حیسام احمدی

 بحران مشروعیت یک نظام سیاسی یا دولت به وضعیتی اطلاق میشود که در آن اعتماد و اعتقاد عمومی به مشروعیت و حقانیت حکومت به شدت کاهش مییابد. مشروعیت به این معنا که مردم به صورت عمومی قبول کنند که حکومت حق در دست گرفتن قدرت را داشته باشد و قوانین و سیاستهای آن را اجرا کند. هنگامی که این اعتماد و قبول عمومی تضعیف میشود، نظام با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. این بحران میتواند از طریق چندین عامل به وجود آید و تأثیرات گستردهای بر ثبات سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور داشته باشد.

یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت  حکومت و قدرتهای سیاسی در جوامع گوناگون، عدم پاسخگویی و شفافیت حکومت در قبال مردم و جامعه است. وقتی دولت نتواند به نیازها و خواسته های مردم پاسخ دهد، یا در تصمیمگیری ها و عملکرد خود شفاف نباشد، اعتماد عمومی کاهش مییابد. فساد گسترده، ناکارآمدی در مدیریت منابع، و بیتوجهی به مشکلات مردم میتواند این احساس را تقویت کند که حکومت به جای خدمت به مردم، به منافع خود و از طریق اهمیت دادن به مهره‌ های درون حکومتی و گروه و نهادهایی که در سرکوب مردم نقش ایفا میکنند توجه دارد که این موضوع به نارضایتی عمومی و کاهش و حتی پایان مشروعیت حکومت نیز منجر میشود. از سوی دیگر سرکوب آزادیهای سیاسی و اجتماعی، انکار هویت ملی در جوامع کثیرالملل نیز میتواند جزو عوامل تاثیرگذار بر ایجاد شکاف میان مردم و حکومت باشد که در واقع بحران مشروعیت قدرت سیاسی و دولت را در اقلیم‌های ملی و ملت‌های تحت ستم  که هویت و حقوق برابر آنان انکار شده است را تشدید کند. به بیانی دیگر، در جوامعی که مردم از حقوق اولیه خود مانند آزادی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی و ..غیر محروم میباشند، آزادی بیان وجود ندارد و  بیان کردن خواسته های مشروع مردم حبس، شکنجه و حتی اعدام افراد را به دنبال داشته باشد، تجمعات مسالمت‌آمیز و  تبعیض های ملی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جنسیتی در بالاترین سطح و بعنوان یک بحران خود را نمایان میکند، مشروعیت و جایگاهی برای قدرت سیاسی و حکومت در این جامعه وجود نخواهد داشت و حکومت دیگر نمیتواند خود را نماینده مردم تلقی کند. همچنین سرکوب و دستگیری فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشر، محدود کردن رسانه ها و اینترنت و..غیره نیز نمونه های دیگری از این سرکوب‌ها هستند که باعث میشوند مردم احساس کنند که حکومت به جای حمایت از حقوق آنها، در تلاش است تا صدای آنها را خاموش کند.

 نابرابری های اجتماعی و اقتصادی نیز میتوانند نقش مهمی در ایجاد بحران مشروعیت نظام های سیاسی ایفا کنند. به این معنا، اگر مردم احساس کنند که توزیع منابع و فرصتها عادلانه نیست و تنها گروه‌های خاصی از امتیازات ویژه برخوردار هستند، میتواند اعتماد و اعتبار نظام سیاسی را در میان مردم کاهش دهد . در این رابطه نیز میتوان گفت که نابرابری در دسترسی به آموزش، بهداشت، و فرصتهای شغلی برخی دیگر از عوامل افزایش تنشهای اجتماعی و نارضایتی عمومی هستند، این موضوع به ویژه در جوامع کثیرالملل و جوامعی که تفاوتهای  ملی، فرهنگی، زبانی یا مذهبی وجود دارد، میتواند بیشتر نمود پیدا کند.

