د. محمد حسینزادە
اغلب مجادلات و ستیزەهای کلامی میان مرکزگرایان غالبا فارس هواخواە سیستمهای شاهی یا ولایی با هویتطلبان غیر فارس و از اعضاء دیگر ملل محصور در جغرافیای کنونی ایران و آروزمند استقلال یا حامی استقرار فدرالیسم و یا خودمختاری در آن کشور، ناشی از دو رویکرد یا دو تفسیر متباین و متمایز از مفهوم "حق تعیین سرنوشت" است.(١) میدانیم کە حق تعیین سرنوشت از جنبە تعریفی و نیز در تئوری دشوار است؛ اما دشوارتر، کاربرد آن در عمل است. این مفهوم بە رغم رونق و رواجش، اما آنچنان هم فحوای حقوقی آشکاری نداشتە است. با آنکە برخی از حقوقدانان از آن بە عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل یاد میکنند،(٢) اما پذیرش و کاربرد آن از بسیاری جهات حائز محدودیتهایی بودە است. با وجود آنکە استناد بە این حق در عمل بنیان بسیاری از تغییرات بینالمللی و بە ویژە تقسیمات جغرافیایی بودە است، اما از جنبە حقوقی فاقد آن ثبات و استحکامی بودە (و هست) کە اصول دیگری همچون اصل توسل بە زور، عدم مداخلە، اصل برابری حاکمیت و حتی اصل وفای بە عهد بە عنوان یک قاعدە و عرف بینالملل از آن برخوردارند. از این رو ادعا میشود کە موقعیت حقوقی آن تاکنون نیز نامشخص ماندە است. غالب کارشناسان بر این نکتە تاکید دارند کە چالش عمدە بر سر راە تحقق این اصل حقوقی، دیگر اصول حقوقی نظیر تمامیت ارضی، حاکمیت دولت، ممنوعیت توسل بە زور و ممنوعیت مداخلە در امور داخلی دیگر دولتها بودەاند کە این اصول در عصر حاضر مبانی زیربنایی نظم سیاسی بینالمللی نیز هستند. از این رو من وسوسە میشوم کە حق تعیین سرنوشت را بیشتر حاوی محتوایی سیاسی بدانم تا حقوقی. حداقل اینکە اگر اصلی حقوقی نیز باشد، اما در عمل در حدی وسیع مشروط و منوط بە شرایط سیاسی زمانە است.
اصل "حق تعیین سرنوشت" از زمان ظهور تاکنون حداقل در پنج مرحلە زمانی. یعنی در عصر پیش از انقلاب ناپلئونی کە منزلت ملت بە اوج رسید، عصر پس از جنگهای ناپلئونی و کنسرت اروپا کە حاکمیت دولت مجددا اولویت یافت، در مقطع پس از جنگ جهانی اول کە مسالە ملی مجددا اعتلا یافت و ملت بر دولت ترجیح دادە شد، در دورە بعد از جنگ دوم جهانی کە این حق در منشور سازمان ملل متحد و اعلامیە جهانی حقوق بشر انعکاس یافت و در نهایت در عصر پسا جنگ سرد تحت تاثیر تحولات جهانی و بە تبع آن تحول مفهومی قرار گرفتە است. همین تحول در مفهوم حق تعیین سرنوشت نیز موجب شدە است کە کسانی کە بە نوعی منافع آنها تحت تاثیر این اصل قرار میگیرد، تفسیر خود را از آن با در نظر گرفتن منافع بنیادین خود ارائە دهند. از این روست کە هموارە شاهد هستیم کە اعضاء مللی کە با توسل بە آن حق، پیشتر دولت مختص بە خود را تاسیس نمودەاند، از آن پس تفسیری متمایز از حق تعیین سرنوشت در مقایسە با مللی دارند کە در پیافکندن دولت مختص بە خود ناکام ماندەاند. همین اختلاف در تفاسیر ناشی از اختلاف در منافع، موجب بروز منازعات و جنگهایی داخلی در دەهەای گذشتە بودە است. در مراحلی نیز کە امکان بروز عینی منازعات دشوار بودە است، مجادلات کلامی و ستیزهای گفتمانی استمرار داشتەاند. در همین چهارچوب، تفسیر کوردهای فاقد دولت و مورد ستم واقع شدە و مرکزگرایان غالبا فارسی کە هموارە حکومتهای مستقر در تهران منافع آنان را نمایندگی میکنند، میتواند برجستەترین نمود اختلاف رویکرد بە حق تعیین سرنوشت و تباین در تفسیر این حق باشد، کە در چند ماە اخیر اوج بروز و ظهور این اختلاف را شاهد بودەایم. مجادلات کلامی میان نمایندگان سیاسی کوردها و اپوزیسیون فارس نیز بازتابی از این اختلاف رویکرد کلی بودە است. من در این کوتە نوشتار تنها سعی دارم بە خطوط کلی تمایز رویکردی- تفسیری از حق تعیین سرنوشت از سوی دو طرف مزبور بپردازم.
