شاهرخ حسن‌زادە
حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اصل حقوق بین‌الملل مدرن است که صراحتا در ماده‌ی اول هر دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) گنجانده شده است. هر دو میثاق به‌روشنی بیان می‌دارند: "همه‌ی ملت‌ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند. به‌موجب این حق، وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین می‌کنند و توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه دنبال می‌نمایند". این به رسمیت شناختن قانونی حق ملت‌ها، بر این واقعیت تأکید دارد که حاکمیت سیاسی نباید صرفا در چارچوب دولت‌ها محصور گردد. حق تعیین سرنوشت، همچنین در بستر نسل سوم حقوق بشر که نگاهی نوین به این دسته از حقوق دارد، جایگاه ویژه‌ای یافته است؛ به‌گونه‌ای که یک حق عمومی و همگانی برای بشریت محسوب می‌شود. اما مشکل اینجاست که دولت‌های مخالف این قانون بین‌المللی، تعریف و معنای آن را با بهانه‌هایی چون "تجزیه‌طلبی و تمامیت ارضی" تحریف کرده‌اند و منافع برخی دیگر از کشورها نیز سبب شده تا این بحث اکنون به‌عنوان یک مسئله خطرناک تلقی شود! پروفسور "مایکل اکه‌رست" در کتاب "کلیات حقوق بین‌الملل نوین" حق تعیین سرنوشت را این‌گونه تعریف می‌کند: "حقی است که به موجب آن، مردم یک سرزمین امور سیاسی و حقوقی آن خاک را تعیین می‌کنند تا دولتی جدید تأسیس شود یا به‌عنوان بخشی از یک دولت دیگر باقی بمانند". فرهنگ "روابط بین‌الملل" نیز حق تعیین سرنوشت را به‌عنوان حقی می‌شناسد که متعلق به گروه مشخصی از مردم است که خود را از ملت‌های دیگر متمایز می‌دانند و این حق کامل آن‌هاست که سرزمینی را که می‌خواهند و در آن زندگی می‌کنند و حکومتی را که مطلوبشان است، بنیان نهند.
در حالی که صدها ملت به‌عنوان یک نیروی مشروع از این حق بهره برده و به استقلال سیاسی دست یافته‌اند، بخش قابل توجهی از آن‌ها پس از پایان نظام استعماری، ملتی مانند کورد در منطقه خاورمیانه همواره تحت فشار، اشغال، ستم سازمان‌یافته و نقض حقوق بنیادین باقی مانده است. در اینجا، با اتکا به دیدگاه فیلسوف سیاسی لیبرال، آلن بیوکانن(Allen E. Buchanan)، حق جدایی را به‌عنوان "آخرین راه‌حل" مورد بحث قرار می‌دهیم، که این امر نه تنها یک توجیه ناسیونالیستی، بلکه یک وظیفه اخلاقی و سیاسی برای رهایی از سیستم‌های استبدادی است.
فلسفه‌ی لیبرالیسم اساسا مدافع حق و آزادی فرد است و دولت را به‌عنوان ابزاری برای پاسداری از این حقوق، نه به‌عنوان یک هدف مقدس فی‌نفسه، می‌نگرد. در این دیدگاه، التزام به یک دولت، به‌مثابه‌ی قرارداد اجتماعی است که هر دو طرف (حکومت و شهروندان) به شروط آن پایبند هستند. زمانی که دولتی به‌طور سیستماتیک و علنی حقوق بنیادین یک گروه بزرگ قومی را نقض می‌کند، ارزش و اعتبار اصلی لیبرالیسم (حمایت از فرد و آزادی) را از دست می‌دهد و قرارداد اجتماعی منحل می‌شود. آلن بیوکانن تز اصلی خود را بر این مبنا استوار می‌کند که: جدایی تنها زمانی توجیه می‌یابد که به‌عنوان راه‌حل و چاره‌جویی برای رفع ستم، محرومیت و نقض قانونی و سیاسی حقوق بشر به کار رود. این دیدگاه مخالف جدایی بی‌قید و شرط است، اما در عین حال به‌شدت مخالف دولت‌هایی است که حقوق بین‌الملل و موازین اخلاقی را نادیده می‌گیرند. بیوکانن بر این نکته اصرار دارد که یک ملت زمانی حق جدایی دارد که تحت ستمی باشد که نتوان آن را با هیچ روش دیگری حل کرد، یا به‌عبارت دیگر، قدرت حاکمی که گروه یا ملتی را سرکوب می‌کند، به‌هیچ وجه حاضر به پذیرش حقوق آن‌ها در چارچوب آن کشور نباشد. این به آخرین راه‌حل برای رهایی آن گروه اتنیکی تبدیل خواهد شد. این شرایط به‌طور قوی با وضعیت ملت کورد به‌ویژه در کوردستان ایران همخوانی دارد.
