کیوان درودی
چنانچه بپذیریم بقایای نهادهای سرکوب رژیم سابق، سنگ بنای رژیم فعلی بوده، کلیت روایت ما مسیر و انسجام مشخصی می‌گیرد. دوگانه کمک به ریزشیها و یا ساخت و پاخت با آن‌ها، از آنجایی جدی می‌شود که دینامیزم تاریخ تعویض قدرت در ایران را خاصه در دوره معاصر به خوبی بشناسیم.
در ایران فرآیندی تحت عنوان انتقال قدرت وجود خارجی ندارد؛ بلکه این "تعویض قدرت" است که تعیین‌کننده نظام سیاسی "عموما مستبد" است. انقلاب ۵٧ هرگز به انحلال کامل نهادها نینجامید و فرآیند ایجاد ساختار جدید مبتنی بر اراده عمومی، طی نشد. بقایای نظام سابق، به خدمت ایدئولوژی جدید درآمدند و برآیند انقلاب، در سطح بازیگران صحنه سیاسی محدود شد.
تحدید مشارکت عمومی "چه بسا ممنوعیت آن" گزینه "عاملیت فرد" و در سطح کلانتر، تعیین‌کنندگی جمعی را کنار زد. بازیگران صحنه سیاسی عرصه را از توده‌ها گرفته و قدرت منبعث از آن را قبضه کردند. باید یادآور شد؛ چرایی این مسئله جای بحث دارد، اما اینجا ما بیشتر به چگونگی می‌پردازیم.
همانگونه که اشاره شد، بقایای رژیم سابق، نقش بازوی سرکوب را علیه توده‌هایی ایفا کردند که نیروی نخست فروپاشی را تشکیل می‌دادند. توده‌هایی که برای رهایی از دوره‌ای تاریک چشم به یک "خدعه‌گر" دوخته بودند. به عبارتی قیام‌کنندگان، قربانی نخست قیام شدند و این حقیقت تا سال‌ها ذیل فضای انقلابی مستتر ماند.
اگر خوانندگان آشنایی معینی از دوره تعویض قدرت قاجار به پهلوی داشته باشند؛ به خوبی متوجه خواهند شد که در آن دوره نیز، عاملیت فرد و تاثیر اراده جمعی، نظام جدید را شکل نداد. به هرحال، بریتانیا و برنامه‌اش برای چاه‌های نفت منجر به پاگرفتن قدرتی مبتنی بر یک کیش‌شخصیت نظامی‌گرا شد. برای بریتانیایی‌ها معامله با یک "کارگزار" مشخص، سهول‌الوصول‌تر از برقراری روابط با نظامی بود که در معرض قضاوت همگانی داخلی باشد و یا حتی، تصمیماتش از فیلتر یک مجلس یا نهاد بگذرد. لذا تا حد امکان تلاش کردند تا این کارگزار را بر بقایای نظام اداری، نظامی و مالی قاجارها، بنشانند و البته موفق شدند!
پیش از آن نیز، در تاریخ ایران، هرآنکه زورش به دیگری غلبه یافته، حاکم شده و با گروهی متشکل از عوامل دربار سابق و جدید، امور مملکت را پیش برده است. حاکم مستبد، مالک و در عین حال حافظ جان و مال رعیت محسوب شده است.
با این توضیح، باید اذعان کرد که سپاه پاسداران، به عنوان مالک بیشترین سهم از اقتصاد، اسلحه و نیروی انسانی و .. جمهوری اسلامی ایران، نهادی تعیین‌کننده است. این شبه‌سازمان، به مثابه بزرگترین و شناخته‌ترین کانون قدرت، اهمیت بسیاری زیادی در جریان گذار از رژیم فعلی دارد و همانگونه که اشاره شد، زمینه‌های تاریخی نشان می‌دهد که ظرفیت ایجاد و یا اضمحلال "استبداد ایرانی" را دارد. استبدادی که ضعیف شده، اما از بین نرفته است. لذا باید یکبار برای همیشه، اپوزیسیون حقیقی این واقعیت را بپذیرد که برای دستیابی به جامعه و نظامی باز، یک پیش‌نیاز لازم است و آن، انحلال قاعده تعویض قدرت و مساعدت در جهت عاملیت فرد و جامعه و در نتیجه، رسیدن به مرحله‌ای نوین است. مرحله‌ای که در آن اصل تقسیم قدرت بر مبنای مشارکت (اینجا منظور ملیت‌ها، پیروان مذاهب و ادیان، زنان و عموم ساکنان جغرافیای ایران است) خواهد بود. به عبارت دیگر، مردم باید از رعیت و توده‌های بی‌شکل به مقام شهروندی برسند.