در موارد مکرر شاهد آن بودەایم کە زمانی کە یک چهرە سیاسی یا حتی یک شهروند عادی جامعە غالبا مرکزگرای فارسزبان با مسالە "حق تعیین سرنوشت مواجە" میشود، اگر آن را مقدمتا لعن و نفرین نکند و اصلی اهریمنی نپندارد، در بهترین حالت آن را در معنایی محدود بکار گرفتە و تعریفی مضیق از آن ارائە میدهد. از دیدگاە یک فارس مرکزگرا کە حکومت حاکم بر تهران صرفنظر از ماهیت محتوایی آن غالبا نمایندگی منافع او را بە عنوان یک "فارس" برعهدە دارد و صرفنظر از اینکە او اکنون مدیحەسرای بیت رهبری بر مسند قدرت در داخل است یا مبلغ دربار سلطان قدرتجو در خارج، حق تعیین سرنوشت بە عنوان یکی از خواستهای دیگر ملل در ایران، نە تنها در شکل استقلالخواهی و دولتخواهی آن بلکە در فرم فدرالیسم و خودمختاری نیز نوعی الحاد و شرک سیاسی بودە و مبشران آن شایستگی ادامە زندگی بر روی زمین را ندارند. او حق تعیین سرنوشت را برنمیتابد و در مواجە با چنین مفهومی ناشکیبا است، چرا کە در بنیان ذهنی خود تمکین و انقیاد دیگر ملل محصور در جغرافیای ایران و سلطە قوم فارس را – از جملە در قالب تحمیل زبانی، فرهنگی و هویتی- امری طبیعی دانستە و جهانی غیر از آن را متصور نیست. او تفسیر و تاویلی از حق تعیین سرنوشت کە نقطە پایانی بر سلطە ملی را در خود نهفتە داشتە باشد، پذیرا نیست و از جنبە روانی آن را تاب نمیآورد، لذا بعضا نیز در پی بافتن توجیهات سیاسی، حقوقی و یا فلسفی برای مشروعیت بخشیدن بە مخالفت با اجرایی شدن این حق و عصیان ورزیدن در مقابل منادیان آن است. او اگر آشکارا با حق تعیین سرنوشت بە مخالفت نپردازد، آن را بە شیوەای بسیار تنگ و مضیق در حد برگزاری انتخابات و دولت انتخابی و مشروعیت حکومت اکثریت تفسیر میکند؛ این را میتوان "دموکراتمنشی تصنعی" نامید.
از زاویە دید یک مرکزگرای غالبا فارس هیچ چیزی در بطن و محتوای "حق تعیین سرنوشت" وجود ندارد کە دال بر بناینگذاری دولت برای دیگر ملل یا حتی استقرار دیگر فرمهای این حق نظیر فدرالیسم و خودمختاری باشد. او بە عنوان ملتی کە از پیش با توسل بە حق تعیین سرنوشت، دولت مختص بە خود را در ایران تاسیس نمودە، اکنون همان حق را در بهترین حالت بە معنای حق تعیین شکل حکومت بدون تقسیم حاکمیت و حتی قدرت میداند. با این تفسیر مردم نە حق استقلال خارجی و نە شایستگی تقسیم داخلی، بلکە صرفا با مشارکت خود در انتخابات تنها نقش مشروعیتدهندگی بە حکومتی خاص و تعیین نهادهایی برای ادارە یکپارچە کشور را دارند. اینکە برخی از روشنفکران ایرانی و رهبران اپوزیسیون خارجنشین هموارە بر حق همە "ملت ایران"، صرفنظر از فارس، کورد، عرب و ترک بودن آنها، در انتخابات و تحمیل ارادە خود بر دولت برای تامین حقوق شهروندی بە عنوان تحقق حق تعیین سرنوشت تاکید دارند، اساسا در پی بیان ارائە تعریف و تفسیری تنگ و محدود از چنان حقی هستند کە در بهترین حالت معنای سرنگونی یک سیستم مرکزگرا و پیاندازی سیستمی مشابە با رنگ و لعابی دیگر را در خود دارد و نە جایگزینی سیستمی مبتنی بر پلورالیسم کە تقسیم قدرت و اختیارات میان ملل را روا دارد. این را نیز میتوان "دموکراسیخواهی عاری از پلورالیسم" نامید!
