعیتهای متنوع و متفاوت نژادی، دینی و مذهبی، اجتماعی و غیرە، پذیرش و گنجاندە شود و دربرگیرندە آزادیهای اساسی باشد. حضور نسلهای متفاوت بعد از انقلاب ٥٧ در خیابانها کە حدود دو ماە است تداوم دارد، درخواستهای اساسی مردم و پافشاری بر خواستەها و حقوق بر حقەیشان و از طرف دیگر سرعت گرفتن ماشین سرکوب و کشتار رژیم تروریست جمهوری اسلامی بە گونەای کە کشورهای جهان و نهادهای حقوق بشری را روی خط آوردە است، تنها و تنها حامل یک پیام مهم و اساسی است؛ اینکە صدای حق‌خواهی و حق‌طلبی مردم کە خواستار تغییرات ریشەای در همە ارکان حکومتی و قواعد قانونی و چارچوبهای اجتماعی هستند، بدون شک صدای یک انقلاب است. صدای یک انقلاب اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و بر پایەهای روشنگری و حضور مردمی آگاه، هوشیار و با ارادە استوار است؛ مردمی کە یکصدا فریاد می‌زنند این دیگە اعتراص نیست، شروع انقلابە، انقلابی کە خیلی وقت است شروع شدە است...
این مقالە در شمارە ٨٣٥ روزنامە کوردستان منتشر شدە است.
