شاهرخ حسن زادە
با پایان جنگ سرد در آغاز دههی ۱۹۹۰ و فروپاشی نظامهای کمونیستی، اروپا وارد یک پارادایم ژئوپلیتیکی و اقتصادی جدید شد. این رخداد جدای از پیروزی سیاسی برای غرب، موجی از جهانیسازی نئولیبرال را با خود آورد که مبانی سنتی احزاب سوسیال دموکراتیک اروپا را به چالش کشید. در گذشته، سوسیال دموکراسی به واسطهی اجماع پس از جنگ در اروپای غربی، با تکیه بر ملیسازی صنایع، مالیاتهای سنگین تصاعدی و یک دولت رفاه فراگیر خود را در مقابل اقتصاد بازار کنترل نشده و کمونیسم قرار داده بود. با این حال، ناکارآمدی و بحرانهای اقتصادی دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ (مانند رکود تورمی) نشان داد که مدلهای برنامهریزی اقتصادی و مالیاتهای بسیار بالا، توان رقابت با اقتصادهای پویای مبتنی بر بازار را ندارند. در این فضای جدید، احزاب چپ میانه خود را در یک دوراهی ایدئولوژیک دیدند؛ یا باید در برابر نیروهای جهانیسازی مقاومت کرده و منزوی شوند، یا باید جهتگیری ایدئولوژیک خود را به سمت مرکز (لیبرالیسم اجتماعی) تغییر دهند. این تحول منجر به ظهور پدیدهای به نام "راه سوم"شد؛ تلاشی آگاهانه برای پذیرش اصول بازار آزاد و رقابت اقتصادی (سنت لیبرالیستی) در عین حفظ تعهد به عدالت اجتماعی و دولت رفاه. این نزدیکی به مبانی لیبرالیسم، پرسشهای محوریای را در مورد هویت چپ در اروپا مطرح میکند، این شیفت به معنای مرگ و اضمحلال آرمانهای سنتی سوسیال دموکراسی است، یا صرفا نشاندهندهی بلوغ سیاسی و واقعبینی این جریان در یک جهان تکقطبی و بازارمحور است؟ پیامدهای این انتخاب بر ساختار دولت رفاه اروپایی و نایکسانی اجتماعی، نیازمند تحلیل دقیق و آماری است.
برای تحلیل تغییر ایدئولوژیک، درک تمایز دقیق میان مفاهیم حیاتی است. در حالی که هر دو جریان سوسیال دموکراسی (Social Democracy) و لیبرالیسم اجتماعی (Social Liberalism) در دایرهی چپ میانه قرار میگیرند و هر دو از دموکراسی، حقوق مدنی و دولت رفاه حمایت میکنند، اما تفاوتهای آنها در مبانی فکری و میزان پذیرش سرمایهداری بازار بسیار کلیدی است؛ ریشەهای سوسیال دموکراسی سنتی، به سوسیالیسم تدریجی بازمیگردد. هدف غایی آن کاهش جدی و سیستماتیک نایکسانی طبقاتی و عدالت توزیعی از طریق مالکیت عمومی یا نظارت شدید دولتی بر بخشهای کلیدی اقتصادی بود. در این مدل، عدالت و برابری بر آزادیهای مطلق بازار اولویت دارد. اما ریشەها و مبانی لیبرالیسم اجتماعی به لیبرالیسم کلاسیک بازمیگردد. در این مدل، آزادیهای فردی و بازار آزاد اولویت اصلی است، اما دولت وظیفه دارد با وضع قوانین و تأمین خدمات رفاهی حداقلی (شبکهی امنیتی)، از این آزادیها در برابر شکستهای بازار محافظت کند و فرصتهای برابر را تضمین کند. حرکت احزاب اروپایی به سوی مرکز، عموما در قالب راه سوم تجلی یافت؛ یک رویکرد پراگماتیستی که تلاش میکرد سرمایهداری را انسانی کند، نه آنکه آن را سوسیالیستی سازد. این مفهوم بهطور مؤثری سوسیال دموکراسی را از آرمانهای سوسیالیستی خود دور کرد و آن را به سوی پذیرش انعطافپذیری بازار کار، کاهش مالیات بر شرکتها و خصوصیسازی خدمات عمومی سوق داد؛ مفاهیمی که پیش از این در انحصار احزاب محافظهکار و لیبرال کلاسیک بود. بنابراین، نزدیکی به لیبرالیسم در این مقطع، نه به معنای ترک کامل دولت رفاه، بلکه به معنای تغییر منبع و ساختار تأمین مالی آن و اولویتدهی به رقابتپذیری اقتصادی شد. اندازهگیری این دگرگونی در این نوشتار بر اساس تحلیل تحولات در سه ستون اصلی؛ خصوصیسازی، اصلاحات بازار کار و ساختار مالیاتی میباشد.
