د. محمد حسینزادە
توطئەهای جمهوری اسلامی علیە احزاب کورد پیشینەای بە درازای عمر آن رژیم دارد. از رویارویی مسلحانە در همان نخستین روزهای بر سر کار آمدن آن رژیم و جنگهای روانی در مراحل بعدتر گرفتە تا ترکیبی از آن دو در قالب بهرەگیری از تکنولوژی تبلیغاتی و اتهامزنی و موشکپرانی و انواع شیوەهای خرابکارانە و تروریستی در سالهای اخیر از جملە روشهایی بودەاند کە بە منظور تضعیف و در نهایت از میان بردن آن احزاب بدانها متوسل شدە است. در آخرین مورد از این توطئەها بە نظر میرسد کە جمهوری اسلامی عزم خود را برای خلع سلاح احزاب کورد جزم کردە است. تاکتیک آن رژیم برای تحقق بخشیدن بە این خیال عبارت است از فشار همە جانبە. بنابراین فرض بنیادین نوشتار حاضر این است کە هدف جمهوری اسلامی از اعمال "فشار همە جانبە" اخیر بر احزاب کورد، عبارت است از "خلع سلاح" آنها کە البتە خود رژیم نیز صراحتا بر آن تاکید کردە است. در اینجا مراد من از "خلع سلاح" در معنای دقیق آن بە فرایند کنار گذاشتن یا امحای تسلیحات و تخلیه مقرهای آن احزاب در خارج از مرزها و سکونت اعضای آنها در اردوگاههای پناهندگی در عراق یا اقلیم کوردستان است؛ منظورم از "فشار همە جانبە" نیز بهرەگیری رژیم تهران از تمامی ظرفیتهای مادی و معنوی داخلی و برون مرزی برای فشار آوردن بر احزاب بە منظور فرسودن توان آنها و در نهایت ناگزیر ساختن آنها بە گردن نهادن بر خواستەهای این بازیگر ویرانگر منطقەای میباشد. تاکید من بر بهرەگیری رژیم از تمامی ظرفیتهای خود برای مقابلە با احزاب کورد ابدا اغراق نیست، بلکە با عنایت بە اینکە پروندە این احزاب در حال حاضر در شورای امنیت ملی این رژیم در جریان بودە و وظیفە این شورا تدوین سیاستهای نظامی_دفاعی و تامین امنیت رژیم در چهارچوب سیاستهای کلی علی خامنەای و بهرەگیری از همە ظرفیتهای مادی و معنوی آن برای مقابلە با مخاطرات داخلی و خارجی اعلام شدە و با توجە بە آنکە "نور نیوز" وبسایت نزدیک بە این شورا بە منبع اصلی اخبار و گزارشهای مربوط بە احزاب تبدیل شدە و نیز با در نظرگرفتن این واقعیت کە علی شمخانی بە عنوان دبیر این شورا اخیرا سندی امنیتی را با عراق امضاء کرد، واقعیتی انکارناپذیر است. بە هر حال، قصد من در این نوشتار پرداختن بە این مسالە نیست کە کدام نهاد رژیم مسئول تصمیمگیری دربارە احزاب کورد است، بلکە تبیین سیاست فشار همەجانبە با هدف خلع سلاح احزاب کورد و اشارەای مختصر بە چگونگی واکنش احزاب بدان سیاست است.
در رابطە با فشار همەجانبە، رژیم حداقل در یک سال اخیر تلاش نمودە با بە راە انداختن تبلیغات وسیع علیە احزاب، متهم نمودن آنها بە همکاری با دیگر کشورها و علی الخصوص اسرائیل و متهم نمودن آنها بە انتقال برخی تسلیحات بە داخل با هدف خرابکاری را در حجمی بزرگتر ادامه خواهند داد. همچنین محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، در روز ١ آذر ماە ١٤٠١ با اشاره به عملیات تروریستی قرارگاه حمزه یادآور شد کە عملیاتها تا خلع سلاح احزاب ادامه خواهد داشت.
رژیم تهران با ارسال نامەهایی به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز سعی نمودە با هدف مشروعیتبخشی بە اقدامات تروریستی خود، احزاب کورد را بە مثابە تهدیدی جلوە دهد کە برخورد با آنها طبق مفاد منشور و قوانین بینالمللی مشروع است. در این رابطە، نمایندگی رژیم در سازمان ملل، بعد از اقدام بە عملیات موشکباران مراکز احزاب و مدارس کودکان در ادعایی مضحک اعلام کردە بود کە تهران مدارکی برای اثبات تروریست و تجزیەطلب بودن احزاب کورد و تشدید فعالیتهای آنها در قالب انتقال مقادیر زیادی سلاح بە داخل ایران و مسلح نمودن اعضای وابستە بە خود را بە بغداد و اربیل ارائە دادە است.
