سیوان احمدی
آنچنان که از تاویل این اصطلاح سیاسی (سوسیال دموکراسی ) برمی‌آید برای مفهوم‌سازی و تفهیم آن به مؤلفەهای زیرساختی این مفهوم جهت آنالیز و واکاوی مواجهه می‌شویم، پیشفرض چنین است که به تعاریف منسجم و کلی از دموکراسی و سوسیالیزم و سوسیال دموکراسی و سوسیالیزم دموکراتیک نیازمندیم.
هرگاه که از سوسیال دموکراسی نام برده می‌شود ناخودآگاه به لحاظ شیوه معنایی آن به میانگینی برمی‌خوریم که در اذهان ما چنین شکل گرفته است که لابد خط تعادل و ثباتی از ادغام این دو واژه در تعریف سیاسی آنهاست، در بطن واژه نیز چنین می‌توانیم استنباط کنیم که ترکیبی از این دو نگرش سیاسی اجتماعی با پیشینەای تاریخی است که خود دلیلی بر این واقع است و ممکن است در برگیرنده اعتدالی همزمان باشد که در عین حال به شیوه آلترناتیوگونەای عنصر مردم‌سالاری و جامعه‌گرایی را لحاظ کرده است. ابتدا به سوسیالیسم می پردازیم :
سوسیالیسم
جامعه‌خواهی یا جامعه‌گرایی همان ایدئولوژی و اندیشەای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که به هدف نظم اجتماعی و مبتنی بر برابری در بین اقشار و طبقات جامعه است؛ بدین مشروح که سهمی برابر و به مساوات در بهره و رفاه اجتماعی مفهوم می‌شود که وجه اشتراک در این طیف معتقد بودن به ابزار تولید و اقتصاد و مسائل اجتماعی و سیاسی است و در نهایت باعث شکل‌گیری دولت‌های خودمختار و کشورهای ایالتی نیز بشود. این تعاریف با پستی و بلندیهای مختلف نیز عنوان می‌شود که در مجموع ضدیت با مالکیت خصوصی را رقم می‌زند هر چند ممکن است مقبول همگان نباشد. ریشه لایتن آن سوکیوس به معنی شریک و همراه و در زبان فلسفه سیاسی امروزین به معنی اجتماع و جامعه است، چهرەهای آغازگر این اندیشه از توماس مور و مونز شروع می‌شود و در پیشینه تاریخی آن از لیکور و پیتاگورس تا افلاطون ناشی می‌شود. رویه شکل‌گیری به گونەای ممتد در بستر تاریخی یونان باستان نمایان است و در پیدایشش در ابتدا ضدیت‌هایی با سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی بروز داده تا به زیر ساخت‌های شایسته‌سالاری و تحلیل‌ها و تفسیرهای آنارکویی و کمون‌های پاریس و بین‌الملل اول و سندیکالیسم و فابیان‌های انگلیسی و بین‌الملل دوم و سوسیال‌های صنفی و لیبرتن و اقتدارگرا و مارکس و انگلس، ادوارد برنشتاین، رزا لوکزامبورگ و برینی و احزاب کارگری و کیبوتص و محافل و احزاب و سازمانهای چپ و کمونیسیم کارگری و بلانکیسم و مائو و گاسپلن و جمهوری وایمار و اسپارتاکیستها و باواریای‌ها و پاتاگونیایها و کاتالونیایی‌ها و مدلاسیون نوردیک کشورهای اسکاندیناوی نائل شد. سیاستمدارانی چون لنین و کائوتسکی و گرامشی و برنشتاین و تروتسکی و انقلابیون سیاسی جمهوری سوسیالیستی در بطن این تفکر هستند، پروسه سویالیستیک منجر به انقلابهای روسیه و آلمان و رومانی و آرژانتین و مغولستان و اسپانیا و نروژ و چپ نوین، بهار پراگ و هندوستان و چین و سرایت به کوبا و آمریکای لاتین و ... شده است. مهمترین دیدگاه سوسیالیسیت نگرش مارکس و انگلس به شمار می‌رود و در اینجا به آنارشیستی می‌رسیم که متفاوت از سوسیالیسم است. پرودون و باکونین و ... در چینشهای مختلفی در طبقه آنارکوهای مخالف با مارکسیست در مشابهت با (شعار مالکیت دزدی است) خودشان را به منصه ظهور رسانیدند. تفاوتها در ایجاد احزاب و نیروی کارگر برای بستر انقلاب بود. اما با تشکل اینترناسیونال سویالیست‌ها انارکو پس زده شد و سوسیالیست مارکسی با مارکسیسزم عملی به غلبەی خود استیلا یافت. در باب نقدهای وارده بر سوسیالیسم به متفکران لیبرال راستگرایی چون فریدریش فون هایک و لودویگ فن میزس و بازارگرایان برمی‌خوریم که معتقدند مدیریت و کنترل مشخص حاکمیت مرکزی بر مهار و پوشش بازار وجود ندارد و در واقع بازار نامتمرکز می‌تواند به تکامل اجتماعی کمک‌رسانی کند و در بطن خود آن توتالیترگونەهای بیشماری در سطوح مختلف بوجود می‌آید. در عقیده استسون هورویتز سوسیالیسم شکست خورده و یا محکوم به افول است و حاکمان سوسیالیست نمی‌توانند و نتوانستەاند مهار واقعا واضح و عملکرد بهتری را برای بازار بیابند و فراتر از توان انسان است.
