زانیار حسینی
گذار سیاسی در جوامعی که تجربهی طولانی از اقتدارگرایی، تمرکز قدرت و منازعات هویتی داشتهاند، بهطور ناگزیر با مسئلهی «بحران اعتماد» همراه است. در ایران، رابطه میان دولت مرکزی و ملت کورد در طول سدهی اخیر، تحت تأثیر الگوهای حکمرانی متمرکز، سیاستهای همگونساز فرهنگی، رویکردهای امنیتی و سرکوبهای دهشتناک و شدیدِ مطالبات سیاسی - اجتماعی شکل گرفته است. این روندها، که در دورههای مختلف تاریخیِ دوران رژیم سلطنت پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی ایران به اشکال متفاوتی تداوم یافتهاند، منجر به انباشت قابلتوجهی از بیاعتمادی به ساختارهای فکری و عملی این دو رژیم گشته است.
در یک وضعیت پساجمهوری اسلامی، بازسازی این اعتماد تنها یک ضرورت اخلاقی نیست، بلکه پیششرطی برای شکلگیری نظم سیاسی پایدار و فراگیر است؛ چرا که بیش از یک سده، جنایتهای بیشمار و گوناگون، گزینه مورد نظرِ همیشگی بوده است و هیچگاه پاسخ یا راهکارهای منطقی و عملی در این باره لحاظ نشده است. رویکردی انتقادی به بیاعتمادی ملت کورد به مرکز، ضرورتی تاریخی و وظیفهای ملی برای هر فرد کورد میباشد که همچون پیششرطی در جهت بازسازی سازوکارهای ساختار آینده، بایستی مورد مطالعه قرار گیرد و به عنوان حسن نیت در رابطه با مطالبات در نظر گرفته شود.
تداوم تاریخی تمرکزگرایی و حذف
یکی از ویژگیهای برجسته و منفی در تاریخ معاصر جغرافیای کنونی ایران، تداوم الگوی تمرکزگرایانه در حکمرانی است. در دوران رضاشاه، پروژه دولتسازی مدرن با تأکید بر یکپارچگی ملی، به سیاستهایی انجامید که عملاً تنوعات ملی، زبانی و فرهنگی را با شیوههای سرکوب وسیع و خشن به حاشیه راند؛ بخشهای بسیاری از اجرای این سیاست به جنایتهای فاحش ضد جوامع انسانی انجامید (روندی که در ترکیه آتاتورکی هم نسبت به ملت کورد با زور سلاح اعمال شد). این روند در دوره محمدرضا پهلوی نیز با سیاست خشونتی کمتر، اما با سیاستهای ظاهراً مخملی در همان چارچوب ادامه یافت. هرچند که کاهش شدت نسبت به دوره پدرش مشهود بود، اما در نوع خودش کاملاً در چهارچوب جنایات علیه جامعه انسانی قابل بررسی میباشد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، انتظار میرفت که ساختار جدید سیاسی امکان بازتعریف رابطه میان مرکز و پیرامون را فراهم کند. با این حال، در عمل، بسیاری از الگوهای پیشین بهویژه در زمینه تمرکز قدرت و نگاه امنیتی به مناطق پیرامونی تداوم یافتند. در نتیجه، مطالبات ملت کورد نه بهعنوان بخشی از یک گفتوگوی ملی، بلکه غالباً در قالب مسئلهای امنیتی تعریف شد و سیستم یکدستسازی تنها بهلحاظ شیوه و روش تغییر کرد و همچنان ادامهدار و بخشی از سیاستهای مرکز بوده است.
نگاههای خصمانه، تعریف و بازتعریفهای غیرواقعبینانه از ملت کورد و خواستههایش، به انحراف کشاندن حسن نیت نمایندگان ملت کورد در بازههای زمانی گوناگون، تلاش برای به ابتذال کشاندن مطالبات انسانی و ملی و غیره، تنها بخشی از بازیهای سیاسی خطرناک و ضدانسانی مرکز نسبت به کوردها بوده است.
سیاستهای فرهنگی و مسئله هویت
یکی از محورهای اصلی تنش، سیاستهای مرتبط با هویت فرهنگی و زبانی بوده است. زبان کوردی، بهعنوان یکی از عناصر کلیدی هویت ملت کورد، از جایگاه رسمی در نظام آموزشی و اداری برخوردار نبوده است. این وضعیت را میتوان در چارچوب سیاستهای همگونساز تحلیل کرد؛ سیاستهایی که در آنها، تنوع فرهنگی بهجای آنکه بهعنوان یک منبع غنا تلقی شود، بهعنوان تهدیدی برای انسجام ملی در نظر گرفته شده است و همیشه با برخوردهای امنیتی، اقتصادی و فرهنگیِ سختی روبرو شده است.
چنین رویکردی، در بلندمدت، نهتنها به تقویت انسجام منجر نشد، بلکه به تشدید احساس طردشدگی و بیگانگی دامن زده است؛ بهطوریکه فاشیسم رخنه کرده در تار و پود دکترین سیاسی مرکز نسبت به ملتهای حاضر در جغرافیای ایران، به عرفی عادی و نگاهی عامیانه تبدیل شده است. مطالعات در حوزه جامعهشناسی سیاسی هم نشان داده است که انکار یا تلاش برای تضعیف هویتهای جمعی و ملی، یکی از عوامل کلیدی در شکلگیری تعارضات پایدار است.
امنیتیسازی مطالبات
یکی دیگر از عوامل مهم در انباشت بیاعتمادی، امنیتیسازی مطالبات اجتماعی و سیاسی بوده است. در این چارچوب، خواستههایی که میتوانستند در قالب گفتوگوی سیاسی و اصلاحات نهادی مطرح شوند، بهعنوان تهدید تلقی شدهاند. این امر، فضای تعامل را محدود کرده و به چرخهای از تنش و بیاعتمادی انجامیده است.
