کوردستان میدیا: طی چند سال اخیر، بسیاری از کسبه و بازاریان شهرستان سقز به علت فشار سازمان اصناف، اقدام به بستن مغازه و ترک کار کرده‌اند.
به گزارش وب‌سایت کُردستان میدیا، طی چند سال اخیر، فشار سازمان اصناف شهرستان سقز بر شهروندان تا اندازه‌ای شدت یافته است که بسیاری از کسبه و بازاریان این شهرستان، اقدام به بستن مغازه و ترک کار کرده‌اند.
این مجمع با مغاز‌های که فاقد پروانه کسب باشند به شدت برخورد کرده و مغازه آنها را پلمپ می‌کند و برای گرفتن پروانه کسب باید هزینه‌ای بالغ بر ٨٠٠ هزار تومان پرداخت کند.
صدور پروانه کسب چندین‌ماه به طول می‌انجامد و نزدیک به ١٥ سازمان و مکان دولتی باید مدارک صاحب مغازه را تائید نمایند و هر سازمانی هزینه‌ای از متصدی مغازه دریافت خواهد کرد و اگر صاحب پروندهای جنایی و سیاسی داشته باشد از حق ایجاد محل کسب محروم می‌شود و هزینه‌ای که صرف کرده بازپرداخت نمی‌شود.
در همین رابطه، مسئول جدید اتحادیه نانوایان به نام م.پ در شهرستان سقز جدیداً از هر نفر ٤٠٠ هزار تومان جهت کمک به صندوق اتحادیه درخواست کرده که باعث چندین درگیری شدید میان نانوایان و اتحادیه گردیده و مسئولین رژیم هیچ کمکی به حل این معضل نکرده است.
این در حالی است که این سازمان، نهادی است برای سروسامان دادن بازاریان و صنوف کاسب و بازاریان و حل مشکلات آنان، اما بر عکس این سازمان در چند سال اخیر به صورت مستمر شهروندان را تحت فشار قرار داده است.
پیشتر نیز سازمان دارایی و مالیات شهرستان سقز، بدون توجه به تکمیل اظهارنامه‌ی مالیاتی شهروندان، خودسرانه اقدام به گرفتن مالیات از آنان کرده بودند.
مسئولین مرتبط رژیم برای دوستان و آشنایان خود از قوانین و تبصرەهای زیادی جهت معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند و این امر موجب فشار بر مردم گردیده و باعث شده که شمار زیادی از بازاریان و کسبه شهر سقز اقدام به جمع‌آوری شغل و کسب خود کنند و به کار قاچاق و کولبری روی آوردند.
کسبه و بازاریان سقز سالهاست از رکود بی‌سابقه‌ی در بازار شکایت دارند اما رژیم همانند یک بازاری تهرانی و تبریزی از آنها مالیات می‌گیرد.
به گزارش وب‌سایت کُردستان میدیا، طی چند سال اخیر، فشار سازمان اصناف شهرستان سقز بر شهروندان تا اندازه‌ای شدت یافته است که بسیاری از کسبه و بازاریان این شهرستان، اقدام به بستن مغازه و ترک کار کرده‌اند.
این مجمع با مغاز‌های که فاقد پروانه کسب باشند به شدت برخورد کرده و مغازه آنها را پلمپ می‌کند و برای گرفتن پروانه کسب باید هزینه‌ای بالغ بر ٨٠٠ هزار تومان پرداخت کند.
صدور پروانه کسب چندین‌ماه به طول می‌انجامد و نزدیک به ١٥ سازمان و مکان دولتی باید مدارک صاحب مغازه را تائید نمایند و هر سازمانی هزینه‌ای از متصدی مغازه دریافت خواهد کرد و اگر صاحب پروندهای جنایی و سیاسی داشته باشد از حق ایجاد محل کسب محروم می‌شود و هزینه‌ای که صرف کرده بازپرداخت نمی‌شود.
در همین رابطه، مسئول جدید اتحادیه نانوایان به نام م.پ در شهرستان سقز جدیداً از هر نفر ٤٠٠ هزار تومان جهت کمک به صندوق اتحادیه درخواست کرده که باعث چندین درگیری شدید میان نانوایان و اتحادیه گردیده و مسئولین رژیم هیچ کمکی به حل این معضل نکرده است.
این در حالی است که این سازمان، نهادی است برای سروسامان دادن بازاریان و صنوف کاسب و بازاریان و حل مشکلات آنان، اما بر عکس این سازمان در چند سال اخیر به صورت مستمر شهروندان را تحت فشار قرار داده است.
پیشتر نیز سازمان دارایی و مالیات شهرستان سقز، بدون توجه به تکمیل اظهارنامه‌ی مالیاتی شهروندان، خودسرانه اقدام به گرفتن مالیات از آنان کرده بودند.
مسئولین مرتبط رژیم برای دوستان و آشنایان خود از قوانین و تبصرەهای زیادی جهت معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند و این امر موجب فشار بر مردم گردیده و باعث شده که شمار زیادی از بازاریان و کسبه شهر سقز اقدام به جمع‌آوری شغل و کسب خود کنند و به کار قاچاق و کولبری روی آوردند.
کسبه و بازاریان سقز سالهاست از رکود بی‌سابقه‌ی در بازار شکایت دارند اما رژیم همانند یک بازاری تهرانی و تبریزی از آنها مالیات می‌گیرد.
