بنیاد آمریکایی "هریتیج" تازەترین آمار خود را نسبت بە سطح آزادی اقتصادی کشورها منتشر کرد کە رژیم ایران در آن با افت ۴.۸ پله‌ای شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل بە جایگاە ١٧٠ام سقوط کردە است.
این نهاد آمریکایی ۱۲ معیار را برای سنجش آزادی اقتصادی کشورها در نظر گرفته است؛ از جمله آزادی سرمایه‌گذاری که امتیاز ایران تنها ٥ است، در حالی که متوسط امتیاز جهانی ۵۷ است.
همچنین امتیاز ایران از لحاظ آزادی مالی نیز ۱۰ است در حالی که متوسط جهانی این شاخص ۴۹ ارزیابی شده است.
همچنین وضعیت رژیم ایران از لحاظ "حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی، تعهدات و صداقت دولت بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است".
این نهاد آمریکایی کشورها را از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی میان صفر (بدترین) تا ۱۰۰ (بهترین) امتیازبندی می‌کند و امتیاز رژیم ایران از این حیث ۴۲.۴ است.
در گزارش "هریتیج" آمدە ایرانی‌ها طبق قانون حق مالکیت و ایجاد مشاغل خصوصی را دارند، اما نهادهای قدرتمندی مانند سپاه تروریست پاسداران رقابت منصفانه و فرصت‌های کارآفرینی را محدود می‌کند و قوه قضائیه رژیم ایران نیز مستقل از ولی فقیه نیست و کیفیت و دسترسی به خدمات اداری نیز به‌خاطر "سوء مدیریت، فساد گسترده و رشوه‌خواری" محدود شده است و تلاش مخالفان برای مبارزه با این پدیده‌ها نیز با سرکوب مواجه می‌شود.