البتە این دیدگاه نیز در میان برخی متمرکزگرایان وجود دارد کە حکومت تهران، صرفنظر از ماهیت آن حق دارد با اعمال زور و سرکوب حق تعیین سرنوشت دیگر ملل را نادیده بگیرد. از نظر آنها تمامیت ارضی دولت، چنان ارزش بنیادینی تلقی میشود که نادیده گرفتن آن، کشتار را توجیە مینماید. مشکل آنجا بروز مییابد کە تفسیر این را نیز کە چە چیزی تمامیت ارضی را مخدوش کردە یا نمیکند، در حیطە فهم و اختیار خود میدانند. اینگونە است کە از نظر آنها اعمال حق تعیین سرنوشت به ملتها حتی در قالب فدرالیسم و حفظ یکپارچگی، تهدید جدی برای کشور بوده و آن را به فروپاشی و تجزیه به چندین واحد سیاسی رهنمون میسازد. بالفرض اگر یکی از اعضای جامعە و ملل دیگر، برای نمونە نمایندگان سیاسی کوردها بدان رویکرد اعتراض کردە و یا خواستار تشریح چگونگی تحول از فدرالیسم بە استقلال شوند، بە احتمال زیاد با واکنش "تو اصلا نمیفهمی..." مواجە خواهد شد. آنها نە تنها در مواجە با استقلالطلبان کورد کە خواهان شناسایی بینالمللی هستند، بلکە حتی در مواجە با مواضع اعتدالیتر احزاب کورد کە در اساسنامە و برنامەهای سیاسی خود بر "حق تعیین سرنوشت بیرونی" تاکیدی نداشتەاند، هرگز در اندیشە سازش نبودەاند.
بنابراین بە این نکتە توجە داشتە باشید کە من در اینجا بیشتر از تفسیر مرکزگرایان مدعی دموکراسی از حق تعیین سرنوشت صحبت کردەام کە با تفسیر محدود خود از حق تعیین سرنوشت، گاها نیز تاکید بر چنان حقی از سوی نمایندگان سیاسی دیگر ملل را مترادف بیاعتنایی بە تمامیت ارضی و تجزیە حاکمیت و از موجبات اغتشاش و یا مقدمەچینی برای تجزیە میدانند و نە از مرکزگرایان تندخویی کە اساسا در پی نفی و انکار دیگر ملل هستند و متاسفانە شمار آنها چندان هم قلیل نیست. بدون شک تفسیر کوردها از حق تعیین سرنوشت از هر دو گونە برشمردە متمایز است؛ در ادامە تلاش میکنم خطوط کلی تفسیر آنها از این حق را روشن سازم.
