شکایتی رسمی علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران به اتهام ارتکاب «جنایت علیه بشریت» در دیوان کیفری بینالمللی (لاهه) به ثبت رسیده است. این شکایت با تمرکز بر سرکوب گسترده، سازمانیافته و مرگبار اعتراضات اخیر در ایران، موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر از جمله کشتار معترضان، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و محرومسازی عمدی بازداشتشدگان از حقوق بنیادین را مستندسازی میکند.
شبکه وکلای «یک کلمه» که مسئولیت ثبت این شکایت را بر عهده داشته، روز چهارشنبه ۲۴ دیماه در بیانیهای اعلام کرد که دور جدید سرکوب اعتراضات، با توجه به گستردگی، تداوم و ماهیت سیستماتیک آن، مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» مطابق اساسنامه رم است. در این بیانیه تأکید شده است که بخش قابل توجهی از این جنایات در شرایط قطع یا محدودسازی شدید اینترنت و غیاب نظارت افکار عمومی و نهادهای مستقل بینالمللی انجام شده؛ امری که خود نشانهای از قصد پنهانسازی و سازمانیافتگی اقدامات سرکوبگرانه است.
شبکه «یک کلمه» با ارائه مجموعهای از دادهها، شواهد، شهادتها و اسناد گردآوریشده، خواستار آغاز روند رسیدگی قضایی مستقل و بینالمللی به نقش و مسئولیت کیفری مقامات تصمیمگیر، آمران و عاملان سرکوب در جمهوری اسلامی شده است. این اقدام حقوقی در حالی انجام میشود که نهادهای بینالمللی حقوق بشری بارها نسبت به تشدید بحران حقوق بشر در ایران و مصونیت ساختاری عاملان نقض هشدار دادهاند.