امنیتیسازی، علاوه بر پیامدهای کوتاهمدت، اثرات بلندمدتی نیز دارد. از جمله این اثرات میتوان به کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف مشروعیت نهادهای حکومتی و افزایش فاصله میان دولت و جامعه اشاره کرد. در چنین شرایطی، حتی اقدامات اصلاحی نیز ممکن است با تردید و بیاعتمادی مواجه شوند.
از مشروعیت تا مشارکت
در این زمینه، مفهوم اعتماد باید فراتر از یک احساس فردی در نظر گرفته شود. اعتماد، در اینجا، به معنای پذیرش مشروعیت ساختار سیاسی، اطمینان به عدالت در توزیع منابع، و باور به امکان مشارکت واقعی در تصمیمگیری است.
بدون تحقق این سه مؤلفه، هرگونه تلاش برای بازسازی رابطه میان مرکز در ایران پساجمهوری اسلامی و ملت کورد، سطحی و ناپایدار خواهد بود. بهعبارت دیگر، اعتماد نه با شعار، بلکه با تغییرات ملموس در ساختار قدرت و سیاستگذاری ایجاد میشود.
در جوامعی که تجربه نقض گسترده حقوق را داشتهاند، عدالت انتقالی بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای بازسازی اعتماد مطرح میشود. این رویکرد شامل شناسایی، مستندسازی و پاسخگویی نسبت به نقضهای گذشته است. بدون چنین فرآیندی، گذشته بهصورت یک زخم باز باقی میماند؛ این اصل مهم بایستی در شروع هرگونه پروسهای در جهت استقرار مؤلفههای معرف نظام جدید و فراگیر انجام شود و پیشقدم شدن مرکز در این باره و عملی نمودن آن را میتوان بهعنوان نشانهای مثبت و قابلتوجه ارزیابی نمود.
تمرکززدایی بهعنوان گامی نخست را میتوان همچون نمونهی الزام مرکز به استقرار عدالت و تلاش برای اجرای دموکراسی و تحقق مطالبات انسانی قلمداد نمود. تمرکززدایی، بهمعنای توزیع واقعی قدرت میان سطوح مختلف حکمرانی، میتواند به افزایش پاسخگویی و مشارکت منجر شود. در مورد ملت کورد و سایر ملتهای حاضر در جغرافیای ایران، این امر میتواند شامل واگذاری اختیارات کامل در چهارچوب فدرالیسم و ساختاری مشابه باشد.
علاوه بر تمرکززدایی، موضوع چندفرهنگگرایی بایستی بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد که بر بهرسمیتشناختن تنوع هویتی تأکید دارد. در این چهارچوب، هویت ملی نه بهعنوان یک ساختار یکدست، بلکه بهعنوان مجموعهای از هویتهای متکثر تعریف میشود و بایستی بر طبق چهارچوبهای مبتنی بر استانداردهای مقبول جهانی انجام گیرد.
الزامات عملی برای بازسازی اعتماد
نخست، بهرسمیتشناختن رسمی حقوق زبانی و فرهنگی، از جمله آموزش به زبان مادری، در تمامی سطوح تحصیلی ضروری است. این اقدام نهتنها جنبه نمادین دارد، بلکه تأثیر مستقیمی بر احساس کرامت و تعلق دارد و قدمی کوچک اما بسیار مهم و پرمعنا در راستای تلاش برای استقرار دموکراسی میباشد.
دوم، ایجاد سازوکارهای مشارکت سیاسی واقعی، بهگونهای که ملت کورد بتواند در تصمیمگیریهای کلان نقش مؤثر داشته باشد و تبعیض مثبت به نشانه حسن نیت در نظر گرفته شود.
سوم، کاهش نابرابریهای اقتصادی از طریق سیاستهای توسعهای هدفمند و جبران خسارتهای وارده در طول دههها تبعیض اقتصادی؛ شکافهای اقتصادی، اغلب بهعنوان نشانهای از تبعیض ساختاری تعبیر میشوند.
چهارم، عذرخواهی رسمی و اصلاح گفتمان رسمی و رسانهای، بهنحوی که بازنمایی ملت کورد از چهارچوبهای امنیتی خارج شود و گفتمانهای رسمی دهههای قبل به عنوان انحراف، انحطاط و رویکردی ضد انسانی در نظر گرفته شود.
با وجود ضرورت این اصلاحات، موانع قابلتوجهی وجود دارد. از جمله این موانع میتوان به مقاومت نخبگان سیاسی در برابر واگذاری قدرت، پیچیدگیهای ژئوپلیتیک منطقه و سطح بالای بیاعتمادی انباشته اشاره کرد.
علاوه بر این، هرگونه اصلاح باید بهگونهای طراحی شود که از ایجاد تنشهای جدید جلوگیری کند. این امر مستلزم رویکردی تدریجی، شفاف، مبتنی بر گفتوگو و تلاشهای عملی است؛ بهراستی بازسازی اعتماد میان مرکز و ملت کورد، بدون مواجهه انتقادی با گذشته و اصلاحات ساختاری در حال و آینده، امکانپذیر نیست.
در یک ایران پساجمهوری اسلامی، موفقیت پروژه دولتسازی جدید تا حد زیادی به توانایی آن در بهرسمیتشناختن تنوعات ملی، توزیع عادلانه قدرت و ایجاد سازوکارهای مشارکت واقعی وابسته خواهد بود. در غیر این صورت، خطر بازتولید همان الگوهای پیشین همچنان وجود خواهد داشت.