بیوکانن، فیلسوف سیاسی لیبرال معاصر، در اثر اصلی خود "جدایی: اخلاق طلاق سیاسی از فورت سامتر تا لیتوانی و کبک" ، تزی بدیع و قوی در مورد جدایی ارائه کرده است که به نظریه‌ی "تنها حق جبرانی" مشهور است. این نظریه مخالف آن دیدگاه‌های لیبرال ناسیونالیستی است که می‌گویند؛ هر ملتی تنها به دلیل تمایل و اراده‌ی خود، حق جدایی مطلق دارد. بیوکانن این را رد می‌کند که جدایی به "کارت پروپاگاندای آسان" برای هر گروه اتنیکی تبدیل شود که با دولت مرکزی مشکل دارد. بلکه او تأکید می‌کند که جدایی تنها زمانی به یک حق اخلاقی، سیاسی و قانونی مشروع تبدیل می‌شود که به‌عنوان راه‌حل و چاره‌جویی برای از میان برداشتن بی‌عدالتی سیستماتیک به کار رود. این تز، جدایی را به‌عنوان آخرین گام و ابزاری برای حفاظت از حقوق بشر تعریف می‌کند، نه یک هدف اصلی ناسیونالیسم. آلن بر این اصرار دارد که یک ملت زمانی حق اخلاقی برای جدایی دارد که زیر ستمی باشد که راه چاره‌ی دیگری برای آن وجود نداشته باشد، به‌ویژه زمانی که قدرت مرکزی شروط زیر را نقض کند:
١. نقض سیستماتیک و آشکار حقوق بنیادین بشر: زمانی که دولت به‌طور مداوم و در درازمدت حقوق اساسی مانند حق حیات، آزادی و امنیت شخصی گروه را نقض می‌کند و با خشونت و سرکوب با آن مواجه می‌شود. در این شرایط، التزام به آن دولت تبدیل به حمایت از ظلم و ستم می‌شود و جدایی یک وظیفه‌ی اخلاقی برای نجات افراد گروه است.
٢. نبود نمایندگی معنادار و محرومیت سیاسی: زمانی که گروه از فرآیند سیاسی و مراکز تصمیم‌گیری محروم می‌شود. بیوکانن به مفهوم "سهم معنادار در رأی و تصمیم‌گیری" اشاره می‌کند؛ اگر گروهی نتواند مشارکت مؤثری در اداره‌ی امور کشور داشته باشد، حق سیاسی‌اش نقض شده است.
٣. تهاجم فرهنگی و نقض حق نسل‌های آینده: زمانی که دولت تلاش برای از بین بردن فرهنگ، زبان یا هویت گروه می‌کند (مانند ممنوعیت زبان مادری). این امر آسیب بزرگی به توانایی نسل‌های آینده برای حفظ هویت خود وارد می‌کند که مغایر با اصول لیبرالی آزادی‌های فرهنگی است.
بیوکانن تأکید دارد که پیش از جدایی، گروه باید تمام راه‌حل‌های داخلی (مانند درخواست اصلاحات قانون اساسی، خودمختاری یا فدرالیسم) را آزموده باشد و ناموفق بوده باشد. بنابراین، جدایی تنها در آن وضعیت ناعادلانه‌ای توجیه دارد که دولت به‌هیچ وجه حاضر به بازگشت به مسیر دموکراتیک و به رسمیت شناختن حقوق آن گروه اتنیکی نباشد. این نظریه، مشروعیت اخلاقی و سیاسی قوی به ملت‌هایی می‌دهد که در وضعیت طولانی‌مدت ستم و محرومیت زندگی می‌کنند. در این چهارچوب، دیدگاه "کارل پوپر"، شخصیت برجسته‌ی مکتب لیبرال، نیز قابل توجه است. او در کتاب مشهور خود "جامعه باز و دشمنانش" تأکید می‌کند که؛ هرچند باید تلاش کنیم با شیوه‌ی اصلاح‌طلبانه – یا به تعبیر خودش – "مهندسی گام‌به‌گام" تغییرات اصلاحی ایجاد کنیم، اما "اگر حکومت به‌هیچ وجه تسلیم تغییر نشود و آماده‌ی به رسمیت شناختن حقوق بنیادین نباشد، من نیز با انقلاب موافقم، تنها به شرطی که هدف نهایی تحقق دموکراسی باشد". این تأکیدی دوباره بر این واقعیت است که، در دستگاه فکری لیبرال‌ها، اشغال، ستم و ظلم بی‌چاره‌جو، حق دفاع و تغییر ریشه‌ای (مانند جدایی) را برای قربانیان مشروع می‌سازد.
