✍️مژگان روشنی
چهار سال از قتل عمدی ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌گذرد. در این چهار سال، جامعه ایران شاهد تغییرات و تحولاتی عمیق در رفتار اجتماعی، نگرش عمومی و رابطه شهروندان با قدرت سیاسی حاکم در ایران بوده است. یکی از آشکارترین جلوه‌های این تغییر، حضور زنانی است که بدون رعایت حجاب اجباری در خیابان‌ها، محل کار، دانشگاه‌ها، کافه‌ها و فضاهای عمومی زندگی می‌کنند؛ زنانی که با وجود تداوم محدودیت‌های قانونی و فشارهای حکومتی، حاضر نیستند حق انتخاب پوشش خود را واگذار کنند.
اما شایان گفتن است که این تغییر، با وجود اهمیت تاریخی آن، هنوز به معنای تحقق آزادی برای جامعه کنونی در ایران نیست.
قانون حجاب اجباری از سوی حکومت لغو نشده و حق انتخاب زنان همچنان از پشتوانه قانونی و تضمین نهادی برخوردار نیست.
فاصله میان واقعیت اجتماعی و ساختار رسمی قدرت، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وضعیت کنونی امروز ایران است.
اما پرسش اساسی این است: آیا نافرمانی اجتماعی، به‌تنهایی می‌تواند جامعه‌ای آزاد و برابر بسازد؟ یا آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، گذار از اعتراض به تحول ساختاری و بازسازی مناسبات اجتماعی است؟
بهای سنگین آزادی‌خواهی
جنبش «زن، زندگی، آزادی» تنها یک اعتراض به حجاب اجباری نبود. این جنبش واکنش و اعتراضی بود به مجموعه‌ای از تبعیض‌ها، محدودیت‌ها و اشکال مداخله حکومت در زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان. مرگ ژینا امینی به نمادی از مسئله‌ای گسترده‌تر تبدیل شد: حق انسان برای برخورداری از کرامت، آزادی و اختیار بر زندگی خود.
همان‌طور که شاهد بودیم، این جنبش با حضور گسترده زنان، جوانان و گروه‌های مختلف اجتماعی، مرزهای اعتراض سیاسی در ایران را تغییر داد. مطالبات مطرح‌شده از آزادی پوشش، فراتر رفت و موضوعاتی چون برابری حقوقی، آزادی بیان، حق انتخاب سبک زندگی، عدالت اجتماعی و پایان دادن به تبعیض‌های جنسیتی را در مرکز توجه قرار داد.
با این حال، این مسیر با هزینه‌ای سنگین همراه بود. سرکوب اعتراض‌ها، بازداشت‌های گسترده، خشونت علیه معترضان، احکام سنگین قضایی و اعدام برخی از بازداشت‌شدگان، نشان داد که حکومت برای حفظ ساختار موجود حاضر به استفاده از ابزارهای گسترده سرکوب است.
در همین زمینه، کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۴ خود، نقض‌های جدی حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراض‌های سال ۲۰۲۲ را مستند کرد و به مسئولیت حکومت در قبال بخشی از این نقض‌ها پرداخت. گزارش‌های دیگر نهادهای حقوق بشری نیز نشان می‌دهند که سرکوب مخالفان و استفاده از مجازات اعدام همچنان از ابزارهای فشار سیاسی در ایران است.
در سال ۲۰۲۶ نیز موج تازه اعتراض‌ها و سرکوب‌های خونین، بار دیگر هزینه اعتراض و مخالفت با ساختار قدرت را آشکار کرد. گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل درباره اعدام معترضان، محاکمه‌های ناعادلانه و اعتراف‌های اجباری، شکنجه و تجاوز معترضان نشان می‌دهد که مسئله آزادی در ایران همچنان با نقض جدی حقوق بشر روبه‌رو است.
این واقعیت‌ها یادآور می‌شوند که آزادی‌خواهی در ایران صرفا یک خواسته سیاسی نیست؛ مسئله‌ای انسانی است که با حق زندگی، امنیت، کرامت و آینده نسل‌های مختلف پیوند خورده است.
