زانیار حسینی
پیرو گفتار قبلی در رابطه با "تمامیت ارضی؛ از اصلی بنیادین تا خدعه فاشیسم" بایستی ذکر نمود کە اصل تمامیت ارضی در اعلامیه اصول حقوق بین الملل سال ١٩٧٠ بە عنوان اصلی جداگانه ذکر نشده است اما محتوای آن را از تفسیر اصول دیگر می‌توان یافت؛ بە گونەای که مفاهیمی همچون توسل به زور، اشغال نظامی یا تهدید به آن از طرف کشور دیگری غیر قانونی می‌باشد. اینکه جناح موسوم به سلطنت طلبان چگونه این اصل را در رابطه با ملل ساکن در جغرافیای ایران بە کار می‌برند و نیت آنان از بکارگیری چنین واژەها و اصطلاحاتی چیست؟ جای تامل و سوال است؛ آیا آنها بە اشغال کردن ایران توسط جریان مطلوبشان "خانوادە پهلوی" اعتقاد دارند؟ یا براستی ملل غیر فارس را مهجور می‌پندارند و بایستی قیمومیت آنها را بر عهده بگیرند؟
بایستی به این مهم اشاره نمود که در تفسیر، تعبیر و تعریف مبانی حقوقی، دولتها همیشه سعی بر آن دارند که مفاهیم را به گونەای توضیح و بسط دهند که در راستای حفظ منابع و مقاصد سیاسیشان باشد؛ این امر در رابطه با ملتها هم سازگار است. آنچه در این میان مهم و حیاتی می‌باشد، پرهیز در عبور از مرز محتوای اصلی اصول و مبانی حقوقی در عرصه داخلی و بین المللیست؛ استعمال نادرست و نابجا از این قبیل مباحث، پیامی به جز به انحراف کشانیدن واقعیتها، فرار از پذیرش خواستەها، حقوق و مطالبات، و در نهایت میل به استسمار همه یا بخشی از حق و حقیقت را ندارد. اصل "تمامیت ارضی" بعد از تجربه دو جنگ در عرصه جهانی و مداخله ی نابجا و استفاده نامناسب از زور، بە صورت محتوایی در حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد گنجانیده شد؛ این در حالیست که بنا بر مرز بندیهای جدید می‌توان گفت که قریب به اتفاق ملتهای جهان به حقوق اساسی و بنیادین خود بە طرز چشمگیری رسیدەاند. لااقل در منطقه خاورمیانه می‌توان بە اعراب، ارمنیها، یهودیان و آذریها اشاره نمود؛ بر همگان عیان است که برای کوردها با وجود جغرافیای مشخص، تفاوتهای آشکار نژادی، زبانی، فرهنگی و اجتماعی چنین امری محقق نشد و خود این سبب گشت که دور جدیدی از منازعات منطقەای، جنایتهای بیشمار، مکرر و تعمدی از سوی حکومتهای دیکتاتور در جریان پیگیری حقوق و مطالبات ملت کورد روی دهد. حکومتهایی که بعد از سقوطشان هم با افتخار از جنایتشان یاد می‌کنند و بی پروا خود را منجی، نایب زمین و زمان و برگزیده می‌دانند؛ اعمالشان بالعکس، تماما شهادت بر جنایتکارانه بودن منش، خوی و افکارشان می‌دهد. این را می‌توان در یک سده حال حاضر بە نسبت کوردها، عربها، بلوچها، ترکمنها، گیلکها و آذریها هم دید؛ حتی در انقلاب ژینا و در این روزها که شعلەهای انقلاب در حال گسترش حداکثری و توسعه مراحل انقلاب و ورود به مرحله آلترناتیوسازی است، جریان موسوم بە حکومت ساقط قبلی "پهلویسم" سعی در قبضه نبض انقلاب و مصادره آن دارد و جالب آنکه تاکنون هیچ پشتوانه و حمایت درخور شایان و متضمنی از سوی ملت فارس هم ندارند، اما اقدام به خط و نشان کشیدن برای جریانات اصلی و شروع کننده انقلاب و ملل غیر فارس کردەاند و در تلاشند با جای انداختن بعضی از دسته واژەها، پروژه تخریب، تحریک و تهدید را کلید بزنند؛ در نهایت هم زیر بیرق پان ایرانیسم، پان فارسیسم، پان فاشیسم تطهیر شده از جنس ایرانشهری هر حرکت، خواسته و حقوقی را که بر خلاف طبعشان باشد و یا مانع تولد دوبارە فاشیسم بشود را خفه و سرکوب نمایند و در این مسیر از هیچ سخن، رفتار و کنشی در جهت دستیابی به ارکان قدرت و یکه تازی بر سریر قدرت ابایی ندارند؛ همه اینها در حالی رخ داد کە ملل ساکن در جغرافیای ایران در کنار یکدیگر سعی در گسترش و پیشبرد هرچە بیشتر اهداف انقلاب ژینا را دارند.
