د. کامران امین‌آوە
یکی از مسائلی کە بطور مداوم از سوی بخشی از اپوزیسیون ایرانی در رابطه با سرنگونی جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود تاکید بر شیوە مدنی و خشونت‌پرهیز یا به گفته‌ای دیگر گذار مسالمت‌آمیز از این حکومت و رد کاربست هرگونه اعمال قهرآمیز است.
بدون شک هر نیروی سیاسی مردمی دلش می‌خواهد که تغییرات اجتماعی بدون خشونت و خونریزی و هزینه‌های جانی انجام پذیرد، اما این آرزویی بیش نیست و خواست یک طرف درگیری است و تنها زمانی می‌تواند به ثمر بنشیند کە:
- نیروی مقابل نیز متعهد و پایبند به اصول حقوق بشری باشد؛
- بستر قانونی برای تغییرات مسالمت‌آمیز در سطح جامعه وجود داشته باشد؛
- نیروی حاکم در کشور برای حفظ موقعیت خود از ابزار خشونت برای سرکوب نیروهای ترقیخواە جامعه استفادە نکند؛
- یا اینکه توازن نیروهای مخالف در جامعه چنان به نفع نیروهای تحول‌خواە باشد که نیروی حاکم تن به سازش و عقب‌نشینی دهد!
متاسفانه چگونگی ساختار کنونی حکومت اسلامی ایران، درهم‌آمیزی منافع مادی (اقتصادی) و معنوی (دینی) نیروهای غیر مسلح (ولی فقیه و نمایندگان واپسگرای روحانیت شیعه) و نیروهای مسلح (سپاە پاسداران انقلاب اسلامی ایران، بسیج و... )، اعمال و تجربه ناشی از بیش از ٤ دهه سرکوب آزادیخواهان ایرانی توسط حکومت دینی تا دندان مسلح ایران که هر گونه بانگ آزادی و دمکراسی‌خواهی را با گلوله‌های سربین، زندان و اعدام پاسخ می‌دهد و نبود بستر مناسب برای مبارزە مدنی و دمکراتیک، راە را برای مطلق‌کردن تغییر مسالمت‌آمیز سیستم حاکم می‌بندد.
در شرایطی که:
- حاکمیت ولایت مطلقە فقیه، شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام، نمایندگی یک حکومت الهی مبنی بر شریعت شیعه اسلامی را عهدەدار هستند، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نافی سازوکارهای دمکراتیک برای هرگونه تغییر این سیستم است و هرگونه بانگ اعتراض بر پایه‌ی اصول و ضوابط اسلامی خفه می‌شود؛
- سپاە پاسداران انقلاب اسلامی ایران چونان قدرت و ابزار واقعی بقای حکومت اسلامی ایران، نه تنها یک نیروی ملیشیایی عقیدتی موازی با ارتش و سازمان اطلاعات ایران برای سرکوب آزادیخواهان ایران، بلکه همزمان یک مافیای قدرتمند سیاسی – اقتصادی در درون و بیرون از مرزهای ایران است؛
- شرایط دمکراتیک برای حضور احزاب و نیروهای دگراندیش در جامعه وجود ندارد و سرکوب و دستگیری شهروندان و معترضان مدنی به امری عادی تبدیل شدە است. نمایندگان انجمن‌ها و نهادهایی کە حتا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجازە فعالیت‌های محدود حقوق بشری و محیط زیستی دارند، همچنین وکلای دادگستری بخاطر انجام تعهد شغلی و قانونی دفاع از موکلان خود احضار و دستگیر شدە، روانه زندانهای مخوف حکومت اسلامی می‌شوند؛
مشکل بتوان بدین باور رسید که حاکمان سیستم واپسگرای مذهبی ایران تن به خواست تودەهای میلیونی برای تغییر نظام حاکم از طریق یک همه‌پرسی دمکراتیک بدهند.
با این حال، آیا در این مقطع مشخص می‌توان مبارزە مسلحانه را بعنوان یگانه شیوە مبارزە برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در نظر گرفت؟ جواب در یک کلام، خیر است!
در شرایط امروز ایران و جهان، قیام مسلحانه را تنها می‌توان بعنوان بخشی از مبارزە و تلنگر نهایی برای فروریختن ساختار و قدرت یک نظام سیاسی حاکم در نظر گرفت که آمادە عقب‌نشینی در مقابل خیزش و اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز تودەهای میلیونی نیست. اما در عین حال، این به معنای رد مقاومت و قهر تودەهای معترض برای دفاع از خود و تعرض به نیروهای سرکوبگر نیز نیست.
زمانی که فرزندان این آب و خاک در کوچه و خیابانهای ایران در هنگام مخالفت‌ها و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از سوی نیروی سرکوبگر به رگبار بسته می‌شوند، اسرا و دستگیرشدەها مورد آزار جسمی و جنسی قرار گرفته و از پشت‌بام ساختمان‌ها به پایین پرتاب می‌شوند و... نمی‌توان انتظار داشت کە مردم مسیح‌وار تن به هرگونه جنایت و خواری از سوی این نیروها بدهند. در اینجاست که حرکات مسالمت‌آمیز و قهرآمیز بعنوان دو شیوە مبارزە می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.