برخلاف مرکزگرایان، زمانی کە یک کورد هویتطلب از "حق تعیین سرنوشت" سخن میگوید، مراد او غالبا تقسیم حاکمیت و قدرت بودە و آن را بە مثابە یکی از اصول بنیادین ناظر بر سیاست جهانی در نظر میگیرد کە از پشتوانە حقوقی نیز برخوردار است. البتە مقصود برخی از کوردها تقسیم عمودی و مقصود برخی دیگر تقسیم افقی حاکمیت است، کە البتە این مسالەای درونی برای جامعە کوردی است و من در اینجا قصد پرداختن بە جزییات آن را ندارم. اما اشارە کردم کە تفسیر کوردها از پشتوانەی حقوقی برخوردار است. در این بارە، برای نمونە استناد و ارجاع آنها میتواند بە موارد زیر باشد:
- اسناد معتبر بینالمللی همچون اعلامیە ١٤ مادەای ویلسون
- منشور ملل متحد از جملە ماده ۱ بند ۲ کە بە صراحت به «گسترش روابطه دوستانه بین کشورها بر اساس احترام به اصل حقوق برابر، حق تعیین سرنوشت ملتها و اتخاذ تدابیر مقتضی برای تقویت صلح جهانی» اشاره کرده و ماده ۵۵ که مجددا حق تعیین سرنوشت را به عنوان تعهدی الزامآور برای کشورها مورد تصریح قرار دادە و این حق را از اهداف سازمان ملل متحد تلقی نمودە و نیز دیگر تصریحات در بندهای (ب) مواد ۷۳ و ۷۶ منشور؛
- اعلامیەهای مجمع عمومی ملل متحد و از جمله بیانیه "ضد استعمار" شماره ١٥١٤ مورخه چهاردهم دسامبر سال ١٩٦٠ مربوط به تضمین استقلال مردم و کشورهای تحت استعمار کە بیان داشته "همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند و به سبب این حق، آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین میکنند و آزادانه توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیشان را تعقیب مینمایند" و نیز خواستار اتخاذ "اقدامات ضروری برای دستیابی مردم به حق تعیین سرنوشت خود بدون هیچ قید و شرطی" شدە است. همچنین اعلامیه روابط دوستانه در ضمیمه قطعنامه شماره ٢٦٢٥ سال ١٩٧٠ و ماده ١ هر دو میثاق بینالمللی حقوق بشر سازمان ملل متحد (١٩٦٦) کە مقرر میدارد "همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند و بر این اساس آنها باید آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال نمایند"
- کمیسیون حقوق بینالملل کە در تفسیر ماده ٥٣ کنوانسیون ١٩٦٩ وین راجع به حقوق معاهدات، کە حق تعیین سرنوشت را جزو قواعد آمره بینالمللی تلقی کردە؛
- اعلامیه اصول حقوق بینالملل سال ۱۹۷۰ کە حق تعیین سرنوشت را مورد تایید قرار دادە؛
- نظریه مشورتی ۱۹۷۱ راجع به وضعیت نامیبیا و نیز نظریه مشورتی ١٩٧٥ راجع به صحرای غربی کە دیوان بینالمللی دادگستری تاکید نمود که اصل حق تعیین سرنوشت ملتها از اصول مسلم حقوق عرفی بینالمللی است که اعمال آن مستلزم "بیان آزادانه اراده واقعی ملتهاست و از اینرو میتواند برای خاتمه دادن به کلیه وضعیتهای استعماری مورد استناد واقع شود"؛
- پیشنویس پیشنهادی کنوانسیون مربوط به مسئولیت دولتها در سال ١٩٧٦ کە به نقض فاحش حق تعیین سرنوشت مردم به عنوان جنایت اشاره کرده است؛
- رای دیوان بینالمللی دادگستری در سال ١٩٩٥ در جریان قضیه تیمور شرقی کە آن را از مصادیق سرزمینهای فاقد حاکمیت دانسته که مردم آن از حق تعیین سرنوشت برخوردارند؛
- اسناد نشست سی و دوم کمیسون حقوق بشر در ١٩٧٦ کە در آن گفته شد "حق تعیین سرنوشت که پیش شرطی اساسی برای برخورداری از سایر حقوق بشر است، تبدیل به یک قاعده اساسی" در حقوق بینالملل شده است؛ و در نهایت
- اعلامیه جهانی وین ۱۹۹۳ کە بە صراحت حق تعیین سرنوشت را بخشی طبیعی از حمایت بینالمللی از حقوق بشر و حقوق جهانی دانسته.
شایستە ذکر است کە برخی از موارد بالا پشتوانە برای حق تعیین سرنوشت خارجی و برخی ناظر بر حق تعیین سرنوشت داخلی هستند، اما در هر دو مورد میتوانند مورد استناد کوردها در تفسیر حق تعیین سرنوشت قرار گیرند. بە هر حال، منظور این است کە وقتی کوردها بە عنوان یکی از ملل واقع در جغرافیای کنونی ایران از حق تعیین سرنوشت سخن میگویند، یعنی اینکە در طلب شناسایی خود بودە و میخواهند بە شیوەای آزادانه نحوه اداره جامعه خودشان را تعیین کنند و و توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیری نمایند. پیش شرط این نیز شناسایی آنها بە عنوان ملتی دارای هویتی مستقل و متمایز است کە شایستگی و صلاحیت اداره خود را دارند و مجاز هستند کە بهترین راه پیشبرد منافع خود را تعیین کنند.