محمدکاظم آل صادق، سفیر دولت ابراهیم رئیسی در بغداد نیز در مصاحبەهایی با رسانەها فاش کرد کە رژیم تهران خواستار مواردی از جملە استرداد برخی چهرەهای سیاسی و تعطیلی مقرهای آنها و انتقال اعضای آنها به اردوگاەهای پناهندگان و استقرار نیروهای دولت مرکزی عراق در مرزهای دو کشور بودە است. وی روز دوشنبه ٣٠ آبان ماه ١٤٠١، در گفت‌وگو با تلویزیون "العالم" گفت بیش از هفتاد مدرک و سند مبنی بر حضور احزاب کورد در اقلیم کوردستان بە طرف عراقی دادەاند. او ضمن اشارە به سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، به عراق کە هفته پیش از آن انجام گرفتە بود، گفت کە در مذاکرات با طرف عراقی از دولت این کشور خواسته برای اجرایی‌کردن موضوع خلع سلاح مخالفان جمهوری اسلامی "جدول زمانی" تعیین کند. آل صادق، همچنین در گفتوگویی با شبکه "العهد" بر مسالە خلع سلاح احزاب تاکید کرد. البتە او اعلام کرد که دولت عراق با دو خواسته آنها موافقت کردە، اما برای موضوع خلع سلاح مهلت بیشتری خواستە است. در رابطە با استرداد فعالین سیاسی، پیشتر نیز در جریان سفر مشاور امنیت ملی عراق بە تهران در تاریخ سوم آبان ١٤٠١ مقامات رژیم درخواست کردە بودند کە این فعالین مسترد شوند.
در کنار این اقدامات، نهادهای سیاسی- نظامی رژیم بارها حکومت اقلیم کوردستان را نیز بە منظور فشار بر احزاب و خلع سلاح آنها تحت فشار قرار دادە و حتی آنها را تهدید بە اقدامات قهرآمیز نمودەاند. اما در آخرین پازل این توطئە علی شمخانی، نماینده علی خامنەای و دبیر شورای عالی امنیت رژیم روز یکشنبە ٢٨ اسفند ١٤٠١ متن سندی را با همتای عراقی خود امضا کرد کە بە گفتە رسانەهای رژیم یک "سند بسیار مهم همکاری‌های مشترک امنیتی" بودە که چندین ماه درباره تهیه آن تبادل نظر شده است و هدف آن حراست از امنیت مرزهای مشترک عراق و ایران است و این توافق نقش تعیینکننده‌ای در پایان دادن به حضور احزاب کورد دارد. وب سایت "نور نیوز" نزدیک بە شورای امنیت ملی رژیم همزمان با امضای آن سند "برخی گرایشها" در اقلیم کوردستان را کە بنابر ادعای گردانندگان آن وب سایت "هماهنگ‌کننده اقدامات ضدامنیتی عوامل اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی" هستند تهدید کرد کە "با تبعات بی‌مسئولیتی خود روبه‌رو خواهند شد". البتە مشخص نیست کە "برخی گرایشها" اشارە بە کدام گروە در اقلیم دارد.
با این وصف، چنانکە اشارە شد سیاست تشویق و تهدید علیە حکومت بغداد و حکومت اقلیم، نامەنگاری با نهادهای عمدە بینالمللی، عملیاتهای انفجار پهپاد و موشکپرانی و حتی موشکباران مدارس کودکان از جملە قداماتی هستند کە در چهارچوب فشار همەجانبە با هدف خلع سلاح احزاب کورد قرار میگیرند.
