کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رونق و رکود ناهمگن جهانی

12:28 - 4 آذر 1403

رونق و رکود ناهمگن جهانی

حسن قهرمانی

جهانی شدن اقتصاد جهانی را گرد هم آورده است، اما آن را برابر نکرده است. در عوض، ثروت جهانی به طور نابرابر توزیع می شود و رکود اقتصادی بر مناطق مختلف به روش های بسیار متفاوتی تأثیر می گذارد. این تفاوت ها به عوامل متعددی مانند سیاست های اقتصادی، دسترسی به منابع طبیعی، الگوهای تجاری و ساختارهای اجتماعی مربوط می شود. اگرچه بسیاری از کشورها از طریق تجارت و بازارهای مالی به یکدیگر متصل هستند، اما بر اساس شرایط خود با چالش ها و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.  چرا کشورها تحت تأثیر رکود اقتصادی متفاوت هستند و چه اقداماتی می‌تواند به ایجاد یک اقتصاد جهانی پایدارتر کمک کند.

برای درک  چگونه ”رونق و رکود ناهمگن جهانی”،  جنبه هااصلی این وضعیت را می‌توان تحلیل کرد:

۱-  شکوفایی نابرابر جهانی» به چه معناست؟

رفاه جهانی نابرابر به این معنی است که منابع و رونق اقتصادی به گونه‌ای توزیع می‌شوند که به نفع مناطق و گروه‌های اجتماعی خاص است و سایرین را کنار می‌گذارند. در سطح جهانی، تفاوت در ثروت را می توان به عواملی مانند توسعه فناوری، منابع طبیعی و درجه یکپارچگی اقتصادی مرتبط دانست.

تفاوت در رشد اقتصادی:

کشورهای با منابع طبیعی فراوان، دانش فنی بالا و نیروی کار تحصیل کرده شرایط بهتری برای رشد اقتصادی دارند. این منابع رشد اقتصادی و مقاومت در برابر رکود اقتصادی را برای یک اقتصاد آسان تر می کند. اما در حالی که مثلاً ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا

اقتصادهای بزرگ شرایط قوی دارند و بسیاری از کشورهای کم درآمد، به ویژه در آفریقا و بخش هایی از آسیا، فرصت های رشد یکسانی ندارند.

اثرات جهانی شدن:

جهانی شدن به طور متناقضی هم همگنی را افزایش داده و هم شکاف بین مناطق را عمیق تر کرده است. در حالی که کشورها را قادر می سازد تا از بازارهای جهانی، فناوری و سرمایه گذاری بهره ببرند،که این مزایا به طور مساوی توزیع نشده است. بسیاری از کشورهای کم درآمد فاقد زیرساخت یا ثبات اقتصادی لازم برای بهره مندی از پتانسیل کامل جهانی شدن هستند و این به نابرابری ثروت جهانی کمک می کند.

۲- ابعاد مختلف رکود اقتصادی: چرا کشورها به طور متفاوتی تحت تأثیر قرار می گیرند؟

رکود اقتصادی می تواند ناشی از عوامل جهانی یا محلی باشد، مانند تقاضای کم برای محصولات صادراتی، سطوح بالای بدهی. اما چرا برخی کشورها و مناطق ضعیف تر از سایرین هستند؟

چرخه های اقتصادی و علل آن:

چرخه های اقتصادی در چرخه های مختلف با رونق و رکود متناوب بر رشد جهان تأثیر می گذارند. در طول رکود اقتصادی، تقاضای جهانی برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد که بر کشورهای دارای اقتصاد وابسته به صادرات مانند برزیل و روسیه تأثیر می‌گذارد. در مقابل، کشورهایی با اقتصادهای متنوع‌تر، مانند آلمان یا ایالات متحده، انعطاف‌پذیرتر هستند زیرا می‌توانند بر بخش‌های بیشتری تکیه کنند.

کشورهایی با تاب آوری متفاوت:

کشورهای دارای بخش صادرات قوی در معرض تقاضای جهانی قرار دارند و عمیقاً تحت تأثیر رکود قرار دارند. در عین حال، کشورهایی که سهم زیادی از مصرف داخلی دارند، مانند هند و ایالات متحده، اغلب در دوران رکود اقتصادی جهانی انعطاف پذیرتر هستند. تنوع بخشی در بخش ها می تواند اثرات رکود اقتصادی را کاهش دهد و کشورها را قادر به بهبود سریع تر کند.