کوردها با استناد بە اصل "حق تعیین سرنوشت" خود را محق میدانند کە در رابطە با لایەهای اساسی سرنوشت خود بە هر نحوی کە مایل باشند و بدون مداخلە دیگر ملل تصمیم بگیرند، بنابراین، حق مزبور از دیدگاه کوردها یعنی حق آنها بە انتخاب و تعیین شکل سازمان سیاسی مطلوب خود کە اگر بە صورت استقلال خارجی نیز نباشد، حداقل در چارچوب مرزهای جغرافیایی کە اکنون در آن زندگی میکنند، میسر باشد. آنها کە سالیان درازی است قربانی انواع ظلم و ستم بودەاند، میخواهند بە عنوان یک ملت حرفی برای گفتن داشته باشند و دیگر ملل برخوردار از قدرت، از این پس قادر نباشند بالهوسانە بر آنها ستم کنند. بە عبارتی خواهان نوعی از حق تعیین سرنوشت هستند کە آنها را از تجاوز و ستم بیرونی مصون دارد.
پیشتر گفتم کە دستەای از کوردها خواهان آن مفهومی از حق تعیین سرنوشت هستند کە در اساس با مفهوم دولت و تشکیل دولت به نام یک ملت و ساماندهی نو ژئوپلتیک مرتبط است و روح آن را در اعلامیه استقلال آمریکا ١٧٧٦ (رضایت ملت) و در اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)(حق الهی مردم) میجویند کە از لحاظ عملی نقش مهمی در وحدت آلمان، ایتالیا و استقلال بلژیک، یونان، مجارستان و لهستان و بعدها گسترش جنبشهای ناسیونالیستی و رهاییبخش ملی و دستیابی بە حاکمیت حدود ١٩٠ ملت دیگر در سدەهای نوزدهم و بیستم داشت. آنها حق تعیین سرنوشت را در رد حکمرانی دگران بر خود مینگرد و وقتی از حق تعیین سرنوشت سخن میگویند منظورشان این است کە از حق ایجاد یک دولت مستقل برخوردارند. اما دستەای نیز بر دیگر شیوەهای عملیاتیسازی حق تعیین سرنوشت در چهارچوب فدرالیسم یا خودمختاری تاکید دارند. احزاب کورد کە بر اتحاد و همگرایی آزادانە و داوطلبانە برای ایجاد یک ایران سکولار فدرال تاکید داشتە و غالبا مخاطب رسمی گفتگوها و مذاکرات سیاسی نیز هستند، نمایندگی این رویکرد را بر عهدە دارند. آنها خواستار آن هستند کە بدون جدایی و ضمن حفظ یکپارچگی ایران بتوانند اشکال و ساختارهای حکومتی منطقەای خود را مستقل از مداخلە وسیع مرکز تعیین کنند، آنها در این تلاش هستند که ضمن محترم دانستن یکپارچگی ایران، منافع و ترجیحات ملت خود را نیز مدنظر قرار دهند، راهکار آنها استقرار نظامهای دموکراتیک و نهادینە ساختن فدرالیسم است و در این راستا مبارزە میکنند.
شگفت آنکە نە تنها تفسیر استقلالطلبانە کوردها از حق تعیین سرنوشت، بلکە حتی تفسیر بسیار معتدل و میانەروانە احزاب کورد کە گاها از سوی برخی از دولتخواهان جامعە کوردستان نیز آماج انتقادات شدید واقع شدەاند، از سوی مرکزگرایان معتقد بە تقدس حکومت متمرکز مورد پذیرش قرار نگرفتە و بسیاری از آنها حتی حاضر بە گفتوگو بر سر این مسالە نیستند. موضع متحجرانە اپوزیسیون فارس نسبت بە ملتهای ایران و حقوق آنان بە گونەای بودە است کە اخیرا خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران در مصاحبەای با "صدای آمریکا" ضمن رد اتهامات اپوزیسیون مرکزگرا، اظهار داشت کە "بە عنوان حزب دموکرات.. دیگر موافق نیستیم در هیچ جلسە و نشستی از تمامیت ارضی و تجزیەطلبی سخنی گفتە شود".
