د. آزاد محمدیانی

در پی روی کار آمدن جمهوری اسلامی و اسقرار نظام جدید، که مبنای نظری آن فقه سیاسی اهل تشیع بود، دگرگونی بزرگی در نگاه به مقولەی حاکمیت، حکومت و شیوەهای حکومت‌داری بوجود آمد، در واقع نظام سیاسی برآمده از دین سیاسی شده، حکومت خود را امتداد نظریاتی می‌دانست که دستکم از دوران صفویه در فقه سیاسی اهل تشیع مورد بحث بوده است. در نظامی که برآمده از این نظام اندیشەای مذهبی بود حکومت نه یک مقولەی زمینی بلکه ودیعەای است آسمانی و ابزاری بود برای پیاده سازی و بسط فرمان خدا، اهمیت حفظ این حکومت به عنوان امری آسمانی در نظر گرفته می‌شود که حاکمیت مطلق آن چنان دارای اهمیت است که  استفاده از هر ابزاری برای تداوم آن جایز و حتی ضروری است. که البته این ایده در قالب احکام و گزارەهای فقهی، شکل سیاسی و این زمانی به خود گرفته و حکومت نوبنیاد از آن در راستای سیاست‌های خود که همان اوامر الهی است استفاده می‌کند. گزارەهایی چون: "حفظ حکومت از اوجب واجبات است" و حتی گزارەای چون "یک سال ناامنی بدتر از صدسال حکومت سلطان جائر است" که اتفاقاً از فقه سیاسی اهل سنت وارد فقه سیاسی تشیع شده بود، که برای پیشبرد ماموریت دینی خود از آن استفاده می‌کردند. این مقولات و این شیوەی نگاه به حکومت استلزامات خود و شیوه خاص خود برای ماندگاری را می‌طلبید، به شیوەای که حکومت از همەی ابزارهای قهری برای حفظ حکومت دینی خود در برابر مخافان و منتقدین استفاده می‌کرد.

در واقع حکومت برای سرکوب و منکوب ساختن مخالفان از یک طرف نگاهی به نیروی‌های داخلی و طرفداران ایرانی خود داشت و از طرف دیگر به نیروهای سیاسیی که بعد از روی کار آمدن  از طریق گفتمان اسلامی غرب ستیزانەی خود توانسته بود در خاورمیانەی اسلامی پیرامون خود گرد آورد متکی بود. ازهمان روزهای اول روی کارآمدن حکومت تازه تاسیس مضاف بر تشکیل نهادهای جدید وفادار به نظام در داخل کشور بر روی نیروهای اقماری در منطقه سرمایه گذاری کرد. بنابراین جمهوری اسلامی برای ادامەی حکومت ولایی خود از دو بازوی ١.نهادهای امنیتی که تشکیل شده بود ازبقایای ساواک، کارمندان جدید وزارت اطلاعات و نهادهایی که وابستگی کامل به روحانیت و رهبری نظام داشته که البته بعد از افشای قتل‌های زنجیرەای در سال ١٣٧٧ بیشتر در قابل حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و ... تشکیل شدند و ٢. گروههای مسلح عمدتا شیعی در لبنان و فلسطین و جدیدا عراق، یمن و سوریه، برای حذف مخالفان خود در داخل و خارج استفاده کرده است. که به لحاظ عقیدتی هر دوی این بازوها در خدمت اندیشەای است که خود را نایب تاریخی امام زمان و از طریق آن جانشین پیامبر برای اجرای حکم خدا می‌دانند. بنابراین حکومتی که تا این حد بر ماموریت نمایندگی حاکمیت خدا پافشاری می‌کند بایستی استلزامات چنین حاکمیت مطلق را نیز فراهم کند، این استلزامات دربرگیرندەی دو بعد نظری و عملی است، به طوریکه این اندیشه حلقەای از اطرافیان و باورمندان به خود را تشکیل داده است که توان عملیاتی کردن ایدەهای آن را دارند. این حلقەی باورمندان ماشین ترور جمهوری اسلامی است که در خدمت گزارەهای فقهی نامبرده هستند. اما سوال اساسی این است که چه کسانی مشمول قهر حکومتی جمهوری اسلامی می‌توانستند بشوند، آیا دامنەی این افراد محدود به مخالفان سیاسی آن در داخل یا خارج از کشور بوده یا می‌تواند فراتر از این باشد؟  که قطعا پاسخ مثبت است و دامنەی کسانی که واجب الدم هستند فراتر از صرفا مخالفان سیاسی خارج از ایران هستند. طبیعتا بعد از تسویه حساب‌های سیاسی در سال‌های اول پس از انقلاب و خارج کردن بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران از گردونەی فرایند‌های سیاسی قانونی، هر کس از این دایره خارج بود می‌توانست مشمول غیظ وغضب حکومت دینی قرار گیرد که عمدتا شامل نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه و سکولار می‌شد، که در این میان کوردها که بر حقوق ملی خود پافشاری می‌کردند و حاکمیت دینی غیر سکولار را از همین روزهای اول مورد پرسشگری و انتقاد قرار دادند در ردیف اول مغضوبین جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در یک دسته بندی ساده می‌توان کسانی که طی این سال‌های حکومت داری جمهوری اسلامی مورد خشم جمهوری اسلامی قرار گرفته و حذف و قربانی شدەاند به این چند دسته تقسیم کرد:

اول، اپوزسیون نظام که از یک سال بعد از پیروزی انقلاب این صف بندی ها مشخص شد که نهایتا با تسویه حساب های فراگیر در ابتدای دهه ی شصت شکل واقعی به خود گرفت، که شامل سازمان مجاهدین خلق، بخشی ازمسئولان حکومت پیشین، بخشی از نیروهای چپ، سکولار و ملی گرا می شد.

