مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران سخنانی را درباره وضعیت کوردستان ایران در اتحادیه اروپا ایراد کرد که متن سخنان وی در پی می‌آید:
ما و "دیگر" ی حکومت ایران
ایران جغرافیایی متنوع و سرزمینی کثیرالمله است که از دست کم شش ملیت بزرگ و چندین اقلیت و گروه جمعیتی گوناگون تشکیل شده است. هر یک از این ملیت‌ها دارای ویژگی‌های هویتی و سرزمین نیاکانی خاص خویش می‌باشند. یکی از این ملیت‌ها، آن بخش از ملت کورد است که در استان‌های ایلام، کرماشان، ارومیه، سنندج و سایر مناطق این جغرافیا سکونت دارند و نزدیک به ده درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. گرچه این ملیت‌ها از نگاه سیاست دولت ایران به عنوان اقلیت شناخته می‌شوند، لیکن روی هم رفته اکثریت جمعیت تشکیل‌دهنده‌ی جغرافیای ایران را شامل می‌شوند.
در سرتاسر تاریخ معاصر، علیرغم وجود این تنوع و تکثر ملی و هویتی، شالوده و ساختار حکومت چه در گذشته و چه در حال ، هیچ گونه سنخیت و تجانسی با این بستر متنوع و متکثر نداشته و آنچه که جریان داشته صرفاً سیاست انکار و امحای این تنوعات و تفاوت‌ها بوده است. قدرت در مرکز از سوی ملیت فرادست به انحصار کامل درآمده و در معادله‌ای تحت عنوان "مرکزـ پیرامون"، مسأله‌ی کثیرالمله بودن ایران هیچگاه در قانون اساسی و گفتمان ناسیونالیسم ایرانی جایی نداشته است، بلکه به عنوان مشکلی حساسیت‌برانگیز و موضوعی امنیتی بررسی شده است. در گفتمان ناسیونالیسم ایرانی همواره منظور از مرکز، ملیت حاکم یعنی فارس بوده که سایر ملیت‌ها را "دیگر" از خود قلمداد می‌کند.
لیکن کوردستان به دلیل سابقه‌ی مبارزات آزادیخواهانه و سطح بالای بیداری ملی، از همان ابتدای تأسیس و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، تبدیل به میدانی برای مقاومت و دفاع گردیده که به پاس این پیشینه‌ی درخشان، به عنوان "سنگر آزادی" شناخته می شود.
خمینی در ١٩ آگوست ١٩٧٩ میلادی علیه ملت کورد، اعلام جهاد نمود که این فتوا تاکنون نیز به جای خود باقیست. در نتیجه‌ی این سیاست، هویت و امنیت ملت کورد در معرض تهدید جدی قرار گرفته که این تهدید ابعاد و جوانب مختلفی را در بر می‌گیرد.
گرچه ستم ملی بر تمامی ملیت‌های تحت ستم روا داشته شده، در کوردستان این ستم جنبه‌ی مضاعفی به خود می‌گیرد. در چهارچوب ستم ملی، مناطق سکونت و زیست ملیت‌های غیر فارس، چهره‌ی جغرافیای سرکوب و اشغال شده به خود گرفته‌اند.
منظور از ستم ملی، مجموعه اوضاع و شرایطی است که در آن، بر اساس معیارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی و در مقایسه با مرکز، مناطق ملیت‌های غیر فارس تحت ستم و تبعیض قرار گرفته و مورد سرکوب و بهره‌کشی قرار می‌گیرند.
ویژگی مرکزگرایی و نقش تعیین‌کننده‌ی ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی، وضعیتی را پدید آورده که در آن هویت مرکز در تضاد با هویت سایرین قرار گرفته است. از این زاویه، هر تصمیم یا فرایندی که از ناحیه‌ی مرکز متوجه موجودیت و بقای ملت کورد و سایر ملیت‌ها شده، مستقیماً هویت و امنیت آنان را نشانه گرفته است. حکومت در ایران دارای بار معنایی غیر دمکراتیک، تحمیلگرا و اشغالگرانه بوده و همواره تلاش کرده است تا کلیه‌ی منابع و سرمایه‌های مناطق ملیت‌ها را تاراج و قبضه نماید.
