زانیار حسینی
تمامیت ارضی یا یکپارچگی سرزمینی یکی از اصول مندرج در حقوق بین‌الملل است کە به دولتهای مستقل این حق را می‌دهد از مرزها و اراضی کشورشان در برابر یک کشور دیگر دفاع کنند. این اصل در بند ٤ ماده ٢ منشور ملل متحد آمده و به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده است. این بند از ماده ٢ بیان می‌دارد که "اعضای سازمان در روابط بین‌المللی خود، از توسل به تهدید و یا استعمال قوه، خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت، و خواه به هر نحو دیگری که با مرامهای ملل متحد متباین باشد خودداری نمایند" و این بە معنای اینست کە تحمیل کردن تغییر مرزهای یک کشور توسط کشوری دیگر، یک عمل تجاوزکارانه "بهانه جنگ" است.
بر کسی پوشیده نیست که ازین اصل و ماده جهانی بە وضوح برداشت می‌شود که این چارچوب در راستای تنظیم تعاملات مرزی و حمایت قانونی از استقلال کشوری در مقابل کشوری دیگر است؛ آنچه همچون پرسشی با علامت سوالی بزرگ بە ذهن خطور می‌کند اینست که چرا و چگونه بازماندگان حکومت ساقط پهلوی، هواداران آنان و پیروان فاشیسم فارسی در این برهه‌ی حساس تاریخی در قلاب انقلاب ژینا، چنین خط مشی و سخنانی را بە میدان انقلابیون آوردەاند؟ هدف و نیل راستین آنان از بە میان آوردن چنین گفتمانی چیست؟ آنان "بازماندگان حکومت ساقط پهلوی" خودشان را در چه جایگاه و کجای این انقلاب یافتەاند و تا چه حدودی از تاثیرگذاری تفکرشان بر ملل ایرانی واقفند؟
در حالی کە اپوزیسیون جمهوری اسلامی و نمایندگان ملل ایرانی در حال رایزنی و گفتگو برای ایجاد آلترناتیوی مشترک و متحد بە جهت خط دهی و آماده سازی سراسری و هماهنگی بیشتر میان ملل ایران برای سرنگونی حکومت تروریست اسلامی هستند، بە ناگاه جریان سلطنت‌خواه موسوم بە پهلویسم با طرح دو پروژه خطرناک با نامهای "حفظ تمامیت ارضی " و "وکالت می‌دهم" عامل ایجاد تفرقه و انشقاق در صفوف مبارزین و انقلابیون شدند؛ آنهم درست در لحظاتی که جبهەی جهانی و مشترکی بر علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل و سعی در شناسایی این مافیای نظامی-اقتصادی بە عنوان تروریست را دارند.
جریان موسوم بە سلطنت‌خواهان با این حرکت نگاتیو در این بازه سرنوشت ساز، چهره واقعی خود را آشکار ساخته و امیال سیاسی و فاشیست گونه خود را برملا کردند کە می‌توان بە اساسی‌ترین آنها اشارە نمود؛ اولا بازماندگان حکومت ساقط پهلوی تا آخرین دقایق در معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان نظامی تروریست در اتحادیه اروپا، هیچ تلاش رسانەای، زبانی، معنوی و میدانی از خود نشان ندادند. دوما با رو کردن حفظ تمامیت ارضی برنامە خود را برای آینده ایران تماما نمایان کردند و دوباره سرشت راستین این دودمان سرنگون شده بیش از پیش هویدا گشت؛ آنهم عبارت ایرانی یک ملت است و این ملت هم زیر سایه ایدئولوژی پان ایرانیسم-پان فارسیسم تعریف، تبیین و تعبیر می‌شود و سازوکار فارس بودن یا در خدمت این تفکر بودن هم در تاریخ حکومتداریشان موجود است. در واقع از نظر آنان کوردها، ترکها، عرب، بلوچ و ترکمن و گیلک‌ها نە تنها ملت و حتی قوم نیستند بلکه جمع قبایل، عشایر و طوایفی هستند که در استفادە از واژگان سیاسی در گفتمان انقلابی به نوعی مهجور به حساب می‌آیند و بر حسب وظیفه می‌بایست قیمومیتشان را بر عهده گرفت. این رفتار جریان موسوم به سلطنت‌خواهان برگرفته از حافظەی رفتاری و تاریخی پدرانش در قبال ملل ایرانیست و اینکه این ملل غیر فارس را همچون ملت کشوری دیگر پنداشتەاند، برخواسته از تجارب و تحولات فکریشان در سایه آموزش خانواده و آموزگاران روشنفکرنمای آنهاست. سوما می‌توان از این پروژەی وی و هوادارانش برداشت نمود که آنها به ملل ایرانی احترامی درخور شایان و منزلتشان می گذارند و معتقدند که هر ملتی بایستی با پرچم و مرزهای ملیتی، فرهنگی و تاریخیش پذیرفته شود و از نعمات وجود دولت بهرە مند شوند و آنگاه این ملتها بە واسطه دولت متبوعشان تحت ساختاری از نوع کنفدرالی بە ادارەی کشور ایران اهتمام تام ورزند و اینگونه مسیر رشد، شکوفایی و پیشرفت را برای همگان میسر سازند. چهارما همزمان با مطروح کردن " وکالت می‌دهم " همگام با مبانی " حفظ تمامیت ارضی " همان خدعەی قدیمی تمامیت‌خواهان دوبارە رو می‌شود که با بدنام کردن و ترور شخصیت حقیقی و حقوقی افراد سیاسی و فعالین مدنی و سیاسی و احزاب ملل غیر فارس ایرانی، ملت فارس را وادار به سکوت یا عدم همراهی با آنان نمودە و توهم توطئە به نام دمکراسی را از نو باز تعریف سازند؛ تفرقە بینداز و حکومت کن از قدیم الایام در چارت تئوری دیکتاتورهای حاکم بر ایران و جریانات تمامیت‌خواه وجود داشته است و طرح اینچنین برنامەهایی هم قاعدتا بخشی از این ماجراست.