متاسفانه کم نیستند آنهایی که با برجستە کردن راهکارهای "خشونت پرهیز" هرگونه مقاومت و تعرض را بسان گناهی کبیرە تکفیر می‌کنند و گاها به بهانه اینکه نیروهای مسلح ایران "فرزندان" این کشور هستند، دفاع از خود مردم و حمله به نیروهای سرکوبگر برای حفظ جان، مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
در این میان، به نظر می‌رسد این واقعیت سادە فراموش می‌شود کە آنهایی کە سلاح به دست، مردم بیگناە را به گلوله می‌بندند و طنابهای دار را بر گردن زندانیان می اندازند، در کف خیابانها سوار بر موتورسیکلت‌ها و ماشین‌های سرکوب، موجب رعب و وحشت و آزار مردم می‌شوند، در واقع جنایتکاران و فرزندان ناخلفی هستند که سلاح بدست در صف دشمن مردم قرار گرفته، تودەهای زحمتکش و جوانان ترقیخواە کشور را که بزرگترین سلاح آنها شرکت مسالمت‌آمیز در راهپیمایی‌ها، اعتصاب و تحصن و دادن شعار برای تغییراتی دمکراتیک در جامعه بر اساس منشور جهانی حقوق بشر است به خاک و خون می‌کشند.
از سوی دیگر، مگر سربازان ارتش هیتلری در آلمان، موسولینی در ایتالیا، فرانکو در اسپانیا، پینوشه در شیلی فرزندان و شهروندان آن کشورها نبودند که دستشان به خون هزاران انسان انقلابی و بیگناە آلودە شد؟ آیا پاسدارانی که مردم کورد را در روستاهای قارنا، قلاتان و ایندرقاش در شهریور ماە ١٣٥٨ قتل‌عام کردند یا نیروهای ارتش و استخبارات عراق که در ماجرای انفال در سال ٦٧-١٣٦٦ نزدیک به ٢٠٠ هزار کورد را قتل‌عام و بیش از چهارهزار روستا را نابود کردند، فرزندان و شهروندان این کشورها نبودند؟؟!!
آیا سربازان و پاسداران، به صرف آنکه فرزندان این کشور هستند می‌توانند بخود حق و اجازە دهند به جای قرار گرفتن در صفوف مردم و دفاع از آنان، با قرار گرفتن در صف نیروهای واپسگرا سینه مردم بیگناە را با گلوله‌های سربین خود بشکافند و یا در مرزهای کوردستان و بلوچستان و... تحت عنوان مرزداری نه تنها کولبرهای کورد و کاسبان بلوچ و مردم بیگناە، بلکه حیوانات اهلی و خانگی آنان را نیز به گلوله ببندند.
همیشه و در هر لحظه‌ای، فرصت مناسب و تاریخی برای همان سرباز و پاسدار وجود دارد که بسان مردمی که در کف خیابانها برای آزادی می‌رزمند مرز و صف خود را تعیین کردە، تصمیم بگیرد سلاح بدست مردم را به گلوله ببندد و یا به جبهه مردم معترض بپیوندد.
بدون شک نمی‌توان از هر سربازی انتظار داشت کە شهامت یوزف شولتس سرباز آلمانی را داشته باشد کە از تیرباران پارتیزان‌های اسیر یوگسلاوی در ٢٠ ژوئیه ١٩٤١ در جنوب بلگراد امتناع کرد و خود در صف پاتیزان‌ها ایستاد و مرگ داوطلبانه را انتخاب کرد تا دستش به خون اسیران آلودە نشود. اما نباید چشم بر این واقعیت نیز بست، آن کس که فرزندان انقلابی این کشور را به گلوله می‌بندد و در روند سرکوب آنها شرکت می‌کند، نمی‌تواند فرزند خلف آن کشور محسوب شود. آن کس هم که چشم بر این واقعیت آشکار می‌بندد، در واقع به نام پایبندی به شیوە مسالمت‌آمیز مبارزە، مشروعیت به این اعمال دادە، آب به آسیاب دشمن می‌ریزد و با چشم بستن و بی اعتنایی به حرکات سرکوبگرانه نیروهای سپاە، بسیج و... در پی ریختن آبی بر آتش خشم تودەهای مردم و بوجود آوردن احساس گناە در آنها است. چنین به نظر می‌رسد، که به باور چنین افرادی، اعمال خشونت‌آمیز نیروهای سرکوب به صرف سرباز یا سرباز پاسدار بودن مشروع است و دفاع و تعرض متقابل مردم سرکوب‌شدە ممنوع و غیرقابل قبول!
