"هادی قوامی"،  معاون وزیر اقتصاد در کابینە روحانی خبر از کسری بودجە ٥٠ درصدی سال جاری داد و متذکر شد، احتمالا این کسری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از ۵۰ درصد هم بیشتر می شود.

در همین حال نمایندگان مجلس رژیم به دولت اجازه‌ داده‌اند کسری بودجه خود را با برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کند.

"حسین رضوی‌پور" اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی نیز معتقد است دو دغدغه اساسی درباره لایحه بودجه وابستگی به نفت و کسری عملیاتی وجود دارد، وجود کسری عملیاتی شدید در بودجه موجب می‌شود هزینه‌هایی پایدار و قطعی بر اساس تحقق درآمدهایی غیرقطعی و ناپایدار ایجاد و تثبیت شوند و این ثمری جز تشدید تورم نخواهد داشت.

بودجه عملیاتی تفاوت بین درآمدها (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی) و اعتبارات هزینه‌های‌های جاری را نشان می‌دهد. درواقع این تراز مهمترین شاخص در نظام طبقه‌بندی جدید بودجه بوده که از سال ۱۳۸۱ بر اساس استاندارد بین‌المللی رژیم ایران نیز به کار گرفته است.