زانیار حسینی

 در این روزها و در این لحظات حساس انقلاب ژینا که رخدادها سریعتر از گذشته اتفاق می‌افتند و هر روز مباحث متفاوت و متنوع بیشتری در این بازه به گفتگو گذاشته می‌شود و شخص یا افرادی که به عنوان نماینده یک حزب یا سازمان یا بخشی از جامعه کشورشان در رسانەها، کنفرانس‌ها، جلسات و سمینارها شرکت می‌کنند و حامل این پیام است که مردم کورد باید با دقت بیشتر و با دید وسیعتری به موضوع خود بنگرند و چارچوب اراده، آرمان‌ها و حقوق خود را واضح تر از گذشته تبیین کنند. و شفافتر مطالباتشان را  برای کشورها، سازمان ها و NGO های منطقەای و بین‌المللی روشن کنند.  بهترین مدرک برای اثبات حقانیت حقوق و اراده مردم کرد، اصول حقوق بشر، کنوانسیون‌های بین‌المللی و شواهد تاریخی ملت‌های مشابه آنهاست.

 بر اساس معیارهای برابری، عدالت و حقوق بشر، هر ملتی مستحق تمام حقوقی است که برای ملت‌ها قائل شدەاند.  بر این اساس، هر حقوقی که برای هر قوم یا ملتی معتبر است، برای مردم کورد نیز معتبر است.  بنابراین هیچ توافقی، هیچ مذاکره و رایزنی نمی‌تواند بر مشروعیت یا عدم مشروعیت حقوق مردم کرد تأثیر بگذارد،  حتی اگر با توسل بە زور یا دیپلوماسی سعی در ایجاد تغییراتی شود که بر خلاف خواست واقعی و ارادە ملت کورد است.

 در دنیای حقوق، به ویژه حقوق سیاسی، این مهم بە وضوح اذعان شده است که تصمیمات مهم، خاص و حساس که مستقیماً با مسائل ملی و فراگیر یک ملت در ارتباط است، باید از فیلتر آن ملت عبور کند.  (این فیلتر ممکن است رای مستقیم مردم، نمایندگان جامع مردم یا هر روش مناسب و خاص دیگری باشد.)

 یکی از مهمترین حقوقی که زیربنای بسیاری از حقوق دیگر است، حق تعیین سرنوشت است.  در این مقاله سعی شده است از چند منظر به این موضوع مهم و حساس نگاه شود.

اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر، اساس سایر حقوق بشر را تشکیل می‌دهد که بر اساس آن همه افراد و گروەهای اجتماعی فارغ از ملیت، نژاد و مذهب می‌توانند امور خود را در زمینەهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حوزەهای فرهنگی انجام دهند. این حق، حق فردی هر فرد از یک ملت است و شاید به همین دلیل است که این اصل در کنار لزوم رعایت حقوق و آزادی های اساسی افراد در منشور ملل متحد ذکر شده است.  اصل اخیر یکی از اصول اصلی حقوق و مقررات بین المللی است و به عنوان یک فرمان حقوق بشری مطرح است و در درجه اول برای کاهش نقض حقوق بشر می‌توان از آن پیروی کرد که یکی از مهمترین مصادیق جلوگیری از نقض حقوق اقلیت‌ها، مشارکت برای تعیین نوع و جایگاه نظام سیاسی در تامین حقوق تفاوت و تنوعات ملی، زبانی و فرهنگی است؛ اصل حق تعیین سرنوشت تنها زمانی محقق می‌شود که حقوق و آزادی های اساسی همه افراد جامعه به ویژه اقلیت‌ها تضمین شود.  گروەهای اقلیت تحت ستم که حقوقشان پایمال شده است، می توانند برای احیای حقوق از دست رفته خود به ابزارهای خشونت آمیز و غیر دموکراتیک متوسل شوند؛ در واقع از منظر پایمال کنندگان حقوق بنیادین ملت‌ها اینگونه تعریف شده است و از منظر حقوق بشری این دفاعی مشروع و تلاشی پایدار و مرتبط در راستای مطالبات انسانی و اخلاقی و حقوقی است و این در حالی است که رعایت اصل تعیین سرنوشت توسط دولت ها مبنایی برای طرح مسائلی مانند خودمختاری، تجزیه طلبی و مبارزه جنبش های آزادیبخش ملی نیست و این حق حساس و اساسی از سوی آنان تضییع می شود.  چه رابطەای بین اصل خودمختاری و تجزیه طلبی وجود دارد و اقلیت‌ها در یک کشور چه زمانی می‌توانند به جدایی یا خودمختاری به عنوان یکی از مصادیق اعمال حق تعیین سرنوشت متوسل شوند؟ هرچند که بسته به هر ملتی این مسائل متفاوت تر خواهد بود و در بحث تجزیه طلبی بایستی به این مهم اشاره نمود کە پیوند دادن بخشهای تجزیه کرده توسط دیگران در واقع تجزیه طلبی نیست، اگر هم باشد می‌توان از آن به عنوان تجزیه قانونی، تاریخی و مثبت اشارە نمود کە به جای واگرایی میل بە همگرایی بیشتر را بیان می‌کند.

