زانیار حسینی

گروگانگیری سابقه طولانی استفاده سیاسی و نظامی داشتە که مقامات یا ژنرال‌های سیاسی به ‌عنوان تضمین حسن نیت در اجرای تعهدات، از نظر قانونی موافقت می‌کردند که یک یا معمولا چند گروگان را در اختیار طرف مقابل قرار بدهند. این تعهدات در قالب امضای یک معاهده صلح در دستان پیروز یا حتی مبادله گروگان‌ها به عنوان تضمین متقابل در مواردی مانند آتش‌بس بودە است. گروگان‌گیری به عنوان امنیت برای اجرای معاهده بین کشورهای متمدن اکنون منسوخ شده ‌است. آخرین مورد در معاهده ایکس لا شاپل (١٧٨٤) بود که به جنگ جانشینی اتریش پایان داد.

گروگانگیری معاصر غالبا هدفش واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری خاص است کە البتە از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین المللی آن، باعث توجه بیش از پیش نظام‌های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین‌المللی شده است. جرم‌انگاری این موضوع در اساسنامەی دیوان کیفری بین‌المللی (١٩٩٨)، به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامعەی بین‌الملل نسبت به این جرم است. کنوانسیون مقابله با گروگان‌گیری (١٩٧٩)، به عنوان مهمترین سند اختصاصی تدوین شده در خصوص این جرم، کشورهای عضو را موظف به وضع ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین این جرم نموده است.

آزادی تن از جمله حقوق اولیەی انسان است که در تمامی نظام‌های حقوقی و نیز در اندیشه‌های سیاسی مورد پذیرش و احترام قرار گرفته و برای نقض آن ضمانت اجراهای کیفری شدیدی پیش‌بینی شده است. از جمله جرایمی که علاوه بر تعرض به آزادی جسمانی اشخاص، باعث صدمات شدید جسمی و روحی به آنان می‌شود، گروگان‌گیری است. این جرم نه تنها از جنبه‌ی داخلی، بلکه از جنبەی فراملی نیز می‌تواند امنیت کشورها و حتی جامعەی جهانی را با مخاطرات جدی روبەرو سازد.

گرچه از زمان‌های بسیار دور، توسل به این اقدام برای دستیابی به برخی اهداف نامشروع مورد توجه مرتکبان این جرم قرار داشته است؛ لیکن در عصر حاضر با گسترش مافیای بین‌المللی و تشکیل گروه‌های تروریستی برای ارتکاب جرایم، این اقدام به عنوان ابزاری مؤثر و کارآمد در اختیار این قبیل گروه‌ها قرار گرفته است، آمارهای بین‌المللی نیز مؤید افزایش ارتکاب این جرم در دو دهەی اخیر می‌باشد.

بر این اساس این جرم در کشورهای دموکراتیک که در آنها حقوق و آزادی‌های فردی از اهمیت برخوردار است زمینەی بهتری برای ارتکاب دارد؛ زیرا مطالعات صورت گرفته به وضوح نشان می‌دهند که در صورت عدم اجابت درخواست گروگان‌گیرها مبنی بر پرداخت باج، گروگان‌ها کشته می‌شوند. علت این امر را می‌توان اهمیتی دانست که کشورهای دموکراتیک برای حمایت و حفاظت از شهروندان خود در مقابل رفتارهای متعرض آزادی‌های آنها قائل هستند.

بر این اساس مرتکبان این جرم کشورهایی را به عنوان هدف برمی‌گزینند که درصد موفقیت خود را در رسیدن به اهداف نامشروع در آن کشورها بیشتر می‌بینند. همچنین کشورهایی که در آنها مطبوعات آزادی بیشتری دارند جهت ارتکاب این جرم مساعدترند؛ زیرا مرتکبان این جرم با توسل به مطبوعات بهتر می‌توانند نسبت به گسترش تبعات ناهنجار این جرم و درگیر کردن اذهان عمومی اقدام کنند.

