خالد درویژه
در حالیکه برخی از تحلیلگران اقتصادی برآوردهای سازمان "شفافیت بین الملل" را در مورد میزان فساد در ایران بسیار سهل‌انگارانه و خوشبینانه می‌پندارند، فساد یکی از مشکلات جدی، گسترده و ریشه‌ای در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بوده و می‌باشد. البته باید گفت سازمان شفافیت بین الملل نیز منکر وجود چنین فسادی نبوده و جمهوری اسلامی را از نظر فساد در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار می‌دهد.
بدنبال اعتراضات گسترده ملیت‌های ایران در شهرهای مختلف و سردادن شعارهایی از جمله "مفسد اقتصادی اعدام باید گردد" و بعد از بر ملا شدن چندین پرونده فساد مالی و اختلاس که تازگی ندارد و وجودش به تاریخ حاکمیت نظام برمی‌گردد، موضع تبلیغاتی سران رژیم در این رابطه قابل تامل است.
چند روز پیش، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، از موافقتش با درخواست قوه قضائیه مبنی بر تشکیل شعبه‌ای از دادگاه انقلاب که گویا هدفش رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی‌ست، خبر داد.
در حالیکه قوانین کافی جهت رسیدگی به جرایم اقتصادی و راهکار قانونی در این رابطه وجود دارد، لزوم تشکیل دادگاه‌هایی با حضور ٣ قاضی آنهم در دادگاه انقلاب، چه مبنای قانونی دارد؟ اگر رسیدگی سریع به جرایم اقتصادی مدنظر سران رژیم می‌باشد، چنین قوانینی می‌بایست از تصویب مجلس شورای اسلامی می‌گذشت و نیازی به حکم حکومتی نبود!
تشبیه فساد اقتصادی به اژدهای هفت سر از سوی خامنه‌ای که می‌گوید، اگر یک سرش را زدی چند سر دیگرش را بالا می آورد، دقیقا این واقعیت را تائید می‌کند که نه تنها توانایی برخورد با فساد در نظامی که خود مسبب بروز آن می باشد، وجود ندارد بلکه اراده حداقلی هم برای رفع چنین نقایصی هم به چشم نمی خورد.
واکنش حسن روحانی به درخواست قوه قضائیه، که رسیدگی به چنین پرونده‌هایی باید در فضایی آرام صورت بگیرد تا مردم به آینده اعتماد پیدا کنند!!! نگرانی از قربانی شدن متخلفان خرد و فرار دانه درشت‌ها و آقازاده‌ها را از قانون، بیشتر می‌کند.
از آن روی که ریاکاری و تظاهر به تقوا و تعهد به ولایت فقیه و رانتخواری و روابط سودجویانه با مقامات حکومتی بر تخصص و دانش علمی افراد مقدم شمرده شده و ارجحیت داشته و نهادهای تحت نظر بیت رهبری به نهادهای اجرایی پاسخگو نیستند و سپاه پاسداران همچون اختاپوسی بر همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... جامعه سایه انداخته است، ایران به سمت قهقرایی حرکت می‌کند که آینده‌ی روشنی برای آن نمی‌توان متصور شد.
هنگامی که دید و نگاه بنیانگذاران جمهوری اسلامی به اقتصاد نه به عنوان علم استفاده بهینه از منابع محدود و اداره و تنظیم روابط مالی و تجاری، بلکه بسیار نابخردانه و با ادبیاتی غیرمعمول و کودکانه، اقتصاد را مال خر دانستن، سرلوحه کاری و مدیریتی قرار می‌دهند نباید انتظار داشت که وضع موجود بهتر از حال باشد.
در کشوری که بعد از گذشت چندین دهه از تبلیغات و پروپاگاندای دروغین، آزادسازی اقتصادی به وضعیت اسفبار امروزی می‌رسد و به جای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد و خصوصی، شاهد اقتصاد رانتی و مافیایی هستیم، نه تنها چنین ادعاهایی ذره‌ای از مشکلات بی‌شمار موجود نمی‌کاهد، بلکه عملا حنای‌شان دیگر رنگ ندارد.
فساد در جمهوری اسلامی ماحصل نظام اداری و ساختار اقتصادی و نیز بنیادهای ایدئولوژیک این حکومت ایدئولوگ است که ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است و موجب افزایش تصاعدی بی‌عدالتی و فقر در سراسر ایران شده است و این امر بنیادهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی را بشدت تضعیف کرده و ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره‌ی جامعه انسانی این سرزمین وارد کرده است، امری که همراه با اجحافات، زورگویی اداری و نبود شفافیت موجب تباهی منافع عمومی گشته است.
باید گفت رقابت باندهای مافیایی جمهوری اسلامی و جناح‌های سیاسی در پیشی گرفتن از یکدیگر در اختلاس‌های نجومی و رانتخواری، چنان وسعت یافته است که اگر پیشتر حالتی نهان و مخفی داشت، حال آشکارا و عیان گردیده است، به گونه‌ای که اگر مدیری توان اختلاس و مهیا کردن شرایط رانتخواری را نداشته باشد "بی‌عرضه" و "نالایق" نامیده می‌شود.
در پایان این جستار کوتاه باید متذکر شد که تنها ساختار و سیستمی دمکراتیک مبتنی به ساز و کارهای شفاف سازی و وجود سیستمی قضائی مستقل می تواند راهکار برون رفت از وضعیت کنونی باشد. که بدون شک رسیدن به این مهم با وجود جمهوری اسلامی امری به دور از انتظار و فرضی محال است.