در این رابطه میتوان گفت که بحران مشروعیت نه تنها  به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در جامعه منجر خواهد شد، بلکه کاهش اعتماد عمومی به حکومت باعث میشود که مردم کمتر به قوانینی را که حکومت در راستای حفظ قدرت بر مردم اعمال کرده است احترام بگذارند و همچنین تمایل بیشتری به نافرمانی و اعتراضات گسترده علیه حکومت پیدا خواهند کرد. به این معنا که بی‌ثباتی میتواند به چرخه ای از سرکوب و نارضایتی منجر شود که در آن حکومت برای حفظ قدرت به سرکوب بیشتر متوصل خواهد شود، اما این سرکوب ها نیز به نوبه خود نارضایتی و بحران مشروعیت را تشدید میکنند و در واقع نه تنها شکاف عمیقی را در میان دولت و جامعه /مردم ایجاد خواهد کرد، بلکه این دو را بعنوان رقیب در برابر هم قرار میدهد.

با اینکه در شرایط فعلی بحران مشروعیت رژیم اسلامی بیش از هر زمان در جامعه کثیرالملل ایران به چشم میخورد، ولی این بحران ریشه های عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و..غیره دارد. به این معنا که بحران مشروعیت رژیم اسلامی نتیجه مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و..است که در طی دهه‌های گذشته به تدریج تقویت یافته و به وضعیت کنونی منجر شده است. به‌ همین دلیل انتخابات، بعنوان نمادی از فرآیندهای دموکراتیک، نمیتواند این بحران را در جامعه ایران که یک نظام ديکتاتور مذهبی، سرکوبگر، اقتدارگرا و باورمند به تروریسم بر آن حکومت میکند را تغییر دهد. برای بررسی این موضوع، باید به عامل کلیدی زیر توجه کرد:

 ساختار جمعیتی ایران تنوعی از ملل مختلف را در خود جای داده است که ملت‌های کورد، آذری‌، عرب‌، بلوچ‌، ترکمن‌ و غیره بخشی از آن میباشند. بر اساس برخی آمارها، بیش از 50 درصد، یعنی نیمی از جمعیت ایران را این ملل غیر فارس تشکیل می‌دهند. با این حال، در طول بیش از چهار دهه‌ گذشته که رژیم جمهوری اسلامی بر سر کار است، این ملت‌ها مدام از حقوق ملی خود محروم بوده و مورد انکار قرار گرفته‌اند. جمهوری اسلامی ایران در این زمینه با بکارگیری سیاست‌های مخرب و تبعیض آمیز به طور نظام‌مند تلاش کرده‌ است تا هویت ملی، فرهنگی و زبانی این ملل را تضعیف کنند. به عنوان مثال، هویت ملی ملل غیر فارس انکار و آموزش زبان مادری ملت‌های غیر فارس در مدارس ممنوع بوده، از سوی دیگر نیز امکانات اقتصادی و اجتماعی کمتری به این مناطق اختصاص داده شده است که تأثیرات مخرب این تبعیض بر اقلیم‌های ملی ملل غیر فارس نمایان و غیرقابل انکار میباشد. از طرف دیگر، در ايدئولوژی ولایت فقیه که رژیم اسلامی بر آن بنا نهاده شده است، زنان به عنوان بخشی اساسی از جمعیت در ایران نه تنها از آزادی های مشروع خود محروم بوده، بلکه در عرصه‌های گوناگون و بخصوص در راستای شرکت در أمور جامعه به طور سیستماتیک با تبعیض روبرو هستند. این تبعیض سیستماتیک برگرفته از ایدئولوژی ولایت فقیه است که زنان را بعنوان شخص درجه دو که از لحاظ تصمیمگیری و مسئولیت پذیری قابل مقایسه با مردان نمیباشند میداند.