نافرمانی اجتماعی؛ دستاوردی مهم، اما ناکافی
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» تغییر در رابطه بخش بزرگی از جامعه با هنجارهای تحمیلی بود. زنانی که پیش از این ناچار بودند در برابر مقررات پوشش اجباری تسلیم شوند، اکنون در بسیاری از فضاهای عمومی انتخاب خود را آشکارا به نمایش می‌گذارند.
حضور زنان بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها، نشانه تغییر در مناسبات اجتماعی است؛ اما تا زمانی که قانون حق انتخاب آنان را به رسمیت نشناسد، این آزادی در برابر تصمیم حکومت، برخوردهای سلیقه‌ای و تغییر سیاست‌های اجرایی آسیب‌پذیر باقی می‌ماند.
ناگفته نماند که آزادی پایدار نمی‌تواند تنها بر مقاومت روزمره شهروندان تکیه داشته باشد. شهروند نباید برای برخورداری از یک حق ابتدایی، هر روز ناچار به پرداخت هزینه و تحمل خطر و حتی زندان و شکنجه و اعدام باشد. حقی که به رسمیت شناخته نشده و ضمانت اجرایی ندارد، همواره در معرض تهدید است.
از این رو، نافرمانی اجتماعی را باید مرحله‌ای مهم از مسیر آزادی دانست، نه پایان آن.
مسئله فقط حجاب نیست؛ مسئله ساختار مردسالارانه جامعه است
اگر جنبش «زن، زندگی، آزادی» را صرفا به اعتراض علیه حجاب اجباری محدود کنیم، بخش مهمی از معنای آن را نادیده گرفته‌ایم.
حجاب اجباری یکی از ابزارهای کنترل زنان است، اما تبعیض جنسیتی به این مسئله محدود نمی‌شود. محدودیت در انتخاب همسر، نابرابری در ازدواج و طلاق، مشکلات مربوط به حضانت فرزندان، نابرابری در ارث، محدودیت‌های شغلی، وابستگی اقتصادی و حضور نابرابر در مراکز تصمیم‌گیری، همگی به ساختاری گسترده‌تر مربوط‌اند.
این ساختار فقط در قوانین رسمی بازتولید نمی‌شود. مناسبات مردسالارانه در خانواده، نظام آموزشی، محیط کار، روابط اقتصادی، رسانه‌ها و حتی در زبان و عادت‌های روزمره نیز حضور دارند.
در چنین شرایطی، ممکن است زنی در خیابان بدون روسری قدم بزند، اما همچنان در خانواده از حق تصمیم‌گیری مستقل برخوردار نباشد؛ ممکن است در دانشگاه تحصیل کند، اما در محیط کار با تبعیض روبه‌رو شود؛ ممکن است از نظر قانونی امکان اشتغال داشته باشد، اما به دلیل نابرابری در مسئولیت‌های خانوادگی یا نبود استقلال اقتصادی نتواند از فرصت‌های برابر استفاده کند.
بنابراین، آزادی زنان فقط به معنای برداشتن محدودیت از پوشش آنان نیست. آزادی یعنی برخورداری از حق تصمیم‌گیری درباره بدن، زندگی، رابطه عاطفی، ازدواج، تحصیل، شغل، درآمد و آینده خود.
تحول واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که زن نه به‌عنوان فردی وابسته به خانواده یا تحت قیمومت مردان، بلکه به‌عنوان شهروندی مستقل و برخوردار از حقوق برابر شناخته شود.
اما چرا تغییر قانون به‌تنهایی کافی نیست؟
تغییر قوانین تبعیض‌آمیز شرطی اساسی برای برابری است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مناسبات نابرابر را از میان ببرد.
جامعه‌ای را تصور کنیم که در آن قوانین رسمی اصلاح شده‌اند، اما در خانواده همچنان تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مرد است؛ دختران و پسران با انتظارات متفاوت تربیت می‌شوند؛ کار خانگی و مراقبت از فرزندان عمدتا وظیفه زنان تلقی می‌شود؛ و استقلال اقتصادی زنان با محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی مواجه است.