گروگان‌گیری ممکن است در دو سطح ارتکاب یابد، نخست، در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افراد جهت اخاذی یا گروگانگیری پس از ارتکاب سرقت یا جنایت علیه افراد که این اقدام ممکن است صرفا به خاطر اخذ تأمین از پلیس و گریز از مهلکه باشد. دوم، در سطح بین‌المللی، مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی که معمولا با انگیزه‌ای سیاسی یا برای تحت فشار گذاردن دولت‌ها به منظور آزاد ساختن زندانیان آنها و غیره انجام می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به گروگان‌گیری نیروهای جبهەی آزادی‌بخش فلسطین در خلال مسابقات المپیک در سال ١٩٧٢ میلادی اشاره کرد.

حتی در بعضی موارد ممکن است این اقدام به منظور تحت فشار قرار دادن دولت خاص، برای استرداد اتباع دولت دیگر صورت گیرد، برای مثال یکی از دلایل تسخیر سفارت آمریکا در ایران در سال ١٩٧٩ و به تبع آن به گروگان گرفتن افراد حاضر در آن مکان، تحت فشار قرار دادن دولت آمریکا برای استرداد شاه مخلوع بود که به آن کشور پناهنده شده بود. این مسئله تا آنجا اهمیت یافت که تا سال‌های متمادی، مخالفان جیمی کارتر (رئیس جمهور وقت آمریکا)، برای انتقاد از عملکرد او از اصطلاح "آمریکای به گروگان‌گرفته‌شده" استفاده می‌کردند.

تبعات مخرب این اقدام غیر انسانی در سطح بین‌الملل، باعث جرم‌انگاری آن در نظام کیفری بین‌الملل شده است، از این نظر، نخستین بار، در بند ٢ ماده ٦ اساسنامەی دادگاه نورنبرگ، قتل گروگان‌ها به عنوان یکی از مصادیق نقض قوانین و عرف‌های جنگی، جنایت جنگی محسوب شد. متعاقب آن، در قسمت دوم از بند ١ ماده ٣ کنوانسیون‌های ژنو (١٩٤٩)، به ممنوعیت به گروگان‌گرفتن اشخاص غیرنظامی تأکید شد. در سالهای بعد "کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری" مصوب ١٩٧٩ به عنوان مهمترین سند بین‌المللی برای مقابله با این جرم، به بیان تعریف این جرم و الزام کشورهای عضو در مقابله با آن پرداخته است.

نگرانی جامعه ملل از بهره‌برداری از این اقدام غیرانسانی به عنوان ابزاری در دست گروههای تروریستی برای فشار به دولتها ( اگر یک دولت این اقدام را بە مثابە یکی از اهرم‌های اصلی خود برای فشار در سطح بین‌المللی قرار دهد چه؟) باعث شد که سازمان ملل در قطعنامه شماره ٦٨٧ (مورخ ٨ آوریل ١٩٩١)، ضمن محکوم کردن تروریسم بین‌المللی با اشاره به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری، آن را به عنوان یکی از مصادیق تروریسم بین‌المللی به شمار آورد.

در ادامه روند مقابله با این جرم، بند هشتم از ماده دو اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (١٩٩٣) و بند سوم از ماده ٤ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای روآندا (١٩٩٤)، گروگانگیری را به عنوان جرمی خلاف کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (١٩٤٩) محسوب کردند و مرتکبان آن را در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی و روآندا قابل محاکمه دانستند. در نهایت هم به موجب ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، گروگانگیری (با احراز شرایط خاص مندرج در اساسنامه) به عنوان یکی از مصادیق جرایم جنگی جرم‌انگاری شد.

در حال حاضر همانطور که گفتیم کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری مصوب ١٩٧٩، مهمترین سند بین‌المللی است که به طور اختصاصی برای مقابله با گروگانگیری در سطح بین‌المللی تدوین شده است. بنابراین می‌توان در حال حاضر، دو رویکرد و به تبع آن دو تعریف را برای این جرم در نظر گرفت؛ نخست تعریف این جرم از منظر حقوق کیفری بین‌الملل به عنوان یک جنایت جنگی و دیگری تعریف آن در غیر از موارد جنایات جنگی.