شیفت سوسیال دموکراسی به سمت لیبرالیسم اقتصادی (راه سوم) پدیدهای صرفا گفتمانی نبود، بلکه در سیاستگذاریهای عینی و ارقام اقتصادی قابل اندازهگیری بود. دو کشور بزرگ اروپایی که احزاب چپ میانه در آنها قدرت را در دست گرفتند، یعنی بریتانیا و آلمان، نمادهای اصلی این تحول بودند.
حزب کارگر به رهبری تونی بلر (۱۹۹۷–۲۰۰۷)، رسما به یک حزب چپ میانه لیبرال اجتماعی تبدیل شد. هسته اصلی این شیفت، پذیرش بیقید و شرط بازار آزاد و جهانیسازی بود. حزب کارگر جدید برخلاف سنت سوسیالیستی، هیچ یک از خصوصیسازیهای دولتهای محافظهکار (تاچر و میجر) را ملغی نکرد. در عوض، آنها مدل مشارکت عمومی-خصوصی را در خدمات عمومی گسترش دادند که عملا وابستگی به سرمایه خصوصی را در نهادهایی مانند سازمان ملی خدمات بهداشت (NHS) و آموزش افزایش داد. بلر استقلال کامل را به بانک انگلستان در تعیین نرخ بهره اعطا کرد (۱۹۹۷)، که یک اصل کلیدی نئولیبرالیسم برای تضمین ثبات پولی و دوری از دخالت سیاسی در اقتصاد بود.
حزب سوسیال دموکرات آلمان بە رهبری گرهارد شرودر (۱۹۹۸–۲۰۰۵)، با وجود مخالفتهای شدید درون حزبی، مهمترین اصلاحات لیبرال اقتصادی را تحت عنوان "دستور کار ۲۰۰۰" (Agenda 2000) پیاده کرد. هسته اصلی این اصلاحات، قوانین "هارتز" بود که انعطافپذیری بازار کار را به شدت افزایش داد. این اصلاحات شامل کاهش مزایای بیکاری بلندمدت و سختتر کردن شرایط دریافت آنها بود. هدف از این کار، کاهش هزینههای نیروی کار و افزایش رقابتپذیری اقتصاد آلمان در بازارهای جهانی بود – اهدافی که کاملا همسو با اصول لیبرالیستی هستند.
شیفت پارادایم تنها محدود به احزاب کارگر و سوسیال دموکرات نبود؛ رقابت جهانی، کل طیف سیاسی اروپا را به سمت راست (سیاستهای لیبرال) متمایل کرد. در سطح اروپا، از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۹، متوسط نرخ مالیات بر شرکتها از حدود ۴۴ درصد به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یافت. این کاهش فزاینده عمدتا در دورههایی صورت گرفت که احزاب چپ میانه برای حفظ جذابیت در جذب سرمایه خارجی، سیاستهای مالیاتی محافظهکاران را پذیرفتند. پذیرش پیمان "ماستریخت" و قوانین مالی مرتبط با "پیمان ثبات و رشد" در اتحادیه اروپا، احزاب چپ را به سمت کنترل کسری بودجه و بدهیهای دولتی سوق داد. این انضباط مالی، یک ارزش لیبرال، دخالتهای گسترده سوسیالیستی در اقتصاد را محدود کرد. همچنین پیمانهایی مانند "شینگن"، که حذف موانع مرزی را به دنبال داشت، با تقویت چهار آزادی اساسی اتحادیه اروپا (کالا، خدمات، سرمایه و افراد)، عملا چارچوب لیبرالیسم بازار را نهادینه کردند. احزاب چپ میانه مجبور بودند از این ادغام حمایت کنند تا در پویایی اقتصادی منطقه شریک باشند.
در نتیجه، سوسیال دموکراسی پس از جنگ سرد دیگر به دنبال از بین بردن سرمایهداری نبود، بلکه به دنبال مدیریت سرمایهداری و انسانی کردن آن در چارچوب قوانین بازار آزاد بود؛ رویکردی که آن را به شدت به اصول لیبرالیسم اجتماعی نزدیک کرد. برای درک پیامدهای شیفت ایدئولوژیک، ضروری است که مدلهای نوردیک و سوئیس را که هر دو در طیف "بازارمحور تعدیلشده" قرار میگیرند، مقایسه کنیم. این مقایسه نشان میدهد که نزدیکی به لیبرالیسم در هر منطقه، با تأکید متفاوتی همراه بوده است. کشورهای اسکاندیناوی (مانند سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند) اگرچه مجبور به پذیرش برخی اصلاحات لیبرالی (مانند خصوصیسازی محدود خدمات و کاهش مالیات بر شرکتها) شدند، اما موفق شدند چارچوب اصلی دولت رفاه گسترده (Welfare State) را حفظ کنند. در این مدل، توزیع مجدد ثروت هنوز از طریق مالیاتهای تصاعدی بسیار بالا (که میراث سوسیال دموکراسی سنتی است) انجام میشود تا نایکسانی درآمد (ضریب جینی) در کمترین میزان جهانی باقی بماند. این مدل در واقع، بازار را در خدمت عدالت اجتماعی نگه داشته است. اما در این بین کشور سوئیس به عنوان نمونهای از لیبرالیسم اقتصادیتر عمل میکند. در اینجا، تأکید اصلی بر آزادی بازار، قوانین انعطافپذیر نیروی کار و رقابت مالیاتی کانتونی است. دولت رفاه در سوئیس قوی است، اما فراگیر نیست. این مدل بیشتر بر مبنای مسئولیت فردی (مثلا بیمههای درمانی خصوصی اجباری) استوار است تا بر توزیع مجدد سنگین دولتی. در نتیجه، در حالی که سوئیس از نظر شاخصهای آزادی اقتصادی بالاتر از نوردیک قرار میگیرد، نایکسانی درآمد در آن اندکی بیشتر است.