این شهروندان باید بتوانند با ایجاد نمایندگی سیاسی، نقش مشارکتی داشته باشند. چنین مسیری راه را بر معاوضه و معامله سیاسیون فرصت‌طلب و عامه‌گرا بر سر قدرت، خواهد بست.
به عبارتی، چنانچه خواهان یک تحول بنیادین هستیم؛ باید روندهای دگرگون‌ساز را تعقیب کنیم. بدون شک اصیل‌ترین نیرو برای این دگرگونی در بین جامعه است و تجلی خواست آن‌ها بر صحنه سیاسی، امکان زدوبندهای سابق را از نظامیان و سیاسیون اقتدارگرا را از میان برمی‌دارد.
در اقع، وظیفه یک اپوزیسیون مسئول، ایجاد یک پل ارتباطی با مردمی است که در جنبش ژینا ثابت کردند، از مرحله رعیت و توده به شهروندبودگی رسیده‌اند. قطعا یک شهروند کنشگرا، فی‌نفسه تهدیدی علیه استبداد محسوب می‌شود، همانگونه که توده‌های منفعل و رعایای بی‌اراده، زمینه‌ساز حکمرانی فاسد محسوب می‌شوند.
اما آنچه همچنان تهدید است، همان مسئله کانون قدرت است. تصور اینکه بقایای سپاه پاسدران با بخشی از اپوزیسیون وارد معامله شوند، بسیار ترسناک است. معامله‌ای که بخش بزرگی از این شبه‌سازمان را در هرم قدرت نگه خواهد داشت. در مقابل نیز، عوامل سرکوب سابق، تبدیل به چماقداران قدرت جدید خواهند شد تا هرآنچه در زمینه سرکوب دارند را به خدمت هیئت حاکمه جدید درآورند.
شاید این فرضیه، برای برخی محتمل به نظر نمی‌رسد؛ اما حتی اگر کمترین شانسی برای تحقق آن قائل باشیم، لزوما باید تمام زمینه‌های آن را از بین ببریم. انحلال کامل سپاه پاسداران و به تبع آن، زیرمجموعه‌هایش، گامی بسیار موثر و حتی تضمین‌کننده در جهت گذار از استبداد خواهد بود.
چنین رویکردی، مرزبندی مشخصی را با مستبدان تعیین می‌کند و نقش بازدارنده خواهد داشت. باید دقت داشت ارتباط‌گیری با ریزشیها که وجاهت نیز دارد، نباید به هیچ عنوان موجب سازشی دوطرفه بر سر اراده و خواست مردم کف خیابان شود. به همین دلیل تنها راه تضمینی، انحلال کامل این سازمان‌ها و ایجاد ساختاری جدید بر مبنای تکثر، اجماع و دیگر اصول بنیادین است. پرواضح است که این افراد ریزشی می‌توانند با اثبات عدم مشارکت درجنایت به عنوان شهروندان معمولی در ساختن آینده نقش ایفا کنند.
بر اساس همین رویکرد، به عنوان ضرورتی تاریخی و تاریخساز می‌توان از یکسو، نقش عاملیت در بدنه اجتماعی را تضمین کرد، و از دیگرسو از شکل‌گیری مجدد نیرویی مسلح، تحت فرمان یک ایدئولوژی و یا جریان سیاسی پیشگیری به عمل آورد.
در هر صورت، می‌توان جزئیات و مبانی روشنتری را برای دستیابی به این مهم تبیین و تعریف کرد؛ با این وجود کلیت این رویه به عنوان یک اصل، هرگز نباید از اولویت کنار گذاشته شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مردم بدون یک قرارداد بنیادین اجتماعی سعادتی نخواهند یافت. این قرارداد اجتماعی باید در فضایی به دور از تهدید و تطمیع باشد و بر کسی پوشیده نیست که ابزار نخست این مکانیزم تهدید و تطمیع، در مقطع کنونی، سپاه پاسداران است.
این مقالە در شمارە ٨٣٩ روزنامە کوردستان منتشر شدە است.
