بانک مرکزی رژیم جمهوری اسلامی ایران ضمن رد آمار اعلامی مرکز آمار، تورم نقطه‌ای در ایران را حدود ٦٠ درصد اعلام کرد.
درحالیکه مرکز آمار رژیم ایران میزان تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه سال جاری را ٥٤.٦ درصد اعلام کرده بوده، بانک مرکزی رژیم ضمن رد ادعای این نهاد حکومتی، نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه را ٥٩.٧ درصد اعلام کرد.
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای تولیدکننده در ایران نیز به ٣٢.٤ درصد رسیده است.
تناقض در ارائه آمار از سوی نهادهای رژیم در حالی است که پیشتر "جبار کوچکی‌زاده"، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم از احتمال بالقوه دستکاری دولت در نرخ تورم خبر داده و خواستار اعلام این نرخ از سوی دستگاه‌های مستقل شده بود.
در همین ارتباط، بانک مرکزی رژیم نرخ تورم در فروردین‌ماه سال جاری را ٦٨.٧ درصد اعلام کرد که بیشترین نرخ تورم در سی سال اخیر بود، اما دولت ضمن تکذیب این ادعا، نرخ تورم در فروردین‌ماه ١٤٠٢ را در مقایسه با زمان مشابه پارسال ٥٥.٥ درصد اعلام کرد.
عدم انطباق آمار اعلامی از سوی نهادهای رژیم جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تشدید شده و کارشناسان مسائل اقتصادی نیز بر غیر واقعی بودن آمارهای اعلامی از سوی رژیم تاکید داشته و آمار واقعی را چند برابر آمار اعلامی از سوی جمهوری اسلامی عنوان کرده‌اند.