بە نظر میرسد در مقابل این سیاست رژیم، استراتژی تاکنونی احزاب کورد "صبر استراتژیک" نخست بە دلیل تحلیل شرایط جهانی، منطقەای و داخلی و شاید با مبنا قرار دادن این فرض بودە است کە آن رژیم صرفا بر اثر بحرانهای داخلی بە این سیاست متوسل شدە است. از دیدگاه نگارندە این سطور، فرضیە "بحرانآفرینی در خارج با هدف رهایی از بحران داخلی" بر این پنداشت استوار است کە حملات اخیر علیه احزاب با رویدادهای پس از جنبش ژینا در ارتباط است. این در حالی است کە تمامی شواهد نشانگر آن هستند کە بسیار پیش از قتل حکومتی ژینا و آغاز قیام در کوردستان، رژیم در پی فراهمسازی زمینەهای فشار همەجانبە بر احزاب بود. اگر ریشە این سیاستها را بە نیات خصمانە و انگیزەهای تهاجمی حکومت تهران علیە ملت کورد (بدین معنا کە رژیم تهران هرگاه کە فرصت و امکان یابد یا هر زمان کە مسئولان آن به این اقناع برسند کە منافع حاصل از اقدامات تجاوزگرانەاشان بیش از هزینەهای آن است، صرفنظر از اینکە آن اقدامات حقوقی یا حتی اخلاقی_ انسانی هستند در عملیاتی نمودن آنها بە منظور ضربە بە ملت کورد و احزاب سیاسی تردید بە خود راە نخواهند داد) بە عنوان یک متغییر تحلیلی نسبت ندهیم، حداقل میتوانیم این اقدامات را بە سیاست دوران ابراهیم رئیسی در رابطە با احزاب کورد پیوند دهیم.(١) از این دیدگاە اگر چە سیاست "صبر استراتژیک" سیاستی متناسب بودە است، اما ممکن بە نظر نمیرسد این استراتژی پاسخگوی مدت زمانی طولانیتر باشد. گمان میرود در آیندەای نزدیک تصمیمگیرندگان احزاب کورد ناگزیر بە اتخاذ تصمیمی موثرتر در رابطە با چگونگی استمرار مبارزە شوند.
اما آنچە آشکار است این است کە احزاب کورد بە آن سادگی کە برخی میپندارند، اجازە تحقق خیالات رژیم را نخواهند داد و دور از ذهن است بە خلع سلاح بدانگونە کە مسئولان جمهوری اسلامی در نظر دارند، گردن نهند. البتە اشارە بە این نکتە ضروری است کە احزاب کورد در مرحلە کنونی هیچگونە فعالیت مسلحانە نداشتە و ادعاهای رژیم مبنی بر حضور نیروهای آنها در داخل مرزها را بیپایە و اساس میدانند. اما فراتر از آن اصولا علت اصلی مسلح شدن احزاب نە بە این علت کە گزینە مطلوب آنهاست، بلکە شیوە مواجە حکومت مرکزی با ملت کورد بە طور کلی و با احزاب بە طور خاص بودە است. بە بیانی دیگر مسلح شدن احزاب راەحلی ناگزیر برای تضمین بقای خود در مقابل حکومتی بودە است کە همە شیوەها و ابزارهای اضمحلال آنها را بە خدمت گرفتە است. اگر فقط برخی از جنایات رژیم کنونی تهران و نە حکومتهای پیشین علیە کوردها را در نظر بگیریم، خواهیم دید کە کوردها در موارد متعدد قربانی دیدگاه تهاجمی این رژیم شده و متحمل خساراتی بسیار در قالب حذف فیزیکی، آسیمیلاسیون فرهنگی و تخریب محیط زیست و تاراج منابع طبیعی و زیرزمینی شدەاند. این رژیم در طول نزدیک بە چهار دهه و نیم از حیات خود با پشتبستن به فتوای خمینی مبنی بر جهاد علیه کوردها به انواع جنایات اقدام نموده است. اعدامهای دستەجمعی، قتل عام مردم برخی از روستا از جمله روستاهای قارنه و قلاتان، حبس، شکنجه، تبعید و یا اعدام شهروندان، محاکمات نمایشی در دادگاههای چند دقیقەای توسط خلخالی، ویران ساختن هزاران خانە و کاشانە و تخلیه برخی از روستاهای واقع در حدود مرزی، ترور رهبران احزاب کورد، تاراج آثار و میراث ملی- تاریخی- فرهنگی کوردها، چپاول منابع زیرزمینی و طبیعی، تخریب و نابودی سیستماتیک طبیعت، فشار طاقتفرسا بر حامیان محیط زیست، منع آموزش و تدریس به زبان مادری، فشار مضاعف اقتصادی، کشتار کولبرها، انسداد کوچکترین روزنەهای بیان انتقادات و ایجاد محدودیت و توقیف مطبوعات و رسانەهای کوردی و در عین حال تلاش برای آسیمیلاسیون هویتی- فرهنگی با استفاده از همه ابزارهای آموزشی، رسانەای و تبلیغاتی از جملە این جنایات هستند. این موارد نشان دهندە آن هستند کە این رژیم پیشتر بە طور بالفعل اقدام به نابودی کوردها کردە و بە طور بالقوە در آیندە نیز برای آنان پرمخاطرە است.
