هیوا بهرامی
از بهمن ١٣٥٧ و استقرار جمهوری اسلامی در ایران، این رژیم بحران‌های متعدد و نفس‌گیری را پشت سر گذاشته است. با این حال، مختصات کنونی کشور، حاکمان تهران را در برابر یکی از پیچیده‌ترین و سهمگین‌ترین بحران‌های چندبعدی تاریخ حیاتشان قرار داده است. درگیری مستقیم و فرسایشی با ایالات متحده و اسرائیل، بحران عمیق و فلج‌کننده اقتصادی، گسترش روزافزون امواج نارضایتی عمومی و فروپاشی نفوذ منطقه‌ای، پایه‌های قدرت رژیم را بیش از هر زمان دیگری متزلزل ساخته است.
شواهد و داده‌های عینی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای سرنوشت‌ساز از حیات خود شده است؛ مرحله‌ای که در آن، سناریوی «سقوط رژیم» به یکی از محتمل‌ترین و جدی‌ترین گزینه‌های پیش‌رو بدل گشته، هرچند زمان دقیق و نحوه تحقق آن همچنان مبهم و ناروشن است.
جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بقای خود را بر سه ستون استراتژیک استوار ساخته بود:
١. ماشین سرکوب و ساختار نظامی–امنیتی پرقدرت؛
٢. ایدئولوژی تمامیت‌خواه «ولایت فقیه»؛
٣. شبکه گروه‌های نیابتی و بازوهای منطقه‌ای.
این تثلیث استراتژیک به تهران امکان می‌داد تا امواج بحران‌های داخلی را با تکیه بر ابزار زور مهار کند و هم‌زمان عمق استراتژیک خود را در جغرافیای خاورمیانه — مشخصا در لبنان، عراق، سوریه و یمن — بگستراند. اما امروز، هر سه ستون زیر ضربات خردکننده قرار گرفته‌اند: رویارویی نظامی با آمریکا و اسرائیل ماشین جنگی رژیم را به‌شدت فرسوده ساخته و در شرایطی که نیروهای نیابتی یکی پس از دیگری در گرداب بحران‌های موجودیتی گرفتار شده‌اند، دامنه مانور تهران به حداقل ممکن رسیده است.
هم‌زمان با این بن‌بست بیرونی، گسل‌های درونی قدرت نیز دهان گشوده‌اند؛ تعارضات حاکمان بر سر خطوط راهبردی سیاست خارجی، نحوه مدیریت جنگ، سطح تنش با واشینگتن و راه‌های برون‌رفت از سیاهچاله اقتصادی، در حال تعمیق است. یک سیستم اقتدارگرا شاید بتواند شکستی نظامی یا بحرانی اقتصادی را از سر بگذراند، اما هنگامی که ارکان مشروعیت، قدرت مادی و ابزارهای ژئوپلیتیک آن به‌طور هم‌زمان فروبپاشند، شانس بقا به کمترین حد و احتمال فروپاشی به اوج می‌رسد.
بحران اقتصادی؛ شاهرگی که قطع می‌شود
در شرایط فعلی، متغیر اقتصاد سنگین‌ترین فشار ساختاری را بر پیکره رژیم وارد می‌آورد. توقف و انسداد صادرات نفت، رژیم تحریم‌های فراگیر و پیامدهای فاجعه‌بار جنگ، منابع مالی حکومت را تا مرز خشکیدگی کامل پیش برده است.
بر پایه گزارش روزنامه «وال استریت ژورنال» در ٢٢ اکتبر ٢٠٢٦، بخش اعظم ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت که رژیم برای روزهای مبادا اندوخته بود، در ماه‌های اخیر به‌طور کامل بلعیده و مصرف شده است. برآوردهای دولت آمریکا نشان می‌دهد که زیان وارده به درآمدهای ارزی ایران سر به ده‌ها میلیارد دلار می‌زند. این تخلیه مالی برای جمهوری اسلامی به‌مثابه یک فاجعه است؛ چرا که دلارهای نفتی ستون فقرات بودجه عمومی، منبع پرداخت حقوق نیروهای سرکوب، شریان حیات دستگاه‌های بوروکراتیک و تنها ابزار مهار نسبی تورم بوده است.
تداوم انسداد درآمدهای نفتی، وفاداری نهادهای امنیتی و بدنه اجرایی را فرسوده خواهد کرد و توان سیستم برای مدیریت بحران‌های نوظهور را به صفر می‌رساند. در سوی دیگر معادله، گرانی لجام‌گسیخته، سقوط قدرت خرید و دشواری معیشت، بار سنگینی بر دوش جامعه نهاده است. هنگامی که تأمین نان به امری ناممکن بدل شود، هم‌پوشانی فقر و گرسنگی پتانسیل آن را دارد که جامعه میلیونی زیر خط فقر را به آتشفشانی مهارناپذیر تبدیل کند.
