د. محمد حسین‌زادە

علی خامنه‌­ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سخنرانی خود در تاریخ ٢٦/١١/١٤٠١ در دیدار با جمعی از حامیان خود از استان آذربایجان شرقی در پاسخ به منتقدان سیاستهای نظامیگرایانه و تولید و خرید تسلیحات و در اختیار قرار دادن پهپاد از سوی حکومتش به کشورها یا گروههای دیگر، ضمن آن که این انتقاد را خدشه در پیشرفت­ها نامید، گفت: " خب، جوابش این است که اولا لازم است؛ کشوری که دشمن دارد باید به فکر خودش باشد دیگر... ما دشمن داریم، باید جهت دفاعی‌مان را ؛ عقل حکم می­کند، شرع هم می­گوید...تا آنجایی که می­توانید، هر چه می­توانید؛ ما هم همین را گوش کردیم؛ هر چه می­توانیم قوه‌ی دفاعی کشور را ان‌شاءالله تقویت می­کنیم". خامنه­ای ضمن نادیده گرفتن اوضاع اسفناک اقتصاد ایران مدعی شد که در بخش­های دیگر نیز چندین برابر بخش نظامی کار شده است. او بدون ارائه هیچگونه آمار و ارقامی گفت:"...چندین برابر بخش دفاعی در بخش صنعت کار شده، در بخشهای زیربنائی کار شده، در جاده و سد و امثال اینها کار شده؛‌ این‌همه کار شده... ما در قسمتهای دیگر هم پیشرفت زیادی داشته‌ایم". در تمثیلی اقتصادی این سخنان خامنه­ای بدین معناست که مردم ایران تحت لوای فرمانروایی او هم طعم و لذت "کره" را چشیده­اند و هم از موهبت ایمنی و آسایش "توپ" برخوردار شده­اند. جالب آنکه دیدگاهی خلاف دیدگاه خود را "خدشه در پیشرفتها" یا هرگونه انتقاد را "نق زدن" نام می­نهد.

در عرصه سیاست "رفاه" و "امنیت" دو متاع نسبتا نادر و کمیاب هستند که شهروندان هر کشوری انتظار فراهم­سازی آنها از سوی حاکمان را دارند. حکومتهایی  که بتوانند این دو کالا را به میزانی متناسب برای شهروندان خود تامین کنند رضایت حداکثری شهروندان را با خود خواهند داشت. آن حاکمانی که یکی از آن دو را قربانی دیگری کنند یا از یکی از آنها در ازای تامین دیگری صرفنظر کنند با مشکلی شاق مواجه شده و حکومتهایی نیز  که توان تامین هیچ یک از آن دو کالا را نداشته باشند با بحران مدیریت و حکمرانی مواجه خواهند شد.

اصطلاح "کره و توپ" یا "کره یا توپ" در اصل اصطلاحی اقتصادی است ناظر بر یافتن بهترین نقطه در تقابل نیازهای بسیار و منابع محدود. این اصطلاح با رجوع  به حجم و میزان سرمایه­گذاری هر کشور  به ما می­گوید که هر کشوری به چه میزان به تولید کره یا توپ اهمیت می­دهد؟ در اینجا کره نماد تولید و اشیاء مصرفی و خدمتگذاریهای عمومی و توپ نماد تسلیحات و ابزارهای نظامی است. چنانکه گفتیم هر دوی این کالاها از سوی شهروندان تقاضا می­شوند و عاقلانه­ترین سیاق توزیع متناسب بودجه برای موفقیت در مهیا نمودن هر دوی آنها به میزانی است که کشور را به بهترین سطح زندگی یا مطلوبترین وضعیت ممکن برساند. کشورهای پیشرفته امروزی که غالباَ نیز دموکراتیک هستند توفیق آن را یافته­اند با ترکیب متناسبی از اختصاص بودجه، هر دوی این کالاها را برای شهروندان خود تامین نمایند. در چنان سیستمهای دموکراتیکی که متکی بر رای همگانی هستند و پاسخگویی به شهروندان را اولویت می­دهند، مردم می­توانند این اطمینان را حاصل نمایند که نمایندگان برگزیده­اشان سهمی متناسب از بودجه را به هر یک از دوگانه کره و توپ یا رفاه و امنیت اختصاص خواهند داد. اما در کشورهای غیر دموکراتیک -نظیر ایران- که غالبا قدرت در دست فرد یا گروهی از افراد یا نهادهای نظامی است منابع می­توانند خلاف خواست و میل مردم تخصیص یافته و توزیع شوند.