تردیدی وجود ندارد کە سیاست همەجانبە بە منظور خلع سلاح احزاب، بقا و ماندگاری آنها را هدف قرار دادە است. با وجود آنکە تردیدی در این حقیقت وجود ندارد کە احزاب و بە ویژە حزب دموکرات کوردستان ایران خبرگی شیوەهای متعدد مبارزە را در کارنامە خود داشتە و پیشتر نیز در مراحلی کارزار سیاسی بر مبارزە مسلحانە چربیدە است، اما "وداع گذرا" با اسلحە نتیجە تصمیمی داخلی بعد از تحلیل همەجانبە اوضاع بودە است، نە اجبار و فشار بیرونی یا توصیە دولت اشغالگر برای "وداع همیشگی" با اسلحە. بدون تردید نخستین اسلحە کوردها و احزاب آنها ارادە مقابلە و مبارزە است کە بە طور مداوم و در عرصەهای گوناگون تجلی یافتە است، اما با این واقعیت غیر قابل انکار نیز مواجەایم کە در زمانە کنونی کە کوردها در منطقەای میزیند کە سیاست بر چرخ آموزە "بکش یا بمیر" میچرخد، تنها دارا بودن میزان متناسبی از قدرت عینی میتواند ضامن بقا و ماندگاری باشد. سیاستمدار عاقل در این نکتە تردید بە دل راە نمیدهد کە حتی راضی شدن بە خلع سلاح، نقطە پایانی بر دسیسەهای رژیم نخواهد بود. هر چند دستیابی بە این هدف برای رژیم گزینەای مطلوب است، اما هدف نهایی آن از میان بردن اصل "سیاست سازمانی" در میان کوردهاست کە هم اکنون اگر نە مطلوبترین، اما ملموسترین مدل آن در چارچوب احزاب برجستگی یافتە است. در چنین شرایطی تنها یک آدم خیالپرداز دست بە خلع سلاح خود با این انگارە خواهد زد کە رژیم تهران بعد از کشیدن دندانهایش بە شکستن و خرد کردن گردنش نیز نخواهد اندیشید.
بە نظر میرسد هوشمندانەترین شیوە در برابر فشار همەجانبە رژیم این باشد کە احزاب کورد بە سیاست بیشینەسازی توانمندیها در "دفاع غیرفعال" بە منظور کمینەسازی خسارات و نیز حفاظت از حداقل توانمندی نظامی بە هر شیوە ممکن با وجود شدیدترین فشارها روی آورند. حفظ حداقل توان نظامی برای یک رویارویی نامتقارن احتمالی در آیندەای نامشخص اما قابل پیشبینی، برای اجرای تاکتیهای متناسب با آن رویارویی میتواند ضامن بقای احزاب باشد. پیداست کە تمامی تاکتیکها و روشهای مقابلە با فشار همەجانبە کنونی و یا برنامەریزی آنها برای آیندە از مشروعیت برخوردار هستند، با این استدلال کە هر هستندەای در جهان خود را در مخاطرە نفی و نابودی ببیند، همە اقداماتش موجە و مشروع هستند. این نشانگر بیشترین سطح حزم و دوراندیشی است، چرا کە گوهر روابط کوردها و حکومت تهران همواره مستعد منازعه و جنگ است. در نهایت، تنها قدرت است که خواهد توانست موجب فروکش کردن زیادەخواهی و طمع آن رژیم در انجام جنایات بیشتر شود.
نە تنها مسالە بقا و ماندگاری، بلکە ماهیت مبارزە کوردها نیز خلع سلاح را دستکم تا زمانی کە حداقل مطالبات کوردها تامین نشدە باشند، برنمیتابد. مبارزە احزاب و بە ویژە حزب دموکرات کوردستان ایران بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت برای رهایی از ستم ملی است. از جنبە حقوقی مردمی کە بە حق تعیین سرنوشت مبادرت می‌ورزند، در مقابل دولت مستبد از یک حق قانونی برخوردار خواهند بود و اگر اصل تعیین سرنوشت با توسل بە زور سرکوب شود، جنبشهای آزادیبخش این اجازە قانونی را دارند کە در برابر مخالفتهای توام با زور بە اعمال حق تعیین سرنوشت از سوی دولتهای استثمارگر، اشغالگر یا دولتی کە از دستیابی برابر بە حکومت از سوی یک گروە اقلیت نژادی ممانعت میورزد، از زور استفادە نماید (این مجوز بە عدول از قاعدە عرفی ممنوعیت اعمال زور منجر میشود).(٢) از این رو، باید گفت نە انگیزە بقا و نە ماهیت و جوهرە مبارزات احزاب با گزینە اجازە دادن بە پراکتیزە شدن گزینە مطلوب رژیم تهران، یعنی خلع سلاح با اهرم فشار همەجانبە، سازگار نسیتند. نباید از یاد برد کە رژیم تهران فشارهای جهانی برای خلع موشکی خود را در حالی کە آن موشکها را با اهداف تروریستی و ریختن آنها بر سر غیرنظامیان و کودکان بکار میگیرد، نامشروع و خلاف حقوق دانستە اما خود بر خلع سلاح احزابی اصرار دارد کە سلاحهایشان را برای دفاع مشروع در برابر تهاجمات این بازیگر مخرب و ویرانگر بە کار میگیرند. بە راستی این فکاهەای سیاسی است!