آیا بکار بردن چنین اصطلاحاتی به نسبت ساکنان همزیست در یک جغرافیای سیاسی مشخص، مناسب و بجاست؟
منظور آنان از دسته واژە "حفظ تمامیت ارضی" چیست؟ براستی هدف آنها غصب "حق تعیین سرنوشت" است که از حقوق اساسی هر ملتی می‌باشد یا بازی با فکت‌های نامتجانس و به حاشیه راندن بخشی از واقعیات با پنهان نمودن حقایقی از حقوق بنیادین ملتهاست.
هر ملتی فارغ از حقوق مندرج در منشور ملل متحد بنا بر شرایط خاص خود همچون جغرافیای ساکن در آن، روابط با همسایگان در داخل و خارج آن جغرافیا، رویدادها، حوادث، جنگ و درگیریها و تبعات آن و در نظر گرفتن چگونگی تبادلات و تعاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیش، بایستی پروگرام و منشوری مشخص و واضحی از حقوق و خواستەهای حقوقی-سیاسیش داشته باشد ( اساسا جزو تکالیف دولت منتخب ملت در سرزمینشان می‌باشد و ملت بواسطه تعیین دولت چنین امری را ممکن می‌کند.)؛ چه اینکه ملتی به هر دلیلی ( سرزمینی و سیاسی ) توانایی و یا ابزار لازم در جهت تهیه و تنظیم چنین پروگرام و طبعا امکانات اجرایی، عملی نمودنشان را نداشتە باشد، این از وظایف حکومت یا دولتی است که در آن سرزمینها عینیت سیاسی و میدانی دارد و بایستی چنین امری را ممکن و میسر سازد؛ بالاخص در رابطه با ملتهایی که به هر دلیل ( اعم از دلایل داخلی و خارجی ) توانایی تشکیل دولت-سرزمین را نداشتەاند یا چنین توانایی را با توسل به زور، تهدید و حتی ارتکاب جنایت از آنها سلب نمودەاند و یا به هر دلایلی در یک جغرافیای سیاسی و در کنار دیگر تنوعات ملی، زبانی و فرهنگی همزیست شدەاند. در چنین جغرافیایی که تفاوتها و تنوعات ملی، زبانی، فرهنگیش بر کسی پوشیده نیست، حکومت بنا بر ماده ٧٣ منشور سازمان ملل متحد در فصل یازدهم جامه عمل می‌پوشاندند؛ این مهم در رژیم سابق پهلوی و رژیم رو به زوال جمهوری اسلامی فعلی، نە تنها مورد توجه و استقبال قرار نگرفت بلکه تمام رفتار و برنامەهایشان را بر خلاف اصول این ماده و تمامی اصول مربوط به حقوق ملتها تنظیم و عملی نمودەاند. حال جریان موسوم بە سلطنت طلبان نیز با عدم پذیرش واقعیات موجود در این جغرافیا، سعی در گذاشتن پای در جای پاها و تکرار تجربه دو رژیم منسوخ را دارند. در حالیکە ماده ٧٣ منشور سازمان ملل متحد در فصل یازدهم، اعلامیەاش در رابطه با سرزمینهایی هست که خودمختاری ندارند و بندهای ماده مربوطە چنین اذعان می‌دارد:
اعضاء ملل متحد که مسئولیت اداره کردن سرزمینهایی را دارا یا عهده‌دار شده‌اند که اهالی آن جاها هنوز کاملاً خود را اداره نمی‌کنند به اصل اولویت منافع اهالی این سرزمینها اعتراف کرده و مساعدت در ترقی آنها را، در حد اعلای امکان، و در حدود اصول صلح و امنیت بین‌المللی مقرر در‌این منشور، به عنوان یک مأموریت مقدس قبول و تعهد می‌نمایند و به این منظور متقبل می‌شوند:
الف - با احترام به خصوصیات فرهنگی اهالی سرزمینهای مذکور ترقی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و همچنین توسعه تعلیمات آنها را تأمین و با آنها از روی نصفت رفتار و در مقابل تعدیات از آنان حمایت کنند.
