کیوان درودی

درک نادرست از مناسبات موجود در ایران، بین آنچه مرکز و پیرامون خوانده می‌شود، موجب شده تا فرآیند مورد نظر مخالفان برای گذار، اغلب بدون لحاظ نابرابری‌ها ترسیم شود. نابرابری‌هایی که نه از امروز، بلکه در فرآیندی زمان‌بَر از گذشته دور بالاخص در دوره مدرن شکل گرفته و نوعی تصوری از "ایرانی‌بودگی" ایجاد کرده که در ذات خود حامل نابرابریست. چنانچه، با همین تصور گذاری صورت بگیرد؛ آنچه برجای می‌گذارد، غیرقابل پیش‌بینی و تهدید علیه بخشی بزرگی از این مردمان خواهد بود. در اینجا به طور مثال، "امکان مشارکت سیاسی" را که مبنای شهروندبودگی نوین است در نظر می‌گیریم. سوال این است که آیا اصولا امکان مشارکت سیاسی در فردای گذار، بدون اعتراف به وجود نابرابری نهادینه‌شده و مزمنی که اشاره شد و تعیین سازوکار رفع آن، قابل تحقق است؟ به نظر نگارنده، اینجا یک نوع ساده‌انگاری (ایرانیان همواره با همزیستی جمعی کنار هم بوده‌اند)  با رویه‌ای از رمانتیسیزم سیاسی (همه ما عاشق ایران هستیم)، موجب شده تا صدای گروه‌ها/جوامع در معرض خطر نشنیده گرفته شود و خطرناک‌تر از آن سرکوب شود. به عنوان مثال یک بهایی تا زمانی اعتراض کند که هویت خود را همتای ایرانی‌بودگی تعریف کند و تضمین عدم تکرار تجربه زیسته را جستجو نکند و یا چاره‌جویی آن ‌را به "نیروهای برنده" واگذار کند. طبیعتا بهایی‌ها با ماشین سرکوب سه حکومت قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی، علیرغم تمام موفقیت‌ها بازهم از انسجام تشکیلاتی، مالی، سیاسی و .. لازم برای دستیابی به امکان مشارکت سیاسی مستقل ندارند. آیا آن‌ها نباید نگران باشند از فردایشان در کشوری که به قول همایون کاتوزیان، پژوهشگر و جامعه‌شناس که می‌گوید "همواره آنکه زور شمشیرش بیشتر بوده حکم رانده"؟! آیا وجود موسسات مدرن در ایران که شالوده ظهور و تثبیت تمامیت‌خواهی اتنیکی-مذهبی بوده، بار دیگر یک اقلیت را به واسطه "زور عریان" بر کرسی نخواهند نشاند؟ اگر بپذیریم که ژاندارمری، توسعه مخابرات و راههای ارتباطی، بیش از میزان ارائه خدماتشان به امنیت اجتماعی، توسعه ارتباطات و سهولت دسترسی، به ترتیب به ارتباط شبکه‌ای نهادهای امنیتی سرکوبگر، توان تجمیع و تمرکز فوری قوه قهریه برای تحدید تجمعات مدنی و اعتراضی و انتقال سریع تجهیزات و نیروی نظامی قدرت حاکم یاری رسانده، پس لاجرم باید پذیرفت که عاملیت یافتن مردمی در سطح فردی و جمعی بدون لحاظ نابرابری‌ها در معرض تهدید خواهند بود.

از سویی دیگر فرآیند صدساله شیطان‌سازی (Demonization) را باید نادیده بگیریم که به طور مستمر بخش عظیمی از ردیف‌های بودجه رسانه‌ها -من جمله سینما- را به انگ‌زنی و تخریب گروه‌های مخالف هویتی، سیاسی و طبقاتی و جنسی اختصاص داده است. همانگونه که "پروژه کشف حجاب" به عنوان بی‌حجاب‌سازی آمرانه با تکیه بر تبلیغات دربار انجام گرفت؛ پس از ۵٧ نیز "قانونی کردن حجاب" بدون تخصیص اعتبار هنگفت غیرممکن بود. به یاد داشته باشیم که تقسیم مخالفان به ارتجاع سرخ و سیاهِ "ضدمیهن" پیش از ۵٧ و انکار و تخریب مخالفان سیاسی با عنوان "ضداسلام"  پس از آن، بخش‌هایی از توده‌ها را متقاعد ساخته که بخشی از جامعه/اجتماعات "مانع سعادت" هستند و اصولا توسل به خشونت برای ارعاب آن‌ها "گریزناپذیر" است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اتفاقا پیش‌برندگان این نیروهای دگرستیز، به واسطه قدرت نهادی روحانیت و سلطنت، در خارج و داخل ایران، دسترسی بسیار نابرابری به امکان‌ها و فرصت‌ها نسبت به گروه‌های مورد تنفرشان داشته‌اند.