نمونه های کشورها:

اروپا،  آمریکا، آسیا و آفریقا به طور متفاوتی تحت تأثیر رکود قرار دارند. کشورهای اروپایی با سیاست‌های رفاهی قوی، مانند سوئد، اغلب با رکود اقتصادی بهتر از کشورهایی که سیستم‌های اجتماعی گسترده‌تری دارند، کنار می‌آیند. در آمریکای لاتین، اتکا به صادرات، کشورهایی مانند ونزوئلا و برزیل را به ویژه در برابر تورم آسیب پذیر کرده است و آسیب پذیری آنها را در برابر رکود افزایش داده است.

۳- عوامل موثر در تاب آوری اقتصادی:

سیاست های مالی و پولی:

سیاست اقتصادی نقش مهمی در مبارزه با رکود دارد. کشورهایی با سیاست های قوی بانک مرکزی و توانایی تحریک اقتصاد از طریق نرخ های بهره پایین و مخارج دولتی می توانند اثرات رکود را کاهش دهند. به عنوان مثال، کشورهایی مانند ایالات متحده و ژاپن با استفاده از اقدامات سیاست مالی گسترده در مقابله با بدترین اثرات رکود موفق بوده اند.

شبکه امنیت اجتماعی:

یک شبکه ایمنی اجتماعی قوی از مردم در برابر بدترین اثرات بحران اقتصادی محافظت می کند. در اسکاندیناوی، سیستم‌های رفاهی گسترده، انعطاف‌پذیری اقتصادی قوی‌تری ایجاد کرده‌اند که باعث کاهش ناآرامی‌های اجتماعی و نابرابری اقتصادی در دوران رکود شده است.

تنوع اقتصادی:

کشورهایی که اقتصاد خود را متنوع کرده اند، مانند کره جنوبی و شیلی، برای مقابله با رکود مجهزتر هستند. کره جنوبی یک بخش فناوری ایجاد کرده است که یکی از رقابتی ترین بخش ها در جهان است، در حالی که شیلی با سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و صادرات کشاورزی وابستگی خود به مس را کاهش داده است.

۴- نابرابری جهانی و پیامدهای آن در دوران رکود.

شکاف های رو به رشد بین مناطق در حال سکون به نابرابری های از قبل موجود منجر می شود. برای کشورهای کم درآمد، رکود اقتصادی می تواند به معنای سال های رکود  باشد

ثبات اجتماعی و ناآرامی سیاسی:

افزایش نابرابری اقتصادی می تواند به ناآرامی اجتماعی منجر شود که اغلب خود را در اعتراضات و مطالبات برای اصلاحات سیاسی نشان می دهد. در خاورمیانه، نرخ بالای بیکاری جوانان و رشد اقتصادی پایین به چندین ناآرامی سیاسی کمک کرده است.

مهاجرت :

هنگامی که اقتصادها رکود را تجربه می کنند، اغلب شاهد افزایش مهاجرت هستید. نیروی کار از مناطق آسیب پذیر به دنبال کشورهایی با شرایط اقتصادی بهتر است که هم بر کشورهای مبدأ از طریق «فرار مغزها» و هم افزایش فشار بر کشورهای دریافت کننده تأثیر می گذارد.

۵- مزایا و چالش های یکپارچگی مالی.

زنجیره های تامین جهانی:

جهانی شدن منجر به یکپارچگی اقتصادی شده است، اما در عین حال کشورهای در حال توسعه را به کشورهای بزرگ صنعتی وابسته کرده است. کشورهای وابسته به زنجیره‌های عرضه جهانی پیامدهای اقتصادی را در دوره‌های رکود، زمانی که تقاضای صادرات کاهش یافته است، احساس کرده‌اند.

وابستگی و آسیب پذیری:

وابستگی ها همچنین برای اقتصادهایی که به شدت به بازارهای جهانی وابسته هستند آسیب پذیری ایجاد می کند. در طول همه‌گیری، دیدیم که چگونه اتکا به دستگاه‌های پزشکی مشکلاتی را برای بسیاری از کشورهایی که به واردات از چین و هند متکی بودند، ایجاد کرد.