سالهاست که رژیم تحت سلطه خامنه­ای میزان زیادی از بودجه کشور را صرف ساخت یا خرید انواع تسلیحات و از جمله موشک و در این اواخر پهپاد کرده است. البته اين يک اصل ثابت شده است که هر کشوری براي دستيابي به سطح برازنده­ای از امنيت می­بایستی میزانی متناسب از بودجه را هزینه کند. بدین معنا  که هر کشوری بخشی از منابع مالی، انسانی و فيزيكی و تكنولوژيكی خود را در اختيار سازمان­های نظامی خود قرار می­دهد. اما این تخصیص منابع باید تابعی از ذخایر ملی و نیز ضرورتها و فشارهای تحمیلی ناشی از تهدیدات برون مرزی باشد. نکته اینجاست که بخش زیادی از تهدیداتی که متوجه ایران هستند بیشتر ناشی از عملکرد خرابکارانه رژیم تهران در خارج از مرزها یا  به عبارتی سیاستهای تهدیدزای آن رژیم در سطح منطقه­ای و جهانی در راستای جامه عمل پوشاندن به جاه­طلبیهای برون مرزی است؛ لذا شهروندان این کشور نیز به هیچ وجه احساس امنیت نمی­کنند و تسلیحات تولیدی و خریداری شده این رژیم نتوانسته­اند امنیت لازم برای شهروندان را به ارمغان آورند. بدتر از آن اینکه بخشی از تسلیحات برای مقابله با شهروندان و سرکوب اعضای ملت­های حاضر در جغرافیای سیاسی ایران به کار گرفته شده و می­شوند.

در طول سالیانی که رژیم تحت فرمان خامنه­ای  به دلیل جاه­طلبیهای هسته­ای و رویکرد توسعه­طلبانه منطقه­ای و سیاستهای خرابکارانه و اقدامات تروریستی در منطقه با فشار و تحریم بین­المللی مواجه شده است، همواره بودجه­ بخش نظامیگیری و خرید و تولید تسلیحات از سایر بخش­ها از جمله بخش­های بهداشت و سلامت، آموزش و پروش و زیرساختهای کشور برگرفته شده است. از آنجا  که حتی آن سرمایه­گذاری ناموزون و اختصاص ناهماهنگ منابع نیز امنیتی برای مردم فراهم نکرده است، اساساً می­توان آن را هدررفت یا اتلاف منابع در وسیعترین سطح نام نهاد.

خامنه­ای که از لزوم انباشت تسلیحات به بهانه مقابله با دشمن سخن می­گوید اصولاً سیاستهای رژیم دشمن تراشش یکی از دلایل عمده تبدیل شدن محیط منطقه­ای به یک محیط رقابتی و بسط مسابقه تسلیحاتی در چارچوب توليد و گسترش تسليحات بوده است که این نیز به نوبه خود سبب افزايش تضاد و کشمکش­های منطقه­ای شده است. چنانکه پیشتر اشاره کردم، از آنجا که تهران تحت تحریم­های همه جانبه و محدودیت صادرات و واردات بوده  است، ناتوان از پرداخت میزان "متناسب" بودجه برای بخش­های مختلف بوده و هر چه بر میزان بودجه نظامیگری در داخل افزوده در خارج باز هم در تقابل با رقبای عمده خود مسابقه تسلیحاتی را باخته است. حتي با فرض اينکه هزينه­هاي تسليحاتي ايران در مقايسه با سايرکشورها در حد پايينتري قرار داشته باشد، سقف هزينه­هاي تسليحاتي آن تاکنون نيز بمراتب بالاتر از ظرفيت اقتصاد کشور بوده و باعث تخريب درآمدهاي کشور شده است. بنابراين، سیاست نظاميگري و مخاطرات مسابقه تسليحاتی ناشی از آن به شدت امنيت آن مملکت را به خطر انداخته است.

