کوردستان میدیا: کنگره ملیت‌های ایران فدرال در رابطه با موج اعدام‌ها در بلوچستان اطلاعیەای صاد نمود.
متن کامل این اطلاعیه که به وب‌سایت کوردستان میدیا رسیده است، عینا در پی می‌آید:
هم ميهنان آزاده ،
مدافعين حقوق بشر و آزادی،
سازمان ها و مجامع بین المللی حقوق بشر،
سرانجام پس ازگذشت دو سال، دادگاه و دادستان جمهوری اسلامی در استان سيستان و بلوچستان به ریاست قاضی ماه گلی در زاهدان برای مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت شهر راسک بلوچستان و زندانيان همراه او، احکام اعدام وحبس های طويل المدت توأم با تبعيد به مناطق دوردست را صادر کرده است.
دادستان و قاضی دادگاه انقلاب استان سيستان و بلوچستان که علناً و رسماً اعدام شانزده جوان بلوچ بی گناه در بیدادگاه زاهدان را در تاریخ چهارم مهرماه ١٣٩٢ اعدامی تلافی جويانه اعلام مينمايد، ديگر جای هیچ گونه شک و شبهه ای مبنی برمحاکمه عادلانه فرزندان دربند کشیده شده بلوچ که تحت شکنجه های جسمی و روانی درسياهچال‌های جمهوری اسلامی مجبور به اعترافات ناکرده تلويزيونی گشته اند باقی نمی‌گذارد؟
بر اساس احکام صادره از سوی این بيدادگاه، مولوی فتحی محمد نقشبندی به ١٥ سال زندان و تبعید به خلخال، عبدالغفار نقشبندی به ١٣ سال حبس و تبعید به مکانی نامعلوم و همچنین نظام الدین ملازاده، ملک محمد آبادیان، جواد و جابر آبادیان نیز به اعدام محکوم شده اند و سرنوشت فقیرمحمد رئیسی و گل محمد بلیده ای نیز تاکنون مشخص نشده است.
مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک به همراه فرزند و تعدادی ديگراز بستگان، پس از ترور مولوی مصطفی جنگی زهی فرمانده بسيج شهر راسک و از روحانيون نزديک به دولت در ديماه سال ١٣٩٠، به اتهام قتل وی بازداشت و تحت شديدترين شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفتند. دستگيری و بازداشت مولوی نقشبندی تظاهرات مردمی و درگيری نيروهای نظامی و امنيتی با آنان و کشته شدن يک جوان بلوچ بنام جان محمد دهقانی و زخمی شدن چندين نفردیگر را در شهر راسک در پی داشت.
بر خلاف اتهامات وارده از سوی مقامات نظامی و امنيتی منطقه مبنی بر دست داشتن مولوی نقشبندی و ساير بازداشت شدگان دراين ترور، خانواده مولوی جنگی زهی نامه‌ای محضری مبنی بر بی گناه دانستن مولوی نقشبندی و همراهان در اين ترور وعدم شکايت از آنان، رسما تقديم مقامات اجرايی و قضايی استان نمودند.
اما ماشين آدم کشی جمهوری اسلامی ايران برای سرکوب و ترور فرزندان این مرز وبوم پس از روی کار آمدن آقای حسن روحآنی به عنوان رئيس جمهور ايران، سرعت بيشتری در ميان فرزندان مليتهای تحت ستم مضاعف به خود گرفته است. اين ماشين هر از چند گاهی جوانان بلوچ، عرب، تورک، کورد، تورکمن و ... را به بهانه‌های واهی و پرونده‌سازی‌های جعلی به کام مرگ می‌کشاند.
نسل‌کشی و مرگ تدريجی مليتهای ساکن ايران نه‌تنها با استفاده از ابزارهای حکومتی در زمینه زبان، فرهنگ، آداب و رسوم و عقب‌ماندگی سياسی و اقتصادی آنان سازماندهی و صورت گرفته است، بلکه حذف فيزيکی نخبگان آنان نيز تحت برنامه ريزی های حساب شده در دستورکار دولت مرکزی ايران از مدتها پيش قرار گرفته است.
کنگره مليتهای ايران فدرال احکام غيرعادلانه برای فرزندان زندانی شده بلوچ را که پس از شکنجه‌های جسمی و روحی طاقت فرسا در بيدادگاهای غيرعلنی صادر گشته است را همچون موارد پيشين به قول خود جمهوری اسلامی تلافی جويانه و در واقع سازمان يافته، برنامه ریزی شده و مغرضانه دانسته و بر همین اساس از تمامی هم‌ميهنان آزاده و مجامع بين‌المللی مدافع حقوق بشر تقاضای اعمال فشار به هر طريق ممکن بر مقامات قضايی جمهوری اسلامی در راستای لغو اين احکام و آزادی بی‌قيدوشرط اين بی‌گناهان را دارد.