اساسا دلایل این چنین گفتمان و رهنمودها را می‌توان در نیات واقعی این جریانات انقلابی نما یافت؛ قرق کردن موسسات دولتی، اداری، نظامی و حقوقی قبل از عبور از حاکمیت ضد مردمی فعلی به جهت تامین امیال تمامیت‌خواهانەیشان با سوءنیت خاص سیاسی تا بتوانند افسار خواستەهای غیر دمکراتیکشان را همچون گذشته بر خواستەهای بر حق ملل ایرانی غالب کنند و دکترین حکومتداریشان را بر عرصه عمل بنشانند و همان چهره دروغین، مجعول و انحرافی کهنە را از ملل غیر فارس نشان بدهند. همزمان با پیشبرد اهدافی اینچنینی از ملت فارس دوبارە چهره دروغین بسازند و آنها را در گرداب ناسیونالیزم پان ایرانی و مذهبی از نوع فاشیستی گرفتار بکنند و بە نوعی حقوق اساسی و واقعی آنان را با ایجاد مفاهیمی کذب پایمال کنند.
در واقع دستە بندیها در نقشەهای " حفظ تمامیت ارضی " و " وکالت می‌دهم "، استسمار حق اختیار، حق انتخاب و اصول بنیادین و اساسی در کشوری کثیرالملل است که تنوعات و تفاوتهای نژادی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی را به دو دستەی ملت ایرانی ( با تعریف دکترین خاص خودشان ) و دشمنان داخلی دسته بندی می‌کند؛ در صورت استقرار چنین بینشی در ارکان حکومت آینده ایران که پشتوانەی آن را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دادەاند در واقع ورود ملل ایرانی با تنوعات ملی، زبانی و فرهنگی، خواستەهای اساسی و آزادی‌خواهانه به دورە تازەای از دوران تاریک دیکتاتوریست که با سواستفاده از ظواهر حقوق بشری و مبانی دمکراسی، این انقلاب را به قهقرای نئوفاشیسمی خواهد برد که نە تنها هیچ یک از آرمانها، خواستەها و آزادیها و مباحث حقوق اخلاقی و انسانی در آن مورد احترام قرار نخواهد گرفت بلکه مولد دور جدیدی از ناآرامیها و رویارویی‌ها خواهد بود که با ربایش انقلاب ملل ایرانی سعی در استقرار ایدئولوژی حکومتهای قبلی و ادامه پسگرد به دورانهای سیاه تاریخی در ایران را در پی خواهد داشت. بکارگیری اینگونه از واژگان حقوقی و اصول مندرج در منشور ملل متحد در حالی است که طبق اصل مداخلە بشر دوستانه تحت ماده b.73 منشور ملل متحد در تضاد است و باعث بروز تنشهای اساسی و بنیادین در رابطه با حقوق ملتها می‌شود؛ در گفتار بعدی از این اصل بە شیوه مفصلی صحبت خواهیم کرد و بە این موضوع خواهیم پرداخت که اگر مبنای جریانات سلطنت‌خواه با طلایە داری رضا پهلوی، براستی استقرار دمکراسی و احترام بە خواستەها و حقوق ملل ایرانی بود، می‌بایستی از این اصل بجای اصل " حفظ تمامیت ارضی " در گفتمان سیاسی و آلترناتیو سازی بهرە می جست.
بر همین مبنا آنچه که لزوم اتحاد، همفکری و تبیین مبانی انقلابی را می‌طلبد را نباید تنها در عبور از حکومت فعلی دانست؛ انقلاب چند بعدی ژینا، تمامیت ستونهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زبانی و نژادی را هدف قرار دادە است و برخلاف انقلاب سال ١٣٥٧ شمسی، عبور از حاکمیت نامشروع ولایت مطلقە را بر مبنای تغییر و تحول در مبانی مذکور می‌داند و لازمه استقرار و تحقق دمکراسی و ایجاد ساختاری سیاسی بر مبنای احترام و پذیرش همەی خواستەهای ریشەای و اساسی ملل ایرانی را در حین گذار قدرت از دیکتاتوری بە سوی حاکمیت دمکراسی بایستی جست.
این مقالە در شمارە ٨٤٠ روزنامە کوردستان منتشر شدە است.