دموکراسی
دموکراسی یا مردم‌سالاری حکومتی است کە مردم قدرت در وضع و ایجاد قانون و قانونگذاری را در دست دارند و از موضوعات مدرنتری چون آزادی اجتماع و آزادی بیان و شهروندی و حق زندگی و حقوق اقلیتها و رضایت (حکومت شوندگان) برخوردار هستند. شیوەهای گوناگونی از دموکراسی را در جوامع مختلف شاهدیم که تفاوتهای بنیادینی دارند، اما اگر از تقسیم قدرت و قوا در جامعه سیاسی تعادل نباشد از آن انحراف پیدا میکند. پس باید از حکومت عدد که خاصیت اصلی و اهم متمایز آن است بهره ببرد، یعنی همان حکومت مردم بر مردم، اما باید مراقب بود که استبداد اکثریت منجر به عدم رعایت حقوق اقلیتها نشود. دموس در یونان باستان به مفهوم شهروند و پولیس همان دولت-شهر و همان اقشار توده فرودست و یا عوام نیز معنی شده است.
در دیدگاه مینیمالیستی نمایندگان مردم برگزیده خواهند شد در دیدی ترکیبی‌تر نمایندگی چند حزبی در فراکسیون‌های مختلف در فرایندی سیاسی گزینش و قانونمداری و قانونمندی را موجب می‌شوند که توده جمعیتی بزرگسالان مشمول چنین رای‌دادنی خواهند بود که چطور و چه کسی را برگزینند که لیبرال دموکرات‌ها و دموکرات‌ها در احزاب پارلمانی در این دسته قرار دارند که پلیارشی خوانده می‌شود و همچنین اگرگتیوها یا جمعگرایان (کولکتیویسم) که معتقد به میانەروی در دو چینش راست و چپ در اقشار مردم و تدوین قوانین در این میانه هستند.
سپس به مردم‌سالارهای شورایی می‌رسیم که بنا به مقبولیت و استدلال مردم و خود شهروندان باید پهنه سیاست را گسترانید و در این ابعاد ساختارها بصورت گزینش و انتخاب بود که در نقطه تقابل آن به دایرکتیوها یا دموکراسی مستقیم برمی‌خوریم که خود مردم مستقیم در تعیین دولت و حکومت با مشارکت سیاسی نخبگان سیاسی را برگزینند. در این میانه به تک حزبی‌ها برمی‌خوریم به همان تک ساحتی‌هایی که تئودورآدرنو و هورکهایمر به نقد آنان می‌پردازند؛ همچون مارکسیست‌ها در جوامع کمونیستی و یا تئوکرات‌ها در چینشهای عقیدتی مذهبی تک‌حزبی چون رژیم کنونی ایران به نام حزب‌اللـه و سیستم اسلام حکومتی ولایت فقیه. در قشر بعدی دموکراسی مشارکتی یا مستقیم از یونان قدیم تا رفراندوم‌های امروزی را میتوان یافت و شبه دموکراسی که جوامع دموکراتیک نیستند ولی نهادهای دموکراتیک در آنها فعال هستند، اما خواست مردم اجرا نمی‌شود و چون در حکومتداری مشارکتی ندارند و نهایتا به دیکتاتوری نائل خواهد شد.
