کوردستان میدیا: گروه تحقیق حبسهای خودسرانه سازمان ملل، خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کُردستان شد.
به گزارش وبسایت کُردستان میدیا، گروه تحقیق حبسهای خودسرانه سازمان ملل، روز چهارشنبه مورخهی هفتمفروردینماه 1392، در رأی خود حبس آقای کبودوند را خودسرانه اعلام نموده و خواستار آزادی ایشان شده است. این رأی در گزارش سالانه این گروه به شورای حقوق بشر سازمان ملل منعکس شده است.
بر اساس قانون کاری گروه تحقیق حبسهای خودسرانه، این گروه تصمیمش را در مورد آقای کبودند که در شصت و پنجمین جلسه آن در تاریخ 14 تا 23 نوامبر 2012 با وجود شرکت نکردن دولت ایران در جلسه برگزار شد اعلام کرد.
بر اساس این رأی، محرومکردن آقای کبودند از آزاداندیشی، غیرقانونی است و بر خلاف بندهای 21،19،18،11،10،9 کنوانسیون جهانی حقوق بشر و همچنین بند 19،14،9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و در بخشهای 1 ، 2 و3 کاری گروه تحقیق حبسهای خودسرانه سازمان ملل قرار گرفته است.
این گروه بر اساس تصمیم فوق از دولت ایران درخواست میکند که آقای کبودوند تحت درمان پزشکی قرار گیرد. همچنین این گروه بر این باور است که دولت ایران باید آقای کبودوند را آزاد و بر اساس بند 5 ماده 9 میثااق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به آقای کبودوند حق تقاضای غرامت بدهد.
گروه تحقیق حبس های خود سرانه سازمان ملل از دولت ایران خواسته است که پاسخ به درخواستهای این گروه را جدی بگیرد.
به گزارش وبسایت کُردستان میدیا، گروه تحقیق حبسهای خودسرانه سازمان ملل، روز چهارشنبه مورخهی هفتمفروردینماه 1392، در رأی خود حبس آقای کبودوند را خودسرانه اعلام نموده و خواستار آزادی ایشان شده است. این رأی در گزارش سالانه این گروه به شورای حقوق بشر سازمان ملل منعکس شده است.
بر اساس قانون کاری گروه تحقیق حبسهای خودسرانه، این گروه تصمیمش را در مورد آقای کبودند که در شصت و پنجمین جلسه آن در تاریخ 14 تا 23 نوامبر 2012 با وجود شرکت نکردن دولت ایران در جلسه برگزار شد اعلام کرد.
بر اساس این رأی، محرومکردن آقای کبودند از آزاداندیشی، غیرقانونی است و بر خلاف بندهای 21،19،18،11،10،9 کنوانسیون جهانی حقوق بشر و همچنین بند 19،14،9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و در بخشهای 1 ، 2 و3 کاری گروه تحقیق حبسهای خودسرانه سازمان ملل قرار گرفته است.
این گروه بر اساس تصمیم فوق از دولت ایران درخواست میکند که آقای کبودوند تحت درمان پزشکی قرار گیرد. همچنین این گروه بر این باور است که دولت ایران باید آقای کبودوند را آزاد و بر اساس بند 5 ماده 9 میثااق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به آقای کبودوند حق تقاضای غرامت بدهد.
گروه تحقیق حبس های خود سرانه سازمان ملل از دولت ایران خواسته است که پاسخ به درخواستهای این گروه را جدی بگیرد.