نتیجه‌گیری:
١. گزینش شیوە مبارزە بر علیه یک سیستم دیکتاتوری را نمی‌توان مطلق کرد. بر اساس شرایط مشخص عینی و ذهنی یکی از شیوەهای مبارزە ممکن است ارجحیت یابد و یا مکمل شیوەهای دیگر آن گردد. یک نیروی انقلابی باید بداند در چه زمانی به شیوە مسالمت‌آمیز مبارزە بها دهد و در چه زمانی به تعرض انقلابی دست زدە، با ارتقاء آن به اعمال قهرآمیز برای سرنگونی حکومت دیکتاتوری گام بردارد.
٢. در نبود شرایط و بستر لازم برای مبارزە دمکراتیک در جامعه، اعمال قهرآمیز از سوی تودەهای مردمی که در کف خیابانها برای سرنگونی رژیم حاکم می‌رزمند ویژگی خاصی کسب می‌کند و می‌تواند در صورت لزوم و وجود شرایط مساعد به مرحله قیام مسلحانه نیز ارتقاء یابد.
٣. دفاع، تعرض متقابل از سوی مردمی که از شیوەهای خشونت‌پرهیز استفادە می‌کنند و با سرکوبهای خشن و خونین مواجه می‌گردند یک حق مسلم، مشروع، روا و ضرور برای حفظ جان و مقابله با خشونت آنهایی است که به صرف وابستگی خود به نیروهای امنیتی کشور، اجازە چنین برخوردهای وحشیانه‌ای را به خود می‌دهند. نمی‌توان صرفا با این تفکر موافق بود که قهر و تعرض متقابل مردم می‌تواند به بغرنج شدن رویدادها و خشونت بیشتر نیروهای سرکوبگر و عوارض بیشتر این شیوە مبارزە بینجامد. چرا که نیروهای سرکوبگر ایران در طی بیش از ٤ دهه از بکارگیری هیچ شیوە غیر انسانی:
٤. از کشتار مردم بیگناە کوردستان، ترکمن صحرا، خوزستان و سرکوب طرفداران خلق مسلمان در آذربایجان شرقی در اوایل انقلاب گرفته، تا سرکوب احزاب سیاسی و دستگیری، شکنجه و اعدام هزاران عضو و هوادار آنان در اواخر دهه ٥٠ و تمام سال‌های دهه ٦٠ خورشیدی،
٥. ترور صدها شخصیت اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج از ایران، سرکوب و کشتار معترضان مدنی در کف خیابانها، در بند کردن، شکنجه و آزار جسمی و جنسی زندانیان، ایجاد رعب و وحشت و کشتار مردم در جریان جنبش سبز(بهمن ماە ١٣٨٩)، اعتراض مردمی به افزایش سە برابری بنزین (آبان ماە ١٣٩٨)، جنبش ژینا (مهسا) (شهریور ١٤٠١ تاکنون)،
٦. موشکباران اردوگاە پناهندگان کورد ایرانی و مقر رهبری احزاب سیاسی کورد در خاک کوردستان عراق(شهریور ١٣٩٧، مهرماە ١٤٠١ و ...)
٧. حتا سرنگون کردن عمدی هواپیمای بوئینگ ٧٣٧ مسافری اوکراینی در ١٨دی ماە سال ١٣٩٨ توسط موشک‌های ضد هوایی سپاە پاسداران در فضای تهران که منجر به قربانی شدن تمامی ١٧٦ مسافر آن شد،
ابا نکردە است.
جمهوری اسلامی ایران در طی تمام سال‌های پس از انقلاب بهمن ١٣٥٧ برای حفظ حاکمیت واپسگر و قرون وسطایی خود از بکار بردن تمام شیوەهای سرکوب جهت از بین‌بردن نیروهای مخالف کوتاهی نکردە است و در یک کلام "چه ماندە است که این فرزندان ناخلف حکومت اسلامی در حق مردم ایران نکردە باشند" که دفاع و تعرض مردم به سرکوبگرانشان به وخیم‌تر شدن بیشتر شرایط موجود بینجامد؟
هر چند آرزو و خواست نیروهای مترقی و صلح‌طلب، حل مشکلات سیاسی از طریق اعمال غیر قهرآمیز است، اما در نهایت تناسب نیروهای ضدین - انقلابی و ضدانقلابی - در جامعه و برخورد نیروهای حاکم با تودەهای میلیونی معترض به نظام حاکم نقش تعیین‌کنندەای در انتخاب شیوە مبارزە نیروهای اپوزیسیون خواهد داشت.
به گواهی تاریخ، نظامهای دیکتاتوری در صورت عدم فروپاشی از درون، تا آخرین لحظه با توسل به تمام شیوەهای سرکوب از حاکمیت غیردمکراتیک خود دفاع می‌کنند. در عین حال، این یک واقعیت کتمان‌ناپذیر است که قیام‌ها، جنگ‌ها و بکارگیری اشکال قهرآمیز مبارزە هموارە نقش تعیین‌کنندە در تحولات اجتماعی ایفا کردەاند و اکثر تحولات اجتماعی و انقلابها برآمد قهر انقلابی تودەهای مردم بودەاند.