در چنین جامعه‌ای، اصلاح حقوقی مهم است، اما برابری هنوز به تجربه روزمره شهروندان تبدیل نشده است.
از سوی دیگر، تغییر فرهنگی بدون اصلاح قوانین نیز شکننده خواهد بود. اگر جامعه به برابری باور داشته باشد، اما قانون همچنان تبعیض را بازتولید کند، شهروندان نمی‌توانند از حقوق خود به‌طور مطمئن دفاع کنند.
بنابراین، تحول پایدار به پیوند سه حوزه نیاز دارد: اصلاح ساختار حقوقی، تغییر فرهنگ اجتماعی و بازسازی مناسبات اقتصادی و قدرت.
این سه حوزه از یکدیگر جدا نیستند. قانون می‌تواند زمینه تغییر فرهنگی را فراهم کند و فرهنگ عمومی نیز می‌تواند از اصلاحات حقوقی حمایت کند. استقلال اقتصادی زنان نیز امکان مشارکت برابر آنان را در خانواده و جامعه افزایش می‌دهد.
از جنبش زنان تا جنبش همگانی برای تغییر جامعه
یکی از ویژگی‌های برجسته جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقش محوری زنان در شکل‌گیری و پیشبرد آن بود. این نقش نباید در تحلیل‌های بعدی کم‌رنگ شود. زنانی که هزینه سنگین اعتراض را پرداختند، مطالباتی را به عرصه عمومی آوردند که سال‌ها به حاشیه رانده شده بود.
اما تحول ساختار مردسالارانه تنها با حضور زنان امکان‌پذیر نیست. این ساختار در تمام جامعه ریشه دارد و تغییر آن نیازمند مشارکت مردان، خانواده‌ها، نسل جوان، نهادهای مدنی، گروه‌های اجتماعی و نیروهای فرهنگی است.
مردسالاری فقط مسئله زنان نیست؛ ساختاری است که روابط انسانی را بر اساس سلطه، نابرابری و تقسیم ناعادلانه قدرت تنظیم می‌کند. عبور از آن به معنای بازنگری در رابطه زن و مرد، والدین و فرزندان، فرد و خانواده، شهروند و حکومت و گروه‌های مختلف اجتماعی است.
در این مسیر، مردان نیز باید نقش خود را در بازتولید یا تغییر مناسبات نابرابر بررسی کنند. برابری به معنای حذف یا تقابل جنسیت‌ها نیست؛ به معنای پایان دادن به امتیازهای ناعادلانه و پذیرش حق برابر انسان‌ها در تصمیم‌گیری درباره زندگی خویش است.
جنبشی که خواهان تغییر پایدار است، باید بتواند مطالبات زنان را به مسئله‌ای عمومی و مشترک تبدیل کند؛ بدون آنکه استقلال و اولویت این مطالبات را نادیده بگیرد.
بازسازی اجتماعی؛ مرحله ضروری پس از اعتراض
اعتراض می‌تواند ساختار قدرت را به چالش بکشد، اما ساختن جامعه‌ای آزاد به برنامه، آگاهی، نهادهای مستقل و مشارکت مستمر نیاز دارد.
اگر هدف، رسیدن به جامعه‌ای آزاد و برابر باشد، باید درباره شکل این جامعه نیز گفت‌وگو کرد. آزادی در چه ساختار حقوقی تضمین می‌شود؟ چه سازوکارهایی مانع تمرکز قدرت و بازتولید استبداد خواهند شد؟ چگونه می‌توان استقلال اقتصادی زنان را تقویت کرد؟ نظام آموزشی چگونه باید از بازتولید کلیشه‌های جنسیتی فاصله بگیرد؟ خانواده چگونه می‌تواند از ساختاری مبتنی بر اطاعت به رابطه‌ای مبتنی بر احترام و مشارکت تبدیل شود؟
این پرسش‌ها نشان می‌دهند که مرحله بعدی صرفا ادامه اعتراض‌های خیابانی نیست؛ بلکه گسترش گفت‌وگوی عمومی درباره آینده جامعه است.