ضدیت با حق تعیین سرنوشت، سرکوب سیستماتیک، فقدان هرگونه فرصتی برای فعالیت سیاسی آزادانه و قانونی، تاراج سرمایه‌ها و منابع کردستان و انتقال آنها به مناطق مرکزی، کوچاندن اجباری ساکنان و تلاش برای تغییر بافت جمعیتی (دموگرافی) کوردستان، وارد کردن انبوه مقامات و صاحب منصبان اداری و مدیران غیر بومی وابسته به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی، به حاشیه راندن نخبگان کورد، کشتار روزمره‌ی کولبران و کاسبکاران، هدف گلوله قرار دادن حامیان محیط زیست و فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان، اعدام و زندانی نمودن و سربه‌نیست کردن فعالان و مبارزان کورد، انتقال منابع آبی، تخریب محیط زیست و به آتش کشیدن جنگل‌های زاگرس، کاشتن مین در مناطق مرزی، میلیتاریزه کردن شهرها و روستاها، امنیتی کردن ادارات، مراکز آموزشی، مساجد و اماکن عمومی، نمونه‌هایی برای اثبات این واقعیت هستند که رابطه‌ی مبتنی بر اشغالگری و بهره‌کشی بر کردستان سایه افکنده است.
تحمیل نظام آموزشی و رسانه‌ای ایدئولوژیک در راستای نهادینه ساختن این پندار است که ایران تنها شامل یک ملت است و سایر ملیت‌ها قوم و خرده‌فرهنگ هستند. آسیمیله کردن و استحاله‌ی زبان، فرهنگ، تاریخ، آداب و رسوم به طور کلی تلاش برای ایجاد اختلال و ذوب آنهاست که در رسانه، کتاب‌های درسی، تئاتر، سینما و پروژه‌های امنیتی و فرهنگی انعکاس یافته است. نکته‌ی جالب توجه، نهادینه شدن سیاست انکار و بهره‌کشی در بطن قوانین ایران است.
معیار مهمی که در رابطه با ستم و تبعیض مضاعف قابل توجه است، موضوع رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و مسائل مرتبط با آن هستند. در دوره‌ی معاصر، مرکز همواره کوشیده است تا ضمن تغییر بافت جمعیتی مناطق ملیت‌ها، آنها را در سطح نازلی از توسعه‌یافتگی نگه دارد و از استانداردهای زندگی امروزی محروم نماید. درآمد حاصله از اقتصاد تک محصولی ایران و سرمایه‌های عمومی کشور، صرف پروژه‌های امنیتی، فرهنگی و نظامی می‌شود که هدف از آنها ایجاد مانع بر سر راه دستیابی به اهداف ملیت‌ها می‌باشد. آمارهای رسمی خود رژیم، معیار دیگری برای ارزیابی و برآورد این عدم توازن است. به عنوان مثال، استان ایلام در زمینه‌ی خودسوزی زنان و سایر شهروندان آن رتبه‌ی نخست را در سرتاسر ایران داراست. استان کرماشان رتبه‌ی نخست را از لحاظ بیکاری به خود اختصاص داده است. سایر شهرها و مناطق کوردستان نیز در این زمینه‌ها و برخی بحران‌های دیگر، در مقایسه با دیگر مناطق ایران دستخوش بیشترین آسیب‌ها بوده‌اند.
