کوردستان میدیا: محمد صدیق کبودوند طی پیامی از زندان اوین عنوان کرد، طرح مطالبات ملیت‌ها نباید محدود به انتخابات شود و باید هویت و ویژگی‌های ملی، قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی ملیت‌ها محفوظ بماند و آنها باید در ناحیه و منطقه خویش از حق خود در چارچوب ایران و در درون جامعه بزرگتر ایران برخوردار شوند.
نسخه‌ای از این پیام که به وب‌سایت کُردستان میدیا رسیده است عیناً در پی می‌‍آید.
طرح مطالبات ملیت‌ها و اقوام نباید محدود به انتخابات شود
در انتخابات اخیر بزرگترین جمعیت مسلمان پس از شیعیان یعنی سنی‌های ایرانی و کُردها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها به عنوان اقلیت‌های ملی، قومی و اهل سنت در کنار اقلیت‌های مذهبی، روشنفکران سکولار، مردان غیرشیعی و غیرمذهبی کماکان از حق انتخاب‌شدن محروم‌اند و تنها حق دارند رای بدهند و زنان نیز که نیمی از جامعه‌اند مطابق قانون و سنت دوره‌های پیش از چنین حقی محروم و کنار گذاشته شده‌اند. از سویی دیگر از ٨ نفر کاندیدای گزینشی و معرفی‌شده شورای غیرمنتخب نگهبان جمهوری اسلامی به مردم، شش نفر آنها دارای پیشینه نظامی و امنیتی و به لحاظ فکری بنیادگرا و سخت‌اندیش و متعلق به جریان مخالف آزادی، دموکراسی و حقوق بشراند که قائل به ایجاد محدودیت‌های بیشتری برای ملیت‌ها، اقوام، اقلیت‌ها و زنان هستند. در مقابل یک و یا دو کاندیدای ظاهراً متمایل به جریان رفرم‌خواه -اصلاح‌طلبان اخراج‌شده از حکومت، در برنامه‌های تبلیغاتی خود در رسانه‌ها، اشاراتی به مطالبات اقوام و لزوم عدم برخورد امنیتی با این مطالبات داشته‌اند که البته باید امیدوار بود که آن فقط تبلیغ انتخاباتی جهت جلب آرا ملیت‌ها و قومیت‌ها نباشد و امید است آنها بتوانند طرح و برنامه مشخصی برای تغییر رویکردها و اصلاح قوانین جهت رسیدگی به خواسته‌ها، مطالبات و حقوق اقوام و ملیت‌ها و اقلیت‌ها ارائه نمایند.
اقوام و ملیت‌ها و مذاهب در اقلیت از جمله ترک‌ها، کُردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و سنی‌ها اگرچه در مجموع بخش بزرگی از مردم ایران را تشکیل می‌دهند اما هم به لحاظ هویت ملی قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی و هم در اغلب موارد به ویژه در موضوعاتی چون درخواست حقوق و مطالبات‌شان، به طور بنیادی و به گونه‌ای درازمدت در اقلیت قرار گرفته‌اند. این اقلیت‌ها خود را محق به حقوقی می‌دانند که قوم و ملیت و مذهب حاکم آن را نادیده گرفته و حتی مورد انکار قرار می‌دهد. گروه قومی و مذهبی در اکثریت و حکومت، که بدون لحاظ نمودن حقوق و منافع اقوام و ملیت‌ها و مذاهب در اقلیت، حقوق و امتیازات و جایگاه ویژه و انحصاری برای خود در نظر گرفته است، منافع، آزادی و سرنوشت تمامی مردم از جمله اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی و مذهبی را از طریق تصمیمات و سیاست‌های حکومت و دولت تحت تسلط خود و به طور قانونی و غیرقانونی تحت شعاع و اختیار خود قرار داده است. از سویی زنجیره‌ای از اعمال سرکوبنده که با هدف از هم پاشیدن نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی و حتی احساسات ملی، قومی و موجودیت اقوام، ملیت‌ها و اقلیت‌ها از دهه‌ها پیش آغاز شده، بنیادهای حیات این جوامع را در هم کوبیده است و این سرکوب‌گری‌ها که هم اکنون نیز در جریان است نه تنها متوقف نشده بلکه بطور گسترده‌تر و ویرانگرتر ادامه دارد که البته تمامی این سرکوب‌ها، فشارها، محدودیت‌ها، خلع‌یدها، تبعیض‌ها و بی‌حقوقی‌ها از مصادیق جرایم علیه حقوق بشر، قساوت نسبت به حیات اجتماعات بشری، انهدام ارزش‌های جوامع انسانی، نسل‌کشی فرهنگی و تجاوز به حقوق بشر و نقض گسترده آن می‌باشد که باید در اسرع وقت برای توقف و جلوگیری از ادامه آنها اقدام شود. باید با تغییر قوانین و رویکردها حقوق دمکراتیک اقوام، ملیت‌ها و اقلیت‌ها رسمیت پیدا کند. آنها باید بتوانند از حقوق سیاسی و مدنی برابر برخوردار شوند و در تعیین سرنوشت و حاکمیت بر‌خود مشارکت داشته باشد. هویت و ویژگی‌های ملی، قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی اقوام و ملت‌ها باید محفوظ بماند و آنها باید در ناحیه و منطقه خویش از حق خودگردانی و خودمختاری داخلی در چارچوب کشور و در درون جامعه بزرگتر ایران برخوردار شوند. با امید به این که زمان پایان‌دهی به بی‌حقوقی اقوام، ملیت‌ها و اقلیت‌های در اپوزیسیون نگه داشته شده هر چه زودتر فرا برسد و شرایط دست‌یابی به حقوق و آزادی‌ها فراهم شود.