در واقع حق تعیین سرنوشت برای همه مردم برای تعریف خود از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و کسب جایگاه بین المللی حق تخطی ناپذیر است، حق تعیین حقوق بشر در حوزه سیاست خارجی و حق تعیین سرنوشت در حوزه امور داخلی؛  بعد بیرونی حق تعیین سرنوشت در حق استقلال و بعد درونی این حق در حق انتخاب فرد منعکس می شود.  حق تعیین سرنوشت به یکی از برجسته ترین مفاهیم حقوق بین الملل و حقوق بشر در حقوق داخلی و بین المللی تبدیل شده است.  اهمیت حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل و حقوق بشر به حدی است که به عنوان یک قانون بین‌المللی و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، به طوری که نقض این مسئولیت بین‌المللی باعث می‌شود که دولت‌ها به گونەای متفاوت دیده شوند و به عنوان بازیگرانی در این حوزه شناختە شوند که امنیت و ثبات عمومی را در سطح منطقەای و جهانی تضعیف می‌کنند.  همچنین باید توجه داشت که حق تعیین سرنوشت با موضوعاتی مانند دموکراسی و حقوق بشر پیوند ناگسستنی دارد و یکی از دلایل این حق این است که فقدان دموکراسی در هر کشوری با نقض حقوق بشر ارتباط مستقیم دارد.

اصل حق تعیین سرنوشت یک حق انسانی فردی است که هر فرد یک ملت از آن برخوردار است و این حق زمانی محقق می‌شود که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همەی اعضای آن جامعه تضمین شود.  فلسفه تشکیل نظام حقوق بشر، حمایت از حقوق افراد است تا برخورداری از حداقل زندگی شایسته انسانی را تضمین کند.  حق تعیین سرنوشت حقی است که جامعه بین‌المللی به مردم از همه ملت‌ها اعطا می‌کند و ملتها برای اثبات ادعای خود به اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به حق تعیین سرنوشت مراجعه می‌کنند.  در ماده ١٥٥ و یک منشور ملل متحد و همچنین ماده ١ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این مهم اشارە شده است و از سوی دیگر، هدف این اسناد که حق تعیین سرنوشت را نشان می‌دهد، ارتباط تنگاتنگی با خواستەهای واقعی مردم دارد.

