روز سهشنبه ۱۴ بهمنماه، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی رژیم ایران، اعلام کرد که پروندههای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به دلیل آنچه «حساسیت و ماهیت ملی» خوانده شد، بهصورت خارج از نوبت و با اجرای «مرّ قانون» مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که پیشتر نیز دادستان کل رژیم با صدور دستور ویژه برای تسریع در رسیدگی به این پروندهها، معترضان را «عوامل خارجی» توصیف کرده و خواستار صدور احکام قضایی بدون «هرگونه ارفاق» شده بود؛ اظهاراتی که از همان ابتدا نگرانیها درباره بیطرفی دستگاه قضایی را افزایش داد.
اظهارات اخیر مقامهای عالی قضایی، بیم نقض گسترده حق دادرسی عادلانه، محدود شدن حق دفاع متهمان و تشدید برخوردهای امنیتی با بازداشتشدگان اعتراضات مردمی را تقویت کرده است. روند اعلامشده میتواند زمینهساز صدور احکام سنگین، شتابزده و غیرشفاف علیه معترضان شود.
در همین حال، خانوادههای بازداشتشدگان و فعالان مدنی با انتقاد از نبود شفافیت درباره محل نگهداری، وضعیت حقوقی و روند رسیدگی به پروندهها، خواستار رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، دسترسی آزاد به وکیل و نظارت نهادهای مستقل و بینالمللی حقوق بشری بر این پروندهها شدهاند.