قراردادهای تجاری منطقه ای و دوجانبه:

با این حال، یکپارچگی اقتصادی منطقه ای می تواند تاب آوری در برابر رکود جهانی را تقویت کند. به عنوان مثال، قراردادهای تجاری مانند اتحادیه اروپا می تواند بازار محلی با افزایش تجارت در منطقه، قابلیت اطمینان و ثبات را ایجاد می کند.

۶- اثرات همه گیری جهانی: نمونه معاصر رفاه نابرابر.

اپیدمی و نابرابری اقتصادی:

این بیماری همه گیر باعث تعمیق اختلافات اقتصادی بین کشورها و درون کشورها شده است. کشورهای ثروتمند با سیستم مراقبت بهداشتی و منابع مالی پایدار سریعتر از کشورهای با منابع محدود بهبود یافتند.

بازیابی و دیجیتالی شدن:

کشورهایی که توانسته‌اند به مدل‌های کسب‌وکار دیجیتالی روی بیاورند، در طول همه‌گیری بهبود یافته‌اند. دیجیتالی شدن عامل مهمی در انعطاف پذیری اقتصادی و بهبود سریع تر است.

دسترسی به واکسن و بهبود اقتصادی:

در دسترس بودن واکسن ها بر بهبود اقتصاد در سراسر جهان تأثیر گذاشته است. کشورهایی که به واکسن‌ها دسترسی داشتند توانستند به سرعت به زندگی اقتصادی عادی‌تری بازگردند، در حالی که کشورهای بدون دسترسی مشابه، رکود پایدار را تجربه کردند.

۷- توصیه های سیاستی برای اقتصاد جهانی پایدارتر و فراگیرتر.

سرمایه گذاری در آموزش و فناوری

سرمایه گذاری در آموزش و فناوری بسیار مهم است.

نتیجه:

نابرابری اقتصادی جهانی یک مشکل پیچیده است که منعکس کننده تفاوت در توزیع منابع، توسعه فناوری، ساختارهای اجتماعی و توانایی مقابله با بحران های اقتصادی است. این نابرابری با جهانی شدن تقویت شده است، که از یک سو فرصت هایی را برای بسیاری از مناطق برای ادغام در اقتصاد جهانی باز کرده است، اما در عین حال شرایط جدیدی از وابستگی و افزایش آسیب پذیری را در صورت رکود جهانی ایجاد کرده است. همه گیری اخیر این تفاوت ها را بیشتر برجسته می کند و دسترسی به منابع و فناوری های مختلف بر توانایی کشورها برای بهبودی تأثیر می گذارد.

برای ایجاد یک اقتصاد جهانی باثبات تر و فراگیر، اقدامات متعددی لازم است. سرمایه گذاری استراتژیک در آموزش و فناوری می تواند تاب آوری اقتصادی را تقویت کرده و به توزیع عادلانه تر ثروت جهانی منجر شود. تمرکز بر اقتصاد پایدار و سبز همچنین می تواند به کشورها کمک کند تا اتکای خود را به کالاها کاهش دهند که به نوبه خود انعطاف پذیری در برابر نوسانات بازار جهانی را افزایش می دهد. علاوه بر این، توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای و دوجانبه می‌توانند ثبات بیشتری را با ارتقای تجارت و یکپارچگی اقتصادی در داخل مناطق ایجاد کنند و حساسیت به شوک‌های خارجی را کاهش دهند.

همکاری بین المللی برای رویارویی با چالش های رفاه نابرابر و رکود ضروری است. از طریق افزایش حمایت از سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، کشورهای آسیب پذیر می توانند برای مقابله با بحران های اقتصادی و بهبود شبکه امنیت اجتماعی خود کمک دریافت کنند.

یک اقتصاد جهانی فراگیر نیازمند همبستگی، نوآوری و پایداری بلندمدت است. اگر ملت‌ها و سازمان‌ها روی این موضوعات با یکدیگر همکاری کنند، جهان می‌تواند به سمت آینده اقتصادی عادلانه‌تری حرکت کند که در آن افراد کمتری از اثرات منفی رکود و رکود متحمل شوند.