 به گفته سازمان ملل، وقتی صحبت از حق تعیین سرنوشت انسان‌ها به میان می‌آید، هدف نوع خاصی از جامعه انسانی است که تمایل مشترکی برای ایجاد نهادی کارآمد و تأمین آینده مشترک دارد.  به طور کلی می‌توان گفت که کلمه مردم به افرادی اطلاق می‌شود که اغلب دارای هویت گروهی هستند مانند ملت‌ها، افراد تحت استعمار و نژادپرستی و اقلیت‌های ملی و مذهبی.  با این حال، تعدادی از نویسندگان بر این عقیده هستند که مردم بومی در قوانین بین‌المللی یک ملت محسوب نمی‌شوند، به این معنی که آنها به عنوان انسان‌هایی با حقوق جمعی برای پیگیری  و توسعه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود شناخته نمی‌شوند. اما در برخی از قوانین اساسی ملی به ویژه کشورهایی مانند بولیوی، کلمبیا و اکوادور این حق برای مردم بومی به رسمیت شناخته شده است؛  حتی قبل از اینکه سازمان ملل حقوق جمعی مردم بومی را به رسمیت بشناسد، مکزیک به رسمیت شناختن این حق را ابداع کرد.  امروزه نیز مردم بومی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک ملت شناخته شدەاند و این به رسمیت شناخته شدن به راحتی قابل انکار نیست.

 بسیاری از کشورها هستند که گروەهای اقلیت را در بر نمی‌گیرند و به دلیل مطالباتشان به موضوع آنها نمی‌پردازند.  مشکلی که امروزه اکثر کشورها در عرصه بین‌المللی با آن مواجه هستند، مطالبات اقلیت‌های قومی، نژادی، زبانی، فرهنگی و... است.  این کشورها بر این باورند که مطالبات مبتنی بر حق تعیین سرنوشت، مانند خودمختاری، فدرالیسم و ​​حتی حق جدایی (یا الحاق بخش‌های جدا شده) غیرمنطقی است و منجر به بالکانیزاسیون و چندپارگی اعضا می‌شود.  اما در مواردی مانند نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر، این گزینه باید به عنوان یک مطالبه معقول و راه حلی جدی برای کاهش نقض حقوق بشر به ویژه حقوق اقلیت ها در نظر گرفته شود.

اصل حق تعیین سرنوشت در جوامعی که اقلیت‌ها تحت ظلم قرار دارند می تواند به عنوان یک اصل حقوقی بین المللی مطرح شود.  جوامع تحت ستم که حقوق آنها نقض شده است می‌توانند با نزدیک شدن به این اصول حقوقی بین المللی، حق تعیین سرنوشت خود را احیا کنند؛  این اصل حقوقی به معنای نزدیک شدن به خشونت یا توسل به خشونت برای احیای حقوق نیست.  زیرا حق تعیین سرنوشت می‌تواند از راەهای مسالمت آمیز به دست آید، اما زمانی که دولت در یک جامعه اکثریتی رابطه بین اصل تعیین سرنوشت، جدایی طلبی و خودمختاری را کنترل کند و به خواستەهای مشروع جوامع اقلیت از نقطه نظر آنها گوش ندهد، این جامعە از منظر دولت باید رویکردی غیر دمکراتیک اتخاذ کند، هر چند از منظری دیگر این نیز خود یکی از شیوەهای دمکراتیک است.

 در این زمینه، پروفسور کیسی استدلال می‌کند که حق جدایی می‌تواند برای اقلیتههای نژادی در شرایط بسیار دشوار در نظر گرفته شود.  این شرایط عبارتند از:

 ١. مقامات اصلی دولت حاکم پیوسته از دادن حق مشارکت به گروه های نژادی خودداری می‌کنند.

 ٢. حقوق اساسی آنها به طور گسترده و سیستماتیک نقض شده است.

 ٣. عدم امکان دستیابی به راه حل مسالمت آمیز در چارچوب ساختار حکومت موجود.