اینجا امکان بازنمایی جزئی‌تر نابرابری‌های دیرپا، وجود ندارد و پرداختن به سویه‌های آن تا همین‌جا کافی به نظر می‌رسد. بحث مرکزی ما اینجا جاگذاری حداقل تضمین‌های مشارکت سیاسی است و نه اثبات اینکه نابرابری وجود دارد؛ چراکه تکلیف دموکراسی‌خواهی با انکارگران این روند معاصر مشخص است. در واقع ما نخست دنبال این هدف هستیم که نه‌تنها تعریف دستگاه‌های سرکوب از "فرصت‌ها" و "تهدیدها" را دگرگون کنم؛ بلکه دقیقا آن ‌را از وارونگی معنای حامل در متنشان، به حالت اصلی بازگردانیم. حالتی که تهدید جمعی در آن، بیش از آنکه ناشی از خود جمع -یا گروهی از آن- باشد، منبعث از قدرت‌های مسلطی است که منبع روایی (مشروعیت) خود را از یک منبع غیرانسانی (اسطوره، دین) تعبیر و تعریف کرده است. در نظامی دموکراتیک تکلیف پایه‌ها و مبانی مشخص است و نیازی به بحث در آن باره نیست. برای مثل بالادستی نظامیان در تعیین مسیر سیاسی مردود به شمار می‌رود و هر جریانی که سعی در حرکت خلاف این مسیر را برگزیند، احتمالا -یا شاید قطعا- به سبک خمینی طی طریق خواهد کرد. می‌توان گفت تجربه یکصد سال اخیر نشان می‌دهد که باید پیش از هرچیز، تکلیف قوه قهریه را مشخص کرد و آن ‌را از یک سازمان سرسپرده به قدرت برنده، به قدرت محافظت عمومی مبدل سخت. امری که از سوی جریاناتی به وضوح تحمل نمی‌شود و همین ابَرتهدید نقض مبانی در سپهر همگانی خواهد بود. طبیعتا گروه‌های در معرض خطر مانند ملیت‌های تحت ستم، به سبب وجود نابرابری‌های تاریخی، نخستین بخشی خواهند بود که باید از همین امروز دغدغه یک برگ بازدارنده معتبر را در ذهن داشته باشند. برای افرادی که به روند انقلاب‌ها کم‌وبیش آشنایی دارند؛ این واقعیت محرز است که مشروعیت انقلابی به همان اندازه که می‌تواند درجهت قوام گرفتن نیروی گذار سازنده باشد، ظرفیت سرکوب خونین‌بار بخش‌هایی از جامعه -ولو فعال‌ترین انقلابی‌ها- را نیز خواهد داشت. پس نیروهای نظامی همانگونه که ایستادنشان کنار مردم به سرنگونی رژیم فعلی کمک می‌کنند، این پتانسیل را خواهند داشت تا با بقایای این نظام، سنگ‌بنای ساختار سرکوبگر آینده را به واسطه اعتبار دوره گذار، بر شالوده انقلاب بگذارند. بنابراین، گروه‌های در معرض خطر، باید ضمن حفظ کانال تعامل -دستکم برای امتحان شانس‌های واقعا موجود برقراری دموکراسی- با مرکز فرادست، این بازدارندگی را در شکلی وسیع ایجاد کنند که در صورت به شکست کشانده شدن مسیر آزادی، حاکم یا حکام تازه اقدام قهری برای زدودن مطالبه سیاسی آنها را غیرممکن یا پرهزینه در نظر گرفته و برخلاف تمایل درونی‌شان به رویکردی سازنده دست بیازند. بر عقل پوشیده نیست که چنین سپری مستحکمی، در گروه حفظ اعتمادسازی و درک واقعیت "هم‌سرنوشتی" در آینده برای همگان است.