 ماده نخست (بند اول) کنوانسیون مقابله با گروگانگیری به تعریف جرم گروگانگیری به شرح زیر پرداخته است: «هر شخصی که مبادرت به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم‌کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (گروگان)، به منظور وادارکردن شخص ثالث یک کشور، سازمان بین المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد- جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان نماید در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگان‌گیری شده است»؛ بنابراین می توان گروگان‌گیری را این گونه تعریف کرد: "توقیف یا بازداشت توأم با تهدید شخصی به منظور وادار کردن شخص ثالثی به انجام یا عدم انجام رفتاری".

به رغم پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری (تعهد به وضع مقررات متناسب با این کنوانسیون در قوانین داخلی)، در قوانین کیفری ایران، مقرره‌ای در خصوص جرم‌انگاری این اقدام وضع نشده است؛ بنابراین در عمل شاهد صدور آرای متفاوت از محاکم کیفری هستیم. با این وجود در پاره‌ای از قوانین-بدون ارائه تعریفی از این جرم- دو اصطلاح گروگان و گروگانگیری به کار برده شده است. از جمله در بند ب ماده ١٢٠ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ٢١/٧/١٣٧٠، پرسنلی را که بە گفتە آنها توسط بە ضد انقلاب «گروگان» گرفته می‌شوند در حکم شهید محسوب شده‌اند. به موجب بند ٨ ماده ٣ قانون به کارگیری سلاح نیز جهت حفظ اماکن طبقه‌بندی‌ شده، در مواردی که هجوم به آن اماکن به منظور «گروگانگیری» صورت گیرد، مأمورین انتظامی مجوز استفاده از سلاح را دارند. همچنین در مادە ٦٢١ قانون مجازات اسلامی ایران کە بیان می‌دارد: گروگانگیری و آدم‌ربایی جرم شناخته شده است و در تعریف و مجازات آن چنین آمده است: "هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد." با همه اینها همانطور که گفتە شد رژیم جمهوری اسلامی به موجب قانون مصوب ٣/٣/١٣٨٥ با قرار دادن حق شرط برای خود به این کنوانسیون بین‌المللی ملحق شده است و خود را ملزم به رعایت موازین و اصول تعیین شده در این کنوانسیون می‌داند.