این مقایسه نشان میدهد که اگرچه کل اروپا به سمت بازار متمایل شده، اما احزاب سوسیال دموکراتیک شمال اروپا توانستهاند هسته اصلی برابریخواهی خود را بهتر حفظ کنند، در حالی که در اروپای مرکزی و بریتانیا، نزدیکی به لیبرالیسم با امتیازات بیشتری به نفع بازار و انعطافپذیری همراه بوده است.
احزاب میانهرو، چه راست میانه (محافظهکاران لیبرال) و چه چپ میانه (سوسیال دموکراتهای تعدیلشده/لیبرال اجتماعی)، توانستهاند با پذیرش قواعد بازار و نهادهای اروپایی، ثبات و پیشبینیپذیری لازم برای حکمرانی را حفظ کنند. دخالتهای دولتی در بحران مالی ۲۰۰۸ و همهگیری کووید-۱۹ (مانند برنامههای مرخصی اجباری با حقوق یا حمایت از مشاغل)، گرچه از اصول سوسیال دموکراتیک بهره میبرد، اما در نهایت با هدف حفظ ساختار اقتصادی بازار آزاد و جلوگیری از فروپاشی آن انجام شد. این نوع حمایت اجتماعی محدود و موقت، دقیقا در چهارچوب لیبرالیسم اجتماعی میگنجد که هدفش ایجاد یک "شبکه امنیتی" برای حفظ نظام سرمایهداری است. در این میان اما، جریانهای پوپولیستی (چه راست افراطی و چه چپ رادیکال) در سالهای اخیر تا حدودی نفوذ و توجهاتی کسب کردهاند، اما به جز چند مورد استثنایی (مانند ایتالیا یا یونان در مقطعی کوتاه)، اغلب نتوانستهاند بهتنهایی و برای مدتی طولانی در کشورهای پیشرفتهی غربی و شمالی اروپا، قدرت پایدار را در دست بگیرند. بسیاری از این احزاب، به دلیل مواضع افراطی یا ضد اتحادیه اروپایی، توانایی تشکیل ائتلافهای پایدار با احزاب میانهرو را ندارند، و این مانع از رسیدن آنها به حکومتی با ثبات میشود. نمونههایی چون تلاشهای چپ رادیکال در بریتانیا (جرمی کوربین) یا "سیریزا" در یونان نشان داد که در برابر فشارهای اقتصادی نهادهای اروپایی، مجبور به عقبنشینی و پذیرش سیاستهای ریاضتی و لیبرالی شدند و نهایتا نتوانستند مدل اقتصادی رادیکال خود را پیاده کنند.
تحولات ایدئولوژیک چهار دههی اخیر در اروپا، به وضوح نشان داد که احزاب سوسیال دموکراتیک، برای بقا و رقابت در عصر جهانیسازی، ناچار به پذیرش ریشهای اصول لیبرالیسم شدند. این گذار از سوسیالیسم کلاسیک به سوی لیبرالیسم اجتماعی بە عنوان راه سوم یک انتخاب پراگماتیستی بود که نه تنها برای سازگاری با فشارهای رقابتی، بلکه برای حفظ قدرت سیاسی در چارچوب نهادهای بازارمحور اتحادیه اروپا به یک ضرورت تبدیل شد. پذیرش پیمانهایی مانند شینگن برای تقویت آزادی حرکت و همزمان تعهد به ستون اروپایی حقوق اجتماعی برای حفظ خدمات رفاهی، نمایانگر تولد یک مدل نهایی است؛ سرمایهداری بازار آزادی که با یک شبکهی امنیتی اجتماعی قوی تعدیل شده است. این مدل علیرغم افزایش نسبی نایکسانی در برخی کشورها، از نظر شاخصهای توسعهی انسانی، پایداری دموکراتیک و سطح عمومی رفاه، همچنان جزو موفقترین سیستمهای حکمرانی در جهان باقی مانده است. مقاومتهای ایدئولوژیک پوپولیستها و چپهای رادیکال، در نهایت نتوانستهاند ساختار قدرت را بهطور پایدار دگرگون سازند. این شواهد نشان میدهد که در اروپای پس از جنگ سرد، میانهروی لیبرال-اجتماعی به پارادایم مسلط تبدیل شده و موفقیت سیستماتیک آن، ضامن ماندگاریاش بوده است.
