در پی اعدام معترضان از سوی دستگاە قضایی رژیم، صدها تن از نویسندە، مترجم و فعال فرهنگی ایرانی طی بیانیەای از این اعدام‌ها انتقاد کردە و خواستار پایان آن شدند.
این نویسندگان و پژوهشگران در بیانیه خود نوشتند، ما امضا کنندگان این بیانیه، مخالفت خود را با اعدام، این قتل سازمان یافته حکومتی، اعلام کرده و همراه با مردم آزادیخواه و برابری‌طلب ایران خواستار پایان هر چه سریع‌تر این روند شوم هستیم.
آنان تاکید کردند، حاکمیتی که شهامت گوش سپردن به صدای معترضان را ندارد، حاکمیتی که جرات ندارد به مردم مجال ابراز عقیده و نظر بدهد، حاکمیتی که فقدان مشروعیت خویش را با توسل به تهدید و ارعاب و اعدام لاپوشانی می‌کند، خیلی زود نظاره‌گر فروریختن پایه‌های قدرت خویش خواهد بود.
"داریوش آشوری، مراد فرهادپور، یوسف اباذری، فیروزه مهاجر، نازی عظيما، فاطمه ولیانی، عباس مخبر و محسن یلفانی" از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
در بیانیه این مترجمان، نویسندگان و پژوهشگران به اعدام دو معترض جوان خیزش انقلابی علیه رژیم جمهوری اسلامی اشاره شده و آمده است، اعدام محسن شکاری موجی از خشم را در بین مردم برانگیخت. اما حکومت، بی‌اعتنا به این واکنش‌ها و به قصد ارسال پیام پشتگرمی به نیروهای خودی و سرکوبگر و به خیال ارعاب مردم، عزم جزم کرده که این رویه ظالمانه را ادامه دهد و چند روز بعد دومین متهم اعتراضات، مجیدرضا رهنورد را در ملأ‌عام در مشهد اعدام کرد.
امضا کنندگان این بیانیه افزودەاند، مجیدرضا رهنورد نیز مانند محسن شکاری وکیل انتخابی نداشت و با اعترافات اجباری زیر شکنجه در دادگاه فرصت دفاع از خود نیافت. او متهم به قتل دو نیروی لباس شخصی بود و سرعت عمل در قصاص او این سوال را در افکار عمومی جامعه مطرح کرد که قاتل صدها معترض بی‌گناه و کودکانی که از سوی حکومت در سه ماه گذشته جان خود را از دست داده‌اند چه کسانی‌اند و کی قرار است محاکمه شوند؟
این بیانیه همچنین بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها یادآوری کرده که تاکنون از سوی محاکم دادگاه انقلاب اسلامی حکم اعدام برای بیست و دو نفر از معترضان صادر شده و تعداد بیشتری با اتهام‌های "محاربه و فساد فی‌الارض" روبرو هستند.
بیانیه تاکید می‌کند که این مواردی است که حکومت اعلام رسمی کرده وگرنه قتل و اعدام در کوردستان و بلوچستان امری جاری است.
این نویسندگان و مترجمان روند دادرسی در دادگاه‌های رژیم ایران را محکوم کردند و اظهار کردەاند، این احکام عجولانه با روند دادرسی ناعادلانه و عدم رعایت حقوق اولیه متهمان همچون دسترسی آزادانه به وکیل مدافع انتخابی، برگزاری دادگاه به صورت علنی و حضور هیئت منصفه انجام شده و اعتراض گسترده گروه‌های مختلف اجتماعی را در بر داشته است.