دسته‌بندی‌های نظام‌های دموکراتیک در ساختارهایی متمرکز می‌شود، همچون دموکراسی جفرسونی که آنرا امپراتوری آزادی نامید که شامل اصلاحیات فضائل مدنی و دولت ملی و فدرال و سکولاریسم بود. دموکراسی جکسونی که در دوره مابعد آن است تفاوت‌هایی در قوانین فدرال دارد. در شیوەهای ریاستی و نیمه ریاستی و پارلمانی و نیمه پارلمانی که در توزیع قدرت بین مجلس و ریاست‌جمهوری متفاوت و متمایز می‌شوند، هر چند که حد واسطی نیز مشهود است قدرت مشترک ما بین پارلمان و نهاد ریاست به شکل نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور نیز در آن دخیل و اشتراک و اجتماع رای دارند تخصیصی داده می‌شود. پلورالیست‌ها در دموکراسی رای تکثرگرایی را با انتخاب مردم‌سالارانه در تکثرهای ملیتی قومیتی مذهبی نیز با کسب کرسی‌های پارلمان بدست خواهند آورد، من حیث مجموع هواداران دموکراسی براین باورند که اینگونه ساختار حکومت بهترین راه مبارزه برای تراکم قدرت است و موجبات کنترل سیاسی در عملکرد و بهتر شدن رویه پیشرفت و توسعه و بهبود آن است. بماند که آیا کاربرد واقعی یا کارکرد حقیقی از خود بروز داده است یا نه ؟
در بعد دیگری چنین میتوان گفت که تساوی سیاسی بین تمامی شهروندان موجبات دموکراسی را اینگونه مطرح میسازد که تعدا آراها و اکثریت شرکت‌کنندگان و اکثریت کاندیداها با اثرگذاری میخواهند و می بابیست به عرفهای مقبول اجتماعی در الگو و روشمندی خود دست یابند در بازه پس و پیش از انتخابات و این فرایند الکشنی یا انتخاباتی در نوع سیاستهای مطرحی و اتخاذ شده مسئله مورد حل و اختلاف خواهد بود که آیا در خدمت اجتماع و اکثریت مردم هست یا خیر؟
حد آزادیها در دموکراسی محدودکننده و کنترل شده است و منوط و مشروط بر این ممکن است که آزادیهای شخص ثانی و ثالث به رعایت حقوق و عدم ابطال و زیر پا نهادن آزادیهای دیگری نباشد.
سوسیال دموکراسی
مردم‌سالاری جامعه‌خواه ایدئولوژی میانه‌رو وچپ‌گرایانه‌ای است در قالب سیاست کلاسیک به این مفهوم که با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی مسیر اصلاح نظام سرمایه‌داری را طی میکند. این مکتب پس از جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر روسیه به گرایشی غیر انقلابی مبدل شد در صورتی که پیش از آن با ولادمیر لنین و رزا لوکوازمبورگ و کارل کائوتسکی سوسیالیزم با چهره مارکسیستی خود را به معرض می‌کشید.
گرایش رویزیونیستی (تجدیدنظرطلبی و انتقاد از مارکسیزم) از ادوارد برنشتاین آلمانی در سال ۱۸۹۹ در کتاب سوسیالیسم تکاملی به میان آورده شد و انقلاب را از طریق اصلاحات تدریجی و رفورم یا همان تغییر اجراییات با ماندگاری ساختار پیشین آن اما با اصلاح‌کردن به دست آمده است معنی می کند با این شعار که (نه به انقلاب، آری به اصلاح ) که رویه ملی‌سازی صنایع و دولت رفاه و قوانین جدی و جدیدتری از کار را در برمیگیرد. مهمترین سازمان در سطح جهان که مشتمل به احزاب و سازمانهای سوسیال دموکراسی است را امروزه انترناسیونال سوسیالیست می نامیم.
از سوسیال دموکراسی بعنوان تخلف و یا انحراف از مارکسیزم یاد می‌شود. به طوری که به عقیده برنشتاین نقد به مارکسیسم ارتدوکسی بستر اصلی این تفکر است. انقلاب سیاسی در جامعه و فضایی که بستر پرورش سیاسی اقتصادی در آن فراهم نشده است به تداوم سرمایه‌داری می‌انجامد و عدم ضرورت انقلاب به همین دلیل است. اما میتوان با تغییر قالب رفتار سیاسی به شکل اصلاحات به اصلاح و کارکرد بهتری از نظام رفاه و سطح افزایشی آن در اجتماعات و جوامع دست یافت. باور به استقلال نسبی روبنایی نقش تعیین‌کننده و افزایشی در ایدئولوژی و اخلاق جامعه سرمایه‌داری ایفا میکند. به این مفهوم که اصل تلفیق همان امر مطلق نامشروط فلسفه کانت با سوسیالیزم در جهت عدالت‌طلبی و اصلاح جامعه و احیای حقوق پرولتاریا است .
