کوردستان میدیا: در حالی رئیس اداره بازرسی استان کرماشان از تشکیل ٣٠ پرونده در بحث احتکار در کرماشان خبر می‌دهد که باندهای مافیایی و جناح‌های حکومت، عامل اصلی قاچاق کالا و احتکار مواد محسوب می‌شوند.
بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ١٣٩٧ و اعمال دور اول تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی در ١٥ مرداد، اقتصاد محتضر ایران با التهاب و آشفتگی بی‌مانندی روبرو شد که توان تحمل و رفع آنرا نداشت.
افزایش مستمر و تصاعدی نرخ ارز و طلا در بازارهای ایران، نای تحرک بیشتر را از اقتصاد نیمه فلج ایران گرفت و طی فرایدنی "ام.اس" گونه، کلیت اقتصاد جمهوری اسلامی را به زندگی نباتی کشاند.
همین امر موجب شد که بهای کالاها و مواد در تمام حوزه‌های مورد مصرف با افزایش نجومی روبرو شوند و بار سنگینی بر دوش جامعه از نفس افتاده ایران تحمیل شود.
رضا امیدی، استاد دانشگاه و محقق در زمینه برنامه‌ریزی اجتماعی، در همین رابطه اظهار داشت: به زودی شاهد سقوط زندگی بیش از ٤ میلیون نفر ایرانی به زیر خط فقر مطلق خواهیم بود.
در چنین شرایطی و با توجه به قیام گسترده ملیت‌های ایران در دی‌ماه ١٣٩٦ و استمرار اعتراضات خیابانی مردم در شهرهای مختلف کوردستان و ایران و نیز وسیع‌تر شدن اعتصابات کارگری، جمهوری اسلامی برای ایجاد نوعی آرامش داخلی طی ماه‌های اخیر دست به بازداشت‌های فله‌ای و گسترده بازاریان، تحت عنوان احتکار کالا و مواد زده است.
در همین رابطه، علی‌عباس سجادی‌راد، رئیس اداره بازرسی استان کرماشان، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری حکومتی مهر مدعی شد که تاکنون ۳۰ پرونده در بحث احتکار تشکیل شده و سردار منوچهر امان‌اللهی فرمانده انتظامی این استان نیز اظهار داشت که ٣٥ میلیارد کالای احتکار شده از ١٨ انبار کشف و ضبط گردیده و ١٥ نفر نیز در همین رابطه، بازداشت گردیده‌اند.
برپایه گزارشات موثق رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، اكثر بازداشت شدگان از بازاریان خردپا می‌باشند که به دلیل نوسانات شدید قیمت‌های بازار، نمی‌توانستند کالای خود را بفروشند چرا که در صورت فروش می‌بایست چندین برابر آنرا صرف خرید همان مقدار کالا می‌کردند.
یکی از دارندگان سوپرمارکت در کرماشان، طی گفتگویی با کوردستان میدیا اظهار داشت: کالایی را که امروز می‌فروشم باید چند برابر آنرا صرف خرید همان کالا طی روزهای آینده کنم. او همچنین افزود: طی شش ماه اخیر با ضرر کامل روبرو شده‌ام، از سویی همشهری‌های خود را می‌بینم که چگونه گرانی کمرشکن، تمام ابعاد زندگی‌شان را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر، من هم مثل آن‌ها تحت همین فشارها هستم و کالایی را که امروز با یک قیمت خریده‌ام باید فردای آنروز چند برابر بخرم.
تحلیگران بازار بر این باورند که باندهای مافیایی جمهوری اسلامی که ٩٩ درصد انبارهای مواد و نیز کلیت قاچاق کالا را در دست دارند، از گزند به اصطلاح مبارزه با احتکار در امان هستند و در این میان تنها تعدادی از مهره‌های سوخته‌ی باندهای مافیایی جمهوری اسلامی، مشمول این طرح می‌شوند.
تحلیگران مذکور، بازداشت شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت را نمونه‌ای نادر از بازداشت آقازاده‌ها و مهرهای اصلی احتکار و قاچاق نام می‌برند که تنها بدلیل درگیری‌های داخلی باندهای مافیایی جمهوری اسلامی و برای ضرب شست نشان دادن به حریف، انجام می‌شود.
انتشار اخبار متعدد از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله صدا و سیما، مبنی بر بازداشت‌های گسترده‌ی بازاریان خرده‌پا تحت عنوان احتکار، این وهم را ایجاد می‌کند که رژیم فاشیستی-مذهبی ایران در تلاش برای مبارزه با احتکار و گرانی می‌باشد در حالی که بنابر ادعای تحلیلگران اقتصادی عامل اصلی مرگ اقتصادی ایران، خود جمهوری اسلامی و باندهای مافیایی این رژیم از جمله سپاه تروریستی پاسداران است.
در همین رابطه، رضا امیدی متذکر می‌شود که: طی ٣٠ سال اخیر، ٨٠درصد وام‌های بانکی فقط در اختیار دو دهک از جمعیت مرفه جامعه ایران بوده. او بیان می‌دارد: ٣٠٠ خانواده مرفه و ثروتمند جامعه ایران به مدت ٣٥ سال است که هیچ گونه مالیاتی پرداخت نکرده‌اند.
امیدی، در ادامه اظهارات خود مدعی می‌شود که: تنها ٢٠ نفر حدود ٧هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار می‌باشند.
اما این خانواده‌های مرفه چه کسانی هستند که شاه‌راه‌های اقتصادی ایران را در دست دارند و نبض بازار را قبضه کرده‌اند؟
هنگامی که حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر فقر، در تازه‌ترین اظهارات خود ٣٣درصد جامعه را زیر خط فقر مطلق و شش درصد را زیر خط گرسنگی اعلام می‌کند و ٣٠ میلیون نفر دیگر را -٣٣درصد- زیر خط فقر نسبی قرار می‌دهد، چگونه می‌توان مدعی بود که مشکل گرانی و مرگ اقتصاد ایران، از جامعه و از مردم نشات می‌گیرد، در حالی که خود جامعه و مردم قربانیان سیاست‌های حکومت اسلامی هستند.
گزارش: شهرام میرزائی