-١ کوردها و اپوزیسیون کورد بخصوص حزب دمکرات کوردستان ایران که بیشترین شمار قربانیان ماشین ترور جمهوری اسلامی را به خود اختصاص داده است.

-٢ جریان‌هایی که در داخل ایران فعالیت می‌کردند و نیروهای آن در داخل باقی مانده و از طرف جمهوری اسلامی کج دار و مریض تحمل می‌شدند مانند حزب ملت ایران، جبهەی ملی و مکتب قرآن در کوردستان و...

-٣ دگر اندیشان که شامل نویسندگان، شعرا، و روشنفکرانی بودند که هرگز در چهارچوب نظام اندیشەای جمهوری اسلامی نمی‌توانستد خودی حساب شوند.

که البته در این میان جمهوری اسلامی از انواع روشەها برای حذف این مخالفان استفاده کرده است، یا مانند دکتر قاسملو که طی تلەی مذاکره به قتل رسید، یا مانند دکتر شرفکندی و همراهان در اماکن عمومی اروپا و یا مانند بختیار و فرخزاد در محل سکونت خود که در همەی آن‌ها دست عوامل مزدور منطقەای جمهوری اسلامی به نحوی در کار بوده است. و یا اینکه مانند انبوه جانبختگان حزب دمکرات و بقیەی احزاب اپوزیسیون کور در اقلیم کوردستان که با استفاده از خلا قدرت در این منطقه و از طریق عوامل مزدور محلی به قتل رسیدەاند. و یا مانند کسانی چون داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و جعفر پوینده و ... در تهران و یا فاروق فرساد و ملا محمد ربیعی و ... در شهرهای دیگر، یا مانند سعیدی سیرجانی و دهها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان. البته تنها روش حذف مخالفین جمهوری اسلامی که در واقع می‌توان گفت کسانی که به باور آن‌ها دشمنان اسلام و انقلاب هستند، کشتن به شیوەهای مرسوم نبوده است بلکه استفاده از مرگ‌های آرام که عمدتا بر روی مخالفین داخل و زندانیان سیاسی اجرا شده است، مانند استفاده از داروهای اور دوز، شیاف پتاسیم، سناریو سازی خودکشی مانند کاووس سید امامی فعال محیط زیست و بسیاری دیگر که هرگز هیچ پروندەای برای پیگیری مرگ آن‌ها باز نشد.

اما نکتەی حائز اهمیت در مورد این جنایات جمهوری اسلامی، توجیهات شرعی است که همواره این قتل‌ها در دیدگاه حاکمان جمهوری اسلامی داشته است، نه تنها توجیه فقهی و شرعی برای آن وجود داشته بلکه مکانیسم‌هایی هم برای اقدام به آن فراهم کردەاند، از قبیل گرفتن حکم یک مجتهد برای بخشیدن وجهەی دینی به این جنایات، که این موضوع بعد از فاش شدن دست داشتن وزارت اطلاعات و مقامات بلند پایەی نظام در قتل‌های موسوم به زنجیرەای از طریق پیگیری‌های رسانەای و بخشی از بازپرسان دولت خاتمی از عاملان این قتل‌ها بخصوص سعید امامی و مصطفی کاظمی با اسم مستعار موسوی که از کارمندان وزارت اطلاعات بودند، معلوم شد. طبق اقاریر این اشخاص از مجتهدین حوزەی علمیه قم برای دادن توجیه شرعی به قتل این اشخاص حکم قتال می‌گرفتند، که نام کسانی چون محمد تقی مصباح یزدی، عزیزاللـه خوشوقت، ابوالقاسم خزعلی، احمد جنتی و حتی محسن اژەای رئیس کنونی قوەی قضاییەی جمهوری اسلامی به عنوان صادر کنندگان حکم شرعی این قتل‌ها برده شده، مضاف بر اینکه به لحاظ سیاسی تحت نظارت و امر رهبری، روسای جمهور و  وزرای اطلاعات بوده است.

در واقع همچنانکه گفته شد ذات این اعمال نه تنها به خودی خود امری سیاسی و در راستای حفظ یک نهاد سیاسی به نام جمهوری اسلامی است بلکه این جنایات صبغەای مذهبی داشته و نظریات فقهی که پیرامون تشکیل حکومت اسلامی، نظریەی ولایت فقیه و حفظ این نظام دینی شکل گرفتەاند شاکلەی دینی این جنایات را تشکیل می‌دهند، بنابراین از دید عاملان این قتل‌ها و کارگزاران این ماشین ترور حکومتی، آن‌ها مجریان فرمان خدا و هموار کنندگان روز موعود یعنی ظهور امام زمانی هستند که نظریەی ولایت فقیه پیرامون جانشینی آن شکل گر فته است. در واقع ترور در جمهوری اسلامی نه یک اقدام سیاسی بلکه یک ضرورت شرعی و دینی است که از یک سو نافرمانان دستور خدا را به مجازات می‌رسانند و از سویی دیگر زمینەی ظهور ولی عصر را فراهم می‌سازند، به همین دلیل است که نظام ایدئولوژیک اسلامی در هیچ مقطعی در مورد کشتار، قتل و ترور مخالفان و منتقدان ذرەای خلل به  دل  روا نداشته است.