 حق تعیین سرنوشت، حق هر ملتی است، بر اساس این مفهوم، هر ملتی می‌تواند در برابر نژادپرستی و تبعیض نژادی، فرهنگی و تاریخی از حق تعیین سرنوشت خود استفاده کند و ملت مورد تبعیض حق جدایی دارد.  حقوقدانان شرایط خاصی را شرط جدایی طلبی می‌دانند و معتقدند تنها در صورت وجود این شرایط می‌توان حق جدایی یک ملت را قابل اجرا دانست.  این اصطلاحات به اختصار عبارتند از:

 ١. نوع حکومت و پاسخ به این سوال که آیا حکومت دمکراتیک است یا اقتدارگرا؟

 ٢. این تبلیغات باید توسط یک گروه نژادی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و داوطلبانه انجام شود و نه گروهی که بدون هدف جمع شدەاند.

 ٣. تمایل به جدایی یا پیوستن باید خواست عمومی این گروه باشد نه خواست قشری مشخص.

 ٤. ادعاهای این گروه مبتنی بر نقض سیستماتیک حقوق باشد.

 ٥. برای حفظ حقوق این گروه جز جدایی راه حل دیگری نباید وجود داشته باشد.

 شرایط فوق محدود به رژیم‌های نژادپرست نبوده و شامل تمامی ملت و تنوعاتی می شود که حقوق آنها مدام پایمال می‌شود و هیچ گونه اقدام اصولی، قانونی و مقتضی از سوی مسئولان پیشنهاد نمی‌شود و یا در صورت وجود راه حلی، مسئولان به آن توجه نمی‌کنند و یا بدانها پایبند نیستند.

برای مثال، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود درباره صحرای باختری به اصل خودمختاری به عنوان حق مردم اشاره می‌کند و تاکید می‌کند که اصل خودمختاری تفسیری از حقوق مردم است.  اگرچه مفاد ماده ٦ منشور ملل متحد به وضوح بین خودمختاری و استقلال تمایز قائل شد، اما سازمان ملل در عمل، حق مردم را برای تعیین آزادانه مواضع سیاسی خود علاوه در امور داخلی (خودمختاری) به امور خارجی (استقلال)هم در حق حاکمیت تعمیم داد. بنابراین، از منظر بین المللی، حق آزادی مردم تحت حاکمیت مستقیم، اعم از حکومت استعماری یا اشغالگری یا تبعیض نژادی، به آنها مشروعیت تعیین سرنوشت خود را می‌دهد و این می‌تواند شامل استقلال داخلی و خارجی باشد.

 اصل حق تعیین سرنوشت به طور مستقیم و جدایی ناپذیر با مسائل دمکراسی و حقوق بشر مرتبط است.  این حق زمانی راه حل مثبتی است که بخش معینی از جامعه یا در چند جامعه یا مللی که با هم زندگی می‌کنند حق مشارکت واقعی در زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زبانی و اجتماعی را نداشته باشند و این یکی از نمودهای راستین دمکراسی خواهد بود.  بنابراین، از دهه ١٩٧٠، اصل حق تعیین سرنوشت تنها به معنای رهایی از اشغال، استعمار و رژیم های نژادپرست نیست، بلکه به مفاهیم دمکراسی، حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها و احترام به حقوق آنها نیز نزدیک تر است.  این تغییر مثبت به این دلیل است که این حق دیگر حق انحصاری گروه خاصی (مانند امپراتوری‌ها، اشغالگران، قدرت‌های جهانی و غیره) نیست و متعلق به همه افراد، اقلیت‌ها و ملت‌هاست.  مانند هر ملت دیگری در جهان، کوردها نیز می‌توانند از حقوق خود استفاده کنند و از آن دفاع کنند و حق تعیین سرنوشت را سنگ بنا و مادر سایر حقوق و مطالباتشان قرار دهند، به ویژه که ملت کورد دارای سرزمین، زبان، فرهنگ، تاریخ و نژاد مشخص و مشترک است وادغام بخشهای به عمد تکه تکه شده نە در معنای تجزیە طلبی بلکه در معنای ظهور بهم پیویستگی و اتصال مجدد این بخشها بیشتر قابل ترسیم و تعریف است.