خیزش مدنی و بن‌بست سرکوب
اعتراضات زمستان ٢٠٢٥–٢٠٢٦ آشکارا نشان داد که جرقه‌های معیشتی با چه سرعتی می‌توانند به آتش مطالبات سیاسی و رادیکال بدل شوند. تظاهراتی که به‌سرعت جغرافیای وسیعی از شهرهای کشور را درنوردید، بلافاصله از مطالبات اقتصادی عبور کرد، کلیت ساختار حاکمیت را نشانه رفت و با شعارهای صریح، براندازی نظام را فریاد زد. پاسخ حکومت طبق معمول، بازداشت‌های فله‌ای، قطع و اختلال اینترنت، خشونت عریان و کشتار ده‌ها هزار تن از شهروندان معترض بود.
پرسش بنیادین این است: آیا این خشم عمومی و پتانسیل خیزش، توان تبدیل شدن به جنبشی سیاسی، سازمان‌یافته و سراسری را دارد؟ اعتراضات پراکنده و موضعی ممکن است توسط سرکوبگران مهار شوند، اما شکل‌گیری جبهه‌ای فراگیر که اصناف، اقشار گوناگون را به هم پیوند دهد، باری خارج از توان مهار دستگاه سرکوب بر رژیم تحمیل خواهد کرد. تقاطع هم‌زمان بحران اقتصادی، عصیان اجتماعی و شکاف‌های عمیق در بالا، شرایطی خلق می‌کند که کنترل آن از عهده حکومت خارج است.
سپاه پاسداران؛ سنگر بقا یا کانون انشقاق؟
سپاه پاسداران ستون خیمه قدرت جمهوری اسلامی است؛ نهادی با توانمندی گسترده نظامی، امپراتوری رانتی اقتصادی و نفوذ تعیین‌کننده سیاسی. تا کنون ظاهر ماجرا این‌گونه بوده که سپاه با انسجام کامل از ساختار قدرت دفاع می‌کند؛ اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهند که نفوذ عمیق و ویرانگر سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تاروپود این نهاد رخنه کرده است؛ رخنه‌ای که می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور، به شکاف‌هایی بنیادین در ساختار فرماندهی و بدنه آن بینجامد.
از سوی دیگر، انحصارطلبی روزافزون سپاه در قدرت و منابع، خود آبستن تضادهای منافع تازه است. هنگامی که سفره غارت کوچک‌تر می‌شود و نوبت به اتخاذ تصمیم‌های دردناک پیرامون مهار خیابان، دیپلماسی و جراحی‌های اقتصادی می‌رسد، منافع متضاد کانون‌های قدرت علنی‌تر شده و بحران را به درون هسته سخت هدایت می‌کند. اگر بخشی از بدنه نیروهای مسلح از تمکین به فرامین کشتار سرباز زند یا شکاف‌های جناحی به انشقاق عیان بدل شود، رژیم در لبه پرتگاه قرار خواهد گرفت. بنابراین پاشنه آشیل حکومت نه فقط در جبهه‌های جنگ بیرونی، بلکه در این پرسش حیاتی نهفته است: ابزارهای سرکوب تا چه زمانی تمایل و توان صیانت از این ساختار پوسیده را خواهند داشت؟
زوال عمق استراتژیک؛ تنهایی استراتژیک تهران
در جغرافیای خاورمیانه نیز ورق به زیان جمهوری اسلامی برگشته است. شبکه نیابتی رژیم موسوم به «محور مقاومت» دهه‌ها اهرم موازنه‌سازی در برابر اسرائیل و رقبای منطقه‌ای بود. امروز اما اکثریت مطلق این نیروها در بحران‌های کشنده غوطه‌ورند؛ آنان نه‌تنها باری از دوش تهران برنمی‌دارند، بلکه خود برای بقا دست‌وپا می‌زنند.
فروپاشی دومینووار و زمین‌گیر شدن پی‌درپی این بازوهای نیابتی نشان داد که قمار چنددهه‌ای رژیم — که در آن صدها میلیارد دلار از ثروت ملی مردم ایران به پای گروه‌های شبه‌نظامی ریخته شد — یک خطای استراتژیک و پرهزینه بوده و این نیروها در لحظه بحران نهایی، هرگز قادر به نجات حامی مالی خود نیستند.