احزاب شناخته شده متنوعی در کشورهای مختلف در حکومتداری و نظام دولتی تحقق یافته و شکل گرفته اند. در کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه و آلمان و اسپانیا و عراق و اتریش و هلند و ترکیه و اسرائیل و پاکستان و هند موجودیت دارند که اهم بینش ابزارگونه از اقتصاد سیاسی سوسیال و دموکراسی جامعه را برای ایجاد اصلاح و رفاه نسبی و تکمیلی مهیا می‌کنند.
سوسیالیزم دموکراتیک
پیش از هر پیشفرضی باید به یاد داشته باشیم سوسیالیزم دموکراتیک با سوسیال دموکراسی متفاوت است و فقط به لحاظ واژه ای مشابهت دارند. به این مفهوم که ترکیبی از دموکراسی سیاسی چندحزبی همراه با مالکیت اجتماعی ابزارهای تولید در یک نظام اقتصادی سوسیالیستی است. این دیدگاه در مدلاسیونهای متنوعی در نقطه نظرهایی چون اقتصاد سوسیال و سوسیالیسم بازاری در مالکیت اجتماعی در بازارهای رقابتی اشتراک دارند که با خودمدیریتی بر آن اجرا و نظارت دارند و نیز در گونه‌های دیگری چون اقتصاد مشارکتی غیربازاری و مبتنی بر برنامه‌ریزهای نامتمرکز گستردگی دارد.
یوجین دبز و نورمن تامس آنرا چنین فهم می‌کردند که ساختار آن بر مبنای تولید برای مصرف و مالکیتهای اجتماعی و نظام سود بر به جای مالکیت خصوصی ابزار تولید است. این اقتصاد دستوری در رد مدل اقتصادی شوروی است که با استدلالهای برنامه‌ریزهای نامتمرکز با خودتنظیمی خاص به مقابله با نقد و اعتراض‌هایی بر مباحثه محاسباتی سوسیالیستیک بر می‌آید شکل گرفته است. مجال و جولان دموکراسی‌های صنعتی و تفکر مدرنیته روز در این بینش برنامه‌ریزی شده به طرز معناداری در راستای سوسیالیزم بازاری است و استفاده از مشارکتهای اجتماعی را جایگزین توتالیت شکل گرفته در اقتصادهای کمونیستی و یا سرمایه‌گذاریهای پساسرمایه‌داری را در راس برنامه‌ریزهای خود قرار میدهد،
حمایتهای هماهنگ‌سازی بنگاه‌های اقتصادی و تجاری در بازار و سود و کنترل سهام در شکلهای مقرر موجبات مشارکتهای سوسیالیستی چند جانبه را نیز مشتمل می‌شود. به گونه‌ای که بتوان در فرایندهایی هماهنگ شده در انطباق با اقتصاد سوسیالیستی بتوان به فعالیت بنگاه‌ها توسط خودتنظیمی و از طریق برنامه‌گذاریهای نهادینه‌شده در درون اقتصاد هم نظارت داشت هم به توسعه و رقابت پرداخت.
در خصوص فساد و ترویج آن نیز راهکارهایی چون مشارکتهای عامه اجتماعی و بنگاه‌های اقتصادی در صفوف برنامەریزی موانع چنین آفت و آسیبهایی را برطرف میسازد. در سایه چنین روانسازی سوسیالیستی در جهت بهبود عملکرد و پیاده‌کردن دستورات اقتصاد دستوری نظام سرمایه‌داری در قالبهای مختلف به مبارزه با این مکتب برخواسته است به گونه‌ای که با تحریم و در زیر منگنه قراردادن این ساختار به آن چهره ای مبهم و بدون کاربرد داده است که عملا می‌بینیم چنین نیست و نخواهد بود. این جدیت دنیای کاپیتال به خوبی مشهود است و تا جایی پیش رفته است که تفاوتهای آنرا با سوسیال دموکراسی نیز نخبه‌های سیاسی در ادغام فکری خودشان حذف کرده اند. به این معنا که در اساس به موازات تفکرات و عملکردهای ایجاد انقلاب و نوساختاری و رفراندوم و از بنیان ساختن اقتصادی سوسالیستی با بینش دموکراتیک در سیاسات خود پیروی میکند، در صورتی که نباید با اصلاح‌طلبی و ترمیم‌سازی و رفورم‌خواهی در نظام سرمایه‌داری، سوسیال دموکراسی اشتباه گرفته نشود. دول و کشورها و احزاب و چهره‌های گسترده و متنوعی در سوسیالیزم دموکراتیک به دنیای سیاسی این ایدوئولوژی معرفی شده‌اند که میتوان به احزاب چپ و سازمان و فدراسیونهای کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای لاتین و ایسلند و آلمان و اتریش و ,,, اشاره داشت. سیاستمدارهای کاریزمای سوسیالیزم دموکراتیک را با سالوادور آلنده و نلسون ماندلا و فرانسوا میتران و تونی بلر و آلوارو کولوم و جواهر لعل نهرو و عبدالرحمن قاسملو و نورمن توماس و در سطح روشنفکرانه‌تر فلسفی نیز چون برتراند راسل و جان دیویی و اریش فروم و نوام چامسکی و رزا لوکزامبورگ و مارتین لوترکینگ جونیور به خوبی بررسی کرد.