 در میان ملت فارس و اقشار گوناگون جامعه فارسی زبان نیز عدم اعتماد به رژیم اسلامی وجود دارد، حتی در میان جناح‌های درون رژیم نیز اختلافات و رقابت‌های شدید بر سر قدرت به چشم میخورد که میتوان گفت این اختلافات واقع و ماهیت رژیم را برای مردم بیشتر نمایان کرده و به نوبه خود بر افکار و انگيزه عدم مشارکت در انتخابات تاثیرگذار بوده و خواهد بود. همچنین اعتراضات گسترده و کاهش میزان مشارکت در انتخابات‌های اخیر نیز نشان‌دهنده نارضایتی عمیق و عدم اعتماد مردم از عملکرد رژیم است. ترکیب این عوامل، یعنی نارضایتی‌های گسترده در میان ملل غیر فارس و کاهش انگیزه مشارکت در میان جامعه فارسی زبان، بحران مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی را به مرحله حساسی سوق داده است که رژیم اسلامی را با چالش‌های متعددی در داخل کشور مواجه کرده و به نظر می‌رسد که رژیم توانایی برای مدیریت و مهار این بحران‌ها نخواهد داشت.

پس از جنبش "زن، زندگی، آزادی" که به یکی از بزرگترین و گسترده‌ترین اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی ایران قلمداد میشود که ماهیت رژیم اسلامی در کلیت خود به چالش کشید، شاهد افزایش چشمگیر آمار اعدام‌ها و زندانی کردن شهروندان توسط نهادهای امنیتی رژیم هستیم. افزایش ضرب و شتم و سرکوب سیستماتیک رژیم اسلامی در این شرایط نشان‌دهنده این واقعیت است که رژیم از یک سو با بحران مشروعیت و از سوی دیگر خطر پایان و انحلال ایدئولوژی خود را احساس کرده و در این رابطه تمام تلاش خود را برای حفظ قدرت به کار گرفته و به جای انجام اصلاحات که منجر به آزادی، رفاه و حل مشکلات جامعه شود، از سرکوب و خشونت استفاده نموده است که در کل این سیاست‌ سرکوبگرانه رژیم نه تنها بقای اعتبار و ائیدولوژی رژیم را به دنبال نخواهد داشت، بلکه میتواند منجر به افزایش نارضایتی و اعتراضات مردم علیه رژیم و ایدئولوژی تبعبیض آفرین ولایت فقیه در آینده شود.

 در این راستا میتوان گفت که رژیم جمهوری اسلامی اکنون خود را در برابر جامعه‌ای می‌بیند که ماهیت رژیم را قبول ندارند و به دنبال فرصتی برای اقدام و عملکردی فراگیر هستند که منجر به پایان این رژیم شود. اعتراضات گسترده و مداوم، که از همه اقشار جامعه و به خصوص زنان و جوانان برخاسته است، نشان می‌دهد که جامعه ایران به دنبال تغییرات اساسی و بنیادین است. با اینکه حکومت به جای پاسخگویی به این خواسته‌ها و حقوق مردم، به شدت به سرکوب متوسل شده، اما این اقدامات  میتواند افزایش نارضایتی‌ها و مقاومت مردم در برابر سیاست سرکوب رژیم را در پی داشته است. به همین دلیل در این شرایط، نمی‌توان ادعا کرد که انتخابات ریاست جمهوری بعد از مرگ مشکوک "ابراهیم رئیسی" می‌تواند به کاهش مشکلات و نارضایتی‌های موجود کمک کند. زیرا اعتماد عمومی به انتخابات و نهادهای حکومتی به شدت کاهش یافته و بسیاری از مردم معتقدند که انتخابات تحت کنترل و مهندسی شده است، آنها باور دارند تغییرات اساسی و مورد نیاز جامعه ایران از طریق انتخابات با ماهیت و ایدئولوژی رژیم در تضاد هستند، بنابراین نیازهای مردم و جامعه با ماندگاری این نظام قابل دستیابی نیستند و این انتخابات به احتمال زیاد نه تنها تأثیری بر کاهش بحران‌ها و مشکلات جاری نخواهد داشت، بلکه شکاف موجود میان مردم و رژیم را بیشتر خواهد کرد.