ستم ملی در ایران بر دو مبنا استوار است: نخست، ساختار حکومت، قانون و قدرت سیاسی و دومی، شامل به اصطلاح اپوزیسیون، روشنفکران، آکادمیسین‌ها و نظریه‌پردازان مفاهیم ایرانشهری و شوینیسم ایرانی است که کارویژه‌ی آنان تولید گفتمان و متن لازم جهت تغذیه‌ی تئوریک حکومت ستمگر است تا بدان وسیله توجیهی برای بیش از یکصد سال بهره‌کشی و سرکوب پیدا کنند. بخشی از به اصطلاح اپوزیسیون ایرانی بیش از آن که دغدغه‌ی سرنگونی رژیم سیاسی کنونی را داشته باشند، در نگرانی و تشویشی نابجا از آینده‌ی تمامیت ارضی ایران به سر می‌برند و هراس نهفته‌ای در بطن نوشته‌ها، موضعگیری‌ها و دیدگاه‌های آنان به وضوح قابل مشاهده است.
درب منافع ملی ایران همواره بر پاشنه‌ی حاکمیت و فرادستی یک ملت خاص می‌چرخد. هر مسأله‌ای که مرتبط با میل تمامیت‌خواهانه‌ی آنان باشد، ملی، مترقی و رسمی تلقی می‌گردد و جنبه‌ی قانونی بدان داده می‌شود. در مقابل، آنچه که مرتبط با مناطق ملیت‌ها باشد، محلی، عقب‌افتاده، غیر رسمی و غیر قانونی قلمداد می‌شود. شوینیسم مرکز به عنوان ملی‌گرایی، مردمسالاری دینی، ناسیونالیسم ایرانی و ناسیونالیسم مدنی تعریف شده و در مقابل، ندای آزادیخواهی و جنبش ملی و دمکراتیک دیگران به عنوان فرقه‌گرایی، ناسیونالیسم قومی، غائله‌آفرینی، وابستگی به بیگانگان، تجزیه‌طلبی و تخطی از حدود و مرزهای امنیت ملی و حاکمیت و استیلای مرکز خوانده می‌شود.
اینها در حقیقت، جوهر راستین گفتمان مرکز است که رگه‌های تاریخی آن در تئوریزه کردن شوینیسم باستانگرای دوران پهلوی و سپس دوران جمهوری اسلامی بعینه قابل مشاهده است.
در جمهوری اسلامی، ایران اسلامی مفهومی است که از طریق هژمونی زبان فارسی، قرائت ویژه‌ای از یک مذهب خاص و بازگشت به ارزش‌های تمدن اسلامی تعریف شده و ادبیات و متن ویژه‌ای بر مبنای آن تولید نموده‌اند. ستم ملی اساساً از طریق ترسیم مرزهای نابرابری میان مرکز و دیگران ایجاد شده و دارای جنبه‌های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، نهادی، فرهنگی، زبانی، زیستی و مذهبی است. در این محیط سیاسی و فکری است که راه دستیابی اکثریت مردم به حقوقشان از سوی اقلیت فارس مسدود شده و به شدیدترین نحو ممکن با آن مقابله می‌شود.
محروم ساختن ملیت‌ها از حقوقشان، تحقیر و شکل‌گیری احساس استثمار و بی‌حقوقی، تبعیض و سرکوب به صورت مستقیم، غیر مستقیم، ساختاری، قانونی و نهادینه شده است. مجموعه‌ی این شرایط است که بر عمق و دامنه‌ی تضادها، اختلافات و شکاف‌های میان مرکز و ملیت‌های تحت ستم در گستره‌ی جغرافیای ستم و اشغالگری افزوده است.
اگر چه ما به عنوان حزب دمکرات کوردستان ایران از دریچه‌ی هویتی به مسأله‌ی ملی می‌نگریم لیکن حتی از منظر اداری و حقوق شهروندی نیز هیچ کورسوی امیدی برای ملت کورد و سایر ملیت‌ها باقی نمانده است. به همین دلیل از منظر احساس مسئولیت در قبال ملتمان، همچنان بر محتوا و جوهر حقوق ملی خویش پای می‌فشاریم.