پی نوشتها:
١. اشارە بە دورە رئیسی بدان دلیل است کە سیاست فشار همەجانبە علیە احزاب با دورە ریاست جمهوری وی همزمان شدە است. اما ریشەهای این سیاست را میتوان بسیار پیشتر پی گرفت. نباید از یاد برد کە سالها پیش از وقوع قیام اخیر ژینا در کوردستان و پیش از طرح توطئەها و جعل اسناد در حجمی گستردە در راستای تلاش برای پیوند دادن احزاب کورد با حملات اسرائیل بە مراکز نظامی-هستەای رژیم، مسئولان نظامی رژیم پردە از سیاست نوین خود برداشتە بودند. در این رابطە و مشخصا در اوایل زمستان١٣٩٧، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه رژیم، در حاشیە برگزاری مرحله نهایی رزمایش "پیامبر اعظم ١٢" در قشم، از یک استراتژی جدید سخن گفتند. آنها اعلام کردند کە تاکنون استراتژیهای رژیم تدافعی بوده‌اند، اما از این پس باید آمادگی تهاجم و تعقیب دشمن را داشته باشند. پاکپور فرمانده نیروی زمینی نیز گفت که « بهترین دفاع، حمله و هجوم است. وقتی دشمن علیه کشورمان نیتی داشته باشد باید به آن هجوم ببریم چرا که عامل بازدارندگی ما همین هجوم خواهد بود». من در آن زمان در نوشتاری تحت عنوان " تهاجم به مثابه دفاع: استراتژی جدید ایران و بایسته‌های احزاب کورد" کە بە تاریخ ١٥ دیماه ١٣٩٧در وبسایت کوردستان میدیا منتشر شد بر این امر تاکید کردم کە آن سخنان بیانگر استراتژی «عملیات پیشگیرانه» بودە و از آنجا که از «سطح عملیاتی و تاکتیکی» نیز سخن به میان آمده است، باید احزاب کورد را نیز بخشی از اهداف چنان سیاستی به شمار آورد. نوشتە بودم کە میتوان آن استراتژی را بە نوعی بە معنای وارد آوردن ضربه سریع، اساسی، سهمگین و غافلگیرانه و دستیابی به برتری قاطع تا سالیانی دراز دانست. چه این سیاست در رابطه با کوردها و از جمله حزب دموکرات از پیشینه نیز برخوردار است. به تعبیری دیگر میتوان آن را در چارچوب سیاست «بزن و در رو» دانست. نیز اشارە کردە بودم کە ترکیبی از توان موشکی و حجم تسلیحات مستقر شده در مرزها میتواند تصمیمگیران رژیم را به کارآمدی چنان سیاستی متقاعد کرده باشد و صرفا مساله زمان و مقدار هزینه- فایده برای آنها مبهم باشد. از این رو احزاب کورد و نخبگان سیاسی- نظامی آنها باید به شیوه‌ای جدی راهبردهای تقابل با چنین امکان و احتمالی را که مشخصه آن غافلگیری است، پی‌ریزی نمایند. در خاتمە آن نوشتار اشارە کردە بودم کە ترکیبی از ظرفیتهای دیپلماسی/ مذاکره از سوی احزاب کورد، راهکارهای حقوقی و نیز آمادگی در/ برای انجام رویارویی نامتقارن میتواند موجب تردید مسئولان جمهوری اسلامی و احتیاط بیشتر آنها در عملی نمودن توطئەهایشان باشد.
٢) در این رابطە بنگرید بە: آنتونیو کاسسە، حقوق بینالملل، ترجمە حسین شریفی طرازکوهی، تهران: نشر میزان، چاپ دوم، پاییز، ١٣٨٨، صص ٢٠٣ و ٢٠٤؛ همچنین برای بحثی جالب در رابطە با حق تعیین سرنوشت بە عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل، بنگرید بە همان کتاب صص ١٩٩ تا ٢٠٣.
