وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که عملیات شناسایی و ردیابی جریانهای مالی مرتبط با رژیم ایران را تشدید کرده است.
این وزارتخانه روز یکشنبه ۱۹ بهمنماه، در بیانیهای اعلام کرد که حکومت ایران در تلاش است برای دور زدن فشارهای اقتصادی و مهار پیامدهای فزاینده تورم، بخشی از منابع مالی خود را به خارج از کشور منتقل کند؛ اقداماتی که به گفته مقامهای آمریکایی، تحت نظارت و پیگیری دقیق نهادهای مالی و امنیتی ایالات متحده قرار دارد.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که فضای مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن از سوی برخی منابع «مثبت» ارزیابی شده و دو طرف خود را برای برگزاری دور جدیدی از گفتوگوها آماده میکنند.
همزمان، عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم ایران، با اشاره به تحولات منطقهای اعلام کرد که تهران با وجود «آمادگی کامل دفاعی»، قصدی برای آغاز جنگ منطقهای ندارد.
او هشدار داد هرگونه درگیری گسترده میتواند روند پیشرفت و توسعه منطقه را برای سالها به عقب بازگرداند و مسئولیت پیامدهای چنین سناریویی را مستقیماً متوجه ایالات متحده و اسرائیل دانست
