جمعی از وکلای دادگستری با انتقاد از روند رسیدگی قضایی به پرونده بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، این شیوه را مخدوشکننده اعتبار نظام قضایی کشور توصیف کردند.
روز پنجشنبه ۱۶ بهمنماه، گروهی از وکلای دادگستری با انتشار بیانیهای، نحوه رسیدگی به پرونده بازداشتشدگان اعتراضات دیماه را مورد انتقاد قرار داده و هشدار دادند که تداوم این رویه میتواند به بیاعتباری هرچه بیشتر نهاد قانون و دستگاه قضایی منجر شود.
در این بیانیه، با اشاره به کشتهشدن هزاران نفر در جریان اعتراضات، بر ضرورت رعایت کامل حقوق قانونی بازداشتشدگان تأکید شده و تصریح گردیده است که حقوق دفاعی متهمان نباید تحت تأثیر تسریع در روند رسیدگی، فشارهای سیاسی–امنیتی یا تفاسیر موسع و فراقانونی از قوانین قرار گیرد.
امضاکنندگان این بیانیه، رعایت اصول دادرسی عادلانه، دسترسی آزاد به وکیل و استقلال دستگاه قضایی را از الزامات بنیادین عدالت دانسته و تأکید کردهاند که نادیدهگرفتن این اصول، نهتنها حقوق شهروندان، بلکه مشروعیت ساختار قضایی را نیز بهطور جدی تضعیف میکند.