سوسیال دموکراسی رادیکال
این دیدگاه در سال ١٩٨٥ توسط ارنستو لاکلائو و چنتل موف در کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی مطرح شد که در آن به استدلالاتی چون جنبشهای اجتماعی در پی تغییر جوامع امروزی و در سایه نئولیبرال و نو محافظەکاری شکل گرفت که هم از آنها تاثیر گرفته است هم آنها را به چالش نیز کشیده است و این راهبرد در راستای بسط و گسترش لیبرال دموکراسی بر پایه آزادی و برابری است .
این دو مدعی هستند که لیبرال دموکراسی در تلاش خود جهت ساختن اجماع و وفاق به آرای مخالف, نژادها و طبقات و جنسیات و ایدئولوژیهای مختلف و گوناگون پروسه ستم را وارد میسازد و اکثریت خاموش در همین عرصه و چینش تشکل می‌یابند. مناسبات قدرتمدارانه ستم‌روادارانه در جوامع امروزی به شکل اختلافات و تفاوتها سوسیالیسم را وارد روابط ظالمانه خود ساخته است که باید بصورت آشکار به اصلاح آن همت گمارد. در این نظریه می‌بایست به رای دموکراسی و پذیرش تفاوتها بسنده نکرد بلکه به وابسته بودن به تنوعات و اختلافات نیز پرداخت.
در بطن این پروسسزها می‌بایست به اصلاح این روند اشاره داشت که معتقد است همین اصلاحیات است که به بهبود کارکرد و کاربرد و روابط و مناسبات اجتماعات میتوان چهره انتقادی داد تا به ترمیم برسند، اما آیا چنین تحقق می‌یابد و یا صورت گرفتە است؟ تقریبا پاسخ منفی است. در روشمندی این اصلاح آشکار اشاراتی به چگونگی فرض استوار شده نشده است که روش سوسیالیتی آن چگونه به توجیه اصلاح در لییرال دموکراسی می‌پردازد.
در پایان
با دیدگاههای اجمالی و گذرا که در هر بخش به کلیات و جزئیات و سرفصلهای مختلف داشتە‌ایم اشاره و لحاظ شدە‌ای جانبگرایانە روی ندادە است و چنین میتوان استنباط و استدلال کرد که هر کدام از ایدئولوژیها در بستر تاریخ و اجتماع با در نظر گرفتن آرا مختلف هم به ستایش دست یافته اند هم به عدم کارکرد و هم به مخالفت و وارد ساختن اتهام به عدم احترام و اهمیت به ساحت خود انسان در این خصوص نقدهای آشکاری از سیاستمداران و فیلسوفان سیاسی وارد شده است که به راحتی نمیتوان به چنین آلترناتیوی دست یافت که بتوان به مدغمه‌ای برای اصلاح و بازسازی جوامع پرداخت. اما با توجه به واقعیات امروزی به شخصه موافقت رای خود را مستدل‌گرایانه به سوسیالیزم دموکراتیکی پیوند میزنم که در راهبردیترین حالت ایدوئولوژیک بشری قرار دارد که هم به سوسیالیسم و دموکراسی پایبند است و هم به عزت انسان و آزادی و عدالت و رفاه باورمند است و در راستای آنها گام برداشته است و نە چون سایر ایسم ها بە توتالیتر یا دیکتاتوری روی بیاورد در این خصوص نقطه توجه و قضاوت را به خود گرامیتان خواهم سپرد.
