پایگاه خبری پایش آثار اقتصادی کرونا در ایران اعلام کرده با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و افزایش هزینەها در بخش بهداشت و درمان و برنامەهای حمایتی، اقدام دولت به خصوصی سازی نمی‌تواند رکود چند ساله حاکم بر اقتصاد کشور را از میان ببرد.
کاهش سرمایه ثابت در سال های ١٣٩٧ و ١٣٩٨ موجبات کاهش تولید و رفاه و افزایش نرخ تورم را در بر داشته که تداوم آن کاهش توانایی بنگاە های اقتصادی برای فعالیت را در بر داشته است.
بر اساس این گزارش ١٤ رسته اصلی از کسب و کار از کرونا آسیب جدی دیدەاند که معال ٣٢.٢ درصد از اشتغال کشور را تشکیل می دهند.
همچنین کرونا سبب شده که بین ٢.٨ تا ٦.٤ میلیون نفر شغل خود را از دست دهند که شاغلین بخش غیر رسمی ٣٠ درصد را شامل می‌شوند.
در حدود ١.٤٥میلیون واحد صنفی به طور مستقیم از کرونا آسیب دیدەاند و این خسارت تا پایان سال حداقل ٢.٢٠٥ میلیارد تومان برآورد شده است.
خسارت‌ها دربخش کشاورزی و امنیت غذایی بیش از ١١ هزار میلیارد تومان، کاهش ١٦ میلیارد دلاری تجارت خارجی و کاهش ٨٠ درصدی فروش در بخش فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی از پیامدهای شیوع کرونا در ایران می‌باشد.
گزارش‌ها حاکی ازاین است که بیش از ٥٠ درصد تولید ناخالص داخلی به بخش خدمات اختصاص دارد و بحران در این این بخش کل اقتصاد را می‌تواند به خطر بیندازد با توجه به این که بخش خدمات قابلیت انبار و فروش بعد کرونا را ندارد پس نمی تواند درآمدهای حاصله از این بخش را جبران کند.
کل خسارت‌ها به بخش‌های درمانی در حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان، بیمه بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان، حمل و نقل ٢٥ هزار میلیارد تومان می‌باشد.
همچنین خسارت ٨٧٠ میلیاردی به آموزش و پرورش، یک هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش بنیاد و استارتاپ‌ها،١٥٠ میلیادر تومانی به بخش جوانان از جمله خسارت‌های ناشی از کرونا در ایران هستند.
این آمارها نشان می دهد که نزدیک به نیمی از بودجه یک ساله این کشور به ایران خسارت وارد کرده است.
