دادگاه بین المللی مردمی آبان خامنهای، رییسی، روحانی و فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد و خواستار محاکمه آنان در ایران و سایر کشورها شد.
پس از نزدیک به دو سال رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک بیش از ۲۵۰ شاهد، در طی دو جلسه دادرسی، شش حقوقدان برجسته بینالمللی اعلام کردند که بدون شک دولت و نیروهای امنیتی ایران (شامل وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای تامین استانها، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، سایر نیروهای لباس شخصی و قوه قضاییه به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشهای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت زدهاند. این جنایات شامل قتل، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، از جمله شکنجه جنسی و تجاوز، و بازداشت غیرقانونی در جریات سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸بوده است.
این هیات به سرپرستی وین جورداش، همچنین اعلام کرد که نیروهای امنیتی با استفاده غیرقانونی از سلاح گرم و سایر ادواتی که به حق حیات معترضان و رهگذران تعرض جدی وارد می کرده، مرتکب چندین مورد نقض حقوق بشر شدهاند.
در بخشی از رای به موارد مشخص نقض حقوق اعتراض مسالمتآمیز، آزادی بیان، حق دسترسی به عدالت، حق کرامت انسانی از جمله دفن آبرومندانه بهطور مفصل اشاره شده است. این هیات به خصوص درباره نقض حقوق خانوادههای کشتهشدگان در دادخواهی و آزار و اذیت آنان اعلام کرده که مقامات مرتکب چندین مورد نقض حقوق بشر شدهاند.
هیات قضات دادگاه بینالمللی مردمی آبان در پایان با اعلام اینکه مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در جنایت علیه بشریت در حق معترضان و رهگذران در جریان اعتراضات آبان مسئولیت کیفری دارند، خواستار تعقیب کیفری آنان شده است.
این هیات همچنین با اشاره به سرکوب اعتراضات جاری پس از کشته شدن مهسا امینی از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که پرونده جنایات آبان ۱۳۹۸ را به دادگاه بینالمللی کیفری ارجاع دهد و نهادها و افراد مسئول در این جنایات را مورد تحریم قرار دهد.