چنانچە دغدغە مرکزگرایان پیشرفت یا حتی ماندگاری ایران باشد، لازم است بە جای تاختن بر دیگر ملل و متهم نمودن آنان بە تجزیە و تجزیەطلبی و عدم درک مفاهیم مرتبط با آن، در اندیشە شروع سازش و مذاکراتی سازندە بر سر مسائلی بنیادین نظیر حقوق پایە ملتها باشند؛ تجربە آموختە است کە کانونهای مستعد منازعە زمانی به موضوع داغ رسانەها مبدل خواهند شد که عملا درگیری در آنها آغاز شده و جانهای بسیاری ستاندە شدەاند. با توجە بە رشد و گسترش ناسیونالیسم در بطن جامعە کوردستان، شاید رهبران کنونی احزاب آخرین نسلی باشند کە باید از سوی مرکزگرایان بە عنوان فرصت در نظر گرفتە شدە و برای طرح گزینەای میانی و اوسط، میان "ستم بر ملتها از سوی مرکزگرایان" و "استقلالطلبی از سوی هویتخواهان"، در قالب استقرار فدرالیسم تلاش نمایند. چنین تلاشهایی ضروری است چرا که همزمان کە مرکزگرایان بر استمرار نظامهای ناکارآمد پیشین و کنونی اصرار میورزند، در میان کوردها تاکید بر حق تعیین سرنوشت، با تفسیر تاریخی- سیاسی آن کە موجب تغییرات بسیاری در معادلات سیاسی جهان شدە است، در حال گسترش است. در صورت نادیدە گرفتن راەحل اعتدالگرایان سیاسی در کوردستان، مرکزگرایان در آیندە با نسلی از مبارزان مواجە خواهند شد کە در مسیر دستیابی بە حق مسلم خود بە ناچار پاسخی بهینەتر از "تو هیچوقت نمیفهمی..." بە مخالفان مرتجع خود نخواهند یافت.
..........................................
پینوشتها
١.بخش نخست عنوان مقالە حاضر، شاید اشارەای تلویحی است بە پاسخ غیرمعقول جواد طباطبایی بە یکی از نویسندگان کورد کە با استدلالاتی علمی بر "کثیرالملە بودن ایران" تاکید کردە بود. طباطبایی نمایندە عمدە ایرانشهرگرایان در یک پست تلگرامی ضمن آنکە با زبانی موهن نویسندە کورد را مخاطب قرارە دادە بود، در موارد متعدد نیز او را بە "هیچ نداستن"، "بیسوادی" و "نخواندن" و متهم کردە بود. از این لحاظ، " تو هیچوقت نمیفهمی..." اشارەای بە چنان ادبیات ناوجهی است کە در موارد متعدد مرکزگرایان در مقابل استدلالات علمی نخبگان دیگر ملل بدان متوسل میشوند. با این حال در انتخاب این عنوان، تحت تاثیر عنوان کتاب مشهور دبورا تانن، جامعەشناس زبان تحت عنوان " You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation" (تو اصلا نمیفهمی: مکالمە زنان و مردان" و نیز عنوان مقالە تاثیرگذار الن تیکنر اندیشمند برجستە روابط بینالملل با عنوان " You Just Don't Understand: Troubled Engagements Between Feminists and IR Theorists" (تو اصلا نمیفهمی: درگیری مشکلآفرین میان فمنیستها و نظریەپردازان روابط بینالملل) نیز بودەام. با این توضیح ضروری کە من بر آن نیستم کە اختلافات میان کوردها و مرکزگرایان غالبا فارس و تعابیر و تفاسیر آنها از "حق تعیین سرنوشت" را تا سطح "بگومگو" و "سوءتفاهم" تنزل دهم؛ برعکس آن را تمایزی بنیادین و محتوایی میدانم کە در شرایط فعلی امکان دستیابی بە توافقی میانە بر سر آن بس دشوار است، اما با توجە بە شیوە مواجە دو طرف و نتیجەگیری از بحثها کە در بسیاری موارد با متهم نمودن همدیگر بە "عدم درک و فهم موضوع" خاتمە مییابد، این عنوان را شکیل یافتەام؛
٢. اصول بنیادین حقوق بینالملل یا قواعد آمرە اصولی کلی و الزامآور و اساس و مناط حقوق بینالملل هستند کە در فقدان آنها، حقوق بینالملل کارایی و کارکرد خود را در روابط بینالملل از دست میدهد. برخی از حقوقدانان معتقدند کە حق تعیین سرنوشت را باید بە مثابە یکی از این اصول در نظر گرفت. در این رابطە و نیز برای مطالعە عمدەترین اصول حقوقی بینالملل بنگرید بە: آنتونیو کاسسە، حقوق بینالملل، ترجمە حسین شریفی طرازکوهی، تهران: نشر میزان، چاپ دوم، پاییز، ١٣٨٨.