بازسازی اجتماعی به معنای تغییر بنیادین در ارزش‌ها و مناسباتی است که نابرابری را طبیعی جلوه می‌دهند. آموزش برابری، تقویت جامعه مدنی، استقلال رسانه‌ها، حمایت از تشکل‌های مستقل، تضمین آزادی بیان و ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی، از عناصر ضروری این مسیر هستند.
در چنین چشم‌اندازی، آزادی نباید به تغییر یک قانون یا کنار رفتن یک محدودیت تقلیل یابد. آزادی باید در زندگی روزمره قابل لمس باشد؛ در خانه، مدرسه، دانشگاه، محیط کار، خیابان و نهادهای سیاسی.
جامعه آزاد جامعه‌ای نیست که فقط در آن افراد بتوانند اعتراض کنند؛ جامعه‌ای است که در آن امکان مشارکت، انتخاب، مخالفت و تصمیم‌گیری برای همه شهروندان وجود داشته باشد.
نتیجه: از حق نافرمانی تا حق ساختن آینده
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود. این جنبش نشان داد که جامعه می‌تواند در برابر تحمیل و تبعیض بایستد و هنجارهایی را که سال‌ها تغییرناپذیر به نظر می‌رسیدند، به چالش بکشد.
آینده ایران تنها با تغییر حاکمان یا کنار رفتن برخی قوانین تضمین نمی‌شود. جامعه‌ای که خواهان آزادی است، باید هم‌زمان درباره مناسباتی که در درون خود بازتولید می‌کند نیز بیندیشد. نمی‌توان از برابری در عرصه عمومی سخن گفت، اما نابرابری را در خانواده و روابط روزمره پذیرفت؛ نمی‌توان آزادی سیاسی خواست، اما حق انتخاب و استقلال فردی را به رسمیت نشناخت.
«زن، زندگی، آزادی» نباید تنها به خاطره یک جنبش اعتراضی یا شعاری متعلق به یک دوره تاریخی تبدیل شود.
اما چگونه می‌توان از جامعه‌ای که برای نافرمانی هزینه داده است، به جامعه‌ای رسید که آزادی و برابری را نه به‌عنوان امتیازی قابل‌پس‌گرفتن، بلکه به‌عنوان حقی بنیادین و تضمین‌شده به رسمیت می‌شناسد؟
پاسخ این پرسش در گذار از اعتراض به دگرگونی نهفته است؛ دگرگونی‌ای که نه فقط ساختار سیاسی، بلکه فرهنگ و مناسبات اجتماعی را نیز دربرگیرد.
منابع و ملاحظات پژوهشی
این مقاله بر اساس گزارش‌های منتشرشده تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ تنظیم شده است. ارقام مربوط به قربانیان، بر اساس روش مستندسازی هر سازمان متفاوت‌اند و نباید با یکدیگر جمع یا یکسان تلقی شوند.
۱. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارش کمیته حقیقت‌یاب مستقل درباره اعتراض‌های ایران.
۲. عفو بین‌الملل، گزارش «معماران جنایات» درباره سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی، ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶.
۳. سازمان حقوق بشر ایران، گزارش اعدام مهران بهرامیان، ۶ سپتامبر ۲۰۲۵.
۴. دیده‌بان حقوق بشر، گزارش جهانی ۲۰۲۶، بخش ایران.
۵. دیده‌بان حقوق بشر، گزارش کشتار معترضان در ایران، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶.
۶. سازمان حقوق بشر ایران، گزارش اعدام معترضان، ۵ اکتبر ۲۰۲۶.
۷. سی‌ان‌ان، گزارش درباره مقاومت زنان ایران در برابر تلاش محافظه‌کاران برای اجرای حجاب اجباری، ۲۲ اوت ۲۰۲۶.