ولو اگر سخن خامنه­ای را در رابطه با معادله تسلیحات-دشمن- امنیت پذیرفت، باید گفت که چنین تعبیری از امنیت که بر آن است انباشت تسلیحات موجب افزایش ایمنی می­شوند، رویکردی ورافتاده و منسوخ در جهان امروزی است. در قرون گذشته حاکمان کشورها تحت تاثیر تعاریف مضیق و محدود از امنیت، امنیت را در فقدان تهدیدات برونمرزی درک می­کردند. بدین معنا که فقدان چنان تهدیداتی امن و آرامش را به ارمغان می­آورد. لذا وجود امنیت تا حد زیادی محصول تولید و مالکیت و انباشت تسلیحات پنداشته می­شد و به مثابه برونداد قدرت نظامی در نظر گرفته می­شد. اما به مرور این تفسیر مضیق از امنیت یا امنیت ملی جای خود را به تعاریف فراخ و موسعتر داد. حداقل از میانه­های جنگ سرد و به ویژه از دهه ١٩٧٠ بر ابعاد اقتصادی امنیت تاکید بیشتری شد. از آن پس کشورهایی که از میزان متناسبی از رشد و توسعه اقتصادی برخوردار نبودند، فاقد امنیت به شمار می­آمدند. در خلاصه­ترین معنا صلح و نهادهای مرتبط با آن موجد امنیت بود. با پایان جنگ سرد و فروریزی دیوار برلین و تشدید روند جهانی شدن سخن سطوح مختلف امنیت فردی، اجتماعی، ملی، منطقه­ای و بین­المللی و نیز از لایه­های مختلف امنیت یعنی امنیت نظامی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی/ هویتی، امنیت زیست محیطی و امنیت به میان آمد. توضیح این موارد پرداختن به مطالب وسیعی را می­طلبد که هدف این مختصر نوشتار نیست. کافی است به همین نکته اشاره شود که از آن پس دیگر مرجع امنیت به دولت محدود نمی­شد، چرا که اگر امنیت بدین اندازه محدود می­بود امنیت دولت در یک کشور چند ملیتی می­توانست به معنای ناامنی برای افراد و نیز ملل محصور باشد. چنانکه سالهاست به بهانه تامین امنیت کشور/دولت در ایران همه شهروندان به طور کلی و ملتها و به خصوص ملت کورد با دستاویز قرار دادن بهانه­های مختلف سرکوب و منکوب می­شوند.

این که خامنه­ای هنوز هم امنیت را تک بعدی و آن را برآیند تولید، خرید و انباشت تسلیحات و انواع موشک و پهپاد می­یابد و هیچ یک از ابعاد و سطوح دیگر امنیت را وقعی نمی­نهد، رویکردی باطل شده است که امروزه شاهدیم شهروندان ایران با فرورفتن در گرداب مشکلات اجتماعی تاوان و مابه­ازای چنان رویکرد نامتداولی را می­پردازند. همین رویکرد است که موجب فرسايش پايه­هاي اقتصادی، کاهش امنيت اقتصادی و رفاه اجتماعی آن کشور و تبدیل شدن "تامین حداقل مایحتاج زندگی" به یک آرزوی ملی شده است.

مشخص نیست خامنه­ای در سخنان خود از کدامین پیشرفت سخن می­گوید، اما آنچه مسجل است این است که سیاست نظامیگری وی و راه انداختن مسابقه تسليحاتي در منطقه و تلاش نیروهای تحت امرش برای تولید و خريد و تلنبار اقسام جنگ­افزار نه تنها منجر به امنيت شهروندان نشده، بلکه با کاهش هزينه­هاي ساير بخش­هاي اقتصادی و اجتماعی از جهات عديده­ای موجبات عدم توسعه و در نتيجه بی­ثباتی و ناامنی را در فزونترین سطح فراهم آورده است. بی سبب نیست که امروزه عامه شهروندان و بخصوص ملتهای محصور در جغرافیای کنونی ایران ندای گذار از سیستم حکمرانی وی را سر می­دهند و بدین منظور عزم خود را جزم کرده­اند.