پرسشی که در اینجا ذهن آدمی را به خود مشغول می‌سازد در واقع این است که کارنامه بیش از چهار دهە حکومت ولایت مطلقه فقیه در رابطه با موضوع گروگانگیری چگونه است؟ آیا این حکومت بخشی از روند موثر در رابطه با حل معضل فراملی و فرامنطقەای گروگانگیری بوده یا برعکس بخشی از پازل اصلی ترویج، رشد و بکارگیری این مکانیزم خطرناک تروریستی بوده است؟ با نگاهی کلی به سادگی می‌توان دریافت که سیاست گروگانگیری در جمهوری اسلامی از ماه‌های آغازین حاکمیت مطلقە روح الله خمینی بر عرصه سیاست کلان ایران آغاز شد، سیاستی که همواره در طول دهه‌های اخیر نه تنها در برخی از مقاطع زمانی دست بالا را در اختیار چانه‌زنان جمهوری اسلامی در عرصه معاملات و قرارداد‌های بین‌المللی قرار داده بلکه در برخی مواقع بە بخشهای مالی و نظامی رژیم هم یاری رسانده است. این استراتژی منفی جمهوری اسلامی با ماجرای گروگانگیری اعضای سفارتخانه ایالات متحده در تهران آغاز شد و گروگانگیرها ٥٢ آمریکایی را بە اسارت گرفتند. خواسته آنها معاوضه گروگانها با محمدرضا پهلوی بود. بعد از ختم این ماجرا هاشمی رفسنجانی که فردای مبادله پول و گروگان در مجلس سخنرانی می‌کرد، عملکرد "بسیار ماهرانه و هوشیارانه" دولت محمد علی رجایی را ستود که نگذاشت آمریکایی‌ها در آن معامله دست از پا خطا کنند و همین نقطه‌عطف ورود جنایت گروگانگیری از زیر مجموعە تروریسم بین‌المللی به دکترین سیاسی رژیم جمهوری اسلامی شد و این آغازی بود بر زنجیره‌ای از گروگانگیریهای جمهوری اسلامی، برای نمونە در ماجرایی که بعدها به رسوایی ایران-کنترا شهرت یافت، مقامات دولت ریگان به‌طور مخفیانه، با فروش تسلیحات به ایران، که آن زمان به دلیل جنگ با همسایه خود عراق در تحریم تسلیحاتی بود، موافقت کردند.
آنها امیدوار بودند که بدین وسیله آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان را تضمین کرده و شورشیان کنتراهای نیکاراگوئه را تأمین بودجه مالی کنند. همچنین قرار بود هفت گروگان آمریکایی که در لبنان اسیر عماد مغنیه بودند در قبال دریافت تجهیزات نظامی آزاد شوند. این ماجرا نهایتا با افشاگری روزنامه الشراع لبنان برملا شد.
اما سیاست گروگانگیری‌ جمهوری اسلامی در اوایل دهه هفتاد شمسی وارد فاز جدیدی شد، با گرفتار شدن برخی از فرستادگان ویژه ترور در خاک اروپا در بعضی موارد، جمهوری اسلامی برای آزادی تروریستهایش از سیاست تبادل زندانیان استفاده کرد و در این کار موفق به آزادی برخی از این چهره‌ها شد.
در واقع رژیم گروگانگیری را همچون بستەای چند کارە در جهت پیشبرد اهداف مختلف خود دانسته و بە همین منوال سعی در گسترش و هرچه بیشتر کاربردیتر کردن آن داشتە است.
به همین خاطر بارها شاهد تغییر فاز در این تاکتیک تروریستی بودە‌ایم و تغییر فاز اصلی این گروگانگیریها، کلید واژه‌ای بود که سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۸۳ و در جریان دیدار با کارکنان وزارت اطلاعات برای نخستین بار بر زبان آورد و از واژه "نفوذ" استفاده کرد؛ همین کلید واژه سبب شد تا بعد‌ها بسیاری از ایرانیان دوتابعیتی و یا بعضی از خارجیها در سفر به ایران با مشکلات جدی روبرو شوند و عده‌ای از آنها با اتهامات سنگینی از سوی مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی روانه زندانها شوند. بطوریکە در عرض چند سال بعد از این سخنرانی بیش ٦٠ فرد دو تابعیتی و خارجی در بازداشتهای خودسرانە به گروگان گرفته شدند.

در رابطه با این مسئله، ذکر این نکتە حیاتیست که سیاست گروگانگیری رژیم ایران در طول چهار دهە به لحاظ فنی و سازمانی پیشرفت چشمگیری داشته و آنچه کە تحلیلگران استراتژی، "گروگانگیری" می‌خوانند یکی از سیاست‌هایی است که در طول چهار دهه گذشته به ‌شکل مستمر و فارغ از تغییر دولت‌ها توسط جمهوری اسلامی دنبال شده است. در واقع این استراتژی بعد دیپلماسی بە خود گرفتە است و از آن بە عنوان دیپلماسی گروگانگیری یاد می‌شود برای نمونە: در یکی از موارد تلاش برای تعامل بر سر گروگانها با جمهوری اسلامی به پارلمان بلژیک هم رسید. مصوبه جنجالی پارلمان بلژیک در مورد مبادلات زندانیان میان ایران و بلژیک ایجاد راهی برای آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی بود که در این کشور به دلیل اقدام برای یک عملیات تروریستی محکوم شدە بود.
از همین منظر می‌توان دیپلماسی گروگانگیری رژیم جمهوری اسلامی که خود از امضا کنندگان کنوانسیون بین‌المللی علیە گروگانگیری است را به دو بخش تقسیم نمود؛ بخش اول آزادی گروگانها در لبنان در دو دهە اول و بخش دوم بازداشت دو تابعیتی‌ها در دو دهه اخیر کە در بخش دوم این گروگانگیریها شامل ربایش این دستە افراد در سطح برون‌مرزی و به گروگان‌گرفتنشان بودە است.

اینکه چرا و چگونه این رژیم آشکارا از گروگانگیری بهره می‌جوید و در حالی کە که یک رفتار تروریستی در سطح بین‌المللی است ولی از آن ابایی ندارد را بایستی در واکنش کشورهای غربی و امریکا در رابطه با اینچنین کنش‌هایی از سوی جمهوری اسلامی دانست.

