هیات حقیقتیاب سازمان ملل نخستین گزارش خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه و بر ادامهدار بودن بیعدالتیها پس از قتل حکومتی ژینا امینی تاکید کرد.
روز چهارشنبه ١٤ تیرماه، هیات حقیقتیاب سازمان ملل نخستین گزارش خود پس از قتل حکومتی ژینا امینی را ارائه داده و اعلام کرد که اطلاعات و گزارشهایی مبنی بر نقض حقوق بشر در رابطه با انقلاب ژینا به این کمیته مخابره میشود.
این کمیته ضمن "تکاندهنده" خواندن اعدام هفت تن از معترضان و اخذ اعترافات اجباری از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به سخنان مقامات رژیم جمهوری اسلامی مبنی بر عفو بیش از ٢٠ هزار نفر در جریان انقلاب ژینا، آمار واقعی بازداشتشدگان را به مراتب بیشتر از این تعداد عنوان کرد.
"سارا حسین"، رئیس هیات حقیقتیاب سازمان ملل در این خصوص اعلام کرد که از ابتدا خواستار دسترسی به داخل ایران و مقامات و قربانیان بوده تا قادر به بررسی ادعاهای دریافتی باشد، اما رژیم جمهوری اسلامی تاکنون پاسخ مستقیمی به این درخواست ندادهاند.
نامبرده همچنین با تاکید بر دسترسی به پروندههای قضایی، شواهد و احکام مربوط به افراد محکوم به اعدام، خواستار توقف اجرای حکم اعدام افراد بازداشت شده در جریان انقلاب ژینا شد.
سارا حسین همچنین به مسمومیتهای مشکوک سریالی دانشآموزان دختر در ایران پرداخت و اعلام کرد که مقامات رژیم جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی به این موضوع نداده و تنها چندین تن را بدلیل واکنش و اعتراض به مسمومیت دانشآموزان بازداشت و زندانی کرده است.
همچنین "کاظم غریبآبادی"، دبیر ستاد حقوق بشر رژیم جمهوری اسلامی ایران گزارش هیات حقیقتیاب سازمان ملل را "اقدامی سیاسی و غیرقابل قبول خواند" و اعتراضات سراسری مردمی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران را "جنگ ترکیبی همهجانبه علیه ایران" عنوان کرد.
شایان ذکر است که نماینده رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر بر عدم همکاری این رژیم با هیات حقیقتیاب سازمان ملل تاکید کرد.
قطعنامه تشکیل کمیته حقیقتیاب برای ایران بدلیل نقض حقوق بشر از سوی رژیم جمهوری اسلامی در سی و پنجمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در آذرماه سال قبل به تصویب رسید ولی رژیم تهران تاکنون از همکاری با این کمیته خودداری کرده است.