ب - در حدودی که با اوضاع خاص هر سرزمین و اهالی آن جا و با مدارج مختلف ترقی آن متناسب باشد استعداد آنها را برای اداره نمودن خود توسعه داده، و آمال سیاسی آنها را رعایت کرده و در توسعه تدریجی مؤسسات سیاسی آزاد آنها کمک نمایند.
ج - صلح و امنیت عمومی را تحکیم کنند.
د - اقداماتی را که موجب ترقی می‌شود طرف توجه قرار داده، و امور مربوطه به اکتشافات و تحقیقات را تشویق، و به منظور نیل حقیقی به مقاصد اجتماعی و اقتصادی وعلمی که در این ماده ذکر شده است، با یکدیگر، و هنگامی که موجبات آن فراهم گردد،با مؤسسات تخصصی بین‌المللی‌همکاری نمایند.
با توجه به اصول و موازین تعریف شده در این ماده، درک و پذیرش ملل غیر فارس و اهتمام ورزیدن به ایجاد، رشد و شکوفایی توسعە در همەی زمینەهای مربوط و ملزوم در رابطه با این ملتها از وظایف اصلی حکومت می‌باشد؛ بالاخص به لحاظ سیاسی که موجبات شکل گیری، استقرار و تداوم حیات آن ملت را مهیا می‌سازد و چنین پویایی در عرصەی سیاسی، موجبات توانایی در ایجاد ساختاری برای مدیریت در دیگر عرصە ها را توسط خود آن ملل فراهم می‌سازد.
بە همین خاطر واژەها و مفاهیم صلح و امنیت عمومی را در بند ج و پس از دو بند اول ذکر نمودە است کە یادآور شود، صلح و امنیت عمومی در گرو احترام نهادن به همە تنوعات ملی، زبانی، فرهنگی و اجتماعی و بە رسمیت شناختن این تنوعات و گوناگونی هاست؛ ایجاد زمینەهای لازم جهت مشارکت و سهیم شدن در همەی عرصەها و امورات بە گونەای که واقعیات همە ملتهای ساکن در این جغرافیای مشخص دیدە شود.
می‌توان گفت که "حفظ تمامیت ارضی" بنا بر تعریف سنتی و نگاه فاشیسم گونه حاکمان دیکتاتور بە آن با ماده ٧٣ کە ترقی، توسعەی سیاسی را حق هر ملتی و دولتها را موظف به ایجاد امکانات و مکانیزم‌هایی در جهت و راستای چنین پیشرفتهایی می‌داند در تعارض و تقابل با یکدیگر دید. لیکن می‌توان با رجوع به سطور اعلامیەی حقوق بشر، در بعد داخلی کشورها، حق تعیین سرنوشت هر ملتی را از اصل تمامیت ارضی ارجح تر دانست؛ بر اساس حقوق بین الملل، اگر حق مردم پایمال شود، مردم حق دارند سرنوشت خود را به دست خویش بگیرند.
این مقالە در شمارە ٨٤١ روزنامە کوردستان منتشر شدە است.