استراتژی، سیاست طراحی و اجرا در وهله نخست از یک بخش ساده پیروی می‌کند؛ هرگاه نتیجه در بخش اجرایی مثبت ارزیابی شد و مثمرثمر واقع شد، بهتر آنکه در حد و مرز وسیعتر و عمیقتری آن را پیگیری و دنبال نمود و برعکس آن نیز بخش ساده این مرحله است، برای مثال گروههای تروریستی وابسته به رژیم اسلامی حاکم بر ایران بعد از یک بار گروگان‌گرفتن دیپلمات‌های شوروی، دیگر هرگز آن کار را تکرار نکردند. در میانە جنگ داخلی لبنان، گروگان‌گیری شهروندان خارجی و باج‌گیری از دولت‌هایشان متداول شده بود. گروه‌های تروریستی، غربی‌ها را گروگان می‌گرفتند و اغلب، رژیم اسلامی حاکم بر ایران از این گروگان‌ها برای باج‌گیری استفاده می‌کرد. گاه برای تهیه اسلحه (مانند رسوایی ایران کنترا) و گاه برای آزادی تروریست‌هایی که به خارج می‌فرستادند و دستگیر می‌شدند. مانند آزادی گروگان‌های فرانسوی در ازای آزادی انیس نقاش!

در سپتامبر ١٩٨٥ میلادی، یک گروه تروریست، چهار دیپلمات شوروی را ربود و در ازای آزادی آنان، درخواست‌هایی مطرح کرد. در این میانه، یک دیپلمات شوروی به نام آرکادی کاتکوف را به عنوان هشدار، کشتند و سه تن دیگر را نگه داشتند. واکنش شوروی اما از جنس غربی‌ها نبود.

آنها اعضای نزدیک خانواده گروگانگیرها را شناسایی کردند، ابتدا فردی از نزدیکان یک فرمانده حزب‌اللـه را کشتند و خبر مرگ او را  همراه با یک کادو برای آن مقام گروه گروگانگیر ارسال کردند و این اتفاق برای اعضای دیگر گروه هم افتاد. همزمان سرهنگ یوری پرفیلیف، فرمانده کا.‌گ.‌ب در مقر این نیرو در بیروت به شیخ محمدحسین فضل‌اللـه، چهره پرنفوذ این گروه، پیام داد که ممکن است مسکو "کاملا تصادفی" موشکی را در سقف خانه روح‌اللـه خمینی یا وسط شهر قم فرود آورد. بلافاصله سه گروگان "کاملا تصادفی" آزاد شدند. حزب‌اللـه مسئولیت را از خود ساقط کرد و گفته شد که یک گروه به نام سازمان آزادیبخش اسلامی این کار را کرده و اصلا شیعه نبوده؛ سنی بوده و اساسا اشتباه شده است. سرهنگ یوری پرفیلیف، سالها بعد تایید کرد که قم و خانه خمینی را با موشک اتمی تهدید کرده بود. به هر روی، روش حزب‌اللـه و رژیم اسلامی برای باج‌گیری از شوروی به سبک باج‌گیری‌اش از غربی‌ها چنان به در بسته خورد که هرگز این عمل را در سال‌های بعد، در طول حیات شوروی، تکرار نکردند اما گروگان‌گیری جمهوری اسلامی از شهروندان غربی بیش از چهار دهه است که ادامه دارد.

هرچند کە عکس العمل روسها دست کمی از عمل تروریستهای جمهوری اسلامی نداشت، اما مقصود، ذکر این نکته است که هرگاه استراتژی تروریستی گروگانگیری رژیم جمهوری اسلامی عواقبش بیش از عوایدش باشد، مطمئنا آن را متوقف یا حداقل دایرە انجام آن را روز به روز کمتر می‌کنند؛ برای یک سازمان یا دولت تروریستی سکوت، رفتار نامتقارن طرف مقابل، معامله‌گری و باج‌گیری بە معنای القای امنیت و ادامه همین عمل تروریستی است.