خالد درویژە
مولد سازی اموال دولتی عنوان طرحی است کە بە گفتە رییس سازمان خصوصی سازی در شصت و هفتمین جلسە شورای هماهنگی سران قوا تهیە و تصویب و سپس بە تایید رهبر نظام رسیدەاست.
طرح بە نام مولد سازی همانند سایر طرحهای رژیم کە بدون در نظرگرفتن شرایط جامعە و عمدتا جهت تامین مالی رژیم و دستگاە سرکوب و صرف آن در کانالهایی غیرازخدمت بە مردم و غالبا تطمیع وراضی کردن ذوب شدگان در ولایت در مسیری خارج از چهارچوب نظامهای پاسخگو و البتە درنظام جمهوری اسلامی همچون بدعت دیگری مغایر با قوانین خود رژیم تصویب و بە اجرا درمی آیند، انتقادهای زیادی را بە دنبال داشتە، از کاپیتولاسیون داخلی گرفتە تا اعلام ورشکستگی اقتصادی و ناقوس مرگ مجلس، تعابیری انتقادی هستند در رد آنچە از آن بە عنوان مولد سازی نام بردە شدەاست.
انتقادها پس از آن بالا گرفت کە در هفتە دوم بهمن ماە از مصونیت هیات تصمیم گیری مصوبە فروش اموال مازاد دولت سخن بە میان آمد. بنابر این مصوبە هیات هفت نفرە بە نام هیات عالی مولد سازی مرکب از محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور، احسان خاندوزی، وزیراقتصاد، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راە، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامە و بودجە و یک نمایندە از طرف رییس جمهور و یک نمایندە از طرف رییس قوە قضاییە با مصونیت تمام بە اجرای مصوبە خواهند پرداخت.
قرائتی البتە هم سطحی از بندهای فراقانونی این مصوبە بیشتر از پیش اهداف پشت پردە رژیم را نمایان خواهد کرد.
یکی از بندهای این مصوبە اختیارات زیادی را بە هفت عضو این هیات اعطا می کند.
"شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفادە از روشهای مختلف از جملە واگذاری و فروش اموال مازاد و مولد سازی با مشارکت بخش خصوصی" یکی از این اختیارات است، این مصوبە تاکید می کند؛ "تمامی دستگاههای متولی اموال فوق الذکر مکلف اجرای مصوبات این هیات هستند" و کسانی کە از آن سرباز بزنند مجازات خواهند شد". افرادی کە از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سرباز زنند یا در اجرای آن بە عمل آورند، با ارجاع هیات بە مراجع قضایی، مجازات مقرر در مادە ٥۷٦ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد و رسیدگی بە این جرایم خارج از نوبت و در شعبە ویژە خواهد بود.
آنچە از درون و باطن چنین قید و بند و تهدیداتی کە همچون شمشیر داموکلس بر سر صاحب منصبان سنگینی می‌کند انتاج می‌شود، انحطاط کامل اقتصاد رژیمی است کە با سیاستهای ناکجاآبادی و نابخردانەاش با کسری بودجە صدها هزار میلیارد تومانی روبرو گشتە است و راهی سادە و غیر علمی و چپاولگرانە چون تاراج اموال عمومی بە ذهنشان خطور نمی‌کند. راهی را کە پیشتر و در دهە هشتاد خورشیدی در چهارچوب ابلاغیە سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی همراە با بازکردن بیشتر دروازەهای اقتصاد بە روی باند مافیای سپاە پاسداران و دکانداران ولی فقیە، ضربە مهلکی بر پیکر اقتصاد بی جان و عقب افتادە ایران وارد کرد.
یکی از بندهای عجیب‌تر این مصوبە مصونیت قضایی است، طبق این مصوبە؛ "اعضای هیات نسبت بە تصمیمات خود در موضوع این مصوبە ازهر گونە تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند ومجریان تصمیمات این هیات نیز در چهارچوب مصوباتی کە هیات تعیین کردە است از همین مصونیت برخوردارند". دست بە یکی کردن دیگری با کاپیتولاسیون داخلی، فساد سیستماتیک را در بین شیفتگان ولی فقیه بیشتر از گذشتە تعمیم دادە و با چنین تطمیع‌هایی حلقە نزدیکان رهبری را کە روز بە روز از تعدادشان کاستە می‌شود اسپانسر می‌کند.
بند دیگر این مصوبە با اشارە بە "قوانین و مقررات مغایر با این مصوبە بە مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود". نەتنها با پشت پا زدنی دیگر، بە قوانین موجود وقفی نمی‌نهد، بلکە تواما آخرین میخ نظام الیگارشی را بر پیکر مجلسی کە می‌بایست پاسدار منافع ملی باشد می‌کوبد.
آنجا کە جهت گیریها، اهداف و سمت و سو یکی و جهت تاراج اموال عمومی و مکیدن خون مردم در راستای اهداف قرون وسطایی رژیم است، تصوری غیر از گذشتە ، دور از عقل بە نظر می‌رسد.
این مقالە در شمارە ٨٤١ روزنامە کوردستان منتشر شدە است.
