شورای بازنشستگان ایران، روز دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴، با انتشار بیانیهای در کانال تلگرامی خود، ضمن اشاره به جانباختن هزاران نفر در جریان اعتراضات دیماه، نسبت به خطر جدی صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای معترضان بازداشتشده هشدار داد و بر ضرورت دفاع متحدانه از هزاران بازداشتی و مجروح تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است که شمار زیادی از معترضان بازداشتشده در بازداشتگاههای بهشدت امنیتی، تحت فشارهای سنگین برای اخذ اعترافات اجباری قرار دارند و بسیاری از آنان با اتهامهایی سنگین و پروندهسازیهای امنیتی در شرایطی «بسیار خطرناک» مواجهاند. شورای بازنشستگان با یادآوری پخش گسترده اعترافات اجباری پس از کشتار شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، این روند را نشانهای آشکار از تشدید سرکوب و آمادهسازی افکار عمومی برای صدور احکام سنگین دانسته است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شمار بازداشتشدگان در زندانهایی همچون اوین و زندان تهران بزرگ (فشافویه) بهطور چشمگیری افزایش یافته و همزمان، وکلای مستقل و حقوق بشری عملاً امکان ورود و پیگیری این پروندهها را ندارند.
همزمان، وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری نیز نسبت به احتمال صدور احکام سنگین، از جمله احکام اعدام برای معترضان بازداشتشده هشدار دادهاند و وضعیت حقوقی این افراد را بهشدت نگرانکننده توصیف کردهاند.
شورای بازنشستگان ایران در پایان بیانیه خود تأکید کرده است که حکومت در پی تشدید موج سرکوب و اعدامهاست و از جامعه، نهادهای مدنی و افکار عمومی خواسته است صدای بازداشتشدگان و مجروحان اعتراضات باشند؛ معترضانی که به گفته این شورا، در شرایط بیخبری کامل و بدون برخورداری از حداقل حقوق دفاعی، در معرض احکام مرگ قرار گرفتهاند.
