جمال رسولدنخه
بر همگان آشکار است که نظام آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران از بنیانی کارآمد و پاسخگو برخوردار نیست. این نظام که هنوز نتوانسته زخمهای عمیق دوران همهگیری ویروس کرونا را ترمیم کند، اکنون با بحرانی مضاعف یعنی قطعی گسترده اینترنت و پیامدهای ناشی از شرایطِ جنگی روبهرو شده است؛ بحرانی که نهتنها روند آموزش را مختل کرده، بلکه آینده سرمایه انسانی کشور را نیز با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.
در دوران شیوع ویروس کرونا، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان با نوعی همکاری و همبستگی جهانی در تلاش برای مهار بحران بودند، تصمیمات سیاسی در ایران مسیر متفاوتی را رقم زد. علی خامنهای با رد واردات واکسنهایی مانند فایزر، عملاً یکی از ابزارهای اصلی کنترل بحران را کنار گذاشت؛ تصمیمی که بنا بر شواهد و گزارشها، به مرگ هزاران نفر انجامید. این سیاستها تنها به حوزه سلامت محدود نماند، بلکه پیامدهای آن بهطور مستقیم بر زیرساختهای آموزشی نیز سایه افکند.
همهگیری کرونا تأثیر عمیقی بر نظام آموزشی ایران گذاشت و موجب افزایش چشمگیر آمار ترک تحصیل، بهویژه در مناطق محروم، شد. بر اساس گزارشهای رسمی و اظهارات مسئولان، شمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل به حدود یک میلیون نفر یا حتی بیشتر رسید. در استان خراسان رضوی، این رقم از ۱۳ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۴۰ هزار نفر در سالهای ابتدایی کرونا افزایش یافت. با این حال، آمار مربوط به کوردستان ایران بهصورت مجزا و شفاف منتشر نشد؛ مسئلهای که خود نشاندهنده نوعی حاشیهنشینی آماری و نادیدهانگاریِ ساختاری است، هرچند شواهد میدانی از وضعیت بهمراتب بحرانیتر در این مناطق حکایت دارد.
نگاهی دقیقتر به برخی استانها ابعاد این بحران را روشنتر میکند. در ارومیه، بنا بر اعلام مدیرکل آموزش و پرورش، بیش از ۱۸ هزار و ۳۲۳ دانشآموز از تحصیل بازماندند که بخش عمده آن مربوط به دوره متوسطه دوم بود. در استان کردستان (سنندج)، حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانشآموز از چرخه آموزش خارج شدند و شهرستانهای مریوان و بانه بیشترین سهم را در این آمار داشتند. در کرماشان، گزارشها نشان میداد که در ابتدای همهگیری، حدود ۴۵ درصد دانشآموزان از روند آموزشی دور ماندهاند. در ایلام نیز، با وجود شدت بحران، آمار رسمی و دقیقی منتشر نشد؛ امری که خود بیانگر فقدان شفافیت و پاسخگویی در مدیریت آموزشی است.
این مقدمه از آن رو اهمیت دارد که نشان میدهد یکی از عوامل اصلی ترک تحصیل، نبود زیرساختهای حداقلی برای آموزش مجازی بوده است؛ از جمله دسترسی به اینترنت پایدار، تبلت، گوشی هوشمند و سایر ابزارهای دیجیتال. در واقع، حتی در شرایطی که کشور درگیر جنگ نبود، ناتوانی در تأمین این زیرساختها بهوضوح آشکار شد. این مسئله بیانگر آن است که نظام سیاسی حاکم نهتنها در مدیریت بحران ناکارآمد است، بلکه در قبال پیامدهای تصمیمات خود نیز پاسخگو نیست و غالباً با بهانهتراشی از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکند.
در دوران کرونا نیز یکی از مهمترین مطالبات مردم، دسترسی به اینترنت پایدار و باکیفیت بود. با این حال، بهجای توسعه زیرساختهای ارتباطی، سیاستگذاران کاربران را به استفاده از اپلیکیشنهای داخلی مانند «شاد»، «بله» و «روبیکا» سوق دادند. این پلتفرمها، بهویژه «شاد» که بهعنوان بستر رسمی آموزش معرفی شد، نهتنها از نظر فنی توان پاسخگویی به حجم گسترده کاربران را نداشتند، بلکه نگرانیهای جدی در خصوص امنیت و حریم خصوصی نیز پیرامون آنها مطرح بود.
اکنون و در شرایطی متفاوت، همان الگوی ناکارآمدی در قالبی جدید تکرار شده است. از زمستان سال گذشته و پیش از آغاز جنگ، روند محدودسازی اینترنت ابتدا با بهانه اعتراضات آغاز شد و سپس با توجیهات امنیتی مرتبط با جنگ، به قطع گسترده اینترنت بینالملل انجامید. در نتیجه، شهروندان در جغرافیای ایران عملاً برای ماهها در نوعی حصر دیجیتال قرار گرفتهاند. این وضعیت نهتنها ارتباطات فردی، بلکه دسترسی به منابع علمی، آموزشی و حرفهای را نیز بهشدت مختل کرده است.