 یکی دیگر از موضوعات قابل توجه در نظام جمهوری اسلامی، روند تائید کاندیداهای انتخاباتی است. در این نظام، با توجه به ترکیب مهره‌های حکومتی، میتوان گفت که معیار اصلی برای کاندیدا بودن در پست‌های مهم حکومتی، نقش داشتن افراد کاندید شده در سرکوب، جنایت و کشتار مردم است. به بیان دیگر، هر کس که در این رابطه پرونده جنایاتش سنگین‌تر باشد، از اهمیت بیشتری برای جمهوری اسلامی برخوردار خواهد بود و شانس تأیید صلاحیت او برای کاندیدا شدن بیشتر خواهد داشت. این رویکرد نشان‌دهنده اولویت‌بندی حکومت بر اساس تداوم بخشیدن رژیم به ماشین سرکوب مخالفان و دگراندیشان است.

این بیانگر واقعیتی است که مردم ایران در زندانی بزرگ به نام جمهوری اسلامی به سر می‌برند و هر روز شاهد قربانی شدن افراد جامعه به دست این رژیم هستند و این سرکوب مداوم و نظام‌مند باعث ایجاد جوی از ترس و بی‌اعتمادی در جامعه شده است. به این معنا که بسیاری از مردم ایران احساس می‌کنند که از حقوق شهروندی خود محروم و در زندانی بسر میبرند که در آن آزادانه نظر خود را بیان کردن یا در روند سیاسی کشورشان تأثیرگذار بودن قربانی بودن آنها را به دنبال خواهد داشت. در این وضعیت، انتخابات به جای اینکه فرصتی برای تغییر و بهبود شرایط باشد، به ابزاری برای تثبیت قدرت و ادامه سرکوب تبدیل خواهد شد و کسانی که در این نظام به پست‌های کلیدی می‌رسند، معمولاً کسانی هستند که نقش فعال‌تری در سرکوب اعتراضات و مخالفت‌ها داشته‌اند.

مردم ایران با حکومتی مواجه هستند که نه تنها به خواسته‌های آنها بی‌اعتناست، بلکه به طور فعالانه تلاش می‌کند تا هرگونه مخالفت و اعتراض را سرکوب کند. این وضعیت باعث افزایش نارضایتی و احساس بی‌عدالتی در جامعه شده است. اگر رژیم به این روش ادامه دهد، فشارهای داخلی بر آن افزایش خواهد یافت و ممکن است در نهایت منجر به تحولات بنیادین در ساختار سیاسی کشور شود، زیرا انکار هویت ملی و سرکوب آزادی های مشروع مردم، وجود بحران های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و..غیره در جامعه  ایران فرصت بیشتری به تداوم سیاست‌های مخرب و تبعیض آمیز رژیم نخواهد داد، جامعه کثیرالملل ایران به دنبال آزادی، عدالت و احترام به هویت واقعی انکار شده ملل تحت ستم و تأسیس نظامی دمکراتیک و سکولار میباشد که به تبعیض و دیکتاتوری پایان دهد و این مطالبات نمی‌تواند برای همیشه نادیده گرفته شود. به بیانی دیگر، بحران مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی به مرحله‌ای رسیده که نیازمند تغییرات ساختاری و اساسی است. نارضایتی‌های گسترده و اعتراضات مردمی نشان می‌دهد که مردم ایران به دنبال نظامی دمکراتیک هستند که به حقوق و آزادی‌های آنان احترام بگذارد و قادر به پاسخگویی به مشکلات و نیازهای جامعه باشد و این خواست با وجود رژیم اسلامی و ايدئولوژی تبعیض آفرین ولایت فقیه در تضاد و میتوان گفت بدون پایان دادن به جمهوری اسلامی، خواسته‌های مردم روئیایی تحقق نیافته خواهند بود.