دبیرخانه کنگره ملیت‌های ایران فدرال
متن کامل این اطلاعیه که به وب‌سایت کوردستان میدیا رسیده است، عینا در پی می‌آید:
هم ميهنان آزاده ،
مدافعين حقوق بشر و آزادی،
سازمان ها و مجامع بین المللی حقوق بشر،
سرانجام پس ازگذشت دو سال، دادگاه و دادستان جمهوری اسلامی در استان سيستان و بلوچستان به ریاست قاضی ماه گلی در زاهدان برای مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت شهر راسک بلوچستان و زندانيان همراه او، احکام اعدام وحبس های طويل المدت توأم با تبعيد به مناطق دوردست را صادر کرده است.
دادستان و قاضی دادگاه انقلاب استان سيستان و بلوچستان که علناً و رسماً اعدام شانزده جوان بلوچ بی گناه در بیدادگاه زاهدان را در تاریخ چهارم مهرماه ١٣٩٢ اعدامی تلافی جويانه اعلام مينمايد، ديگر جای هیچ گونه شک و شبهه ای مبنی برمحاکمه عادلانه فرزندان دربند کشیده شده بلوچ که تحت شکنجه های جسمی و روانی درسياهچال‌های جمهوری اسلامی مجبور به اعترافات ناکرده تلويزيونی گشته اند باقی نمی‌گذارد؟
بر اساس احکام صادره از سوی این بيدادگاه، مولوی فتحی محمد نقشبندی به ١٥ سال زندان و تبعید به خلخال، عبدالغفار نقشبندی به ١٣ سال حبس و تبعید به مکانی نامعلوم و همچنین نظام الدین ملازاده، ملک محمد آبادیان، جواد و جابر آبادیان نیز به اعدام محکوم شده اند و سرنوشت فقیرمحمد رئیسی و گل محمد بلیده ای نیز تاکنون مشخص نشده است.
مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک به همراه فرزند و تعدادی ديگراز بستگان، پس از ترور مولوی مصطفی جنگی زهی فرمانده بسيج شهر راسک و از روحانيون نزديک به دولت در ديماه سال ١٣٩٠، به اتهام قتل وی بازداشت و تحت شديدترين شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفتند. دستگيری و بازداشت مولوی نقشبندی تظاهرات مردمی و درگيری نيروهای نظامی و امنيتی با آنان و کشته شدن يک جوان بلوچ بنام جان محمد دهقانی و زخمی شدن چندين نفردیگر را در شهر راسک در پی داشت.
بر خلاف اتهامات وارده از سوی مقامات نظامی و امنيتی منطقه مبنی بر دست داشتن مولوی نقشبندی و ساير بازداشت شدگان دراين ترور، خانواده مولوی جنگی زهی نامه‌ای محضری مبنی بر بی گناه دانستن مولوی نقشبندی و همراهان در اين ترور وعدم شکايت از آنان، رسما تقديم مقامات اجرايی و قضايی استان نمودند.
اما ماشين آدم کشی جمهوری اسلامی ايران برای سرکوب و ترور فرزندان این مرز وبوم پس از روی کار آمدن آقای حسن روحآنی به عنوان رئيس جمهور ايران، سرعت بيشتری در ميان فرزندان مليتهای تحت ستم مضاعف به خود گرفته است. اين ماشين هر از چند گاهی جوانان بلوچ، عرب، تورک، کورد، تورکمن و ... را به بهانه‌های واهی و پرونده‌سازی‌های جعلی به کام مرگ می‌کشاند.
نسل‌کشی و مرگ تدريجی مليتهای ساکن ايران نه‌تنها با استفاده از ابزارهای حکومتی در زمینه زبان، فرهنگ، آداب و رسوم و عقب‌ماندگی سياسی و اقتصادی آنان سازماندهی و صورت گرفته است، بلکه حذف فيزيکی نخبگان آنان نيز تحت برنامه ريزی های حساب شده در دستورکار دولت مرکزی ايران از مدتها پيش قرار گرفته است.
کنگره مليتهای ايران فدرال احکام غيرعادلانه برای فرزندان زندانی شده بلوچ را که پس از شکنجه‌های جسمی و روحی طاقت فرسا در بيدادگاهای غيرعلنی صادر گشته است را همچون موارد پيشين به قول خود جمهوری اسلامی تلافی جويانه و در واقع سازمان يافته، برنامه ریزی شده و مغرضانه دانسته و بر همین اساس از تمامی هم‌ميهنان آزاده و مجامع بين‌المللی مدافع حقوق بشر تقاضای اعمال فشار به هر طريق ممکن بر مقامات قضايی جمهوری اسلامی در راستای لغو اين احکام و آزادی بی‌قيدوشرط اين بی‌گناهان را دارد.
دبیرخانه کنگره ملیت‌های ایران فدرال