در طول یکصد سال گذشته، حکومت‌های حاکم بر جغرافیایی که ایران نامیده می‌شود، چه در دوران رژیم پهلوی و چه در دوران جمهوری اسلامی ایران، به‌طور سیستماتیک تلاش‌های خود را برای نابودی هویت ملی کورد و محروم کردن آن‌ها از حقوق بنیادین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متمرکز کرده‌اند. در این بستر، تلاش‌ها برای ممنوعیت زبان کوردی در آموزش و ادارات رسمی، نقض مستقیمی از حقوق فرهنگی مندرج در میثاق ICESCR است. نبود نمایندگی معنادار در مراکز تصمیم‌گیری و برخورد با کوردها به‌عنوان شهروند درجه دو، یکی از نکات اصلی آلن بیوکانن برای مشروعیت بخشیدن به جدایی است. اعدام، بازداشت و زندانی کردن فعالان و شهروندان کورد، استفاده از خشونت در برابر مطالبات مشروع، جنگ‌افروزی، ترور، حملات نظامی، قلع و قمع روستاها، ربودن و تبعید، بخش‌های دیگری از ظلمی است که قدرت مرکزی در حق ملت کورد روا داشته و همه‌ی آن‌ها مغایر با اصول حقوق بشر بین‌الملل هستند.
با وجود تمام این سرکوب‌ها، بیشتر احزاب و جریان‌های سیاسی کوردستان ایران در طول دهه‌ها مبارزه، خواهان همزیستی در چهارچوب یک ایران آزاد و دموکراتیک بوده‌اند تا حقوقشان به رسمیت شناخته شود و در اداره‌ی حکومت سهیم و شریک باشند. به همین منظور، جریان‌های سیاسی کورد در مطالبات خود در مراحل مختلف، خواستار خودگردانی، خودمختاری و فدرالیسم شده‌اند، اما هیچ‌گاه نه تنها پاسخی مثبت به این خواسته‌های مشروع داده نشده، بلکه همواره با آتش و آهن و گلوله پاسخ صلح، مذاکره و مطالباتشان داده شده است. بنابراین، زمانی که قدرت مرکزی به‌هیچ وجه حاضر به حل سیاسی مسئله‌ی کورد در چهارچوب این جغرافیا نیست و نقض حقوق بشر پیاپی تکرار می‌شود و تمام راه‌های اصلاحات داخلی مسدود می‌گردد، در اینجا، همان‌طور که بیوکانن می‌گوید: جدایی تبدیل به یک امر قانونی، اخلاقی و انسانی برای رهایی ملت از آن همه سرکوب و ستم می‌شود.
در دهه‌های اخیر، نمونه‌های متعددی وجود دارد که از این حق و قانون چه با میل و چه با اکراه بهره برده‌اند:
. چک و اسلواکی: در سال ۱۹۹۳، دو ملت با توافق و به‌صورت مسالمت‌آمیز از هم جدا شدند و اکنون به‌عنوان دو دولت مستقل و باثبات در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که جدایی آرزومندانە و منطقی نه‌تنها منجر به فجایع بزرگ نمی‌شود، بلکه باعث تأسیس و حقانیت دو ملت مجزا شده که می‌توانند در دو وطن در کنار یکدیگر با صلح زندگی کنند.
. اریتره: اریتره پس از جنگی طولانی با اتیوپی به استقلال رسید. جدایی اریتره به‌طور گسترده از سوی جامعه بین‌الملل به‌عنوان راه‌حلی برای ستم و محرومیت از حقوق پذیرفته شد.
. کوزوو: جدایی کوزوو از صربستان، علیرغم انکار این حق توسط کشور صربستان، به‌طور گسترده از سوی بسیاری از دولت‌ها به رسمیت شناخته شد، بر این اساس که سیستم صرب به‌طور سیستماتیک حقوق آلبانیایی‌های کوزوو را نقض می‌کرد.
این نمونه‌ها بر این واقعیت تأکید می‌کنند که حق تعیین سرنوشت، به‌ویژه زمانی که به‌عنوان راه‌حلی برای نقض بزرگ به کار می‌رود، به ابزاری قانونی و سیاسی مشروع تبدیل می‌شود و می‌تواند منجر به صلح و ثبات درازمدت گردد.
در نهایت، تحلیل حق تعیین سرنوشت بر اساس نظریه‌ی لیبرالیسم معاصر و تز "تنها حق جبرانی" بیوکانن، پشتیبانی قوی از حق اخلاقی و سیاسی ملت کورد برای استقلال ارائه می‌دهد. در شرایطی که رژیم سیاسی حاکم با روش‌های گوناگون به تلاش برای پاک کردن هویت ادامه دهد، حقوق بشر را نقض می‌کند و هرگونه خواسته‌ی اصلاح‌طلبانه و همزیستی آزاد و دموکراتیک را رد می‌نماید؛ اراده‌ی استقلال به تنها راه‌حل برای ملت کورد در آن جغرافیا تبدیل می‌شود. این مطالبه نه تنها بر مبنای یک خواست ملی بنا نهاده شده، بلکه بر پایه‌ی اصرار اخلاقی و قانونی برای حفظ حق حیات و آزادی فرد به‌عنوان مهم‌ترین ارزش‌های لیبرالیسم استوار است. جدایی در این چهارچوب، آخرین گام برای تأسیس دولتی مستقل است که بتواند کاملا به ارزش‌های لیبرالی احترام بگذارد و از حقوق بنیادین شهروندان خود پاسداری کند.
1.Secession: The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec.1991
2.Remedial Right Only