ذهنیت بی‌اساس مبتنی بر تجزیه‌طلب خواندن ملیت‌ها از سوی مرکز، برای دیگری‌ها بحران امنیت ملی را رقم زده است. تداوم چنین وضعیتی یک اهرم طبیعی و عامل مؤثری برای رهایی ملت کورد و سایر ملیت‌های تحت ستم از این تنگناست. وضعیت کنونی، یک بن‌بست به تمام معناست، بدین معنا که علاوه بر انبوه بحران‌های درهم‌تنیده‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و اداری، مسأله‌ی ملی ملیت‌ها نیز همچنان لاینحل مانده است. با این حال ، مرکز به هیچ وجه در برابر این مسائل پاسخگو نیست، بلکه تنها در قبال امنیت و منافع تعریف‌شده‌ی خویش، احساس مسئولیت می‌کند که پیامد آن، ماندگاری و تداوم جغرافیای سرکوب و اشغالگری در مناطقی است که ملیت‌ها در آن ساکنند.
تمامی اینها و بسیاری از عوامل دیگر و اصرار مرکز بر تداوم چنین سیاست و برنامه‌ی نادرستی، چشم‌انداز ماندن ملت کورد و سایر ملیت‌ها به دلخواه خود و به گونه‌ای مسالمت‌جویانه در ایران متحد و یکپارچه را به شدت تضعیف نموده است. از همین رو، خواست و اراده‌ی جدایی در میان دیگری‌های مرکز رو به افزایش است و تبدیل به گفتمان غالب در میان بخش چشمگیری از افکار عمومی آنان شده است.
رگه‌های این مخالفت با ملت کورد و سایر ملیت‌ها و اراده‌ی مقاومت و ایستادگی در برابر مرکز را باید در بطن مبارزه و پیکار مستمر آنان در برهه‌های حساس حیات جمهوری اسلامی تحلیل و ارزیابی نمود. تازه‌ترین نمونه‌ی عینی این مقاومت، تظاهرات و خیزش‌های مردمی اخیر بود که بر طبق شواهد و اطلاعات میدانی از جمله گزارش سازمان عفو بین‌الملل، اغلب سرکوب‌ها و آمار قربانیان متعلق به جغرافیای ملیت‌های تحت ستم به ویژه در اهواز و کوردستان بوده است. این رویدادها نقطه‌ی عطف و عاملی تعیین‌کننده بودند که سبب گسترش دامنه و عمق شکاف‌ها میان مرکز و ملیت‌های تحت ستم گردید.
برای ما به همان میزان که در هم پیچیدن طومار عمر جمهوری اسلامی یک هدف جدی است، مسأله‌ی ملی و دمکراسی نیز دو خط مشی عمده و دو اصل پایدار و ثابت هستند. لیکن مهمتر از اینها، گذار از عقلانیتی است که بخواهد تجربه‌ی رژیم‌های سلطنتی و اسلامی را تکرار کند. از همین رو، بر این باوریم که رهایی از بن‌بست سیاسی کنونی و بنیان نهادن سیستمی کارآمد و پاسخگو در آینده، نیازمند خوانش و عقلانیتی دیگر گونه است. گذشته نشان داده است که هرگاه یک سیستم سیاسی در کشوری کثیرالمله دچار فروپاشی شده و هر کشوری از این قبیل که تجزیه شده، پیامد انباشت بیش از حد قدرت در مرکز و تبعیض و انکار دیگران بوده که در نهایت موجب انفجار نارضایتی و خشم فروخورده و رادیکالیسم انقلابی ملت‌های تحت ستم شده است.
ملت کورد و "دیگری‌ها"ی حکومت ایران به دنبال حاکمیت و حق تعیین سرنوشت خویش به هر نحوی هستند که برایشان میسر و مقدور باشد.