زندان اوین
بیستم خرداد‌ماه ١٣٩٢
دهم ژوئن ٢٠١٣ میلادی
نسخه‌ای از این پیام که به وب‌سایت کُردستان میدیا رسیده است عیناً در پی می‌‍آید.
طرح مطالبات ملیت‌ها و اقوام نباید محدود به انتخابات شود
در انتخابات اخیر بزرگترین جمعیت مسلمان پس از شیعیان یعنی سنی‌های ایرانی و کُردها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها به عنوان اقلیت‌های ملی، قومی و اهل سنت در کنار اقلیت‌های مذهبی، روشنفکران سکولار، مردان غیرشیعی و غیرمذهبی کماکان از حق انتخاب‌شدن محروم‌اند و تنها حق دارند رای بدهند و زنان نیز که نیمی از جامعه‌اند مطابق قانون و سنت دوره‌های پیش از چنین حقی محروم و کنار گذاشته شده‌اند. از سویی دیگر از ٨ نفر کاندیدای گزینشی و معرفی‌شده شورای غیرمنتخب نگهبان جمهوری اسلامی به مردم، شش نفر آنها دارای پیشینه نظامی و امنیتی و به لحاظ فکری بنیادگرا و سخت‌اندیش و متعلق به جریان مخالف آزادی، دموکراسی و حقوق بشراند که قائل به ایجاد محدودیت‌های بیشتری برای ملیت‌ها، اقوام، اقلیت‌ها و زنان هستند. در مقابل یک و یا دو کاندیدای ظاهراً متمایل به جریان رفرم‌خواه -اصلاح‌طلبان اخراج‌شده از حکومت، در برنامه‌های تبلیغاتی خود در رسانه‌ها، اشاراتی به مطالبات اقوام و لزوم عدم برخورد امنیتی با این مطالبات داشته‌اند که البته باید امیدوار بود که آن فقط تبلیغ انتخاباتی جهت جلب آرا ملیت‌ها و قومیت‌ها نباشد و امید است آنها بتوانند طرح و برنامه مشخصی برای تغییر رویکردها و اصلاح قوانین جهت رسیدگی به خواسته‌ها، مطالبات و حقوق اقوام و ملیت‌ها و اقلیت‌ها ارائه نمایند.
اقوام و ملیت‌ها و مذاهب در اقلیت از جمله ترک‌ها، کُردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و سنی‌ها اگرچه در مجموع بخش بزرگی از مردم ایران را تشکیل می‌دهند اما هم به لحاظ هویت ملی قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی و هم در اغلب موارد به ویژه در موضوعاتی چون درخواست حقوق و مطالبات‌شان، به طور بنیادی و به گونه‌ای درازمدت در اقلیت قرار گرفته‌اند. این اقلیت‌ها خود را محق به حقوقی می‌دانند که قوم و ملیت و مذهب حاکم آن را نادیده گرفته و حتی مورد انکار قرار می‌دهد. گروه قومی و مذهبی در اکثریت و حکومت، که بدون لحاظ نمودن حقوق و منافع اقوام و ملیت‌ها و مذاهب در اقلیت، حقوق و امتیازات و جایگاه ویژه و انحصاری برای خود در نظر گرفته است، منافع، آزادی و سرنوشت تمامی مردم از جمله اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی و مذهبی را از طریق تصمیمات و سیاست‌های حکومت و دولت تحت تسلط خود و به طور قانونی و غیرقانونی تحت شعاع و اختیار خود قرار داده است. از سویی زنجیره‌ای از اعمال سرکوبنده که با هدف از هم پاشیدن نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی و حتی احساسات ملی، قومی و موجودیت اقوام، ملیت‌ها و اقلیت‌ها از دهه‌ها پیش آغاز شده، بنیادهای حیات این جوامع را در هم کوبیده است و این سرکوب‌گری‌ها که هم اکنون نیز در جریان است نه تنها متوقف نشده بلکه بطور گسترده‌تر و ویرانگرتر ادامه دارد که البته تمامی این سرکوب‌ها، فشارها، محدودیت‌ها، خلع‌یدها، تبعیض‌ها و بی‌حقوقی‌ها از مصادیق جرایم علیه حقوق بشر، قساوت نسبت به حیات اجتماعات بشری، انهدام ارزش‌های جوامع انسانی، نسل‌کشی فرهنگی و تجاوز به حقوق بشر و نقض گسترده آن می‌باشد که باید در اسرع وقت برای توقف و جلوگیری از ادامه آنها اقدام شود. باید با تغییر قوانین و رویکردها حقوق دمکراتیک اقوام، ملیت‌ها و اقلیت‌ها رسمیت پیدا کند. آنها باید بتوانند از حقوق سیاسی و مدنی برابر برخوردار شوند و در تعیین سرنوشت و حاکمیت بر‌خود مشارکت داشته باشد. هویت و ویژگی‌های ملی، قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی اقوام و ملت‌ها باید محفوظ بماند و آنها باید در ناحیه و منطقه خویش از حق خودگردانی و خودمختاری داخلی در چارچوب کشور و در درون جامعه بزرگتر ایران برخوردار شوند. با امید به این که زمان پایان‌دهی به بی‌حقوقی اقوام، ملیت‌ها و اقلیت‌های در اپوزیسیون نگه داشته شده هر چه زودتر فرا برسد و شرایط دست‌یابی به حقوق و آزادی‌ها فراهم شود.
زندان اوین
بیستم خرداد‌ماه ١٣٩٢
دهم ژوئن ٢٠١٣ میلادی