در این رابطه اگر نگاه کوتاهی به کاندیداهای تایید صلاحیت شده توسط رژیم برای انتخابات ریاست جمهوری  در سال ۲۰۲۴ بیندازیم، چهره کسانی مانند " محمد باقر قالیباف، به عنوان رئیس مجلس و شهردار سابق تهران که سابقه طولانی در خدمت به سیاست سرکوب رژیم  را دارد و چندین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و دارای حمایت قابل توجهی در میان اصولگرایان است.

 "سعید جلیلی" که سابقه دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم را دارد و یکی دیگر از مهره‌های سرکوبگر رژیم تلقی میشود. او همچنین مذاکره کننده ارشد هسته‌ای و  یکی از چهره‌های مورد حمایت جناح تندرو اصولگرا میباشد که نزدیکی او به علی خامنه‌ای و مواضع سختگیرانه ای در مسائل بین المللی و داخلی دارد.

 و "مصطفی پورمحمدی" وزیر سابق دادگستری و فردی که در مناصب امنیتی و قضایی و سرکوب و کشتار مردم دست کمی از ابرهیم رئیسی ندارد. او یکی دیگر از چهره های اصولگراست که نزدیکی به ساختارهای قدرت دارد، بیش از بقیه به چشم میخورند که در راستای تداوم سیاست سرکوب رژیم نقش بیشتری داشته اند و این احتمال را میدهد  که یکی از این مهره‌ها بنا به بحران‌های موجود که رژیم در رابطه با مسائل بین المللی و داخلی با آن روبرو شده است پست رئیس جمهوری این دوره را از سوی رژیم دریافت کند. ولی در مجموع، سیرک انتخابات نمیتواند به مشکلاتی که سیاست مخرب رژیم در عرصه بین المللی بوجود آورده یا بحران مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی و انحلال ایدئولوژی ولایت فقیه در میان مردم را تغییر دهد، زیرا این بحران‌ها ناشی از عوامل عمیق و گسترده‌ای است که ریشه در ماهیت رژیم و ايدئولوژی تبعیض آفرین آن دارد. به این معنا که برگزاری انتخابات بدون اصلاحات ساختاری و بدون ایجاد فضای آزاد، دمکراتیک و عادلانه که با ماهیت رژیم اسلامی همخوانی ندارد، تنها به عنوان یک نمایش ظاهری عمل خواهد کرد و نمیتواند اعتماد عمومی و مشروعیت نظام را بازگرداند، به همین دلیل میتوان اینگونه پیشبینی کرد که با گذشت زمان شاهد انحلال ایدئولوژی و پایان مشروعیت رژیم خواهیم بود. از سوی دیگر، با ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه و عدم پاسخگویی به خواسته های مشروع مردم، فاصله بین دولت و مردم بطور فزاینده‌ای بیشتر خواهد شد. این وضعیت میتواند به افزایش اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی منجر شود، زیرا تاریخ نشان داده است که سرکوب نارضایتی‌ها و اعتراضات مردمی تنها بطور موقت میتواند ثبات ایجاد کند و در بلندمدت به تشدید بحرانهای اجتماعی و سیاسی منجر میشود.

در پايان، آینده جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دیکتاتور مذهبی که بر ايدئولوژی غیر قابل  إصلاح و تغییر ناپذیر ولایت فقیه بنا شده است را اینگونه میتوان پیشبینی کرد که انتخاب مهندسی شده بین مهره‌های رژیم نه تنها تغییر مثبتی در راستای رفاه مردم و تحقق آزادی‌های مشروع مردم به دنبال نخواهد داشت، بلکه تشدید بیشتر بحران های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و..غیره در عرصه داخلی منجر به  احتمال وقوع اعتراضات بیشتر و پایان مشروعیت و انحلال ایدئولوژی رژیم خواهد شد .