چرا شانس سرنگونی افزایش یافته است؟
فرضیه‌ای که احتمال سقوط رژیم را امروز قوی‌تر از هر زمان ارزیابی می‌کند، بر این واقعیت استوار است که حکومت به‌طور هم‌زمان در محاصره بحران‌های متقاطع و هم‌افزا گرفتار آمده است: فروپاشی شاهرگ‌های اقتصادی، زوال بازوهای منطقه‌ای، انسداد مطلق مشروعیت سیاسی و منازعات درون‌ساختاری. هر یک از این عوامل به‌تنهایی شاید مرگبار نباشد، اما هم‌زمانی و زنجیره‌شدن آن‌ها وضعیتی پدید می‌آورد که با الگوهای سنتی مدیریت بحران قابل حل نیست.
تداوم انحطاط اقتصادی به خیزش‌های خیابانی دامن می‌زند؛ سرکوب خیابان بر انباشت خشم و نفرت عمومی می‌افزاید؛ و اگر این چرخه با ترک‌خوردن وفاداری نیروهای امنیتی همراه شود، تحول ساختاری حتمی خواهد بود.
با این همه، باید مرز تحلیلی روشنی میان «افزایش احتمال سقوط» و «حتمیت سقوط» ترسیم کرد. جمهوری اسلامی در گذشته نشان داده که از ظرفیت سازگاری و خشونت‌ورزی بی‌حدومرز در تنگناها برخوردار است. بنابراین سناریوی سقوط سریع تنها زمانی جامه عمل خواهد پوشید که ضربات و فشارهای خارجی، هم‌راستا و همگام با مبارزات جامعه در داخل به پیش رود و نیروهای خارجی اراده‌ای قاطع و صریح برای براندازی حکومت در دستور کار داشته باشند.
افق فردای پس از جمهوری اسلامی
سقوط رژیم پایان چالش‌های جامعه ایران نخواهد بود. ایران در تاریخ معاصر خود هرگز تجربه زیست در یک نظام دموکراتیک را نداشته است. استبداد مرکزگرا در تمامی دوران‌های تاریخی، حقوق ملت‌های تحت ستم را نفی و سرکوب کرده است؛ مسئله‌ای که دهه‌ها دغدغه بنیادین بخش‌های گسترده‌ای از جغرافیای کشور و مشخصا کوردستان بوده است، جایی که جنبش رهایی‌بخش کوردستان بیش از هشت دهه برای تحقق حقوق بنیادین خویش پیکاری مداوم را پیش برده است.
تا امروز آلترناتیو دموکراتیک و مورد وفاقی برای آینده سیاسی شکل نگرفته است. بخش غالب اپوزیسیون سراسری بر مقوله دموکراسی پای می‌فشارد؛ شکی نیست که دموکراسی بهترین شیوه کشورداری است، اما پرسش اساسی این است: آیا دموکراسی به‌تنهایی قادر به تأمین و تضمین حقوق ملت‌های تحت ستم ایران، از جمله ملت کورد، خواهد بود؟
بخش عمده‌ای از جریان‌های سیاسی کوردستان بر این باورند که ساختار فدرال مناسب‌ترین چارچوب برای حل دموکراتیک مسئله ملی در ایران پس از رژیم است. در مقابل، بخش‌های پرنفوذی از اپوزیسیون سراسری، ساختار فدرال را تهدیدی علیه تمامیت ارضی قلمداد می‌کنند و همچنان بر تمرکزگرایی اصرار دارند و حل موضوع را صرفا به «حقوق شهروندی فردی» تقلیل می‌دهند. ساختاری دموکراتیک که صرفا بر حقوق فردی شهروندی بنا شود، شاید منافع ملت فرادست را پوشش دهد، اما تضمین‌کننده حقوق جمعی و ملی ملت‌های فرودست نخواهد بود.
از همین رو حیاتی است که نمایندگان ملت‌ها و به‌ویژه احزاب کوردستان، هم‌زمان با تأکید بر دموکراسی و ساختار فدرال، گفت‌وگویی فشرده و راهبردی را با جریان‌های دموکرات و لیبرال اپوزیسیون سراسری سامان دهند. اگر پیش از سقوط رژیم، بر سر اصول بنیادین میان نیروهای ملت فرادست و جریان‌های سیاسی ملت‌های تحت ستم توافقی تاریخی و الزام‌آور حاصل نشود، مدیریت فردای سقوط بی‌نهایت دشوار و پرمخاطره خواهد بود. استقرار هر نظم نوینی در ایران نیازمند مصالحه و توافقی استراتژیک است و تحقق این امر، ضرورت مبرم دیالوگ و تفاهم پیشینی با اپوزیسیون دموکراتیک ایران را اثبات می‌کند.