در این میان، حتی برخی مقامات دولتی نیز نسبت به پیامدهای این سیاستها هشدار دادهاند. احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، اعلام کرده است که تداوم این وضعیت میتواند در بلندمدت خود به یک تهدید امنیتی برای حکومت تبدیل شود. از سوی دیگر، برآوردها نشان میدهد که خسارت واردشده به اقتصاد دیجیتال کشور دستکم به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بهاحتمال زیاد کمتر از میزان واقعی خسارتهاست و آثار غیرمستقیم آن در حوزههایی مانند آموزش و سرمایه انسانی بهمراتب گستردهتر خواهد بود.
بیش از ۷۰ روز قطعی مداوم اینترنت، دانشآموزان و دانشجویان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. محدودیت ظرفیت «شبکه ملی اطلاعات» و سامانه «شاد» باعث شده است زمان آموزش مجازی به حدود دو ساعت در روز کاهش یابد؛ آن هم با کیفیتی ناپایدار و غیرقابل اتکا. در حوزه آموزش عالی نیز، وزارت علوم تاکنون نتوانسته راهکار مؤثری برای جبران این اختلال ارائه دهد.
در چنین شرایطی، دانشگاهها و مراکز آموزشی با اختلالی جدی در کارکردهای اصلی خود مواجه شدهاند. دسترسی به مقالات علمی، پایگاههای داده بینالمللی، ارتباط با اساتید و پژوهشگران خارج از کشور، و حتی انجام فعالیتهای سادهای مانند ارسال ایمیل یا شرکت در نشستهای آنلاین، با محدودیتهای گسترده همراه شده است. این وضعیت بهویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در حال نگارش پایاننامه یا اجرای پروژههای تحقیقاتی هستند، چالشبرانگیزتر است و میتواند به تأخیر در فارغالتحصیلی یا حتی حذف از برنامههای آموزشی منجر شود.
از سوی دیگر، تداوم این روند به انباشت دانشجویان در نظام آموزشی بدون خروجی مشخص خواهد انجامید. این انباشت نهتنها فشار مضاعفی بر دانشگاهها وارد میکند، بلکه موجب میشود نیروی انسانی با مهارت ناقص وارد بازار کار شود. در چنین شرایطی، برخی دانشجویان نیز ممکن است ناچار به ترک تحصیل شوند یا فرصتهای تحصیلی خود در دانشگاههای خارج از کشور را از دست بدهند.
امروزه بخش قابلتوجهی از فرآیند یادگیری به اینترنت وابسته است. دانشآموزان برای درک بهتر مفاهیم درسی، حل مسائل و دسترسی به منابع تکمیلی، به اینترنت مراجعه میکنند. مطالعات نشان داده است که دسترسی پایدار به اینترنت نقش مهمی در تقویت مهارتهای شناختی، بهویژه حل مسئله و یادگیری دیجیتال، دارد. در مقابل، محرومیت از این دسترسی، شکاف آموزشی را عمیقتر میکند.
گزارشهای نهادهایی مانند بانک جهانی نیز تأکید میکند که اختلال در دسترسی دیجیتال، بیشترین آسیب را به مناطق روستایی، اقشار کمدرآمد و دانشآموزان مدارس دولتی وارد میکند. به این ترتیب، نابرابری دیجیتال نهتنها بازتابی از نابرابری اجتماعی است، بلکه خود به عاملی برای تشدید آن تبدیل میشود.
با این حال، اثرات مخرب قطع اینترنت معمولاً در محاسبات کلان اقتصادی و سیاسی نادیده گرفته میشود. این در حالی است که محرومیت دیجیتال امروز، زمینهساز بیکاری ساختاری در آینده خواهد بود. نیروی کاری که فاقد مهارتهای دیجیتال است، توانایی انطباق با نیازهای بازار کار نوین را نخواهد داشت و این مسئله میتواند به افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهرهوری اقتصادی منجر شود.
در چنین شرایطی، باید تأکید کرد که اینترنت دیگر کالایی لوکس یا صرفاً رفاهی نیست، بلکه بخشی از زیرساختهای اساسی عدالت آموزشی است؛ همتراز با آب، برق و مدرسه. دسترسی عادلانه، پایدار و مقرونبهصرفه به اینترنت باید بهعنوان یک حق عمومی به رسمیت شناخته شود. در غیر این صورت، سیاستهای محدودکننده در حوزه اینترنت و فیلترینگ، شکافهای دیجیتال را تعمیق کرده و تبعیض آموزشی امروز را به تبعیض اقتصادی و سیاسی فردا تبدیل خواهد کرد.
این همان تهدیدی است که حتی برخی از مقامات جمهوری اسلامی نیز به آن اذعان کردهاند؛ تهدیدی که نه در آیندهای دور، بلکه در همین اکنون، در قالب تضعیف نظام آموزش و پرورش و فرسایش سرمایه انسانی کشور، خود را نشان میدهد.
